|
شبكة النبأ: في ظل التجاهل الحكومي
وكذلك قصور الأسرة الدولية في المساعدة تتقطع السبل بشكل متزايد
بالعراقيين الذين يحاولون الفرار من الصراع والاضطهاد في بلادهم بشكل
متزايد بعد ان اعادت سوريا هذا الاسبوع فرض لوائح تسد فعليا مسلك
الهروب الاخير امامهم.
وقال انطونيو جوتيريس المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين
ان العالم ما زال يغض الطرف عن الازمة وحث جميع الدول على فتح حدودها
امام اللاجئين العراقيين.
وشرد نحو 2.2 مليون شخص داخل العراق حيث تعيق الحدود الداخلية السفر
من محافظة الى اخرى. وفر 2.2 مليون اخرين الى الدول المجاورة ومنهم 1.4
مليون في سوريا وما بين 500 الف الى 750 الفا في الاردن.
وقال جوتيريس في مؤتمر صحفي في جنيف، كل الطرق تبدو مغلقة بصورة
متزايدة امام العراقيين الذين يغادرون البلاد..الوضع مقلق للغاية من
وجهة نظرنا لان الناس يتزايد حصارهم وسط ظروف خطيرة للغاية. وقال ان
الدعم الدولي للعراقيين ليس على مستوى الازمة. بحسب رويترز.
وقال رئيس الوزراء البرتغالي السابق، ما ندعو اليه هو موقف منفتح
تجاه العراقيين. ليس هذا هو الوقت المناسب لاعادة العراقيين الى بلادهم
لا سيما في وسط وجنوب العراق.
وقال جوتيريس ان سوريا والاردن اظهرتا كرما في استقبال عراقيين
لكنهما تجدان من الصعب بصورة متزايدة التعامل مع التحديات المرتبطة
بوجودهم وتأثيرها على الاقتصاد والمجتمع.
وقال، ما ندعو اليه هو التعبير عن التضامن المباشر مع الدول
المضيفة. ومن الحاسم تماما بالنسبة لهم ان يصبحوا قادرين على مواجهة
التحدي.
وقالت مفوضية اللاجئين انها تضغط على سوريا التي استقبلت 1.4 مليون
عراقي لتعيد فتح حدودها لاستقبال العراقيين الفارين من الحرب
والاضطهاد.
واعادت سوريا فرض قيود مشددة على تأشيرات الدخول للعراقيين. وكان
الاردن فرض اجراءات مماثلة قبل بضعة اعوام.
وقالت المفوضية انها تحث دمشق على منح "تأشيرات انسانية" للعراقيين
واوضحت انها تلقت تأكيدات شفهية بعدم اعادة الاشخاص الموجودين هناك
بالفعل الى بلادهم.
وقال رون ريدموند المتحدث باسم المفوضية وهو يشير الى النزوح
الجماعي من البوسنة وفي وقت لاحق من كوسوفو في التسعينات، هذه ليست اول
حالة. الحماية المؤقتة شيء نقترحه على الحكومات منذ فترة طويلة في
مواقف محددة حتى اثناء حروب البلقان.
وتحث المفوضية منذ فترة طويلة الدول على منح وضع لاجيء للعراقيين
الفارين من وسط وجنوب العراق الذي يمزقه العنف واجراء فحص للفارين من
الشمال على اساس فردي.
أعداد اللاجئين العراقيين أكبر من
المعلنة
ويقول بعض الخبراء إن أعداد العراقيين الذين طردوا من بيوتهم بسبب
الحرب والعنف الطائفي قد يكون أكبر بكثير من التقديرات الرسمية للازمة
الانسانية العميقة التي تشهدها البلاد.
وتقدر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالامم المتحدة والهلال
الاحمر العراقي أن أكثر من 4.2 مليون عراقي نزحوا عن ديارهم داخل
العراق أو ربما عبروا الحدود العراقية ليصبحوا لاجئين. بحسب رويترز.
ويشمل العدد حوالي مليونين نزحوا قبل الغزو الذي قادته الولايات
المتحدة للعراق في عام 2003 نتيجة لحملات شنها الرئيس العراقي صدام
حسين ضد خصوم من بينهم الشيعة والاكراد.
لكن بعض المحللين والمنظمات التي تهتم بالعراق يعتقدون أن عشرات
الآلاف اخرين من العراقيين الذين شردهم العنف تجنبوا تسجيل أنفسهم لدى
الحكومات المضيفة في الخارج أو الحكومة العراقية خشية الاضرار بسلامتهم
وحرية حركتهم.
وذلك يعني أن العراق وجيرانه لا سيما سوريا والاردن سيواجهون مشكلات
انسانية وأمنية أكبر بكثير في اطار يعتبر بالفعل أسوأ كارثة من نوعها
في الشرق الاوسط منذ عام 1948.
ويقول بعض الخبراء ان بعض التقديرات قد تكون ضخمت أو لم تتمكن من أن
تجسد حجم هجرة اللاجئين العراقيين من الاردن الى سوريا ولبنان.
وقال بيل فريليك مدير سياسة اللاجئين في منظمة مراقبة حقوق الانسان
(هيومان رايتس ووتش)، في الواقع لا يوجد حصر لان اللاجئين خارج العراق
يعاملون كمهاجرين غير شرعيين وأن كثيرا من الناس يعتقدون أن أفضل ما
يفعلونه هو أن يظلوا مختبئين.
ومضى يقول: في داخل البلاد حيث أن قدرة المنظمات الانسانية على
توصيل المساعدات ضعيفة للغاية بسبب الامن فاننا نعتمد حقيقة على فاعلين
محليين قد يخفضون أو يضخمون في أعداد اللاجئين لاسباب ناجمة عن
الاعتبارات السياسية أو للحصول على المساعدات.
ولا يزال اخرون يخشون من موجة جديدة من اللاجئين اذا تصاعد العنف
الطائفي داخل العراق بعد أن ينتهي في العام القادم أجل استراتيجية
زيادة القوات التي تبناها الرئيس الامريكي جورج بوش لتحقيق الاستقرار
في بغداد.
وقال يوست هلترمان مدير مشروع الشرق الاوسط في المجموعة الدولية
لمعالجة الازمات، لم نر بعد أزمة اللاجئين الحقيقية.
ومن بين 4.2 مليون نازح حسب التقديرات الرسمية هناك مليونان داخل
العراق بينما يعتقد أن 1.4 مليون اخرين في سوريا ويقدر أن ما يتراوح
بين 500 ألف و750 ألفا في الاردن.
وجوديث ياف وهي خبيرة في شؤون العراق في جامعة الدفاع الوطني في
واشنطن من بين هؤلاء الذين يعتقدون أن التقديرات تقل بدرجة كبيرة عن
الاعداد الفعلية.
وقالت ياف، لا تتفق الاعداد الفعلية على مستوى الارقام المتواترة أو
على مستوى بحثي مع الارقام المعلنة.
وتعتقد ياف أن أعداد اللاجئين الذين يعيشون خارج العراق قد تصل
تقريبا الى ضعف تقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم
المتحدة.
وأضافت، هناك أناس جاءوا بطريقة غير قانونية أو جاءوا بطريقة
قانونية ولكن لا يرغبون في اعلان أنفسهم كلاجئين... ويشعرون أنه اذا
أعلن المرء عن نفسه فانه سيصنف والدولة تتحكم فيه وقد يرحل ولا يؤثر
على ما يحدث له.
وقالت دانا جريبر لادك وهي خبيرة في الشأن العراقي في منظمة الهجرة
الدولية ان الافا اخرين داخل العراق من بينهم كثير من السنة اختاروا
ألا يسجلوا أنفسهم لدى الحكومة بسبب المخاوف الامنية على الاغلب.
وأضافت، من الصعب للغاية أن نعرف كم عدد هؤلاء. قد يكونوا بالآلاف..
قد يكونوا بمئات الالاف. لا أحد يعرف. واذا تحدثنا عمن هم داخل البلاد
قد يصلوا الى مليون.
لكن عدد اللاجئين غير المسجلين في العراق قد لا يعني ضغطا أكبر على
الدولة لانهم يميلون الى أن يكون أفضل تعليما ويعملون في أعمال ثابتة.
وقالت لادك، ان ذلك لا يغير حقيقة أنهم أجبروا على النزوح عن
ديارهم. لكن هل هم الاكثر عرضة للمخاطر.. لا. ومن الارجح أن 2.25 مليون
نازح جرى تقييم حالتهم أو المسجلين هم الاكثر تعرضا للمخاطر. |
