|
شبكة النبأ: انطلاقا من الحرص على
حماية الحقوق المدنية ومراقبة ونشر كل ما من شانه المساس بها تقدم شبكة
النبأ المعلوماتية تقريرها الدوري الذي يراقب حالة حقوق الانسان في
العالم العربي:
- يقبع المراهق على محمد في منشأة مكتظة لاحتجاز الشبان العراقيين
منذ خمسة أشهر. وقال وهو يعاني من صعوبة في الكلام انه ليس لديه ادنى
فكرة عن سبب اعتباره تهديدا امنيا.
وقال محمد ذو الشارب الخفيف، قالوا لي انهم سيستجوبونني لخمس دقائق
فقط وانا هنا منذ 25 ابريل... أعاني من الصرع وضعف في العمود الفقري
واعاقة في الكلام.
وحالة محمد هي واحدة فحسب من بين الاف حالات الاعتقال المطولة التي
توضح ثقل العبء على النظام القضائي العراقي المحدود القدرة و المنوط به
التدقيق في وضع عدد كبير من المعتقلين المحتجزين في العراق.
وزار طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي مركز اعتقال الاحداث في غرب
بغداد في محاولة لالقاء الضوء على اوضاع المعتقلين معربا عن دهشته من
اعتقال محمد تساءل الهاشمي عن ماهية المعلومات التي يمكن أن يوفرها لدى
استجوابه بالنظر الى اصابته باعاقة في الكلام. بحسب رويترز.
وقال لمجموعة من الصحفيين اثناء جولته في مركز اعتقال الاحداث حيث
يحتجز من يقال انهم معتقلون امنيون مع غيرهم، كيف سيستجوبونه..
وتمثل حالات الاعتقال المطولة دون توجيه تهم احراجا للحكومة التي
تقول انها تؤيد احترام حقوق الانسان والتي انتقد اعضاؤها الذين تعرضوا
للنفي او الاضطهاد في عهد الدكتاتور صدام الانتهاكات التي نفذتها
القوات الامنية العراقية في عهده.
وقال مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الاعلى ان النظام يعمل جاهدا
لتقليل فترات التأخير المطولة لمحاكمة بعض المعتقلين.
وقال المحمود، كان عندنا مشكلة (فيما يتعلق بالمعتقلين) في بغداد
لكن الان عندنا 44 قاضي تحقيق وخمس محاكم جنائية والكل يعمل فوق ساعات
الدوام.
وفي مؤتمر صحفي قال برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي بعد عقد
اجتماع لمعالجة قضية المعتقلين ان الحكومة جادة بشأن الاسراع
بالاجراءات القانونية لضمان الافراج عن الابرياء بعد فترة وجيزة من
اعتقالهم.
وتظهر الارقام الحكومية ان 2661 معتقلا مثلوا أمام المحكمة منذ بدء
الحملة الامنية على العاصمة بغداد في فبراير شباط. وتظهر الارقام أيضا
أن أكثر من 4000 افرج عنهم من سجون عراقية في ذات الفترة لكن لم يتضح
ان كان كل المفرج عنهم كانوا في بغداد.
وقال صالح، نحن نريد التعاون مع هذه القضية القضائية والانسانية من
خلال القانون فقط. لا نريد أن نسيس القضية التي قد تظلم المواطنين
الذين اصبحوا في هذه السجون لسبب أو لاخر.
وأضاف، هناك مشكلة في السجون العراقية... ليس عيبا الاعتراف
بها.العيب في اهمالها.
قرار قضائي يلزم حزبا تونسيا معارضا
بالخروج من مقره
وقال الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض في تونس الذي يخوض اثنان من
قادته اضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 12 يوما ان محكمة تونسية قضت باخراج
الحزب من مقره المركزي بالعاصمة.
وقال احمد نجيب الشابي مدير صحيفة الموقف الناطقة بلسان الحزب
الديمقراطي التقدمي لرويترز، كما هو منتظر صدر اليوم حكم قضائي بفسخ
عقد ايجار مقر الحزب ومقر جريدة الموقف والزامنا بالخروج منه.
وتخوض مية الجريبي الامينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي ونجيب
الشابي مدير صحيفة الموقف والامين العام السابق للحزب اضرابا مفتوحا عن
الطعام للتصدي لما سمياه، عرقلة السلطة لحزبهما.. باستهداف مقراته.
ويتهم الحزب الديمقراطي التقدمي ابرز احزاب المعارضة السلطات بالسعي
منذ فترة لطرده من مقره المركزي بالعاصمة من خلال الضغط على مالك
المقر.
لكن السلطات نفت هذه الاتهامات واصرت على ان هذا النزاع المتعلق
بمقر صحيفة الحزب هو نزاع مدني عقاري. بحسب رويترز.
وقالت ان، محاولات توظيف هذا النزاع توظيفا سياسيا هي تصرفات غير
مسؤولة.
وقال مالك المقر ان عقد الايجار ينص على ان المقر مخصص لصحيفة "
الموقف" الناطقة بلسان الحزب الديمقراطي التقدمي غير انه تفاجأ بانه
اصبح مركزا للاجتماعات السياسية.
ويحظى الحزب الديمقراطي التقدمي باعتراف حكومي لكنه غير ممثل في
البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم.
وتقول الحكومة ان الاحزاب السياسية تعمل في حرية. وفي تونس تسعة
احزاب سياسية معترف بها.
وقال رشيد خشانة وهو قيادي بالحزب الديمقراطي التقدمي لرويترز، لن
نلجأ للاستئناف لاننا لانثق في القضاء المسيس.. وقائدانا سيواصلان
الاحتجاج بطريقة سياسية وهي الاستمرار في اضراب جوع حتى تحقيق مطالبنا.
مصري يحمل الشرطة مسؤولية وفاة
شقيقه
وقال رجل مصري إن الشرطة ضربت شقيقه بقسوة على الرأس والوجه مما
دفعه الى القفز في نهر النيل للهروب لكنه غرق بعد عدة دقائق.
ويعد هذا الاتهام باساءة المعاملة هو الاحدث في سلسلة من المزاعم ضد
الشرطة المصرية التي انتقدتها الجماعات المدافعة عن حقوق الانسان محليا
ودوليا طوال العام الماضي بشأن معاملتها للمحتجزين.
وقال محمود احمد غازي ان نقيب شرطة واثنين من الشرطة السريين لم
يحاولوا انقاذ شقيقه صبحي (30 عاما) وهو يغرق في الاسبوع الماضي في
قرية بمحافظة كفر الشيخ بدلتا النيل. ورفضت وزارة الداخلية التعليق لان
المدعي العام يقوم بالتحقيق في الحادث. بحسب رويترز.
وقال غازي لرويترز في مقابلة هاتفية، لم يره احد اثناء الضرب لكن
جثمانه يحمل علامات الضرب على رأسه ووجهه. ولم تكن لديه مثل هذه
العلامات قبل احتجازه. واضاف، كان يتعرض لذلك لمدة اربعة ايام.
وقال طاهر ابو النصر المحامي بمركز هشام مبارك القانوني ان الشهود
ايدوا رواية غازي عن الحادث.
وقال، اننا ننتظر الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة. واضاف ان منظمته
التي تقدم المساعدة القانونية لضحايا التعذيب قدمت شكوى منفصلة حول
الحادث الى المدعي العام.
ويقول نشطاء حقوق الانسان ان التعذيب يتخذ طابعا منظما في السجون
المصرية ومراكز الشرطة. وتقول وزارة الداخلية ان هذه المزاعم مبالغ
فيها وانها تحاكم افراد الشرطة الذين توجد ضدهم ادلة على التعذيب او
اساءة المعاملة.
وقال غازي ان شقيقه كان مطلوبا للاشتباه في ضلوعه في مشاجرة صغيرة
في قريته. واضاف غازي انه احتجز وضرب قبل محاولته الهرب.
وقال سكان القرية ان صبحي فقد وعيه بعد وقت قصير من قفزه الى النهر.
وقالوا ان سكان القرية خرجوا الى الشوارع للاحتجاج على وفاته واصيب 10
في اشتباكات مع الشرطة. وقال مسؤولون امنيون انه لم يصب احد.
وبرزت قضية اساءة المعاملة في عام 2006 بعد توزيع شريط فيديو على
الانترنت يبين رجلا يتعرض لاعتداء جنسي بعصا في مركز للشرطة بالقاهرة.
و لا تزال المحاكمة مستمرة في هذه القضية.
معتقلون اسلاميون مغاربة يضربون عن
الطعام احتجاجا على المعاملة
وقال حقوقيون ومعتقلون إن المعتقلين الاسلاميين في عدد من السجون
المغربية بدأوا اضرابا تحذيريا عن الطعام لمدة 24 ساعة للاحتجاج على
أوضاعهم داخل السجون.
وقالت مصادر قريبة من المعتقلين لرويترز انهم قرروا خوض "اضراب
انذاري عن الطعام لمدة 24 ساعة تضامنا مع معتقلي السجن المدني بمدينة
سلا المجاورة للرباط الذين بدأوا اضرابا مفتوحا عن الطعام في 25 سبتمبر
أيلول الماضي للاحتجاج على وفاة معتقل وكذلك على أوضاعهم التي يصفونها
بأنها "متردية".
وكان معتقل اسلامي قد توفي داخل سجن سلا الشهر الماضي. وقالت جهات
رسمية أنه توفي بسكتة قلبية.
وهناك عدد من المعتقلين الاسلاميين في السجون المغربية على خلفية
التفجيرات الانتحارية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء في مايو ايار من
العام 2003 والتي خلفت 45 قتيلا بمن فيهم منفذو الهجمات التي بلغ عددها
13 هجوما.
وأعقب ذلك تفكيك السلطات المغربية لعدد من الخلايا الارهابية قالت
انها تجاوزت 50 خلية منذ 2003.
وأفاد بلاغ لهيئة "النصير لمساندة المعتقلين الاسلاميين" المستقلة "
أعلن المعتقلون الاسلاميون المتواجدون في عدد من السجون المغربية خوضهم
لاضراب انذاري لمدة 24 ساعة اليوم الاثنين مساندة لاخوانهم بالسجن
المدني بسلا ودعما لمطالبهم المشروعة والعادلة."
واضاف البلاغ أن الهيئة سجلت تدهور حالة عدد من المعتقلين الذين
دخلوا في الاضراب. واشارت الى أسماء ثلاثة معتقلين.
وكان معتقل اسلامي قد توفي في اضراب جماعي عن الطعام في العام 2005.
وقال المعتقلون انهم يتعرضون للتعذيب والمضايقات والاستفزازات، كما
اشتكى عدد منهم من "تنقيلات تعسفية" الى سجون أخرى في المملكة.
وقال مصدر رسمي من ادارة السجون المغربية لرويترز، هذه افتراءات
وليست هناك اية تجاوزات ولا أدري لماذا ستتعمد ادارة السجون ايذاء
السجناء بدون وجه حق.
الاتحاد الاوروبي يحث سوريا على
الغاء قرار منع سفر معارض مريض
ودعا الاتحاد الاوروبي السلطات السورية الى رفع حظر السفر المفروض
على معارض بارز والسماح له بالسفر الى الخارج لتلقي العلاج من السرطان.
ووفقا لنشطاء حقوق الانسان فان رياض سيف النائب السابق اصيب العام
الماضي بسرطان البروستاتا لكنه منع من السفر لتلقي العلاج في الخارج.
وجاء في بيان لرئاسة الاتحاد الاوروبي الذي ترأسه البرتغال في
الدورة الحالية "السيد سيف يواجه وضعا صحيا حرجا وهو بحاجة لرعاية طبية
عاجلة"
وقال البيان ان الرئاسة تحث السلطات السورية على السماح للسيد سيف
بتلقي العلاج الطبي الملائم في البلد الذي يختاره بما يتفق مع القانون
الدولي. ولم يصدر على الفور تعقيبا من السلطات السورية.
وقال اصدقاء سيف انه بحاجة الى جراحة فورية وان فرص نجاته مرتفعة في
بلدان بها انظمة رعاية صحية اكثر تقدما من سوريا.
وقضى النائب السابق اربع سنوات في السجن بتهمة انتهاك الدستور.
واطلق سراح سيف في 2006 ومنع من السفر بعد فترة قصيرة.
وتعمل سوريا بقانون الطواريء الساري منذ تولي حزب البعث السلطة عام
1963.
مفوضية اللاجئين: 11 الفا فروا من
القتال بمقديشو في سبتمبر
وقالت مفوضية اللاجئين التابعة للامم المتحدة ان 11 الف شخص فروا من
مقديشو هذا الشهر بسبب اشتداد حدة القتال وان الجزء الشمالي من العاصمة
الصومالية يتحول باطراد الى منطقة مهجورة.
وشمال مقديشو معقل لمتمردين اسلاميين يقاتلون قوات اثيوبية تدعم
الحكومة الانتقالية في البلد الواقع في القرن الافريقي. بحسب رويترز.
وقالت جنيفر باجونيس المتحدثة باسم المفوضية، افاد طاقمنا ان عائلات
ما زالت تفر من مقديشو كل يوم بسبب زيادة في القتال. واضافت، في سبتمبر
وحده فر 11 الف شخص من مقديشو.
وتابعت انه كانت هناك عمليات مغادرة بعدما امرت الحكومة سكان ثلاثة
احياء شمالية باخلاء منازلهم. واتهمت الحكومة السكان هناك بدعم
المتمردين.
وقالت باجونيس، ما نراه الان ان مقديشو اصبحت مقسمة الى جزئين..
الجزء الشمالي يتحول باطراد الى منطقة مهجورة مع فرار السكان من
الاشتباكات بين قوات الحكومة الاتحادية الانتقالية المدعومة من اثيوبيا
والمتمردين في حين يسود الهدوء الجزء الجنوبي.
وتقول مفوضية اللاجئين ان حوالي 65 الف شخص فروا من مقديشو منذ مطلع
يونيو حزيران.
نقابة الصحفيين الفلسطينيين تندد
بالاعتداءات على المؤسسات الصحفية
ودانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين ما وصفته باستمرار مسلسل
الاعتداءات والهجمات التي تتعرض لها وسائل الاعلام وسياسة تكميم
الافواه التي تجرى في قطاع غزة. وقالت النقابة في بيان، ان مسلسل
الاستقواء والاستهداف البشع الذي تتعرض له وسائل الاعلام في القطاع لم
يتوقف وباتت الامور تسير وفق منهجية مبرمجة لقمع الحريات العامة وفي
مقدمتها حرية الرأي والتعبير. بحسب تقرير لـ(كونا).
وذكر البيان، ان عدد وسائل الاعلام المختلفة من محطات اذاعة وتلفزة
وصحف ومواقع الكترونية التي تعرضت للسطو والمصادرة والنهب والاغلاق وصل
الى اكثر من 18 مؤسسة .
واوضح البيان، ان آخر هذه الاعتداءات الاجرامية كان الهجوم على
صحيفة (الاستقلال) بمدينة غزة وسرقة محتوياتها من قبل مسلحين ملثمين
اقتحموا المكان وعاثوا فيه فسادا وهو ما حصل كذلك مع مقر صحيفة (دنيا
الوطن) الالكترونية امس.
وقالت النقابة، نؤكد ان هذه الجرائم والانتهاكات لن تمر مرور الكرام
وسنلجأ الى كل الجهات القانونية والقضائية لمحاسبة مرتكبيها.
وشددت على ضرورة الوحدة والتكاتف داخل الجسم الصحفي لحماية الحريات
الصحفية والدفاع عنها، محملا المسؤولية المترتبة على هذه الجرائم لما
وصفه بـ سلطة الامر الواقع في غزة التي نطالبها بوقف الانتهاكات
والاعتداءات المستمرة ضد الحريات العامة، في اشارة الى حركة (حماس).
15 صحيفة مصرية تحتجب احتجاجاً على
"هجمة" حكومية
وفي حالة غير مسبوقة قرر رؤساء تحرير نحو 15 صحيفة مصرية الاحتجاب
عن الصدور في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، احتجاجاً على ما
اعتبروه "هجمة" حكومية على الصحافة، بعد صدور إحالة أحد الصحفيين
للمحاكمة أمام محكمة استثنائية، لأول مرة في تاريخ الصحافة المصرية.
بحسب الـCNN.
وفور صدور قرار إحالة رئيس تحرير صحيفة "الدستور" إبراهيم عيسى،
لمحاكمته أمام محكمة أمن الدولة، بتهمة "نشر أخبار كاذبة" تتعلق بصحة
الرئيس مبارك، سارع رؤساء تحرير الصحف الحزبية والمستقلة إلى عقد
اجتماع فيما بينهم، لبحث التداعيات التي قد تترتب على هذا القرار.
وفي ختام الاجتماع أصدر رؤساء تحرير الصحف بياناً أعربوا فيه عن
غضبهم من هذه الهجمة، التي تهدد بحبس الصحفيين بصورة جماعية غير مسبوقة
وغير مبررة، رغم الوعد الرئاسي الصريح من الرئيس مبارك بإلغاء عقوبة
الحبس في قضايا النشر.
وقرر المجتمعون احتجاب صحف المعارضة والمستقلة اليومية عن الصدور
يوم الأحد الموافق 7 أكتوبر/ تشرين الأول القادم، على أن تحتجب الصحف
الأسبوعية في موعد صدورها في نفس الأسبوع، وفقاً لما جاء في البيان.
وحث رؤساء تحرير الصحف المصرية مجلس نقابة الصحفيين على الدعوة لعقد
اجتماع طارئ للجمعية العمومية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بمواجهة هذا
التصعيد، كما تقرر عقد اجتماع تشاوري بمقر النقابة مساء يوم الاحتجاب،
لبحث "وسائل ديمقراطية" أخرى، للتصدي لتلك "الهجمة الحكومية."
وأكد البيان أن توالي صدور الأحكام ضد الصحفيين، وتحريك معظم
الدعاوى القضائية بنفس الطريقة، يزيد الأزمة، ويدفع إلى "صدام محتم"
بين النظام والصحافة، وسيؤدي إلي "انتكاسة كبرى للحريات."
وخلال أقل من شهر صدرت أحكام بحبس نحو عشرة صحفيين، منهم رؤساء
تحرير صحف "الدستور" إبراهيم عيسى، و"صوت الأمة" وائل الإبراشي،
و"الفجر" عادل حمودة، و"الكرامة" عبد الحليم قنديل، لمدة سنة وتغريمهم
20 ألف جنيه بتهمة "إهانة" الرئيس مبارك ورموز الحزب الوطني الحاكم.
وبعد أقل من أسبوعين، قضت محكمة مصرية أخرى، بحبس رئيس تحرير صحيفة
"الوفد" أنور الهواري، وصحفيين آخرين في الصحيفة بتهمة "إهانة" القضاة.
مصر: قانون جديد للجمعيات الأهلية
ومنظمات المجتمع المدني
من جهة أخرى، قال وزير التضامن الاجتماعي في الحكومة المصرية
الدكتور علي المصيلحي إنه شكل لجنة لإعداد قانون جديد للجمعيات
الأهلية ومنظمات المجتمع المدني يضمن وجود رقابة على هذه الجمعيات من
قبل الوزارة، خصوصاً في ما يتعلق بالتمويل وإنجاز الأعمال. وأشار إلى
أن اللجنة ستصوغ مسودة القانون خلال شهر، لتقديمها إلى مجلس الوزراء
لمناقشتها ورفعها إلى البرلمان تمهيداً لإقرار القانون في الدورة
المقبلة.
وكانت السلطات أغلقت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان منتصف
الشهر الماضي، ما أثار انتقادات في أوساط المجتمع المدني، خصوصاً أن
الجمعية من أقدم الكيانات الحقوقية في البلاد.
وأصدرت محكمة جنح حلوان أمس حكماً بالسجن لمدة سنة بحق المنسق العام
لـ «دار الخدمات العمالية والنقابية» كمال عباس والمحامي محمد حلمي،
بعد ادانتهما بإهانة أحد أعضاء الحزب الحاكم في مجلة تصدرها الدار.
واعتبرت الجمعية الحكم، نموذجاً جديداً بالغ الدلالة على خطورة عقوبات
الحبس في جرائم النشر (...) يثير القلق من التوسع في استخدام هذه
العقوبات وجعلها سيفاً مصلتاً على الرقاب.
مصر: اعتقال نشط شيعي
وقالت مصادر أمنية ومحام ان قوات الامن بمصر اعتقلت نشطا شيعيا
يطالب بمزيد من الحقوق لطائفته الاقلية، وأحالته الى نيابة أمن الدولة
العليا للتحقيق معه بشبهتي ازدراء الاديان ونشر أخبار كاذبة.
وقال المحامي حسام بهجت ان قوات الامن ألقت القبض على محمد الدريني
الذي يرأس المجلس الاعلى لرعاية (ال البيت) وهو منظمة شيعية في بيته
وانه ثاني نشط شيعي يلقى القبض عليه خلال شهرين.
وقالت منى كمال زوجة الدريني لرويترز ان وزارة الداخلية أصدرت أمرا
باعتقال زوجها بعد القبض عليه وأودعته سجن استقبال طرة بجنوب القاهرة.
ويعتبر اعتقال الدريني (45 عاما) أحدث حلقة في سلسلة اعتقالات
ودعاوى قضائية يقول محللون انها تستهدف اخماد المعارضة السياسية في وقت
يبدو فيه أن البلاد تستعد لنقل السلطة من الرئيس حسني مبارك (79 عاما)
الذي يحكم البلاد منذ حوالي 26 عاما.
وقال بهجت ان الدريني الذي اعتقل لمدة تصل الى 15 شهرا عامي 2004
و2005 تتهمه سلطات الامن بتشويه سمعة السجون المصرية.
وكتب الدريني بعد خروجه من المعتقل في المرة السابقة عما قال انها
وقائع تعذيب تعرض لها في السجن.
والشيعة أقلية في مصر حيث الاغلبية من السنة. وتقول منظمات حقوقية
ان الشرطة تضايق الشيعة بدافع يبدو أنه احتقار معتقداتهم والشك في صلات
لهم بايران.
هيومن رايتس ووتش تنتقد مصر بسبب
توقيف ناشطين شيعيين
وانتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بعنف مصر بسبب توقيف اثنين من
النشطاء الشيعة دانا التعذيب في السجون.
وقالت مديرة قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة "هيومن رايتس
ووتش" سارة ليا ويتسون ان هذه الاتهامات تجعل الدفاع عن المذهب الشيعي
هجوما على الاسلام وهو انتهاك سافر لحق اساسي يتمثل في حرية العقيدة.
واضافت، ان الحكومة المصرية بحبسها نشطاء سلميين ينتقدون ممارسات
التعذيب والاعتقال التي تقوم بها فانها تعطي مصداقية لشكاواهم.
وسبق ان اعتقل الدريني الذي الف كتابا محظورا عن التعذيب في السجون
بعنوان "عاصمة جهنم" 15 شهرا بين عامي 2004 و2005.
واعتبرت "هيومن رايتس ووتش" ان اعتقال الدريني وصبح، يبدو جزءا من
حملة واسعة ضد نشطاء حقوق الانسان المصريين والصحافيين ومنتقدين اخرين
للحكومة.
النابالم والغاز استخدما ضد انتفاضة
الشيعة
وأبلغت عضو بالبرلمان الاوروبي محكمة عراقية ان اللاجئين الذين فروا
من حملة الدكتاتور صدام ضد انتفاضة الشيعة عام 1991 ظهرت عليهم علامات
على تعرضهم لهجمات بالنابالم والاسلحة الكيماوية.
وأدلت البارونة ايما نيكلسون بشهادتها امام المحكمة التي تحاكم علي
حسن المجيد ابن عم صدام والمعروف باسم علي الكيماوي و14 اخرين لدورهم
في سحق تمرد الشيعة الذي اندلع بعد هزيمة صدام في حرب الخليج.
وقالت نيكلسون التي زارت جنوب العراق وايران في اغسطس اب عام 1991
بعد اربعة اشهر من اندلاع الانتفاضة ان نحو 95 الفا من العراقيين سعوا
للحصول على مأوى في مخيمات اللاجئين الضخمة في ايران.
وقالت للمحكمة، خلال زياراتي لمخيمات اللاجئين شاهدت الكثير والكثير
والكثير من الاشخاص المصابين.
واضافت، لست خبيرة طبية لكن الاصابات كانت ناجمة عن اعيرة نارية
وقنابل واسلحة كيماوية والتأثيرات الكبيرة لانهيار منازل.
وعندما سئلت عن عدد الحالات التي شاهدتها والتي بدت انها ناجمة عن
هجمات كيماوية قالت نيكلسون وهي عضو بريطاني بالبرلمان الاوروبي وناشطة
مؤيدة للشيعة والاكراد بالعراق قائلة، 30 حالة على الاقل.
ويقول ممثلو الادعاء ان ما يصل الى 100 الف شخص قتلوا في سحق
انتفاضة الشيعة. ويواجه المجيد ومتهمون اخرون اتهامات بارتكاب جرائم ضد
الانسانية والتي تصل عقوبتها الى الاعدام.
وقالت نيكلسون، كان الضحايا يحكون لي عن السحب الصفراء التي دمرت
كلياتهم واحشاءهم. ابلغني خبراء في مجال الطب في وقت لاحق بان هذا يعني
غاز الخردل.
وقالت ان معظم الرجال الذين نقلوا الى فندق يستخدم كمستشفى لعلاج
بعض الضحايا اقعدهم المرض لدرجة انهم باتوا لا يستطيعون الحركة.
واضافت، احدهم كان مصابا بحروق في جفنيه وحروق في جميع اجزاء جسده
بسبب النابالم. كان يعمل مدرسا في مدرسة ابتدائية وليس له اي انتماء
سياسي. وقالت، كانت معدة اخر تتدلى خارج جسده على جانب سريره.
اليمن يحظر التظاهرات غير المرخصة
وحظرت وزارة الداخلية اليمنية تنظيم تظاهرات غير مرخصة كما ذكرت
وكالة الانباء اليمنية الرسمية (سبأ) في حين يشهد اليمن تجمعات
احتجاجية حاشدة منذ اسابيع.
وقالت الوكالة ان "مصدرا مسؤولا في وزارة الداخلية حذر مجددا من
اقدام اي جهة او جماعة او حزب او منظمة بمخالفة القانون والقيام باي
مظاهرة او مسيرة دون الحصول على اذن مسبق من وزارة الداخلية".
وهددت الوزارة بانها "لن تسمح ابدا لاي جهة مهما كانت بمخالفة
القانون وستتحمل اي جهة تخالف ذلك المسؤولية كاملة وكل ما يترتب على
هذه المخالفة من اشكاليات ونتائج".
ويشهد اليمن منذ اسابيع عدة تظاهرات تضم الاف الاشخاص الذين يحتجون
على زيادة كلفة المعيشة ويطالبون بتحسين نوعية الخدمات العامة.
وفي ايلول/سبتمبر قتل عشرة اشخاص وجرح ثمانية عشر بينهم احد عشر
شرطيا في مواجهات بين قوات الامن والمتظاهرين في مدينة الضالع (جنوب).
ووقعت هذه الصدامات اثناء تجمع ضم مئات المتقاعدين الذين كانوا
يحتجون على احالة عسكريين الى التقاعد المبكر اثر الحرب الاهلية التي
سببها انفصال الجنوب في ايار/مايو 1994.
محكمة سودانية ترفض الافراج عن
معتقلين معارضين
وقال فريق دفاعي ان محكمة الاستئناف السودانية رفضت طلبا للافراج عن
25 من الشخصيات السياسية المعارضة المتهمة بالتآمر للاطاحة بالحكومة
لكن لم يوجه اليهم الاتهام بعد.
وقال علي احمد السيد من فريق الدفاع التابع للحزب الاتحادي
الديمقراطي المعارض ان محكمة الاستئناف رفضت طعنهم في تجديد امر
الاعتقال. بحسب فرانس برس.
وكانت الشخصيات الخمس والعشرين وبينهم زعيم حزب الامة للاصلاح
والتجديد مبارك الفاضل وامينه العام عبد الجليل الباشا ونائب الامين
العام علي محمود حسنين وضباط متقاعدون من الشرطة واجهزة الامن والجيش
قد اعتقلوا في يوليو تموز الماضي.
واتهم الامن القومي تلك الشخصيات بالتآمر للاطاحة بالحكومة لكن لم
يتم توجيه اي اتهام لاي منهم. وقال اقارب ان استجوابهم انتهى يوم 25
اغسطس اب. وقال السيد انهم سيجتمعون ليتخذوا قرارا وسيتجهون الان الى
المحكمة العليا.
وينص قانون الاجراءات الجنائية السوداني على أن أي مشتبه به يمكن
احتجازه للتحقيق لفترة اقصاها اسبوعان وبعدها ينبغي الافراج عنه او
توجيه الاتهام اليه.
محكمة اردنية تحكم على معارض بسبب
رسائل الكترونية
وفي الاردن حكمت محكمة امن الدولة الاردنية بالسجن عامين على معارض
للعائلة المالكة لارساله رسائل الكترونية الى الخارج اعتبرتها المحكمة
انها تضمنت "اخبارا كاذبة" ومسيئة لهيبة المملكة.
وصدر الحكم على احمد عويدي العبادي بعد محاكمة استمرت شهرين وجاء في
توقيت تعرب فيه جماعات حقوق الانسان عن قلقها ازاء ما وصفته بأنه تضييق
على الصحافة من قبل السلطات.
وقالت مصادر قضائية ان العبادي وهو سياسي يميني ونائب سابق في
البرلمان أدين في ثلاث تهم هي المس بهيبة الدولة ومكانتها واذاعة اخبار
كاذبة في الخارج وتوزيع منشورات.
وكان العبادي قد نفى التهم الموجهة له.
ويرأس العبادي جماعة سياسية محظورة هي الحركة الوطنية الاردنية وكان
قد صعد قبيل اعتقاله انتقاده للعائلة المالكة واتهم مسؤولين بارزين
بالفساد في موقع الكتروني يديره.
وقال مؤيدوه انه بعث برسالة الكترونية الى هاري ريد زعيم الاغلبية
الديمقراطية في مجلس الشيوخ الامريكي انتقد فيها بشدة ما قال انه تزايد
للفساد بين المسؤولين الاردنيين.
واعلنت السلطات هذا الشهر ان المواقع الالكترونية ستخضع لقانون
المطبوعات والنشر وهو ما اعتبره كثيرون نوعا من الرقابة. ويمنع القانون
المقالات التي تحتوي على اساءة الى الاديان او التي تضر بالوحدة
الوطنية او تسيء للاخلاق العامة.
وفي الاردن قوانين صارمة تمنع التشهير بالملك عبد الله او العائلة
المالكة. |
