مشكلات الواقع الأمني في العراق.. هل من حلول؟

تحقيق:عصام حاكم

شبكة النبأ: قد لا يختلف أثنان على ان الواقع الأمني في العر اق يعيش حالة من التردي والانهيار وهذا يعود الى عوامل عدة لعل من أبرزها الدور الذي أضطلعت به قوات ألاحتلال من خلال حل الجيش العراقي السابق، وهو المعني بحفظ النظام العام في العراق.

فضلا عن الدور المشبوه لدول الجوار وذلك لتقو يض المشروع الامريكي عبر التدخل في الشوؤن الداخلية للعراق، كما لا ننكر على النظام السابق ممارسته الخاطئة في الافراج عن الآف المجرمين الخطرين قبل سقوط النظام وهذه الاسباب واسباب اخرى أوقعت العراق في شباك الفوضى الامنية اللا منتهية.

لذا اصبحت قضية الأمن معضلة لايمكن تجاوزها بالشىء اليسير، بل واصبحت عنوان ثقيل على كاهل الحكومة يفرض عليها عدم الاهتمام بالجوانب الاخرى لان الامن يشكل الجزء الاهم من الاولويات.

وفي هذا الخصوص تحدث الدكتور( علي ذياب) استاذ محاضر في جامعة كربلاء قائلا لـ(شبكة النبأ المعلوماتية): ان اساس وجود الدولة والحكم، هو ان تضع استراتجية معينة لكبح لجام المسيئين الى الامن، اي بمعنى اخر ان نعطي هامش للاستقرار بشكل فعال حتى يتسنى للناس العيش وممارسة حياتهم الطبيعية، حيث ان ضعف الامن هو اكبر معوق لوجود الحياة واستقرار المجتمع.

وبالتالي فأن المجتمع الذي لا تتظافر فيه جهود الجميع من السلطة الى الاجهزة الامنية الى الشعب لا ينتظر يوما ما ان يصل الى مرحلة الاستقرار والانتعاش والعيش الرغيد لكل الاجيال كما ان فكرة الامن لا تنحصر في وجود الجيش او الشرطة او الاجهزة الامنية الاخرى بل هي مشروع وطني كبير يجب ان تسهم به كل مكونات وشرائح المجتمع.

بينما يرى الاستاذ( فاهم عزيز)، ماجستير ادارة واقتصاد في جامعة كربلاء: ان معضلة الامن مهمة جدا ولا تتزاحم معها معضلة بل والاكثر من ذلك فهي تهدد بتقويض بناء الدولة برمته،  والسبب في ذلك يعود الى عدم وجود مشروع امني ووطني موحد تجتمع عليه كل الفرقاء السياسين،  اذن نحن امام اشكالية وطنية وليست امنيّة حيث لم تكتمل لحد الان صورة العراق الجديد ويسهم في رسم هذه الصورة القاتمة الاحتلال وابناء الوطن انفسهم.

ويضيف، بتقديري ان الامن في العراق يتحقق من خلال مشروع وطني تجتمع عليه كل الاطراف بعيدا عن الاطارات الطائفية والعرقية والحزبية الضيقة فضلا عن بناء اجهة امنية تحمل فكر وطني بعيدا عن الولاءات الحزبية، لان بناء المؤسسات الامنية ذات الطابع الحزبي سيكون مفتاح لانهيار اي عملية امنية في العراق حيث تكون المؤسسات رمزا للوطن اكثر من كونها تعبر عن فئة معينة كما ان الامن يتحقق عندما تفرض الدولة اطارا فكريا قادرا على اقناع الناس بأن الدولة هي الملاذ الاول والاخير.

 والنقطة الاخيرة، يجب ان تكون الدولة قادرة على اجهاض مشاريع مقاومتها، وكذلك يجب الاشارة الى دور وسائل الاعلام ومحطات التلفزة لما لها من دور كبير في ذلك من خلال اقناع الناس كما يجب علينا ان ندرك ان اشكالية الامن ليست حكرا على الدولة بل يتحمله المجتمع برمته فضلا عن  مساهمة كل الدول الاقليمية الاخرى والدول التي لها نفوذ في العراق.

 اما السيد( عقيل الميالي)، موظف في بلدية الحر، فقال لـ(شبكة النبأ): ان حالة الامن والاستقرار في البلد هي من اولى اهتمامات اي حكومة إلا ان ازمة الامن تواجه مصاعب متعددة من صناع القرار انفسهم وعلى العموم فأن مسألة حفظ الامن والنظام تتحقق عبر شقين الاول هو سياسة قانون وهو ما يعبر عنه وجود دستور وقانون وانظمة تفرض على الفرد مجموعة من الحقوق والواجبات اما الشق الثاني هو القوة القسرية.

وهناك من يؤيد الاول وهناك من يرجح الرأي الثاني، ولكن في رأيي أن السبيل الناجح لتحقيق الامن والاستقرار داخل البلد  يتحقق من خلال جملة معطيات، فبالرغم من وجود اعداد كبيرة من قوات الشرطة والامن المنتشرة في الشوارع الا انها لا تستطيع ان تفرض سطوة الامن والنظام الى المستوى المطلوب اذن الخلل الموجود هو في غياب الدولة وغياب الحكومة وانعدام الدستور وهذا ما يشجع المجرم على القيام بالتخريب والسلب والنهب والقتل وغيرها وهو متيقن ان لا وجود لسلطة  القانون وكما يقول المثل( من امن العقاب اساء الادب).    

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 10 أيلول/2007 -27/شعبان/1428