|
لعل الحديث عن مظلومية شيعة السعودية بات من الأمور المتكررة والتي
تتكرر مع تكرار تعسف وظلم آل سعود لشيعة المنطقة الشرقية لشبه الجزيرة
العربية.
وكل اللجان والمنظمات الحقوقية والإنسانية التي تعني بحقوق الإنسان
عالمية أو إسلامية أو سعودية لم تصدر بيان أو تقرير يشير أن هنالك ولو
بصيص من العدالة اتجاه الشيعة من قبل حكام آل سعود.
المشكلة تكمن في محور واحد لا غير ألا وهو إن آل سعود بقاء سطوته
على شبه الجزيرة العربية مقرون ببقاء الفكر الوهابي التكفيري، وبقاء
الفكر الوهابي التكفيري هو الأخر مقرون ببقاء حكومة آل سعود على دفة
الحكم، وكل المذاهب قد تجد مخرج شرعي لهذه العلاقة، بالرغم من إن
الأحناف والموالك من سنة الحجاز والذين هم أكثر من الوهابية بدأت
علامات التذمر من أل سعود والوهابية تظهر على الخطاب الديني لهم ولكن
متى بعد إن مر ردح من الزمن بين السكوت والتأييد وألان بدأت النار
تمسهم لهذا بدأوا يتململون من تصرفاتهم ولكن رغم ذلك هنالك نوع من
التودد للأفكار السلفية على عكس الفكر الشيعي الذي لا يرى في الفكر
الوهابي وأل سعود الا الظلم والخروج عن السنة المحمدية بممارساتها
التعذيب والاعتقالات بحق الشيعة.
وهذا الأسلوب لم تفتأ إن تكف عنه الحكومة السعودية بحق الشيعة
لأنها لا تستطيع أن تجابه الشيعة وكل عقلاء العالم بما تدعي من
افكارتكفيرية وإلغاء الأخر مع الكشف عن كثير من العمليات الإرهابية
التي حصلت في العالم والتي أثبتت ضلوع وهابية السعودية فيها.
الإرهاب في العالم ثبت إن للوهابية السعودية ضلع فيها، التفجيرات في
السعودية من ورائها؟! آل سعود لا يهتمون من هكذا أعمال تفجيرية سواء
التي حصلت في الخبر أو وزارة الداخلية وغيرها، لان من يقوم بها هم بعض
الأبناء العاقين للفكر الوهابي لان غالبا ما يطعن رئيس العصابة من احد
مجرميه وهذا ما يحصل في السعودية وحتى أن هنالك استخبارات عالمية لها
اليد في ذلك غايتها أن تبعث رسالة لحكام الوهابية ومن له علاقة بهذا
الشأن.
المهم هنا إن الوهابية ما إن حدثت هذه التفجيرات حتى نجد أن
المتهمين معدين للاتهام قبل التفجير، أنهم الشيعة في السعودية حيث انه
في التفجير الأخير قامت السلطات الوهابية باعتقال أكثر من ستة أشخاص
شيعة من القطيف والإحساء بتهمة التفجير والى الان هم رهن الاعتقال مع
منع الالتقاء بهم أو محاكمتهم أو توفر أدلة على ذلك.
التفجير الذي استهدف الداخلية السعودية ومن خلال مقابلة هاتفية
أجريت مع مدير العلاقات العامة والتوجيه بوزارة الداخلية السعودية د.
سعود المصيبيح مع قناة الإخبارية بُعيد العملية الانتحارية يوم
الأربعاء (28 كانون الأول 2004 م) التي استهدفت وزارته قال بأن ( الفكر
يُحارب بالفكر)،هنا نتوجه بالسؤال لهذا الداعي إلى هذه المقولة هل انتم
استطعتم من محاربة الفكر الشيعي بالفكر ؟! أم إنكم حاربتموه بأشد واعنف
الوسائل الإجرامية والتي لا يقدم عليها إلا من لا يفقه شيئا عن الدين
الإسلامي،وتلطخت يده بكثير من دماء الأبرياء، لماذا لم تتحاوروا مع
الشيعة المحتفلين بولادة الإمام المهدي (عج)، بل العكس كانت ردود أفعال
الحكومة السعودية هي على غرار رزية كربلاء التي حدثت في النصف من شعبان
فقد قامت السلطات السعودية بالاتي:
وفي 20 آب 2007 ألغت السلطات احتفالا مزمعا بقرية الرميلة بمناسبة
ميلاد الإمام المهدي واستدعت القائم على الاحتفال بالقرية وأجبرته على
توقيع تعهد خطي بعدم إقامة الحفل وهددته بإقفال الجامع.
وفي 27 آب 2007 عمدت السلطات الأمنية بالأحساء بتخريب الاحتفالات
السنوية التي يقيمها الأهالي بميلاد الإمام المهدي عبر تفريق المحتفلين
ونزع مظاهر الزينة ولافتات التبريك في العديد من القرى.
وفي 29 آب 2007 ألغت السلطات الأمنية بمحافظة القطيف مهرجانا
إنشاديا أهليا كان مزمعا انطلاق فعالياته في بلدة سنابس بمناسبة مولد
الإمام المهدي. كما قامت السلطات باستدعاء القائمين والمشرفين على
الحفل وأجبرتهم على توقيع تعهدات خطية تلزمهم بإلغاء المهرجان.
ألا هذا يعني إنها فتنة طائفية وانتهاكات ضد الشيعة في شبه الجزيرة
العربية، لماذا لم تحاور السلطات السعودية طبقا لمقولة سعود المصيبيح
أم كلامه انف الذكر هو للاستهلاك الإعلامي.
............................................
ملاحظة: ادناه احدث تقرير صدر عن لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في
شبه الجزيرة العربية
الرقم: 137 / ح / 2007
التاريخ: 15/ 9 / 2007
لم ينفك النظام السعودي عن ممارسة سياسته البغيضة ضد الطائفة
الشيعية التي تعتبر أكثر مكونات المجتمع السعودي تعرضا للتفرقة
والتمييز والإجحاف بحيث أصبح لا يتوانى عن استخدام كافة السبل في تكريس
هذه السياسة وتحشيد جميع طاقاته من أجل إثارة الفتنة الطائفية والتي
يضن بأنها مجدية في لجم أفواه أتباع هذه الطائفة المطالبة بأبسط حقوقها
الإنسانية بحيث تعدت ممارساته بالإيعاز الى مؤسسته الدينية لإصدار
فتاوى من أجل تغذية مشاعر الحقد والكراهية لدى شعب الجزيرة العربية من
المنتمين للمذاهب الأخرى ضد الشيعة بالإضافة الى قيامه بمنع جميع
المظاهر الدينية والتي تناقض المذهب الرسمي الذي تنتمي إليه الحكومة
وفئات قليلة من المجتمع.
لقد تعددت مظاهر هذه السياسة من إصدار فتاوى الى منع شعائر الى
اعتقالات تعسفية.
فقد دأبت السلطات الامنية السعودية على معاقبة المواطنين الشيعة
بالسجن بتهمة إقامة الشعائر الحسينية وكذلك صمتها إزاء دعوات التكفير
ضد الشيعة من قبل كبار رجال الدين السنة.
كما بدأت حملة إصدار فتاوى وآراء متطرفة تثير الكراهية والعنف ضد
الطائفة الشيعية. وكانت معظم الخطب التي تلقى في المساجد والمرافق
الدينية تحمل لغة الكراهية والعنف والطائفية البغيضة حيث استغل رجال
الدين المنتسبون للسلطة لإلصاق تهم ضد الطائفة الشيعية ووصفهم بعدم
الولاء للبلاد وتحرض ضد اتباع أهل البيت(ع) وتدعو الى اجتثاث هذا
المذهب وتأتي هذه الفتاوى متزامنة مع قيام السلطات السعودية بإغلاق
المساجد والحسينيات الشيعية بسبب إقامتها لمآتم بمناسبة استشهاد أحد
الأئمة أو إقامة أفراح بمناسبة ولادتهم.
وغالباً ما كان النظام السعودي ينظر لاتباع الطائفة الشيعية بريبة
ويعتبرهم كأعداء للدولة , كما انه لم يعمد الى ايقاف التهجم العلني
المضاد لهم.
من الملاحظ على النظام السعودي عدم استجابته للدعوات المتكررة من
قبل المنظمات الحقوقية للتوقف عن هذه السياسة العدوانية وكأنها أصبحت
سمة ملازمة له لا يمكن التخلي عنها.
ففي 4 يوليو / تموز 2007 قامت السلطات الأمنية بالأحساء بمنع إقامة
صلاة الجماعة بأحد المصليات الشيعية المقامة في منزل خاص بشمال المبرز
واستدعت إمام المصلى السيد عبد الله الموسوي وأجبرته على توقيع تعهد
خطي بعدم إقامة الصلاة أو أي أنشطة دينية في المصلى.
وفي 20 اغسطس / آب 2007 الغت السلطات احتفالا مزمعا بقرية الرميلة
بمناسبة ميلاد الامام المهدي واستدعت القائم على الاحتفال بالقرية
وأجبرته على توقيع تعهد خطي بعدم اقامة الحفل وهددته باقفال الحسينية.
وفي 27 اغسطس / آب 2007 عمدت السلطات الأمنية بالأحساء بتخريب
الاحتفالات السنوية التي يقيمها الأهالي بميلاد الإمام المهدي عبر
تفريق المحتفلين ونزع مظاهر الزينة ولافتات التبريك في العديد من
القرى.
وفي 29 اغسطس / آب 2007 الغت السلطات الأمنية بمحافظة القطيف
مهرجانا إنشاديا أهليا كان مزمعا انطلاق فعالياته في بلدة سنابس
بمناسبة مولد الإمام المهدي. كما قامت السلطات باستدعاء القائمين
والمشرفين على الحفل وأجبرتهم على توقيع تعهدات خطية تلزمهم بالغاء
المهرجان.
وفي 8 سبتمبر / أيلول 2007 قامت السلطات بإلغاء مهرجانا نسائياً
اقيم في جامع السيد الخوئي في بلدة سنابس التابعة للقطيف, واستدعت صاحب
الجامع وأجبرته على توقيع تعهد خطي تلزمه بإيقاف البرنامج.
وفي 9 ابريل / نيسان 2007 قام مفتي آل سعود الشيخ عبد العزيز آل
الشيخ بتكفير الدولة الفاطمية وأتباعها واعتبرهم من الكفار وطعن في
نسبهم وأتهمهم بالمجوسية. وأتبع ذلك بيان من اللجنة الدائمة للبحوث
العلمية والإفتاء الحكومية بإصدار بيان مفصل يكفر الدولة الفاطمية.
وفي 20 يناير / كانون الثاني 2007 اصدر عبدالله بن عبد الرحمن
الجبرين رئيس ما يسمى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بأصدار
فتوى يكفر الشيعة حيث جاء فيها (نحذر المسلمين جميعًا من الانخداع
بدعاياتهم ودعاويهم " الشيعة "، فإنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في
قلوبهم، فهم العدو اللدود، وهم أكبر من يكيد للمسلمين، فيجب الحذر
والتحذير من مكائدهم وحيلهم، وتجب مقاطعتهم وطردهم وإبعادهم، حتى يسلم
من شرهم المسلمون).
وفي 21 اغسطس / آب 2007 قام مكتب الدعوة والإرشاد في المدينة
المنوّرة بتوزيع كتيب بعنوان (أسئلة قادت شباب الشيعة إلى الحق) لاحد
الوهابيين المتشددين وهو سليمان الخراشي حيث قام بالتشكيك والطعن بأغلب
عقائد المسلمين الشيعة, كما قام المكتب بتوزيعه في مقبرة البقيع على
الزوّار الوافدين لزيارة الرسول وأئمة البقيع.
وفي 17 اغسطس / آب 2007 القى ما يسمى بامام الحرم المكي الشيخ صالح
ال طالب خطبة هاجم فيها مذهب اهل البيت عليهم السلام.
إن التسامح الديني ينعدم بصورة كاملة في شبه الجزيرة العربية وضمن
نظام آل سعود الذي يمارس الاضطهاد الديني بحق جميع الطوائف الدينية
الاخرى الغير منظوية تحت المذهب الحكومي, كما يعتبر النظام السعودي من
أكثر الأنظمة انتهاكاً للحقوق الدينية حيث يعاني الشيعة من اضطهاد
حكومي بشع منذ عقود طويلة ولم تعمد الدولة الى ايقاف التهجم العلني
المضاد لهم.
ان النظام السعودي يخشى من تنامي النفوذ الشيعي وهذا ما يثير قلقا
لديه مما يجعله يحاول التحضير لشن حرب دعائية وسياسية ومذهبية ضد
الشيعة في العالم الإسلامي عموماً وفي المنطقة الشرقية خصوصاً , وكذلك
اثارة الفتنة الطائفية ضدهم في دول الخليج.
ان لجنة حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية تدعو جميع المنظمات
الدولية والمحلية إلى الالتفات إلى هذه الانتهاكات التي يمارسها النظام
السعودي وتطالبهم ببيان موقفهم من هذه الممارسات واصدار بيانات وتقارير
تعبر عن القلق إزاء الانتهاكات الصارخة والمنهجية لحقوق الإنسان في شبه
الجزيرة العربية, وحث الحكومة على إلغاء جميع القوانين والممارسات
القائمة على التمييز ضد أبناء الطائفة الشيعية وفقاً للاتفاقية الدولية
للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وغيرها من المعايير الدولية
لحقوق الإنسان التي تمنع جميع أشكال التمييز, وينبغي على الحكومة أن
تجعل قوانينها وممارساتها متوافقة مع هذه المعايير الدولية وكذلك حث
النظام السعودي السماح للمنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق
الإنسان بزيارة البلاد للتحقيق في أوضاع حقوق الإنسان.
إن على السلطات السعودية إدخال تغييرات في نصوص قوانينها والممارسات
العملية للسلطات الأمنية والدينية لأجل إن تكفل الحفاظ على الحقوق
المنصوص عليها في المعاهدات والقوانين الدولية وجعلها حقيقة ملموسة
وليكون ذلك هو الكفيل ببعث الأمل في نفوس الطائفة الشيعية المضطهدة. |
