|
الديمقراطيون يقولون ان الانسحاب
من العراق ربما يستغرق سنوات
شبكة النبأ: قالت صحيفة "نيو يورك
تايمز" الأمريكية، إنه على الرغم من دعوة الديمقراطيين الى وضع حد
للحرب ومطالبتهم بسحب القوات الامريكية من العراق، الا أن مرشحيهم
للانتخابات الرئاسية الامريكية اوضحوا مواقفهم من أن مغادرة الولايات
المتحدة العراق سيستغرق سنوات عدة.
وقالت الصحيفة ان "جون هوارد، سيناتور كارولاينا الشمالية السابق،
مع ابقاء القوات الامريكية في المنطقة للتدخل في حال حدوث مذابح في
العراق، وينبغي على تلك القوات ان تكون مستعدة لتنفيذ اعمال عسكرية لو
انتقل العنف من العراق الى دول اخرى، اما السيناتور هيلاري رودهام
كلنتون من نيويورك فترى وجوب ترك قوات معينة في العراق لمقارعة الارهاب
وضبط استقرار المنطقة الكردية في شمال العراق".
أضافت " اما السيناتور باراك اوباما من الينوي فيفضل الابقاء على
عدد معين من القوات الامريكية في العراق من اجل توفير الامن للموظفين
الامريكان ومقاتلة الارهاب وتدريب القوات العراقية، وحاكم نيو مكسيكو،
بل ريتشاردسون، انفرد جانبا باقتراحه ترك القوات الامريكية بعض
التجهيزات العسكرية ورائها من اجل التعجيل في الانسحاب، قائلا ان الخطة
الوحيدة لمعالجة الوضع هي الانسحاب والانسحاب".
وتقول الصحيفة ان "في الجانب الاخر من تلك المواقف ، يظهر شبح مقترح
السناتور جوزيف بايدن، من ديلاوير، الذي رأى اقامة مناطق منفصلة لكبرى
الجماعات الاثنية والدينية في العراق لحين ترسيخ حكومة مركزية مستقرة
قبل الانتقال الى سحب غالبية القوات الامريكية.
أضافت " يبقى ان الكثير من الديمقراطيين الذين يدخلون في نقاش حول
هذه القضية يعتقدون ان انهاء الحرب في العراق امر معقد، فالسيد ادواردز،
وهو من مناهضي الحرب، يقول إن علينا الاستعداد للسيطرة على حرب اهلية
في حال عبورها حدود العراق، وعلينا الاستعداد لاسوأ الاحتمالات التي لم
يفكر فيها احد الى الان، وهو احتمال نشوب تصفيات جماعية، ومحاولة
الشيعة اقصاء السنة بشكل منهجي، ولو توليت رئاسة الولايات المتحدة،
لخططت وتهيات لكل تلك الاحتمالات."
وتقول الصحيفة ان "غالبية المرشحين الديمقراطيين يؤكدون المصاعب
الجمة العسكرية واللوجستية في سحب القوات الامريكية، وهو امر يقول عنه
الخبراء المتفائلون انه قد يستغرق عاما باكمله على الاقل".
وتشير الصحيفة الى ان "المرشحين لا يسعون الى ابقاء هامش واسع
للمرونة في تعاملهم مع الوضع وحسب، عندما يتولى احدهم منصب الرئاسة، بل
ايضا يتمنون ان تنتهي الحرب فجأة ان هم أُنتخبوا، ولم يقترح غالبيتهم
الابقاء على مستويات معينة من اعداد القوات في العراق او شروط خاصة
لالتزامهم في الابقاء على وجود دائم في البلد، قائلين ان الظروف من
الان الى اكثر من عام تبقى شيئا لا يمكن القطع به".
وترى الصحيفة ان الاستراتيجيات التي يتبناها المرشحون الرئاسيون
الديمقراطيون قائمة على فعل الموازنة" فالسيدة كلنتون تقول إن لم ينه
هذا الرئيس الحرب قبل مغادرته منصبه، فانا سانهيها عندما اتولى الرئاسة
، الا انها كانت قد ذكرت في تصريح لها الى صحيفة نيو يورك تايمز في
اذار مارس الماضى ان هناك مصالح امن وطني حيوية في العراق ، الامر
الذي يستدعي نشر متواصل للقوات الامريكية فيه، وقالت في وقت لاحق ان
امن الولايات المتحدة سيتضرر في جزء منه اذا ما تحول العراق الى دولة
فاشلة، تخدم ساحة عمل لمتمردي القاعدة."
وتعلق الصحيفة ان "من بين ابرز التحديات التي ستواجه الرئيس القادم
في العراق هي ،، ما العمل لو حدثت مذابح جماعية؟ ما العمل لو اندفعت
الفوضى في العراق وصارت تهدد بحرب واسعة تجتاح المنطقة؟ وما العمل لو
انحدر العراق الى المزيد من سوء الاوضاع وصار محطة تنطلق منها الهجمات
الارهابية لتصيب اي مكان، ومن بينها الولايات المتحدة؟"
وتنقل الصحيفة عن حاكم ولاية ايوا، الديمقراطي شيت كلفر، قوله "في
وقت يريد غالبية الامريكيين اعادة القوات الى الوطن، الا ان السؤال
هو.. ما الخطة التي تتبع الانسحاب؟".
الاستراتيجية الأميركية في العراق
مصيرها الفشل
حذر برلمانيون بريطانيون في تقرير ان الاستراتيجية الاميركية التي
قام الرئيس جورج بوش بمراجعتها في يناير مع ارسال تعزيزات قوامها 30
الف عسكري، مصيرها الفشل كما يبدو.
وخلصت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم الى انه 'من السابق
لاوانه القيام بتقييم نهائي للاستراتيجية الاميركية الجديدة لكنها لا
تبدو ماضية الى النجاح'.
واضافت 'اننا نعتقد ان نجاح تلك الاستراتيجية مرهون في نهاية المطاف
بقدرة السياسيين العراقيين على التوافق حول عدد من القضايا الاساسية'.
ويتوقع ان يكشف رئيس الوزراء غوردن براون الذي رفض حتى الآن احتمال
سحب الجيش البريطاني طالما لم تتمكن القوات العراقية من انجاز مهامها،
نواياه امام البرلمان في اكتوبر. وتوقعت الصحف ان براون الذي ينتظر
نتيجة تقرير اميركي حول الوضع في العراق سيعلن سحب القوات البريطانية
وقوامها 5500 جندي والتي ما زالت منتشرة في مدينة البصرة شمال العراق.
دراسة: معهد «راندكوربوريشن» يطرح 3
خيارات بديلة عند الانسحاب
جاء في دراسة مولها سلاح الجو الامريكي ان انسحابا امريكيا من
العراق سيصبح محتملا في حال لم ينخفض مستوى العنف بشكل واضح في هذا
البلد.
واعتبرت الدراسة التي اجراها معهد «راند كوربوريشن»ان خفض مستوى
العنف ضد المدنيين العراقيين يجب ان يكون الهدف الاساسي للاستراتيجية
الامريكية طالما ان القوات الامريكية لا تزال في العراق.
وقالت ان الولايات المتحدة ستواصل اعتماد نفس المقاربة في عملية
ارساء الاستقرار في البلاد «الا اذا تصاعد العنف الى درجة يقرر فيها
المسؤولون الامريكيون بان الانسحاب سيكون افضل».
لكن معدي الدراسة قالوا انهم «غير متفائلين بحصول نجاح في المستقبل
القريب»وحذروا من انه سيكون من الصعب احتواء الضغوط لسحب القوات
الامريكية اذا لم تتمكن من خفض معدل العنف.
واوردت الدراسة «اذا لم يتراجع عدد العراقيين الذين يقضون في اعمال
العنف بشكل كبير في صيف 2007، فانه سيكون من المستحيل مقاومة الضغط
السياسي المحلي لسحب القوات الامريكية».
ويؤكد الجيش الامريكي ان ارسال تعزيزات عسكرية امريكية منذ مطلع
العام الى العراق قلص مستوى العنف.
لكن الارقام التي جمعتها ثلاث وزارات عراقية وحصلت وكالة فرانس برس
عليها تظهر ان عدد القتلى المدنيين قد ارتفع الى 1652 في يوليو اي
بزيادة الثلث عما كان عليه في يونيو واكثر بقليل مما كان عليه في
فبراير.
وقالت اولغا اوليكر، ابرز معدي الدراسة التي جاءت بعنوان «خيارات
للعراق: اعادة تقييم»، ان المستوى الحالي للعنف في العراق يشير الى ان
الاستراتيجية القائمة على ارسال تعزيزات ليست فعالة.
واوضحت في مقابلة تمت عبر الهاتف ان «العنف لا يزال في مستوى غير
مقبول»مضيفة «لا يزال هناك عدد من العراقيين يقتلون بمعدلات عالية جدا
والاف يغادرون البلاد يوميا».
وامضت اوليكر مع خمسة اشخاص اخرين اكثر من عام في العراق لوضع هذه
الدراسة بعد مقابلة عدة مسؤولين وخبراء.وهذه الدراسة التي مولها سلاح
الجو الامريكي تقدم عرضا مسهبا للخيارات والاستراتيجية الامريكية في
العراق.
ومن بين الخيارات التي كانت مدار بحث، استعمال قوة كبرى لفرض النظام
او تقسيم البلاد حسب الاتنيات التي تعيش فيها، او اختيار منتصر في حرب
اهلية ودعمه او بكل بساطة الانسحاب من العراق والانتظار لمعرفة من
سيخرج منتصرا من هذا النزاع.
لكن معدي الدراسة خلصوا الى ان فرص نجاح او تطبيق هذه الخيارات
قليلة جدا.
واعتبروا ان «الالتزام الامريكي في العراق يجب الا يكون بدون
نهاية».
ورأوا انه «اذا لم تكن القوات الامريكية قادرة على خفض العنف في
العراق فان استمرار وجودها واستمرار النفقات المالية والخسائر في
الارواح لن يحظى بالدعم حتى لو كان تواجدها يحقق اهدافا اخرى».
وقالت الدراسة انه حتى قبل اتخاذ قرار حول الانسحاب ام لا، على
الحكومة الامريكية ان «تحضر لاستيعاب تداعيات الانسحاب واستمرار وتوسع
النزاع في العراق».
واضافت انه يجب التشاور مع الحكومة العراقية وحلفاء الولايات
المتحدة قبل اتخاذ القرار وانه يجب اطلاع الدول المجاورة للعراق بما
يشمل ايران وسورية على ذلك وانه على واشنطن ان تطمئن الشركاء
الاقليميين بانها ستبقى على التزاماتها الامنية.
وقالت الدراسة ان «الانسحاب يجب الا يتم على عجل».
واوضحت انه «في حال تعرض القوات الامريكية للمضايقة يجب ان ترد
بضربات قوية لكي تكون بمثابة تحذير للمسلحين.ويجب تسليم المنشآت للقوات
العراقية والا تترك خالية».
واضافت انه على الولايات المتحدة ان تقدم المساعدة للدول المجاورة
لكي تتمكن من استيعاب تدفق اللاجئين، وان تضع برامج لمساعدة العراقيين
الذين تعاملوا مع الولايات المتحدة او قدموا لها المساعدة، على الهجرة.
وقالت الدراسة ان الانسحاب الامريكي «سيؤدي الى مئات الاف اللاجئين
العراقيين الذين سيطلبون اللجوء الى الولايات المتحدة».
وحذرت الدراسة من محاولات السيطرة على النفط العراقي وحثت على
الحفاظ على علاقات مع الحكومة العراقية حتى لو كانت غير مؤيدة لها.
دراسة أمريكية: لا بديل عن الانسحاب
من العراق
أكدت دراسة بحثية مولها سلاح الجو الأمريكي أنه لا بديل أمام واشنطن
عن الانسحاب من العراق بحلول نهاية العام الجاري ما لم تنخفض الهجمات
في البلاد بشكل واضح.
وقال الخبراء في معهد "ار آي ان دي كوربوريشن" الذين أجروا الدراسة:
لسنا متفائلين بالنجاح على المدى القصير.
وبحسب وكالة فرانس برس، أضاف الخبراء: إذا لم ينخفض عدد العراقيين
الذي يقمون بأعمال العنف قبل نهاية صيف 2007 فإن الضغط السياسي في
الولايات المتحدة لسحب القوات قد يصبح من المستحيل احتواءه.
وقالت أولجا أوليكر، أبرز واضعي الدراسة التي جاءت بعنوان "خيارات
للعراق: إعادة النظر": إن المستوى الحالي للعنف في العراق يوضح أن
الإستراتيجية القائمة على إرسال تعزيزات ليست فعالة.
ومن بين الخيارات التي كانت مدار بحث، استعمال قوة طاحنة لفرض
النظام أو تقسيم البلاد واختيار ودعم منتصر في حرب أهلية أو بكل بساطة
الرحيل من العراق وفسح المجال أمام بروز منتصر في النزاع.
وتوصل واضعو الدراسة إلى وجود القليل من فرص النجاح أمام تطبيق أو
نجاح هذه الخيارات، وأنه يتوجب على الحكومة الأمريكية "أن تستعد لإدارة
تداعيات انسحاب من العراق واستمرار النزاع فيه" حتى قبل التفكير بهذا
الانسحاب.
ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل
العراق لما بعد الإنسحاب الأمريكي
مركز الشؤون الدولية التابع لجامعة نيويورك أعد تقريراً يتضمن ثلاثة
سيناريوهات محتملة لمستقبل العراق لما بعد الإنسحاب الأمريكي الذي
سيتحقق بحلول عام 2010.
ويقضي السيناريو الأول: بظهور قائد
وطني من وسط الفوضى التي تسود البلاد، يكون مستقلاً عن كل اللاعبين
الإقليميين والدوليين، من الولايات المتحدة إلى إيران إلى تنظيم
القاعدة والحكومات العربية.
وسيقوم هذا القائد المفترض بتأسيس مصداقيته بوصفه الشخص الذي يوحد
البلاد بجميع طوائفها وقومياتها. ويؤكد التقرير أن بحلول عام 2010 ،
وبسبب فشل الإسلاميين وتعاقب حكومات ضعيفة في بغداد، ستقتنع أعداد
كبيرة من العراقيين باستبدال الديمقراطية والحريات، بالدكتاتورية.
ويتلخص السيناريو الثاني: بإحتواء
الفوضى في العراق والحيلولة من دون انتشارها في منطقة الشرق الأوسط
بإقناع دول الجوار بأن انهيار العراق، وانتشار عدوى الأفكار الثورية،
وحالة إنعدام الإستقرار، ستؤدي إلى تهديد هذه الأنظمة التي عليها العمل
سوية لتجنب انتشار حالة الفوضى في العراق إلى أراضيها.
أما السيناريو الثالث: فيتمثل في عراق
غارق في فوضى حرب أهلية تطال آثارها دول الجوار بطوفان اللاجئين،
وتنامي نفوذ الجماعات الإرهابية وتهديدها، وتآمر الدول على بعضها بعضا
لتقويض كل دولة استقرار الأخرى.
وتمضي الدراسة إلى القول بأن حالة العنف الطائفي، وانعدام الإستقرار
الأمني في العراق قد دفع بكل دول الجوار فضلاً عن الولايات المتحدة إلى
قبول ظهور قائد عراقي دكتاتوري يوحد البلاد تحت قيادة مركزية قوية.
وتشير الدراسة، التي وضعها خبراء دوليون على رأسهم البروفسور مايكل
أوبهايمر، إلى أن فرض الأمن في العراق سيتطلب من هذا الدكتاتور تعليق
الدستور، وبسط القانون والنظام بعد الفوضى التي سادت العراق ودفعت
بملايين من العراقيين إلى للفرار إلى دول الجوار، أو الإرتماء في أحضان
الجماعات المسلحة أو الميليشيات الطائفية.
ولتسهيل ظهور مثل هذا الدكتاتور، تقول الدراسة إنه يتعين أولاً
تحقيق الإنسحاب الأمريكي من العراق بشرط أن يتم تعويضها بجيش عراقي
يمثل جميع أطياف الشعب، على أن يكون قوياً إلى الحد الذي يمهد الطريق
لظهور مثل هذا القائد عن طريق انقلاب عسكري يهيئ المناخ الملائم لعقد
علاقة متوازنة مع الولايات المتحدة، وباقي دول المنطقة.
وتشير الدراسة إلى أنه من المبكر جداً التنبؤ بشخصية هذا القائد إلا
أنها لا تستبعد أن يكون الفريق عبود كنبر قائد خطة فرض القانون الحالي
المرتبط برئيس الوزراء نوري المالكي شخصاً مؤهلا لتنفيذ هذا السيناريو،
مستشهدة بتاريخه العسكري.
وقد عين كنبر قائداً للقوات العراقية في يناير الماضي، وهو شيعي وصل
إلى رتبة عالية في سلاح البحرية إبان النظام السابق. ولم يعمل إلى جانب
المسؤولين الأمريكيين قبل تعيينه في هذا المنصب، لا بل أسرته القوات
الأمريكية في حرب الخليج سنة 1991.
وتؤكد الدراسة أنّ التصدي للجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم
القاعدة في العراق سيكون هو المحك الأساسي لهذا القائد الوطني الذي يجب
أن يضع هدف التخلص من كل الجماعات المحرضة على العنف الطائفي، على رأس
أولوياته.
ومن بين كل دول المنطقة تبقى المملكة العربية السعودية من بين أكثر
الدول تخوفاً من ظهور قائد عراقي قوي، كما تشير الدراسة الأمريكية. ففي
حين ترحب الرياض بعودة الإستقرار إلى العراق، إلا أنها تخشى ظهور قائد
شيعي قوي تربطه علاقة قوية بطهران، أو قائد علماني يهدد شرعية نظامها
الديني المحافظ.
ولأن السعوديين، كما تقول الدراسة، ليست لديهم أوراق كثيرة يلعبونها
فإنهم سيستمرون في الإعتماد على الأردنيين والمصريين واستخدام أموال
النفط للتأثير على حلفائهم الإقليميين. والأمل الوحيد لكي تلعب
السعودية دوراً داعماً للقائد العراقي القوي هو التنسيق معه لمحاربة
الجهاديين الذين قد ينتقلون من العراق لتنفيذ عملياتهم داخل المملكة.
الطريق الخاطئ للخروج من العراق
تحدثت صحيفة 'نيويورك تايمز' في افتتاحيتها عن شروع القوات
البريطانية في مغادرة العراق، في الوقت الذي يتجادل فيه الاميركيون حول
الطريقة المناسبة للعودة بالقوات الاميركية الى الوطن.
وتوضح 'نيويورك تايمز' انه على مدار السنوات الاربع الماضية كان
هناك نحو 30 الف جندي بريطاني من القوات البرية في جنوب العراق، مضيفة
انه بحلول هذا الصيف لن يتبقى منهم سوى 5 آلاف جندي في قاعدة جوية خارج
البصرة.
وتقول الصحيفة انه بدلا من محاولة تهدئة الحرب الاهلية المتأججة في
العراق ستكتفي هذه القوات الهزيلة بمهمة تقتصر على تدريب العراقيين على
تولي مسؤوليات امنهم بأنفسهم، فيما يقومون بعمليات محدودة لمكافحة
الارهاب.
ولاحظت الصحيفة في المخطط البريطاني تطابقا واضحا مع السيناريو الذي
يوصي به بعض الاميركيين فيما يتعلق بالقوات الاميركية في العراق.
ويتمحور هذا السيناريو حول تخفيض اعداد القوات الموجودة في العراق،
وتقليل كثافتها في المناطق الحضرية، وفي الوقت نفسه، الاحتفاظ بتواجد
عسكري لسنوات عدة مقبلة.
وتعلق الصحيفة على هذا السيناريو بأنه يحشد التأييد السياسي داخل
الولايات المتحدة من اجل الانسحاب من دون الاعتراف بفشل المهمة.
وترى انه لو كان هناك خارج البيت الابيض من يصدق حقا جدوى هذا
الكلام، القائل بأن الولايات المتحدة يمكنها ببساطة البقاء في العراق
بأعداد مخفضة، متجاهلة الحرب الاهلية ومتكلة على القوات العراقية لحفظ
الامن والنظام، فإن التجربة البريطانية في العراق تظهر نقيض ذلك.
وتوضح 'نيويورك تايمز' ان القوات العراقية الفعالة والنزيهة التي
يمكن الاتكال عليها لحفظ الامن والنظام في المدن العراقية، غير
متوافرة، وانه من غير المرجح ان توجد مثل هذه القوات في المستقبل
القريب. كما تستبعد الصحيفة احتمال ان يكف المسلحون عن مهاجمة
الاميركيين. وتلفت الى ان قوات الشرطة العراقية في البصرة وعلى رغم
اربع سنوات من الوصاية البريطانية لا تزال مترعة بنفوذ الميليشيات
الطائفية، وان الانسحاب البريطاني من العراق سيترك مناطق واسعة تحت
سيطرة العصابات الاجرامية والميليشيات الشيعية.
وتختم 'نيويورك تايمز' افتتاحيتها بالتأكيد على ان الولايات المتحدة
لا يمكنها ان تنسحب ببساطة من الجبهة الارهابية الجديدة التي خلقتها
بنفسها في العراق، وانها بحاجة للإبقاء على القدر الكافي من القوات
ونقاط التمركز في المنطقة لكي تتمكن من توجيه ضربات موجعة للخلايا
الارهابية هناك ولمنع تنظيم القاعدة من تحويل العراق الى مرتع آمن له.
الجيش الأميركي يستعد لسد الفراغ
البريطاني
ذكرت صحيفة 'صنداي تليغراف' ان الولايات المتحدة تستعد للدفع بآلاف
القوات الاميركية الى جنوب العراق وسط مخاوف من أن يكون رئيس الوزراء
البريطاني غوردون براون ملتزما بسحب قوات بلاده من المنطقة بحلول العام
المقبل.
وقالت الصحيفة أنه من المفهوم ان البيت الابيض والبنتاغون قد اعدا
خططا مفصلة لتأمين خط التموين الحيوي بين الكويت وبغداد عندما يغادر
البريطانيون.
كما تشعر واشنطن بالقلق من ان يؤدي الانسحاب البريطاني الى ترك
الحدود العراقية الايرانية دون دفاع. بالاضافة الى تهديد عمليات
الولايات المتحدة في وقت تزايد فيه الضغط السياسي لتنفيذ انسحاب
اميركي.
انسحاب أميركا من العراق مصلحة
إسرائيلية استراتيجية
استثنت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية المسؤولين السياسيين في البيت
الأبيض، واعتبرت ان السياسة الأميركية في العراق أخفقت، وان حظوظ
استقرار العراق ضئيلة. وثمة أسباب للفشل الأميركي.
واعزت الصحيفة بأن السبب الأول هو نشأة دولة العراق عن يد الخطط
الإمبريالية البريطانية بعد الحرب العالمية الأولى. والسبب الثاني هو
الاعتقاد المهدوي والخلاصي الذي دعا أنصار جورج بوش إلى تصدير
الديموقراطية من طريق الاحتلال والقسر.
وزين لهم هذا العمل. والحق أن العراق امتاز بنظامه القمعي قبل أنظمة
الدول العربية الأخرى. فالبريطانيون ضموا، بعد 1918، ولايات
الإمبراطورية العثمانية في دولة واحدة. ولم تسوغ الضم هذا جذور تاريخية
أو أهلية قائمة في وعي الناس. فثمة غالبية كردية في إقليم الموصل،
وغالبية سنية في بغداد وفي الوسط وغالبية عربية شيعية في الجنوب. ونصّب
البريطانيون على هذا الكيان أميراً من الأسرة الهاشمية السنّية. أدى
هذا إلى نشوب الثورات على الهيمنة السنية. فقام عليها الأكراد والشيعة،
وتابعتهم القلة المسيحية الأشورية. وكان نظام صدام حسين أكثر الأنظمة
الدموية.
وتبنى الأميركيون رأي المحافظين الجدد في أن سقوط الأنظمة القمعية
يلد، تلقائياً، البديل الديموقراطي والتاريخي. وكانت أوروبا الشرقية
دليلاً ملموساً على انتفاء مثل الحتمية التاريخية. ففي بولندا وتشيخيا
المجر، حيث تمكن مجتمع مدني قوي، وترسخت تقاليد في التمثيل السياسي،
نشأت شبكة من المؤسسات، كان الانتقال إلى الديموقراطية على قدر من
اليسر. ولكن الانتقال هذا تعسر في روسيا، وفي مجتمعات أخرى لم تحضن
تقاليد مجتمع مدني متين. فخرجت هذه المجتمعات من الاستبداد إلى الفوضى.
وعلى هذا، فالنظام التسلطي الجديد الذي بناه بوتين هو البديل الوحيد من
تفكك الدولة وتصدعها.
ولم يتعلم المحافظون الجدد شيئاً من دروس الـ 15 عاماً الأخيرة في
أوروبا الشرقية. واعتقدوا ان إسقاط صدام حسين يؤدي حتماً إلى قيام
الديموقراطية بمساعدة الأميركيين. ولم يحتسبوا ان توطين الإجراءات
الديموقراطية في مجتمع يفتقر إلى مقدماتها يؤدي حتماً إلى الفوضى.
وخلفت ثلاث معارك انتخابية في غضون ثلاثة أعوام، واستفتاء شعبي على
الدستور، حكومات متعاقبة وغير مستقرة، اضطرابات مزمنة. فحنّ العراقيون
إلى الاستقرار أيام صدام. وتجاهلت الولايات المتحدة ان فرض الانتخابات
وسيلة إلى اختيار طاقم الحكم، في مجتمع منقسم مثل المجتمع العراقي،
شأنه التسبب في خلل خطير والقلة الشيعية ليست مظلومة ومهضومة الحقوق
منذ عهد صدام، بل منذ نشوء دولة العراق.
ولا تحمل حكومة الغالبية الشيعية الديموقراطية على أداة حكم غالبية
تضمن حقوق القلة، بل على حق غير منازع وموقوف على الغالبية ويحمل
السنّة العملية الديموقراطية على أداة تحويلهم من حكام إلى قلة مغبونة.
وهم يبذلون وسعهم في سبيل كبح الخطة هذه وإبطالها.
وحدهم الأكراد أقاموا نوعاً من حكم ذاتي في مناطق الشمال المستقلة،
ويبدون على أهبة المضي على طريق يتيح لهم العيش آمنين.
وغاب عن أذهان مهندسي الديموقراطية بواشنطن افتقاد العراق إطاراً
للنشاط السياسي الحزبي والديموقراطي. فالجماعة التي تخوض الانتخابات
عليها ان تنشئ ميليشيا مسلحة تتولى فرض موقفها على الجماعات الأخرى.
فتؤدي الديموقراطية، من غير الأبنية التحتية الملازمة، إلى نشوء
الميليشيات المسلحة قاعدةً للقوى المتنافسة على السلطة وركناً. فيتعذر
على الجماعات والحال هذه، نسج الأحلاف، وعقد تسويات حقيقية بين
الجماعات المختلفة. ويبدو هذا غريباً عن الثقافة السياسية الناشئة في
الظروف المضطربة السائدة.
فلا فرصة للولايات المتحدة في تحقيق الاستقرار في العراق. فالعراق
لم يعد دولة. وتوهم قدرة 10 آلاف أو 20 ألف جندي على إعطاء ثمار يتبدد
يوماً بعد يوم. ومشكلة الولايات المتحدة في العراق لم تعد العراق، بل
وضع الولايات المتحدة الدولي والاستراتيجي. فما في مستطاع واشنطن
القيام به تمهيداً لانسحابها من العراق من غير تحمل التبعة عن تفاقم
التدهور في موقعها الدولي؟ وجلي ان إسرائيل يقلقها تعاظم نفوذ الأصولية
المرتبطة بـ «القاعدة»، على نحو ما يقلقها تعاظم نفوذ إيران. ويفاقم
مشروع طهران النووي، مساندتها «حماس» و «حزب الله»، والخوف مما قد
يترتب على خروج الولايات المتحدة من العراق حمل كثرة من الخبراء
الاستراتيجيين والسياسيين، في إسرائيل، على مناشدة الولايات المتحدة
الاستمرار على نهجها. ولكن على إسرائيل الحذر من ان تظهر، وأصدقاءها من
اليهود الأميركيين، وراء المطالبة بإرسال مزيد من القوات إلى العراق
سعياً في حل بالقوة. والحق أن إسرائيل لحقها ضرر كبير من تحميلها
المسؤولية عن حرب العراق.
وعليها ألا تسهم في تصوير بقاء الولايات المتحدة الدموي، وغير
المجدي، هناك في صورة خدمة تسدى لمصالح إسرائيلية.
فخروج الولايات المتحدة من هذه الحرب التي لم يسبق لحرب أخرى ان
ألحقت بها هذا المقدار من الضرر، مصلحة إسرائيلية.
الانسحاب المتسرع للقوات الأميركية
يعرض 27 مليون عراقي للأخطار
'دعوة عامة للتحلي بالصبر الاستراتيجي في العراق'، بعض الحقائق
المثيرة للقلق، تقريرا اعده خبير اميركي في الدراسات الاستراتيجية اكد
ان سحبا آمنا ومنظما للقوات الاميركية يحتاج الى عامين على الأقل.
ونقل بينكوس قول انطوني كوردسمان، خبير الدراسات الاستراتيجية في
مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية في واشنطن، ان القوات الاميركية
بحاجة الى عامين على الاقل لتأمين انسحاب آمن ومنظم من العراق.
وقال الكاتب ان تقرير كوردسمان اوضح ان الولايات المتحدة لديها 160
ألف جندي على الارض، و100 ألف متعاقد، فضلا عن معدات ثقيلة يتراوح
وزنها بين 140 ألف الى 200 ألف طن، ونحو 20 ألف مركبة عسكرية، ومعدات
اخرى من مختلف انواع الاسلحة موزعة على ¹100 مدينة ومنشأة عسكرية في
مختلف مناطق العراق.
ويعتقد الخبراء العسكريون ان مدة عامين قد تكون كافية لتأمين انسحاب
سريع ولكنه منظم. وتتطلب عملية كهذه نقل او تدمير معدات قد تسهم في
تأجيج حرب اهلية في البلاد، فضلا عن تقرير مصير اكثر من 20 مليار دولار
صرفت كمساعدات تنموية، او في بناء السفارة الاميركية في بغداد، مما
يعني انها ستكون العملية الاكثر كلفة في التاريخ الدبلوماسي للولايات
المتحدة.
عواقب الانسحاب الأمريكي من العراق
على الرغم من كل الانتقادات التي توجه إلى الإدارة الأمريكية بسبب
إخفاقها السياسي والعسكري في العراق ، وتصاعد المطالبات من
الديمقراطيين ومن بين أعضاء حزب الرئيس من الجمهوريين بضرورة الانسحاب
من العراق في أقرب وقت، فإن الكثيرين لا يخفون قلقهم من توابع وعواقب
هذا الانسحاب السريع ويخشون من الآثار التي يمكن أن تضر بالمصالح
الأمريكية ليس في العراق وحده بل في الشرق الأوسط ككل.
صحيفة واشنطن تايمز انتقدت في تقرير لها في الحادي عشر من يونيه
الماضي سعي الأغلبية الديمقراطية في مجلسي الشيوخ والنواب إلى خنق
الرئيس بوش بمشاريع القرارات المتوالية التي تطالب بجدولة الانسحاب من
العراق. وشكك تقرير الصحيفة في نوايا الديمقراطيين الحقيقية من وراء
التضييق على الرئيس ومواصلة الضغط عليه معتبرا أن الهدف الرئيسي هو
الحصول على أكبر قدر من المكاسب السياسية في نوفمبر 2008 عندما تتزامن
الانتخابات الرئاسية والانتخاب التشريعية.
واعتبر التقرير إن استغلال الديمقراطيين لتراجع تأييد الرأي العام
الأمريكي للحرب، ما هو إلا تجاهلا لمصالح الولايات المتحدة
الإستراتيجية وإضرارا بالأمن القومي الأمريكي. وأورد التقرير بعض
العواقب التي يمكن أن تحدث في حال نجاح الديمقراطيين بالضغط على إدارة
بوش بالانسحاب السريع من العراق.
تعاظم الخطر الإيراني
يعتبر التقرير أن إنهاء الوجود العسكري في العراق قريبا سوف يؤدي لا
محالة إلى ازدياد النفوذ الإيراني في المنطقة، كما أن الفشل الأمريكي
سوف يمنح الإيرانيين الإحساس بالقوة ونشوة تحقيق النصر على الولايات
المتحدة. كما أن واقعا مثل هذا سوف يشجعها على التمادي في تحدي العالم
بمواصلة برنامجها النووي.
الإيرانيون طبقا للتقرير سيسعون إلى إفشال أي تقدم أو نجاح للعملية
السياسية في العراق، كما سيدعمون على الأرجح الشيعة العراقيين لإحكام
سيطرتهم على الحكومة والسلطة بما يضمن وجود حكومة عراقية تدين بالولاء
لإيران.
ومن بين العواقب والآثار السلبية التي يمكن أن يتسيب فيها غياب
الوجود الأميركي السياسي والعسكري في العراق، استمرار استخدام إيران
لكل من سوريا وحزب الله في شن حروب على إسرائيل ، يقتل فيها المدنيون
الأبرياء ، وتهدد الأمن والاستقرار في كافة المنطقة.
انتصار الإرهاب
الإرهابيون في أي مكان من أرجاء المعمورة سوف ينظرون إلى انسحاب
القوات الأمريكية من العراق على أنه هزيمة للولايات المتحدة ونصر
حققوه. وسوف يقارنون بين هزيمة الاتحاد السوفيتي السابق في أفغانستان
وانسحاب القوات الأمريكية من العراق. ويمكن أن يشجع الانسحاب من العراق
على إضفاء مزيد من العناصر الراديكالية إلى أفكارهم.
وسوف ينشطون في استهداف المصالح الأمريكية الحكومات العربية
العلمانية.
تحول العراق إلى دولة فاشلة
في حالة انسحاب القوات وإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق،
فإن العراق طبقا للتقرير سوف يتحول إلى نموذج كلاسيكي للدولة الفاشلة ،
وسيوف يضطر مئات الآلاف من اللاجئين إلى الفرار إلى دول الجوار، فضلا
عن تأثير هذا الواقع على عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
ومن جهة أخرى وفي سياق نموذج الدولة الفاشلة، يمكن أن يصبح الوضع في
العراق في ظل عدم وجود القوات الأمريكية إلى شرارة اشتعال حرب سنية
شيعية إقليمية تتجاوز حدودها وسط وجنوب العراق.
أما في المناطق الشمالية من العراق، حيث الأغلبية الكردية، فإن
الاحتمال المفترض في حال انسحاب القوات الأمريكية من العراق طبقا
للتقرير، فهو انتهاز الأكراد هذا الفراغ الأمني والعسكري لإعلان
استقلالهم عن العراق العربي. وهو الأمر الذي من شأنه أن يستفز تركيا
وإيران وسوريا ويدفع هذه الدول إلى اتخاذ إجراء عسكري للقضاء على
العناصر الإرهابية من الأكراد، ومنع قيام دولة كردية مستقلة.
فوضى الشرق الأوسط
تخلى الولايات المتحدة عن سياستها الرامية إلى خلق نموذج عراقي
ديمقراطي ناجح في الشرق الأوسط ، والإقرار بالهزيمة والتعجيل بانسحاب
القوات العسكرية يمكن أن إلقاء منطقة الشرق الأوسط في غياهب الفوضى
لسنوات طويلة ، فبالإضافة إلى العواقب السابقة من استقطاب سني شيعي
تحركه إيران والسعودية والأردن‘ فإن حكومات المنطقة الاستبدادية ستجد
في اعتراف الولايات المتحدة بالهزيمة فرصة لإحكام قبضتها على السلطة
مبررة ذلك بالحفاظ على أمن الوطن والمواطنين حتى ولو بقهرهم وملوحة بما
حدث للعراق. وتقديم نفسها على أنها بديلا للفوضى ومرادفا للأمن
والاستقرار وإن جار ذلك على حقوق وحرية المواطنين.
دول الشرق الأوسط في ظل فشل مفترض للولايات المتحدة وانسحاب قريب
لقواتها وإنهاء لوجودها العسكري، ستنقسم إلى محاور وأحلاف داعمة
للطوائف والعرقيات المتنوعة في الواقع العراقي والإقليمي.
التأثير العالمي للانسحاب
تأثير انسحاب القوات الأمريكية من العراق وإقرار الولايات المتحدة
بالفشل لن يتوقف تأثيره على العراق أو منطقة الشرق الأوسط فحسب ولكن
سيكون له نتائج وعواقب على مصالح وصورة وعلاقة الولايات المتحدة بالصين
وروسيا ودول أمريكا اللاتينية.
وبغض النظر عن الأبعاد النفسية ومشاعر الفرح التي ستغمر تلك القوى
في صراعها مع الولايات المتحدة، وبغض النظر عن الشعور المتصاعد
بإمكانية إلحاق الهزيمة بأكبر قوة في العالم وإعادة تشكيل توازن القوى
في العالم ، فإن نتائج ملموسة وخطيرة يمكن أن تنتج عن انسحاب القوات
الأمريكية من العراق ،فدولة مناهضة للولايات المتحدة مثل فنزويلا سوف
تواصل تعاونها النووي مع إيران. كما أن الضعف الأمريكي سوف يشجع على
ازدياد مناهضة الولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية بصورة عامة.
أما في الإطار الإقليمي الأسيوي، فإن الفشل الأمريكي، يمكن أن يؤدي
إلى اشتعال صراعات على أكثر من جانب، فدولة مثل اليابان لن تجد لها من
مفر في توازن القوة سوى تطوير أسلحة نووية. ذلك في الوقت الذي ستفرض
الصين سيطرتها ونفوذها على منطقة شرق وجنوب آسيا. وبالتالي ستصبح
القارة الأسيوية منطقة صراع مفتوح لقوى نووية متنافسة كالهند وباكستان
وشمال وجنوب كوريا فضلا عن الصين وتايوان.
الإضرار بالأمن القومي الأمريكي
جميع العواقب الناتجة عن انسحاب القوات الأمريكية من العراق سوف تضر
على المدى البعيد بالمصالح الإستراتيجية الأمريكية وسوف يشكل خطورة على
أمنها القومي طبقا لما جاء في التقرير.
وحث التقرير على مراعاة هذه الأبعاد عند مناقشة خطط ومطالب انسحاب
القوات في الكونغرس. وضرورة التفكير في خطط بديلة. ولا يمكن التقليل في
هذا السياق من التأثير السلبي المعنوي على بنية القوات العسكرية
الأمريكية.
ورفض كاتب التقرير خطط الديمقراطيين بالإبقاء على بعض القوات
الأمريكية اللازمة لتدريب وتأهيل قوات الأمن العراقية ومجابهة تنظيم
القاعدة، الذي لن يجد في المنطقة الحدودية بين أفغانستان وباكستان
ملاذا أمنا، وإنما يمكن في ظل فشل الولايات المتحدة أن يجد في كل قطر
من أقطار دول الشرق الأوسط ملاذا أمنا.
وخلص التقرير إلى أن الانسحاب من العراق لا ينهي الحرب في العراق،
بل سوف يزيد من اشتعالها. وذكر أن الأمريكيين يودون في عودة أبنائهم
إلى ديارهم، ولكنها رؤية عاطفية وقصيرة النظر. صحيح إن الولايات
المتحدة تمر بأوقات عصيبة في العراق باعتراف الرئيس الأمريكي ذاته،
ولكن هذه الأخطاء وتلك التضحيات سوف تهون في حال قدرة الولايات المتحدة
على تحقيق النصر تفاديا لتكرار ما شهدته من هجمات جديدة مماثلة لهجمات
الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية. |
