|
شبكة النبأ: قررت الحكومة العراقية
إلغاء قانون يعطي حصانة للشركات الأمنية الخاصة الأجنبية العاملة في
البلاد اصدرته عام (2004) سلطة الإئتلاف المؤقتة في العراق، والتي كان
يرأسها الأمريكي بول بريمر.
ونقل بيان، تلقت وكالة( أصوات العراق) نسخة منه عن الناطق باسم
الحكومة العراقية علي الدباغ قوله إن مجلس الوزراء، قرر في جلسته،
الثلاثاء، إلغاء شمول شركات الأمن الخاصة الأجنبية بأحكام القرار (رقم
واحد لسنة 2004)، الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة المنحلة، برئاسة
السفير بول بريمر.
وأشار البيان إلى أنه سيتم تقديم مسودة قانون بهذا الشأن إلى مجلس
الوزراء، في الاجتماع القادم، دون أن يحدد موعد الاجتماع.
وكان عناصر من شركة (بلاك ووتر) الأمريكية الخاصة للخدمات الأمنية
اطلقوا النار، في (16) من أيلول/ سبتمبر الماضي، على مجموعة من
العراقيين في تقاطع ساحة النسور بمنطقة المنصور غربي بغداد، فقتلوا
(17) مدنيا وأصابوا (27) آخرين.
كما اطلق عناصر من شركة أمنية خاصة أخرى، هي (يونيتي ريسورسيز جروب)
الاسترالية، النار على إمرأتين عراقيتين... فأردوهما قتيلتين، عندما
اقتربت سيارتهما من موكب تابع للشركة في حي الكرادة في التاسع من تشرين
الأول/ اكتوبر الجاري.
وأصيب ثلاثة من أهالي ناحية (بعشيقة) شمال شرق مدينة الموصل، يوم
(15) من الشهر الجاري، في حادث اصطدام مع سيارة تابعة لشركة أمنية خاصة
قرب الناحية، أصيب فيه أيضا أحد عناصر الشركة الأجنبية.
وفي رابع حادث من نوعه، خلال شهر واحد، اطلق عناصر من شركة ( آرنست)
الأمنية البريطانية النار على سيارة مدنية في مدينة كركوك شمال بغداد،
ما اسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح.
وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت، في (19) أيلول/ سبتمبر الماضي،
وعقب ثلاثة أيام من حادثة ساحة النسور في بغداد، أن حكومتي الولايات
المتحدة والعراق، اتفقتا على تشكيل لجنة تحقيق مشتركة لفحص القضايا
الخاصة بالأمن والسلامة المتعلقة بعمليات أفراد الأمن الشخصي التابعين
للحكومة الأمريكية في العراق.
كما عهدت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس، نهاية أيلول/
سبتمبر الماضي، إلى مدير السياسة الإدارية في الوزراة السفير باتريك
كينيدي بتنسيق أعمال لجنة من الخبراء المرموقين من خارج الوزارة
لاستعراض ومراجعة الممارسات الأمنية لوزارة الخارجية (الأمريكية) في
العراق.
وقال كينيدي، خلال مؤتمر صحفي نقلته وسائل الإعلام الأمريكية من
العاصمة واشنطن، إن المهم هو أن نقوم بالعمل بطريقة نقلل بها الخطر على
من نحميهم، وعلى أي عراقيين أبرياء يصادف أن يكونوا في المنطقة التي
يمر بها الموكب.
واضاف أن اللجنة، التي يرأسها، انتهت إلى توصيات مهمة... منها أن
المتعاقدين الأمنيين الخاصين، يجب ألا يفتحوا النار إلا بعد امعان
التفكير في ما يضمن سلامة المارة الأبرياء.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية اعلن، في السابع من تشرين
الأول/ اكتوبر الجاري، أن اللجنة التي شكلتها الحكومة للتحقيق في حادثة
(ساحة النسور) انتهت إلى عدم تعرض رتل سيارات شركة (بلاك ووتر) الأمنية
الأمريكية " لأي إطلاق نار، مباشر أو غير مباشر، ولم يُصب حتى بحجارة."
ونقل بيان عن الناطق الرسمي علي الدباغ قوله إنه تبينلللجنة
التحقيقية أن العاملين في شركة (بلاك ووتر) الأمريكية تجاوزوا قواعد
استخدام القوة، وقانون السلوك للشركات الأمنية الخاصة العاملة في
العراق.
ودعت اللجنة الأمريكية، التي يترأسها السفير باتريك كينيدي، أيضا
إلى، تحسين التنسيق بين موظفي وزارة الخارجية والبنتاجون، فيما يخص عمل
الشركات الأمنية الخاصة المتعاقدة مع كل منهما.
وتتعاقد الخارجية الأمريكية مع (بلاك ووتر) لحماية بعثاتها
الدبلوماسية في الخارج، خصوصا في مناطق التوتر مثل العراق وأفغانستان،
وحماية "الشخصيات الأجنبية الصديقة" التي تعهد وزارة الخارجية إلى
الشركة بالسهر على أمنهم، وفق العقد المبرم بين الجانبين... والذي يدر
على الشركة الأمنية الخاصة مئات الملايين من الدولارات سنويا.
وقال كينيدي إنه، يجري حاليا ارسال أجهزة لاسلكي، تتناسب مع ترددات
بث اللاسلكي للجيش الأمريكي، إلى عناصر الأمن الذين يوفرون الحماية
لموظفي وزارة الخارجية في العراق.
واوضح أن السفارة الأمريكية في بغداد ستشكل مجلسا مشتركا لمراجعة
الحوادث، مهمته دراسة كافة الحوادث السابقة التي استخدمت فيها القوة ضد
مدنيين عراقيين.
واضاف المسؤول الأمريكي أن كافة عربات الشركات الأمنية المتعاقدة مع
وزارتي الخارجية والدفاع ستحمل أرقاما واضحة في الخلف, لافتا إلى أنه
يتوقع من الشركات أن توظف عددا أكبر من الأشخاص الذين يتحدثون العربية
ضمن أطقمها، لتسهيل مهمتهم.
وذكر السفير كينيدي أنه عقب كل حادث قتل أو إضرار بممتلكات... سيقوم
فريق من وزارة الخارجية، بالتنسيق مع القادة الأمريكيين المحليين،
بزيارة العائلات العراقية المتضررة... لتقديم التعازي والتعويضات
المناسبة.
تقريران يهاجمان الخارجية الاميركية
على دورها الامني في العراق
وقالت صحيفة انترناشونال هيرالد تربيون ان تقريرين جديدين انتقدا
بشدة اداء وزارة الخارجية الاميركية في الاشراف على الشركات الخاصة
التي يتزايد اعتماد الحكومة الاميركية على خدماتها في العراق
وافغانستان في تنفيذ اعمال امنية حساسة ومهام اخرى.
وقالت الصحيفة ان مراجعة قامت بها وزارة الخارجية لممارساتها
الامنية في العراق هاجمت الوزارة نفسها على ضعف مستوى التنسيق،
والاتصال، والمراقبة، واجراءات المحاسبة التي تتعلق بشركات امنية مسلحة
من مثل بلاكووتر الامريكية، طبقا لشخصيات اطلعت على التقرير.
يذكر انه بالاضافة الى بلاكووتر، هناك شركتان امنيتان خاصتان تعملان
في العراق لصالح الخارجية الاميركية وهما داينكورب انترناشونال وترايبل
كانوبي.
وفي الوقت نفسه، كما تقول الصحيفة، من المتوقع ان يصدر تدقيق حكومي
يقول ان السجلات توثّق ان عمل داينكورب، وهي اكبر متعاقد امني مع
الخارجية الاميركية، هو من الفوضى بحيث ان الوزارة لا تستطيع ان تقول
"ما الذي حصلت عليه بنحو محدد" مما يزيد عن 1 بليون دولار دفعتها الى
الشركة منذ العام 2004 لتدريب ضباط الشرطة العراقية.
وتشير الصحيفة الى ان هذه المراجعة لنشاطات الشركات الامنية قد جاءت
بامر صدر الشهر الماضي عن وزيرة الخارجية الاميركية، كوندوليزا رايس،
ولم تتعامل مع اطلاق النار الذي حدث في 16 من ايلول سبتمبر واودى بحياة
17 عراقيا.
وتابعت الصحيفة ان التوصيات التي قدمها اعضاء لجنة التدقيق الاربعة
الى رايس امس الاثنين كشفت عن ثغرات خطيرة في كل جانب من جوانب ممارسات
الوزارة الامنية، بخاصة في بغداد وما حولها، وهي المنطقة التي تتولى
بلاكووتر المسؤولية عنها.
كما تضمنت التوصيات ايضا انشاء مركز تنسيق مشترك لمراقبة المواكب
المسلحة والسيطرة عليها في المناطق التي تقع تحت مسؤولية قيادة الجيش
الاميركي، الذي طالما اشتكى من ان المتعاقدين يتصرفون باستقلالية كبيرة
في العراق.
وتضيف الصحيفة ان التقرير حث الخارجية الاميركية على العمل سوية مع
البنتاغون لوضع لائحة من القواعد التي تتعلق بكيفية التعامل مع عائلات
المدنيين العراقيين الذين قتلوا او جرحوا على يدي متعاقدين امنيين،
وتطوير التعاون بين المتعاقدين الاميركيين وحراس الامن الذين تستخدمهم
وكالات اخرى، كالوزارات العراقية.
ونقلت الصحيفة عن شين ماكورماك، كبير المتحدثين باسم الخارجية
الاميركية، قوله ان رايس ستدرس بدقة نتائج التقرير والتوصيات التي
قدمها وستتشاور مع وزير الدفاع، روبرت غيتس، بصدد الخطوات الواجب
اتباعها بهذا الشان.
وذكرت الصحيفة ان ستيوارت بوين، مدير مكتب المفتش العام لاعمال
العراق، قال في لقاء معه ان في الوقت الذي حققت فيه الخارجية "خطوات
مهمة" في اجراء الفحص الدقيق للمدفوعات الى داينكورب في العام الماضي،
الا ان عقد تدريب الشرطة العراقية يظهر بالنسبة لي ضعيف جدا، بل انه
اضعف برنامج خارجي في العراق.
استقالة مسؤول الامن في وزارة
الخارجية الاميركية
وفي نفس السيق قدم مسؤول الامن في وزارة الخارجية الاميركية ريتشارد
غريفين الذي تعرض عمله للانتقاد بسبب المراقبة غير الكافية على الشركات
الامنية الخاصة في العراق استقالته.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جولي ريزيد، لقد قدم كتاب
استقالته بتاريخ اليوم. واوضحت ان وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس وافقت
عليها.
واضافت المتحدثة ان غريفين وهو برتبة مساعد وزيرة الخارجية لم يكشف
عن سبب استقالته. وقالت انه اعلن فقط نيته تكريس وقته لتحديات جديدة.
وهكذا يضع غريفين حدا لـ36 سنة من العمل في وزارة الخارجية
الاميركية. وكان تم تعيينه في حزيران/يونيو 2005 مسؤولا عن اجهزة الامن
الدبلوماسي التي يفترض ان تشرف على انشطة الشركات الخاصة مثل بلاك
ووتر. |
