اشار تقرير دولي نشر مؤخراً الى ان (العراق يغرق في بحر من
السلاح).. واذا كان هذا التقرير مقارباً الى الحقيقية فان الحكومة
العراقية قد سبقت صدوره بوقت طويل لتعلن ان بعض دول الجوار لا تكتفي
بارسال السلاح الى العراق بل تلحق به الانتحاريين الارهابيين ليكملوا
المهمة، مهمة قتل وابادة الشعب العراقي.
ظلت الحكومات العراقية الثلاث تعلن بأعلى صوتها بان بعض دول الجوار
تريد تدمير هذا البلد وليس انهاكه او نصب شراك فيه للاجنبي.. ومع شديد
الاسف لم تكترث الشرعية الدولية او العربية الى ارسال السلاح
والانتحاريين الى البلد الذي انهكه النظام الصدامي البائد الى حد
الشلل.
الشرعية الدولية صامتة، ومثيلتها العربية مصابة بالخرس، ولا احد
يستمع الى استغاثة العراقيين وحكومتهم من ان تدفق السلاح والقتلة
الانتحاريين على العراق سيدمره، وستعم الفوضى والاضطراب المنطقة
برمتها..
واذا ما تركنا جانباً (الشرعيتين) المشار اليها سابقاً فان زعماء
العراق وقادته كانوا صريحين مع معظم زعماء وقادة دول الجوار بخصوص فتح
حدودهم للارهابيين وللاسلحة المهربة.. وكان الزعماء (اياهم) يلجأون الى
الانكار احياناً، او يدَّعون عدم القدرة على السيطرة على حدودهم
احياناً اخرى.. وفي كلتا الحالتين لم يكونوا صادقين.. فالقتلة يردون
الى العراق بعد ان يتدربوا في بلدان الجوار تحت علم الاجهزة
الاستخبارية هناك..
وقد كشفت وسائل الاعلام قبل وقت قصير بان احدى بلدان الجوار قد
ارسلت كدفعة اولى من المفخخات ما يكفي لقتل اكثر من مئة الف عراقي،
ناهيك عن ان بعض جيراننا لا يغض النظر عن (كيلو غرام) واحد من الرز
العراقي حين يأخذه احد مواطنينا الى هناك.. فكيف لا يرى الآلاف من قطع
السلاح تعبر حدوده وهي محمولة على شاحنات لا يخطؤها البصر؟!.
وليس السلاح وحده ولا الانتحاريين وحدهم ما يدخل بلادنا بصورة غير
شرعية بل ان بعض (ابناء) دول خليجية وتحت مسميات لمنظمات (انسانية)
تتدفق منها الى العصابات الارهابية الصدامية والتكفيرية مئات الملايين
من الريالات والدراهم والدولارات.. وبالطبع تلك الاموال لن تتجه نحو
اعمار العراق او لرفاهية ابنائه بل هي تذهب الى عصابات الارهاب لتجنيد
المرتزقة من الخارج والداخل لغرض واحد وحيد وهو: قتل المزيد من ابناء
الشعب العراقي. |