|
أعادت المذبحة التي ارتكبها عناصر "بلاك ووتر" بحق نحو (28)
عراقياً أبرياء، أعادت الحديث إلى الواجهة من جديد، حول وضعية شركات
المرتزقة الغربية في هذا البلد العربي المحتل، وعناصر هذه الشركات
المسلحون دون رقيب، ودماء العراقيين التي تضيع هدراً جراء هذا الوجود
المسكوت عنه طوعاً أو كرهاً.
وبعد يومين فقط من القرار الذي أعلنته، تراجعت حكومة نوري المالكي،
عن سحب الترخيص الذي تعمل بلاك ووتر بموجبه في العراق. وقال الناطق
الرسمي باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، الخميس 20 سبتمبر : إن
القرار يقضي فقط بمنع بلاك ووتر من النشاط إلى حين انتهاء التحقيق،
وأضاف نحنح لا ننوي وقفهم أو سحب ترخيصهم نهائياً، ولكننا نريد منهم أن
يحترموا (اللوائح) في العراق. وتابع : "نحن نتفهم ونحيي الشركات
الأمنية على تقديمها مستوى من الحماية ليس متوفراً". جاء ذلك عقب تلميح
صدر عن مسئول أمريكي ونشرته الصحف الأمريكية جاء فيه إن الترخيص قد
يسحب من المالكي نفسه وإن الشركة ستبقى في العراق. وهو ما يشير إلى أي
حد بات وجود هذه الشركة في العراق لدرجة يهدد فيها الأمريكيون بسحب
الترخيص من حليفهم المالكي قبل أن يفكر هو في سحب الترخيص من بلاك
ووتر.
وفي كتابه.. "بلاك ووتر: صعود أقوى جيش مرتزقة في العالم"، يشير
الصحفي الاستقصائي الأمريكي جيرمي سيكل Jeremy Scahill إلى العلاقة
الوثيقة التي تجمع بين شركة "بلاك ووتر" للمرتزقة ومنظمة "فرسان مالطا"
السرية، المنشقة عن "فرسان المعبد" التي تعود جذورها إلى القرن الحادي
عشر(وهي من بقايا غزوات الفرنجة والصليبيين على العالم الإسلامي).
إذ تزود "فرسان ملطا" شركة "بلاك ووتر" وغيرها من شركات المرتزقة
الدولية، بمجندين تحركهم الحمية الأصولية المسيحية، ليقاتلوا في
الأماكن الخطرة (العربية أو الإسلامية) التي يتردد باقي المرتزقة في
دخولها. وتذكر المصادر أن هذه العناصر استخدمت في معركة الفلوجة في
العراق عام 2004، وأنهم مسئولون عن الكثير من الفظائع والانتهاكات التي
جرت هناك.
وتعد "بلاك ووتر" الشركة الأمريكية الأكبر في العالم، المتخصصة في
تجنيد المرتزقة وإرسالهم للقتال في الدول والمناطق التي تشهد حروباً
وصراعات، خاصة في العالم الإسلامي (العراق وأفغانستان). ويبلغ تعداد
المنتسبين إلى بلاك ووتر نحو مليونيين وثلاثمئة مقاتل معظمهم خدموا في
القوات الخاصة الأمريكية أو المارينز و السي آي إيه. وهم موزعون في
جميع أنحاء العالم ويتركز العدد الأكبر منهم في العراق.
وتبلغ أجرة العنصر في هذه الشركة نحو 1500 دولار أمريكي وتزيد
أرباحها السنوية على المليار دولار.
وكانت صحف أمريكية قد كشفت عن إبرام الشركة لعقود من أجل العمل في
عدد من الدول العربية، وتحديداً في السودان مع حكومة التمرد الجنوبي من
أجل تدريب "المسيحيين" في "الجيش الشعبي للتحرير" الذي يسعى إلى فصل
الجنوب عن السودان الأم، كما تحدثت تقارير إعلامية عن دور تسعى الإدارة
الأمريكية لإسناده للشركة في إقليم دارفور غرب السودان.
وفي تقرير أورده مراسل NPR (الإذاعة الحكومية الوطنية)، أشار بأن "بلاك
ووتر" تدفع من أجل السماح لها المشاركة في حفظ السلام في دارفور، غير
أن هناك معارضة في الأمم المتحدة لاستخدام قوة خارجية في قوات حفظ
السلام.
تأسست Black water (المياه السوداء) عام 1996- 1997، تحت اسم "بلاك
ووتر أمريكا" على يد المليونير الأمريكي، إريك برنس، الذي خدم في
القوات الخاصة للبحرية الأمريكية مع عدد من المنتمين لليمين المسيحي
المتطرف؛ وهو ما مهد لتعاون الشركة مع إدارة جورج بوش اليمينية خصوصاً
في العراق.
إذ وقعت وزارة الخارجية الأمريكية عقداً بقيمة 300 مليون دولار مع
بلاك ووتر، مقابل توفيرها الحماية لبول بريمر ــ الحاكم الأمريكي
السابق في العراق ــ والسفير الأمريكي في بغداد زلماي خليل زادة..
وتجاوزت العقود التي أبرمتها الشركة مع الإدارة الأمريكية حاجز الـ 505
مليون دولار، بموجب عقود خاصة، نجحت من خلالها في بناء قاعدة لجيش خاص
من المرتزقة يضم 20 ألف شخص، مزودين بطائرة بوينج 727 ومروحيات
ومدرعات. ولدى الشركة معدات عسكرية لا يمتلكها إلا الجيش الأمريكي
ولديها أسطول من الطائرات العسكرية بما فيها طائرات الهليكوبتر
المقاتلة التي يحلق طياروها فوق أحياء بغداد يوميًا مستعرضين فنونهم
وشاهرين مدافهعم على المواطنين.
وتشير تقارير صحفية إلى أن ما نسبته 34 بالمائة من مبلغ 21 مليار
دولار، خصصتها الولايات المتحدة لإعادة اعمار العراق، قد تم تحويلها
للشركات الأمنية الخاصة. ما دعا صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" إلى القول :
إن خصخصة الحرب الأمريكية في العراق قطعت شوطًاً كبيراً.
مالك الشركة ــ كما سبق ــ يميني مسيحي من عائلة جمهورية تعتبر من
كبار الداعمين لحملات الجمهوريين الانتخابية، وهو عضو في مجلس إدارة
مؤسسةChristian Freedom International "الحرية العالمية للمسيحيين"
التي استهدفت السودان لسنوات طويلة.. وهي مؤسسة غير ربحية يصف موقعها
الالكتروني عمل المؤسسة بأنها تسعى لتقديم المساعدة للمسيحيين
المضطهدين بسبب إيمانهم بالمسيح، ويكمل الوصف بأنها توفر المساعدات
والدفاع وكتب الإنجيل للمسيحيين المضطهدين في مناطق النزاع أو الاضطهاد
الحاد في العالم.
وبينما يصف إريك برنس شركته بأنها امتداد وطني للجيش الأمريكي، برز
اسم بلاك ووتر في وسائل الإعلام العالمية بشكل ملفت منذ 31 مارس 2004،
بعد أن اصطادت المقاومة العراقية في مدينة الفلوجة أربعة مرتزقة
أمريكيين يعملون لدى الشركة، وقام المواطنون الغاضبون بحرق جثثهم
وتعليقها على أحد الجسور كرد فعل على الجرائم الوحشية التي ارتكبتها
قوات الاحتلال في المدينة الصامدة.
وإلى جانب حادثة الفلوجة، فإن اسم هذه الشركة تردد في أكثر من عمل
عسكري للمقاومة، ففي إبريل 2005 نجحت المقاومة في إسقاط طائرة نقل تعود
ملكيتها للشركة كانت تقل 11 شخصاً قتلوا جميعاً، 6 منهم كانوا من حملة
الجنسية الأمريكية، وثلاثة بلغاريين واثنان من فيجي، وفي 23 يناير
2006، أسقطت المقاومة طائرة أخرى تعود ملكيتها إلى شركة بلاك وتر في
شارع حيفا قتل فيها خمسة أشخاص، وصفهم زلماي خليل زادة بأنهم رجال
أكفاء سبق أن عملوا معه.
حادثة شارع حيفا كشفت الكثير عن طبيعة عمليات الشركة الخطرة ،
وتجاوز دورها لمهام توفير الأمن والحماية للشخصيات والمنشئات،
وانتقالها إلى دور المشاركة الفعلية في العمليات العسكرية كبديل للقوات
الأمريكية المسلحة.
شجع الجيش الأمريكي على تنامي شركات المرتزقة في العراق، بهدف تلافي
النقص في قواته، وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة جورج بوش ظلت
تراهن على شركات المرتزقة الأمريكية والأجنبية لفرض خطة أمن بغداد،
مشيرة إلى أن هذه الشركات ــ التي يفوق عددها المائة ــ تعمل خارج
القوانين العراقية. إذ يقول أحد العاملين في هذه الشركات : "إن وضع
العراق المضطرب والخالي من سلطة الدولة والقانون، طيلة أربع سنوات ليس
فقط جعل شركات الأمن تحقق أرباحا طائلة، تفوق الخيال، وإنما جعلها توسع
من نشاطها ومن مناهج عملها وبرامجها".
وهكذا يمكن القول إن الوضع العراقي أنجب إخطبوطا من "المافيا"، وهو
وصف قد يكون رديفاً للميليشات المتعددة الجنسيات لما تملكه هذه الشركات
من إمكانات عسكرية ومن حرية في التصرف والحركة.
ورغم ذلك، تقول مديرة فرع لشركة مقاولات أمنية في بغداد : إن آلافاً
من المقاتلين العاملين في المقاولات اللوجستية والأمنية قتلوا في
العراق، طوال السنوات الأربع، وهو عدد كبير يضاهي عدد القتلى من الجنود
الأمريكيين بثمان مرات.
غير أن هذا العدد جرى التكتم عليه وتمريره في سياق ضحايا الحرب.
باعتباره ضريبة الخطر التي دفعتها وتدفعها شركات المرتزقة لقاء الأرباح
الجزيلة التي حققتها في العراق، والتي كانت أرباحا خيالية تفوق قيمة
الضحايا من المرتزقة. |
