تُهم الفساد تقوض جهود المالكي والإدارة الامريكية في العراق

شبكة النبأ: في ما يشبه الدورة التي تنتهي من حيث تبدأ تستمر دوامة الفساد من اعلى السلم الوظيفي في الحكومة العراقية ممثلا بالوزارات والمؤسسات التابعة لها ونهاية بالمفاصل الفرعية المتمثلة بالدوائر والحكومات المحلية في المحافظات العراقية. ووسط ذلك تقف امكانيات المراقبة والتحري التي تعتمدها الحكومة العراقية وكذلك الادارة الامريكية عاجزة عن تشخيص الخلل او تقديم الحلول والاقتراحات الناجعة، ومع كل ما تقوم به الحكومة العراقية من مهام المراقبة والتحري إلا ان ذلك لا يشكل سوى قطرة في بحر تتلاطم به امواج الفساد من كل جانب.

وطالب رؤساء أكثر اللجان نفوذاً في الكونغرس الأمريكي وزيرة الخارجية كوندليزا رايس في رسالة تقديم "أجوبة صادقة" بشأن الفساد المستشري في حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.

ووقع الرسالة رئيس مجلس الشؤون الخارجية بمجلس النواب، ورئيسا لجنة الخدمات المسلحة والمخصصات، بجانب رئيس لجنة الإصلاح والإشراف الحكومي الديمقراطي هنري واكسمان، أكبر منتقدي وزارة الخارجية الأمريكية. بحسب رويترز.

وجاء في الرسالة، الشعب الأمريكي والكونغرس يستحقان أجوبة صادقة بشأن مدى الفساد الذي ينخر حكومة المالكي وإذا ما كان هذا الفساد يؤجج التمرد المسلح ويعرض قواتنا للخطر.

وتابعت، من الضروري معرفة إذا كان الفساد المستشري يهدد قدرات حكومة المالكي على النجاح.

وكان واكسمان قد عقد الأسبوع الماضي جلسة للاستماع إلى فساد الحكومة العراقية، واتهم الخارجية الأمريكية بفرض نطاق من السرية على معلومات تؤثر سلباً على حكومة المالكي والجهود الأمريكية لمحاربة الفساد.

وتصدت الخارجية الأمريكية لنفي اتهامات واكسمان، وقال الناطق باسمها طوم كيسي أن الوزارة قدمت كافة المعلومات المطلوبة، فيما تعمل على الحفاظ على سرية هوية المتعاونين في تحقيقات الفساد.

ووصف مسؤول آخر في الخارجية الأمريكية، رفضت تسميته، أن رسالة قيادات الكونغرس غير دقيقة واقعياً.

وأورد المصدر أن الوزارة تعكف على وضع رد مكتوب يتضمن أن الإدارة لم تحاول مطلقاً إخفاء حقيقة وجود فساد في العراق.

وتأتي مطالب قيادات الكونغرس الأمريكي بعد أسبوع من دحض مكتب رئيس الوزراء العراقي، الشهادة التي قدمها رئيس هيئة النزاهة العامة بالعراق في وقت سابق أمام الكونغرس الأمريكي فيما يتعلق بالفساد الحكومي، قائلاً إنها "ليست أكثر من مجرد مزاعم كاذبة" وأن الحكومة العراقية سترفع قضية ضده.

وكان القاضي رياض حمزة الراضي قد قال أمام لجنة تابعة للكونغرس الخميس إن المالكي حمى أفراد أسرته من التحقيق بشأن الفساد، وأن الفساد في قطاع النفط أدى إلى "وقف عملية إعادة بناء العراق."

وقال الراضي للمشرعين الأمريكيين إنه استقال من منصبه الشهر الماضي وفرّ من العراق بعد أن تعرض وأسرته إلى الاعتداء ومقتل 31 موظفاً في لجنته.

وأضاف الرئيس السابق لهيئة النزاهة إن الفساد طال جميع الهيئات والوزارات تقريباً، بمن في ذلك بعض كبار المسؤولين في العراق.

وفند مكتب المالكي بحدة شهادة الراضي، مشيراً إلى أنه ترك العراق دون إذن من رئيس الوزراء، وهو الإذن المطلوب وفقاً للتشريعات الإدارية، وأن هربه جاء لتجنب التصويت البرلماني على إقالته من منصبه، بعد تورطه في قضايا فساد مالي وإداري.

وجاء في بيان مكتب رئيس الوزراء العراقي، الحكومة العراقية، التي يقودها رئيس الوزراء، جادة في مكافحة جميع أشكال الفساد المالي والإداري.

وزارة الخارجية الامريكية تحجب معلومات عن الفساد

وقال هنري واكسمان رئيس لجنة الاشراف بمجلس النواب الامريكي ان وزارة الخارجية تعرقل محاولاتهم لمعرفة الحقيقة حول الفساد في العراق.

وقال، رفض مسؤولي وزارة الخارجية الاجابة على تساؤلات حول الفساد في حكومة العراق يضعف قدرتنا على العمل معا لاستئصال هذا المصدر لدعم التمرد.

واضاف، الشعب الامريكي والكونجرس يستحقان اجابات صادقة بشأن نطاق الفساد في حكومة المالكي وما اذا كان الفساد يغذي التمرد ويعرض جنودنا للخطر.

ورفضت وزارة الخارجية مزاعم اعضاء الكونجرس. وقال المتحدث توم كيسي للصحفيين، لا أعتقد... أننا نحاول اخفاء اي حقائق اساسية.

ومضى المتحدث بالقول ان ممثل وزارة الخارجية في الجلسة لم يرد سوى على الاسئلة التي تصور الحكومة العراقية بشكل ايجابي ووعد بالاجابة على الاسئلة الاخرى بطريقة غير علنية.

وقال كيسي انه لا خطأ في قول المسؤولين انهم لن يناقشوا معلومات سرية للغاية سوى في جلسات مغلقة.

وقال الخطاب ان الوزارة اضفت السرية بأثر رجعي على تقريرين بشأن الفساد مشيرا الى أن التقريرين وزعا من قبل على نطاق واسع بوصفهما "حساسين لكن غير سريين".

وقال اعضاء الكونجرس ان تقديم المعلومات بالجملة وحتى إضفاء السرية بأثر رجعي على كل المعلومات هو خطأ وسوء استغلال للاجراءات الرسمية لاضفاء السرية.

الفساد مشكلة متوطنة بالعراق

وقال مسؤول امريكي ان الفساد مشكلة "متوطنة وخبيثة" في العراق وان حكومة الرئيس جورج بوش لم تتستر على الامر لحماية الحكومة الهشة لرئيس الوزراء نوري المالكي.

ومن المتوقع ان يجري مجلس النواب تصويتا على مشروع قرار ينتقد اسلوب وزارة الخارجية الامريكية في مواجهة الفساد في العراق ويتهمها باخفاء معلومات عن المشكلة لاسباب سياسية.

وقال النائب هنري واكسمان الديمقراطي عن كاليفورنيا للجنة القواعد في مجلس النواب عند تقديم مشروع القرار، تحاول وزارة الخارجية حجب اي معلومات عن مدى تفشي الفساد في حكومة المالكي.

لكن منسق شؤون العراق في وزارة الخارجية ديفيد ساترفيلد قال ان القول بان الوزارة تحاول التستر على الفساد يجانبه الصواب.

وقال ساترفيلد للصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف تم الاعداد له على عجل، نحن لا نحمي احدا في العراق. وقد أوضحنا ان هذه مشكلة متوطنة وخبيثة على كل مستويات السلطة في العراق.

واضاف قوله، من الخطأ الاعتقاد بان الحكومة الامريكية تخفي معلومات هامة لمصلحة رئيس الوزراء الحالي او حكومته او القطاعات الاوسع للمشروع العراقي.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاربعاء 17 تشرين الاول/2007 -5/شوال/1428