|
(إن من يدفع المال والرجال في أي حرب هو
الأجدر بغنائمها)
( كوندليزا رايس/ مستشارة الأمن القومي في
الإدارة الأميركية).
إنّ حداثة التجربة السياسية العراقية، وافتقارها لعناصر استقلال
الإرادة الوطنيّة، إضافة إلى عدم وضوح ونضج فكرة المصلحة الوطنية
العليا (عند البعض)، وقصور النظر السياسي الذي لم يستطع النظر بموضوعية
نحو استراتيجية وطنية شاملة، تحفظ لجميع العراقيين حقوقهم الوطنية
المشروعة (ونأمل ان يكون هذا القصور مؤقتاً)، إضافة الى تغليب دور
المصالح الشخصية، وتقوية صوتها على الصوت الوطني العام، وغياب وازع
الضمير عند الكثير ممن يشكلون عناصر العملية السياسية، والافتقار لرؤية
ثاقبة للموقف بصورة شاملة ودقيقة، جعلت الكارثة تحل بالشعب العراقي. و
فوق هذا وذاك، أن المحتل يمسك بقوّة شديدة بخيوط (اللعبة) السياسية،
وليس العملية السياسية. لأن اللعبة السياسية، عملية تجريبية تحمل
الكثير من المناورات والمغالطات والمغامرات أيضاً، التي توصل بالنتيجة،
إلى معرفة الأسرار الخفيّة التي يسعى الطرف القوى (وهنا أمريكا) معرفة
مفاتيحها، ليبدأ بعد ذلك بالعملية السياسية (الرئيسية)، التي تعتمد على
النتائج المتحققة من العملية الأولى (اللعبة).
واود أنْ أذكر بآخر تصريح قاله ممثل العراق في منظمة الأمم المتحدة
(محمد الدوري) عندما تم اسقاط تمثال رئيس النظام البائد في 9/4/2003
حيث قال في تلك اللحظة (انتهت اللعبة الآن)، وبعد عام تقريباً أصدر
كتاباً بعنوان (اللعبة انتهت!! من الأمم المتحدة إلى العراق محتلاً).
إن كل العراقيين يعرفون أنّ اطراف اللعبة هي : أمريكا (ومجازاً
التحالف)، والنظام البائد، والمعارضة في الخارج (التي تسلمت مقاليد
أمور العراق (ظاهراً) بعد سقوط النظام). وبعد احتلال العراق، تم شطب
أحد اللاعبين من جدول اللعبة وهو(النظام البائد)، وبدأ شوط جديد لللعبة
أو بصورة أدقّ (تدشين) لعبة جديدة، أصبحت فيها المعارضة العراقية
لاعباً مشاركاً، لكنه يحمل دلائل الضعف والوهن بسبب عدم فاعليته في
اسقاط النظام البائد، وانما دُعيَ كضيف شرف على وليمة انتصار تاريخية،
فكانت المعارضة دائماً الطرف الأضعف في قضية حسم القرارات منذ فترة
وجود بطل(الكاو بوي) الأمريكي (بول برايمر) في العراق. ففي زمن (بول
برايمر) تم ابرام قرارات حساسة جدا، على ضوئها انعكست صورة الواقع
العراقي المتدهور، ولم يستطع (المدعوون للوليمة) تغيير أي شيء فيها،
وكان دورهم اشبه بدور (المترجم الفوري) في جهاز الحاسوب. فتكبد الشعب
العراقي (جرّاء تطبيق اللعبة) مليون شهيد وهجر العراق أربعة ملايين
إنسان، أمّا الايتام والارامل والمعوقون والخسائر المادية، فلا توجد
احصائيات دقيقة معلنة بهذا الخصوص.
إبان احتلال العراق في نيسان 2003 وجهت (كوندليزا رايس) مستشارة
الأمن القومي الأمريكي في حينها رسالة عاجلة (إن من يدفع المال والرجال
في أي حرب هو الأجدر بغنائمها)(انتهى). إنّ المعني في هذه الرسالة هي
أوربا، في حين أنّ المقصود كان أيضاً الداخل العراقي، ومنه على وجه
الخصوص (المعارضة الصديقة). فأمريكا ليست غبية لهذه الدرجة، بحيث تقدم
الرجال والمال، وتسقط نظام (صدام) الصديق الحميم المجرب، على مدى عقدين
من الزمن، وتقدم العراق على طبق من ذهب، لأولئك المعارضين لنظام صدام
بالأمس. أمريكا فعلا طبقت الديمقراطية في العراق، ولكن كي تكون النتائج
لصالح أمريكا، وهذه قمة الشيطنة الأمريكيّة، فأصبحت العملية أشبه بوضع
علبة كبريت بيد طفل، لا يعرف مخاطر النار، حتى يحرق نفسه بنفسه، ثم
نقول له موبخين لماذا لعبت بالنار ؟.
هذا ما حصل في العراق بالفعل، فبعد سقوط النظام البائد سرقت مؤسسات
الدولة العسكرية والمدنية على حد سواء، واصبحت قطعة السلاح (بندقية
كلاشنكوف روسية الصنع ما زالت مطلية بالشمع الروسي) بسعر (25)ألف
دينار عراقي، اي بحدود (ثمانية دولارات أمريكية في حينها)، و فُتحت
أبواب العراق على مصراعيها، لإدخال أي شيء وكل شيء، ومنها السيارات
(المنفيست)، وبعد قليل من الوقت، وعلى ما اتذكر في شهر أيلول 2003، عرف
العراقيون الهاتف النقال نوع(سندو)، وشبكة عراقنا للاتصالات. فاصبح
متاحاً بيد الجميع كل شيء ؛ السلاح، اجهزة الاتصال، معدات النقل،
المال، الحدود المفتوحة، غياب القانون. بعد ذلك، أليس من حقي أنْ أصف
بالغباء، من لا يؤمن بأنّ هناك موآمرة حاكتها أمريكا ضد الشعب العراقي،
وسكتت عنها ومررتها (المعارضة الصديقة) ؟.
أليس من الانصاف أن يخرج أحد قادة (المعارضة الصديقة) للشارع
العراقي، ويفضح هذه المؤامرة اللئيمة المدبرة ضد الشعب العراقي بجميع
مكوناته، (ما عدا إقليم القوميّة الكرديّة الذي له صكّ الغفران
الأمريكي للنجاة من نار سياسية الاحتلال) ؟. المحتل يعرف جيداً قبل
غيره (وحتى قبل الكثير من العراقيين)، أنّ الشعب العراقي تحكمه جملة
أمور منها :
1. عاش الشعب العراقي ردحاً طويلاً من الزمن، تحت وطأة حكومات
مستبدة، تتخذ القرارات بالقوة نيابة عن الشعب العراقي، وقد فشلت هذه
الحكومات المتعاقبة من تلبية أبسط أماني الشعب وطموحاته، فحصلت الكثير
من الاخفاقات على مستوى قضايا ستراتيجية، تخص شؤون الأمّة المصيرية،
والشعب العراقي شعب غير متماثل التكوينات بالرغم من تجانسه وانسجامه.
2. لقد خاض الشعب العراقي تجربة صعبة، مع الآيديولوجيات العلمانية
(الشيوعية، والقومية الناصرية والبعثية)، فكانت النتائج أنْ فشلت تلك
الاتجاهات، في تحقيق الأهداف التي كانت تنادي بها على مدى عقود طويلة،
الأمر الذي عكس خيبة أمل شديدة في نفوس العراقيين.
3. الشعب العراقي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالجذور الإسلامية، وكأنّ
هذا الارتباط موجود فطرياً في الذات العراقية، (أنا لا أقصد تعميم هذه
النظرة على الجميع، لكن أقول أغلبية الشعب العراقي تمتاز بهذه الخصيصة،
ربما الطيبة التي عندهم تجعل فطرتهم قريبة من تقبلهم لقيم الاسلام
الفاضلة)، بالرغم من وجود مؤشرات توضح أن الكثير من أفراد الشعب
العراقي، لا يمارسون التدين عملياً، لكنهم يختزنونه في نفوسهم روحياً.
4. بقى الاسلام من بين التيارات الفكرية الموجودة في الساحة
العراقية، لم يمارس دوره في تطبيق افكاره السياسية على الواقع العراقي،
وإذا مانجح الاسلاميون من إفراز قيادات اسلامية واعية، تستطيع أنْ
تسيطر على دفة الامور، وتنجح في علاجات الازمات المختلفة، فان النموذج
السياسي الاسلامي، سيكون مصدراً يثير القلق والصداع لحد الغثيان، في
رؤوس قيادات الاحتلال الموجودة في العراق وواشنطن معاً.
على ضوء هذه المعطيات المتباينة والمتعاكسة والمتصادمة، تم استدراج
الاسلام السياسي الى منطقة القتل، باعتباره أحدث تجربة يخوضها في اجواء
الحرية والديمقراطية. لقد خططت أمريكا على افشال الجميع، من خلال سياسة
اللعب على جميع الحبال، واخضاع الجميع لمنطق التجربة العملية، بغية
استكشاف القابليات الحقيقية لكل طرف، وكشف مصداقية رصيد كل طرف
واقعياً، ليتسنى للادارة الامريكية التعامل بجدية مع الطرف صاحب
القوّة، على ضوء منطق (مَن الأجدر بالتأثير على الساحة).
لقد تحول الاسلاميون بفعل تأثير المزالق والمؤامرات الأمريكية، إلى
مجموعات إحداها تستبيح دم الأخرى، وكان الاطار الحاكم للقتال لا يخرج
عن كونه (سني شيعي) و (سني سني) ثم (شيعي شيعي) اي بمعنى اقتتال الأخوة
فيما بينهم، والخاسر الوحيد هو الاسلام، والمستفيد الوحيد هم اعداء
الاسلام بدون منازع. فالسني السياسي (تحت التدريب)، لا مشروع له سوى
إيحاءآت دول الجوار العربية، بأنّ المصير السني قد ضاع، ومدينة (أحمد
بن حنبل) قد استباحها الصفويون(هذا ما صرح به عدنان الدليمي، في مؤتمر
نصرة أهل السنة في تركيا)، وردة الفعل على هذا المنطق لم تكن سوى العنف
ايضاً، فالسلاح لا يصنع السلام، لكن السلام يصنع السلام. ومقابل
السياسي السني (تحت التدريب) كان يقابله السياسي الشيعي (تحت التدريب)
أيضاً، ويوجد من يقل له احذر من أنْ تضيع منك هذه المرة ايضاً. إن
تجربة الاسلاميين في الحكم تجربة حديثة بدون أدنى شك، وهذه التجربة يجب
أنْ يهيأ لها الكادر القيادي، القادرعلى خوض غمار هذه التجربة، لكن
العواطف كانت مشحونة باتجاه التذكير بالتاريخ القريب لموقف المرجعية
الدينية، عندما اتخذت موقف المقاطعة مع الانكليز إبان احتلال العراق
عام 1920، وكان موقفاً لا يرقى إلى مستوى المسؤولية السياسية التاريخية
لتلك المرحلة. كما ان موقف المرجعية الدينية بعد احداث 9/4/2003 لا
يرقى إلى المسؤولية التاريخية لهذه المرحلة أيضاً، لأنها قلدت
المسؤولية، بمن هم دون مستوى المرحلة، فحلت المأساة بالشعب العراقي.
إن الحل الوحيد لنجاح المشروع السياسي الاسلامي في العراق (سواءاً
كان سنياً أو شيعياً) يكمن في النقاط التالية :
1. أن يبدأ القائمون عليه بعملية اعادة تنظيم جيدة، تتضمن اعداد
الكوادر القيادية المثقفة، التي تتبنى الفكر الاسلامي بوعي عميق، على
اعتباره مسؤولية رسالة سماوية، لا مسؤولية جماعة أو طائفة، هدفها تجميع
المتشنجين والمتعصبين حولها، و تنطلق بهم لقتل الآخرين.
2. استقراء التجربة التركية الحديثة التي فاز فيها (حزب العدالة
والتنمية، ذو التوجهات الاسلاميّة)، واستنباط الدروس منها، بالقدر الذي
يفيد الواقع العراقي. وجدير بالذكر أنّ تجربة (رجب طيب اردوغان)، في
طرحه لمشروع الاسلام السياسي المعتدل، قد ملك قلوب الشعب التركي، وحاز
على احترام العلمانيين الاتراك أيضاً، بسبب نزاهة هذا الحزب وطنياً
وادارياً، فقد نجح هذا الحزب بالفوز بثقة قطاعات واسعة من الشعب
التركي، الذي تولدت عنده القناعات الراسخة، بأنّ أعضاء حزب العدالة
والتنمية، هم أكثر المسؤولين حرصاً على المال العام، وثبوت نظافتهم من
الفساد المالي والاداري، الذي استشرى بين الكثير من أعضاء الاحزاب
العلمانية التي حكمت تركيا.
3. إجراء مسح تفصيلي للتجربة الفاشلة التي خاضها الاسلاميون في
العراق، وتحليلها بدقة وتأشير نقاط الضعف بشكل واضح بعيداً عن المحاباة
والمجاملات، لتكون الحقائق بمثابة درس يذكر بالمأساة ولا يذكر بالنجاح.
4. الايمان بشكل قاطع، أنّ الغرض من ممارسة دور السياسي
الاسلامي، في الحياة الاجتماعية ليست مكسباً مادياً، بقدر ما هي أمانة
ووفاء لقيم رسالة الاسلام، وتطبيقها يعني إسعاد الأمّة ونشر روح
التسامح والمحبة والسلام والتعاون والاحترام، فالشعوب والجماعات لا
تُحْترََمُ، ما لم تَحْتَرِمُ الانسان أياً كان.
5. إجراء قطيعة شاملة مع جميع الافكار التي تحضّ على تقديس
الجماعة، والنظر إلى الجماعات الأخرى بعين الريبة والشك، وعدم الولاء
وغربة الانتماء، فالله للجميع والوطن للكل.
6. عدم اقحام رجل الدين في الواقع السياسي، فلرجل الدين مهمة
تختلف جملة وتفصيلا عن مهمة السياسة، والتجربة العراقية جرعتنا الكثير
من غصص نتائج الفشل، التي وضعت العراق في قلب المأساة. ليكن دور رجل
الدين بناء الانسان من الداخل، لترصين وتعزيز موقفه لاكتساب تعاليم
الاسلام السمحاء، والتمسك بالاخلاق الاسلامية السامية الرفيعة، التي
تصنع الانسان المؤمن بقيم التسامح والتعايش والمشاركة مع الآخر، لبناء
الوطن وتحقيق السعادة للذات والآخر. إن التجربة الديمقراطية المريضة في
العراق الجديد، أعطت لبعض المعممين من السنة والشيعة، مساحات أكبر من
امكانياتهم وتصوراتهم، الأمر الذي فسح المجال امامهم واسعاً، لتقلد
مناصب رفيعة في الدولة، فنقلتهم هذه التجربة الشاذة، من رجل دين معمم
يترقب بفارغ الصبر قدوم يوم الخميس، ليعقد قراناً لأحد المتزوجين
الجدد، أو إمام مسجد متشدد متعصب لا يرى إلا لوناً واحداً، إلى نائب في
البرلمان أو وزير لوزارة يقرر وينفذ نيابة عن الملايين من الناس.
7. ليكن وجود رجل الدين لكلّ الناس، مهما اختلفت مذاهبهم
الفقهيّة، أو تنوعت رؤاهم الفكريّة، فرجل الدين الذي ينهض بمسؤوليته
المبدئيّة، سيحقق ما لا يستطع أنْ يحققه أكبر سياسي محترف في العالم،
إنّه سينتج الإنسان الصالح، وبفعل هذا الانسان، سيظهر السياسي المخلص،
والطبيب الإنساني، والشرطي الحريص على تطبيق النظام، والجندي الذابّ عن
حياض الوطن، والمحامي المدافع عن حقوق الآخرين، والمدرس الأمين،
والمعلم المربي، والأم الفاضلة، والأب الكريم، وهكذا دواليك. أمّا أنْ
يقوم رجل الدين السنّي، باختزال الخلافة الإسلاميّة في ذاته، ويأتي رجل
الدين الشيعي، ويختزل إمامة الأمّة في شخصه، فلن يصل العراق إلى بر
النجاة، ولن ننعم بالأمن والأمان إلى قيام الساعة. لتكن شخصيات العلماء
الأعلام محط أنظارنا، لنستذكر الإمام الشهيد الصدر الأول (قدس سره)،
الذي كان ينادي الشعب العراقي بقوله :( يا أبناء علي ويا أبناء عمر)،
وسار على هذا النهج المنفتح، تلميذه الإمام الشهيد الصدر الثاني (قدس
سره)، الذي وحّد الأمّة في صلاة الجمعة المباركة.
إنّ أكبر كارثة حلّت بالشعب العراقي نتيجة لتبني الساسة(تحت
التدريب) في العراق الجديد، المشروع الأمريكي في المحاصصة السياسية،
الذي يعتمد على المحاصصة الطائفية أساساً في العمل السياسي، حيث صوّر
الامريكان أنّ الديمقراطية في الأصل، هي طريقة تمثيل الشعب في الحكم،
وقد اعترف السيد أياد علاوي (وهو احد منفذي المشروع الطائفي الأمريكي
في العراق) أمام شبكة (سي أن أن / بتاريخ 10/9/ 2007)، بأن امريكا هي
التي أقرت نظام المحاصصة الطائفية، والجميع يعرف أنّ السيد علاوي هو
جزء من العملية السياسية في زمن مجلس الحكم البغيض، فجاء قوله في النصّ
التالي الذي نشرته الشبكة المذكورة : (كما جدّد (المقصود السيد علاوي)
انتقاد الاستراتيجية التي اتبعتها الولايات المتحدة في العراق، قائلا
إنّ واشنطن فكّكت الدولة وأحدثت فراغاً رهيباً، وأسست نظاماً يقوم على
المحاصصة الطائفية، وتساهلت مع الدول المجاورة للعراق، بما فيها
المعادية للولايات المتحدة. كما نحى باللائمة على واشنطن في عدم بناء
حوار (هادئ) مع إيران قبل خمس سنوات، معتبراً ذلك من أكبر الغلطات التي
ارتكبتها)(انتهى). كما أدرك مؤخراً السيد طارق الهاشمي، بأن هناك لعبة
(استدرجت العراقيين) واقول لسيادته : (إن هذه اللعبة لم تستدرج
العراقيين، وانما استدرجتكم انتم السياسيون(تحت التدريب) أولاً، ثم
انساق لها بفعل الخطاب السياسي المتوتر، بعض العراقيين قصيري النظر
وضيقي الأفق). وللدقة أدرج نصّ تصريح السيد الهاشمي في الفقرة التي
نشرتها (شبكة الاعلام العراقي بتاريخ 25/9/2007) التي جاء فيها : (من
جهة اخرى افتتح امس الاثنين في بغداد المؤتمر الأول للتجمع العشائري
الوطني لمحافظة بغداد وضواحيها بحضور نائب رئيس الجمهورية طارق
الهاشمي. وشدد الهاشمي خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر على ضرورة أن
يدرك العراقيون خطر اللعبة التي استدرجوا إليها و باتوا يقاتلون حربا
بالنيابة و أصبحوا هم أدواتها و أهدافها. مؤكداً على دور العشائر واصفا
إياه بالدور المركزي). واعتقد شخصياً سيتحول العراق من دولة
الديمقراطيّة إلى دولة القبائليّة، وسعيد الحظ من يخطط (من الآن وقبل
فوات الأوان) لمصاهرة شيخ قبيلة، عله يحظى بمنصب رفيع في دولة المستقبل
ان شاء الله.
ولحد كتابة هذه السطور فقد تبنى مجلس الشيوخ الامريكي مشروع قرار
غير ملزم، تقدم به السناتور الديموقراطي (جوزف بايدن)، وينصّ المشروع
على تقسيم العراق إلى ثلاثة اقاليم لتسهل إدارته، ويدعو أيضا إلى عقد
مؤتمر للعراقيين للوصول إلى إتفاق سياسي شامل يعتمد على تشكيل المناطق
الفيدرالية (تجسيداً للطائفيّة والمناطقيّة) مع (بقاء العراق
موحداً!!!). ويؤكد القرار كذلك ضرورة أن تسرع الحكومة العراقية في
تمرير قانون النفط (وهو الحلم الأمريكي في العراق)، لضمان توزيع
الثروات النفطية بالتساوي بين العراقيين (لضمان استثمار منابع النفط
المضمونة الانتاج من قبل الشركات الأمريكية)، لأن هذه الخطوة من أهم
منجزات النظام الفيدرالي (وفق القرار). وسبب كونه قرارا غير ملزم،
فالقصد منه (تهيأة الاذهان لتقبل الفكرة) حتى تكتمل خيوط اللعبة في
المستقبل !!!!.
* كاتب وباحث عراقي
Mj_sunbah@hotmail.com |
