شبكة النبأ: تتزايد حدة الصراعات في
الشرق الاوسط وتتزايد معها حمى التسلح وطلب الاسلحة الاكثر تطورا
وفاعلية، وفي ظل ذلك تستثمر الولايات المتحدة الامر لتحقق العوائد
الكبيرة وكذلك لتستمر بحيازة مركز الصدارة في مبيعات الاسلحة حول
العالم.
وارسل البنتاغون الى الكونغرس الاميركي لائحة لبيع اربع دول في
الشرق الاوسط اسلحة بقيمة اجمالية تصل الى حوالى 1,4 مليار دولار،
وتتناول الصفقة خصوصا صواريخ ومدرعات وطائرات شحن. بحسب فرانس برس.
وكان وزيرا الدفاع والخارجية روبرت غيتس وكوندوليزا رايس اعربا عن
املهما في ان تبيع الولايات المتحدة المزيد من الاسلحة الى حلفائها في
المنطقة كي يتمكنوا من التصدي لايران التي يتهمانها بدعم الارهاب
وتطوير السلاح النووي.
وتتعلق الصفقة الاكبر المحتملة لهذه الاسلحة بالسعودية التي وحسب
البنتاغون تنوي شراء 61 مدرعة خفيفة و50 آلية من نوع هامفي وكذلك
صواريخ ورشاشات ونظارات للرؤية الليليية.
وذكرت وكالة الامن والمساعدة التابعة لوزارة الدفاع ان قيمة هذه
المبيعات ستصل الى 631 مليون دولار.
ومن ناحيتها ترغب دولة الامارات العربية المتحدة في شراء 900 صاروخ
جو-ارض من نوع "هيلفاير 2 لونغبوي" و300 رأس صاروخ انشطاري بقيمة تقدر
ب428 مليون دولار.
اما مصر فقد طلبت شراء 164 صاروخ من نوع "ستينغر بلوك 1" معدة
للاطلاق من مركبات وكذلك على 25 قاذفة صواريخ من طراز "افنجر" بقيمة
تقدر ب83 مليون دولار.
واخيرا تريد الكويت ثلاث طائرات من طراز "ال-100-30" وهي النسخة
الاخيرة لطائرات "سي-130" العسكرية وقد تصل قيمتها الى 250 مليون دولار
حسب البنتاغون.
البنتاغون يقدم آلاف الصواريخ
والقنابل الذكية لسلاح الجو الاسرائيلي
وذكرت مصادر استخباراتية اسرائيلية لموقع »دبكا« الاستخباراتي
الاسرائيلي ان وزارة الدفاع الأمريكي البنتاغون ووزارة الحرب
الاسرائيلية بدأتا بوضع اللمسات الأخيرة على صفقة الأسلحة الأمريكية
المقدمة للجيش الاسرائيلي والتي تقدر بـ مليار و200 مليون دولار
أمريكي.
والصفقة تتحدث عن تزويد سلاح الجو الاسرائيلي بآلاف الصواريخ
والقنابل الذكية وكميات كبيرة من وقود الطائرات الحربية.
وذكرت مصادر أمريكية واسرائيلية أنه سيتم في القريب العاجل تزويد
الجيش الاسرائيلي بهذه الأسلحة كما ان البنتاغون سيقدم معدات عسكرية
أخرى للجيش الاسرائيلي خلال الخمس سنوات القادمة حتى عام 2012.
وتشتمل الصفقة بحسب موقع »دبكا« الاستخباراتي الاسرائيلي على تزويد
سلاح الجو الاسرائيلي بآلاف الصواريخ وعشرات آلاف القنابل الذكية
والموجهة بالليزر بقيمة 799 مليون دولار.
قوانين الحد من التسلح تبطيء
المبيعات
من جهته قال وزير الدفاع الامريكي روبرت جيتس ان القوانين الامريكية
تعرقل قدرة الحكومة على تقديم الاسلحة بسرعة الى العراق وحلفاء اخرين
وانه لا يشعر بالقلق من طلب العراق شراء اسلحة من الصين.
وقال، ليس لدي اية بواعث قلق خاصة تجاه شراء العراقيين من الصين.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست ان الرئيس العراقي جلال الطالباني قال ان
العراق طلب معدات عسكرية خفيفة من الصين بقيمة 100 مليون دولار لان
الولايات المتحدة غير قادرة على تلبية احتياجاته.
وقال جيتس الذي يقوم بجولة في امريكا الجنوبية ان وزارة الدفاع تبحث
عن وسائل لتسريع مبيعات السلاح. وقال ان برنامج الولايات المتحدة
لمبيعات الاسلحة الخارجية لم يعد بشكل يسمح بتوفير اسلحة في حالات
الطواريء او خلال فترات زمنية قصيرة.
وقال للصحفيين في شيلي، هذا مبعث قلق لنا وهو شيء ينبغي ان نوليه
بعض الاهتمام.
وقال،اننا نبحث عن وسائل نستطيع من خلالها اختصار او تعجيل عملية
تزويد العراق بالاسلحة بموجب برنامج مبيعات الاسلحة الخارجية.
وتجيز قوانين الحد من التسلح والمساعدات الاجنبية برنامج وزارة
الدفاع لمبيعات الاسلحة الخارجية. وتقوم وزارة الخارجية بتحديد الدول
المؤهلة للشراء وتنفذ وزارة الدفاع البرنامج.
وقال جيتس ان العراق طلب اسلحة اول مرة في يناير كانون الثاني
وزودته الولايات المتحدة بما تزيد قيمته على 600 مليون دولار من
الاسلحة. وقال ان هناك اسلحة قيمتها بين ملياري دولار وثلاثة مليارت
دولار قيد الطلب.
لكن مسؤولين عراقيين اشتكوا مرارا من ان الولايات المتحدة تتحرك
ببطء شديد.
امريكا تحتل المركز الأول في تجارة
السلاح في العالم
وكشف تقرير للكونغرس الأمريكي ان الولايات المتحدة حافظت العام
الماضي على مركزها الأول في السوق العالمي لتجارة الاسلحة بحصولها على
%42 من هذا السوق، اذ ان حربي العراق وافغانستان ادتا الى حمى تسلح في
الدول المجاورة لهذين البلدين. بحسب فرانس برس.
واوضحت دائرة التحقيقات في الكونغرس في تقريرها السنوي حول مبيعات
السلاح في العالم ان حجم السوق العالمي لتجارة السلاح تقلص بالمقابل
بنسبة %13، موضحة ان هذا الامر تم على حساب العديد من الدول المصدرة
للسلاح ابرزها فرنسا.
وكشف التقرير ان مبيعات الولايات المتحدة من الاسلحة بلغت 16.9
مليار دولار في العام 2006 اي ما نسبته %41.9 من حجم السوق العالمي.
واضاف ان هذا الرقم يمثل ارتفاعا بقيمة 3.4 مليارات دولار عن العام
.2005 واوضح التقرير ان روسيا التي ارتفعت مبيعاتها خلال الفترة عينها
بقيمة 1.2 مليار دولار حلت في المركز الثاني عالميا في 2006 حيث بلغ
اجمالي مبيعاتها من السلاح 7.8مليارات دولار، اي ما نسبته 21.6 بالمئة
من حجم السوق العالمي.
اما بريطانيا فحلت بحسب التقرير في المركز الثالث على الرغم من ان
مبيعاتها لم ترتفع في العام 2006 اكثر من مئتي مليون دولار مقارنة مع
العام .2005 ولم تتجاوز قيمة اجمالي صفقات السلاح التي وقعتها1.3مليار
دولار.
واضاف التقرير ان قيمة مبيعات السلاح في العالم بلغت في العام 2006
ما مجموعه 40.3 مليار دولار مقابل 46.3 في 2005، ما يعني تراجعا بنسبة
13 بالمئة.
ومن ابرز الدول المتأثرة بهذا التراجع فرنسا وبريطانيا والمانيا
وايطاليا، التي هبطت مبيعاتها من السلاح الى الدول النامية بنسبة النصف
بحيث تراجع اجمالي هذه المبيعات من 10.9 ميارات دولار في العام 2005
الى 5.5 مليارات دولار في 2006. |