|
واشنطن تكرر اتهامها السعودية بـ
العمل ضد استقرار العراق
اتهم السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة زلماي خليل زادة المملكة
العربية السعودية بالعمل ضد استقرار العراق. وقال خليل زادة في مقابلة
على أن بعض أصدقاء واشنطن باتوا يتبعون سياسات لا تخدم الاستقرار.
تقارير
وأشارت تقارير صحفية وتصريحات لمسؤولين أميركيين إلى ان واشنطن
مستاءة من السعودية وتعتبر أنها تعمل على إعاقة عمل حكومة رئيس الوزراء
العراقي نوري المالكي، لكن الولايات المتحدة سعت إلى التخفيف من حدة
هذه الانتقادات علنا. وقالت 'نيويورك تايمز ان السعودية عرضت على مبعوث
أميركي وثائق تقول ان المالكي عميل' لإيران، لكن المسؤولين الأميركيين
رفضوها باعتبارها مزورة.
دور بناء
وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى ان الإدارة الأميركية تريد ان يقوم
كل الجيران، لاسيما الشركاء الأساسيين مثل السعودية والإمارات، بدور
داعم وبناء في العراق من اجل مصلحتهم ومصلحتنا في المنطقة في مواجهة
القوى الهدامة.
وقال خبراء في شؤون الشرق الأوسط ان إحدى المشكلات في العلاقات
السعودية الأميركية تتمثل في شعور السعوديين بأنه لم يتم استشارتهم
بصورة كافية فيما يتعلق بالسياسة الأميركية في العراق.
انزعاج أميركي من تزايد التدخل
السعودي في الشأن العراقي
نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا يكشف مدى انزعاج المسؤولين
الأميركيين من تزايد التدخل السعودي في شؤون العراق والحملة التي تشنها
الرياض على حكومة المالكي قصد إضعافها.
وجاء في التقرير أنه أثناء اجتماع بين مسؤولين أميركيين وسعوديين
رفيعي المستوى عقد في الرياض في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، قدم
السعوديون لنظرائهم الأميركيين وثيقة تشير إلى أنه لا يمكن الوثوق
برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
وتقول الوثيقة إن المالكي حذر وبشكل مبكر زعيم التيار الصدري مقتدى
الصدر وأنذره بأن يختفي عن الأنظار تجنبا لأي مواجهة قد تندلع بين
القوات الأميركية و جيش المهدي. كما أشار السعوديون إلى وثيقة بحوزتهم
يقولون إنها تثبت أن المالكي هو عميل لإيران.
إلا أن زلماي خليل زاد المبعوث الأميركي لدى العراق في ذلك الوقت
احتج بشدة لدى العاهل السعودي عبد الله بن العزيز وأخبره أن الوثائق
التي أظهرها المسؤولون السعوديون هي مزورة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الأميركيين باتوا يعبرون عن غضبهم
المتزايد من الدور السعودي غير البناء في العراق. وتحدث المسؤولون
الأميركيون عما تقوم به السعودية من تمويل الجماعات السنية العراقية
المناوئة للحكومة.
كما أشارت مصادر عسكرية واستخباراتية أميركية إلى أنه ما بين 60 و80
مقاتلا أجنبيا يدخلون العراق شهريا، نصفهم قادمون من السعودية وأن
الرياض لم تتخذ الإجراءات الكافية لمنعهم من التسلل إلى العراق.
وأشارت إلى أنه غالبا ما تميل الإدارة الأميركية الحالية إلى عدم
لوم السعودية وتحميلها مسؤولية العنف والفوضى في العراق، والاقتصار على
اتهام إيران وسوريا فقط.
ويأتي السخط الأميركي من الدور السعودي غير البناء في العراق بعد أن
كثفت الرياض من جهودها لعرقلة تحقيق المصالحة وإضعاف الحكومة العراقية
الحالية برئاسة المالكي مما يشكل معارضة للمشروع الأميركي في العراق.
ونقلت الصحيفة عن إدوارد غنيم السفير الأميركي سابقا لدى الكويت
والأردن عن مسعى سعودي لإشراك دول خليجية أخرى وحثها على التدخل مباشرة
في الشؤون العراقية، كاشفا عن إطلاعه أثناء زيارة قام بها مؤخرا إلى
المنطقة على طلب سعودي من دول مجلس التعاون الخليجي كي يدعموا الجماعات
السنية في العراق.
هل تحتوي السعودية الصراع الطائفي
في العراق
ذكر تقرير لمستشار امني للحكومة السعودية ان الرياض عليها ان تحاول
العمل على تفادي تقسيم العراق بالضغط ضد اي انسحاب مبكر للقوات
الامريكية والضغط على ايران لكي تكف عن التدخل.
وقال نواف عبيد في تقريره حول السياسة التي يجب ان تتبناها السعودية
ازاء الموقف في العراق "قد تكون الحرب الاهلية امرا محتوما. ومثل ذلك
التطور سيكون له اخطر التداعيات على المنطقة باسرها ولا سيما السعودية
التي تشترك في اطول حدودها الدولية مع العراق."
وقال عبيد ان التقرير الذي نشره مركز الدراسات الاستراتيجية
والدولية الذي يتخذ مقره في الولايات المتحدة يقوم على عشرات المقابلات
التي اجريت مع مسؤولين عسكريين ومسؤولي استخبارات في المنقطة ومحادثات
عديدة مع مسؤولين ايرانيين.
ويخشى محللون ان يمتد التوتر بين السنة والشيعة والاكراد في العراق
الى السعودية التي تتبع مذهبا سنيا صارما وحيث يشعر بعض الشيعة انهم
اقلية مقموعة. وصرح عبيد بانه من المهم بالنسبة للسعودية ان تحاول
تعزيز عراق مستقر وموحد.
وقال عبيد "السعودية لديها مصلحة ثابتة في الحفاظ على وحدة اراضي
العراق وضمان حقوق السنة في بلد يهيمن عليه الشيعة."
وأضاف انه يمكن للرياض ان تخفف الازمة بتحسين الاتصالات مع الولايات
المتحدة بشأن عمليات المسلحين العراقيين "بتحييد التدخل الايراني."
وقال عبيد ان الانسحاب الامريكي قبل الاوان "سيعجل بالحرب الاهلية
وانحلال الدولة الفوري." وصرح بان السعودية يجب ان تحاول استخدام
نفوذها في واشنطن لمنع ذلك ويجب ايضا ان تشرع في اجراء محادثات مع
ايران.
وجاء في التقرير "ترى طهران الان فرصة متاحة لتحقيق واحد من اهم
اهداف تجربة الثورة الايرانية..الا وهو تصدير الثورة..وببساطة اكبر
تريد توسيع نطاق الاسلام الشيعي."
ويضيف التقرير "حان الوقت الان..لبدء حوار مع طهران وتوضيح ان
المملكة على وعي بانشطتهم السرية في العراق."
وكتب عبيد "على القيادة السعودية ان تذكر بلا لبس ولا غموض انه مالم
يتم كبح جماح هذه الانشطة فستضطر الى بحث تنفيذ برنامج لها هي الاخرى
في العلن والسر."
وذكر ان الحوار مع الزعيم الاعلى الايراني علي خامنئي وقادة الحرس
الثوري فقط هو الذي يمكن ان يسفر عن نتائج.
وزاد التوتر بين السعودية وايران بعد ثورة طهران الاسلامية في عام
1979 ولكن العلاقات اصبحت اكثر استقرارا منذ عدة سنوات. وتنفي ايران
انها تتدخل في العراق ووافقت على اجراء محادثات مع دبلوماسيين امريكيين
لتحقيق الاستقرار هناك.
وقال عبيد ان السعودية يمكن ان ترسل رسالة اقليمية قوية بدعوة اية
الله علي السيستاني المرجع الشيعي للعراقيين الذي يجله ايضا الشيعة
السعوديون لزيارة الاماكن المقدسة في السعودية.
وسيظهر ذلك ان السعودية تعترف بسلطته وتحترم الذين ينظرون اليه على
انه رجل الدين الشيعي البارز.
وقال عبيد ان السعودية التي تعد اكبر دائن للعراق يجب ايضا ان تبدأ
محادثات لاسقاط ما يقدر بنحو 32 مليار دولار من الديون.
واضاف "سيوجه ذلك رسالة قوية بان المملكة لا تنطلق في تحركاتها من
مصالح طائفية بل من مصلحة العراق والمنطقة ككل."
وقال عبيد «السعودية لديها مصلحة ثابتة في الحفاظ على وحدة اراضي
العراق وضمان حقوق السنة في بلد يهيمن عليه الشيعة». وقال ان ايران
تريد تصدير الثورة وتوسيع نطاق الاسلام الشيعي.
وأضاف انه يمكن للرياض ان تخفف الازمة بتحسين الاتصالات مع الولايات
المتحدة بشأن عمليات المسلحين العراقيين «بتحييد التدخل الايراني».
ويخشى محللون ان يمتد التوتر بين السنة والشيعة والاكراد في العراق
الى السعودية التي تتبع مذهبا سنيا صارما وحيث يشعر بعض الشيعة انهم
اقلية مقموعة.وصرح عبيد بانه من المهم بالنسبة للسعودية ان تحاول تعزيز
عراق مستقر وموحد.
من جهته اعتبر وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل ان العنف الذي
يعصف بالعراق لا يمكن وصفه الا بالحرب الأهلية، موضحا ان الدول العربية
تسعى لحمل الاطراف العراقيين على الاتفاق لوضع حد للخلافِ وقال سعود
الفيصل متحدثا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الاسباني ميغيل
موراتينوس الذي يرافق الملك خوان كارلوس في زيارته الى السعودية، ان
'تعريف الحرب الأهلية ان الأهل يتحاربون، لا ادري ماذا يمكن ان نسمي
(ما يجري) في العراق الا حربا أهلية'.
من جهة اخرى قلات صحيفة التايمز ان "السعودية تفكر في جدار يعزلها
عن الفوضى".
وتقول الصحيفة مايكل تيودولو ان المملكة بدأت تستقبل عروض المقاولين
لبناء جدار امني على طول حدودها مع العراق، والبالغ طولها 900 كلم.
وتقول الصحيفة ان المشروع الذي سيكلف ملايين الدولارات، ويحظى حاليا
باهتمام العديد من شركات الامن البريطانية، جزء من خطة اشمل لتعزيز
دفاعه البلاد على طول كل حدودها التي يبلغ طولها 6500 كلم.
وتضيف الصحيفة ان المملكة تريد حماية نفسها من خطر انتشار عدوى
العنف الطائفي. "تقول السعودية انها تتغلب على عناصر القاعدة على
ارضها، لكنها قلقة من المسلحين الذين يعودون من العراق."
وتنقل الصحيفة عن سير اوروبي في الرياض قوله: "اظن انها مضيعة للوقت
والمال، فالمسلحون يتخذون طرقا أخرى كسوريا."
وجاء في المقال ان السعوديين قلقون من السلطة المتزايدة للاغلبية
الشيعية بالعراق، والتي لها علاقات متينة بايران، والتي لا تحظى بثقة
السعودية.
كما تخشى السلطات السعودية من توتر مع الاقلية الشيعية في البلاد،
والمركزة في الشرق الغني بالنفط.
هل تدخل السعودية حلبة الحرب
الأهلية؟
السؤال مطروح في ضوء ثلاثة تطورات متلازمة: التوجه الأميركي الى
إعادة احياء التحالف السني في وجه ما بات يسمى لهلال الشيعي على امتداد
المنطقة, الثاني الاعداد الاميركي للانسحاب من غرب العراق اي المناطق
السنية لمصلحة قوى عربية تشارك في ضبط الوضع الأمني العراقي, والثالث
تسارع الخطوات الرامية الى استبدال حكومة نوري المالكي التي أخفقت في
احتواء العنف وتحقيق المصالحة الوطنية, واندفاع العراق في اتجاه حرب
اهلية مكشوفة بدأت بتدمير وحرق عشرات المساجد.
ديك تشيني نائب الرئيس الاميركي كان قد فتح الموضوع خلال زيارته
الأخيرة للرياض عندما طالب بخطة سعودية انقاذية, بالتنسيق مع القاهرة
وعمان, لمنع ايران من الهيمنة الكاملة على العراق, ولم تتأخر ردة الفعل
السعودية في الظهور. يوم 29 تشرين الثاني نوفمبر الفائت, وبالتزامن مع
رحلة الرئيس الاميركي جورج بوش الى العاصمة الاردنية, نشر نواف عبيد
المستشار الأمني للحكومة السعودية مقالاً في «واشنطن بوست» قال فيه ان
المملكة تستعد لمراجعة سياستها بشأن العراق للتعامل مع تداعيات انسحاب
اميركي محتمل, كما انها تدرس خيارات اخرى تتضمن إغراق سوق النفط لاحداث
خفض هائل في الاسعار, والحد من قدرة ايران على تمويل الميليشيات
الشيعية في العراق. واضاف: ان غض الطرف عن قتل السنة العراقيين سيكون
نبذاً للمبادئ التي قامت عليها المملكة, وسيقوّض صدقيتها في العالم
السني فضلاً عن انه سوف يشكل تسليماً بأعمال ايران العسكرية في
المنطقة.
هذا الكلام الصريح الذي يتزامن مع استعدادات اميركية للانسحاب من
المناطق السنية العراقية, يتقاطع مع مضمون دراسة اعدها عبيد نفسه قال
فيها «ان الحرب الاميركية على العراق معركة خاسرة, والعنف الذي يعانيه
هذا البلد المضطرب سيؤدي بالتأكيد الى تقسيمه على أسس اثنية». وفي
محاضرة القاها امام «مؤتمر العلاقات الاميركية العربية» الذي تواصل
على مدى يومين في واشنطن, كرر عبيد قوله «ان العنف في العراق يتفاقم,
والتمرد الذي يقوده السنة لا يظهر اي مؤشرات على التراجع, والاوضاع
تزداد سوءاً بسبب التدخل الايراني, والحكومة العراقية عاجزة عن احلال
السلام والاستقرار في البلاد». واضاف ان «كل الدلائل تشير الى ان حرباً
اهلية تدور حالياً في العراق, والدولة تتفكك» مشدداً على ان القادة
السعوديين حاولوا مواجهة ما وصفه «المفاهيم الاميركية الخاطئة»
والممارسات الفاشلة على الساحة العراقية.
مصدر مسؤول لـوكالة الانباء السعودية أوحى بأن ما نشرته «واشنطن
بوست» منسوباً الى عبيد ليس له اساس من الصحة, وان ما ذكره لا يعبر عن
الموقف السعودي الرسمي, لكن هذا الايحاء لا يقلل شيئاً من اهمية
المقال, لأن الاعلام السعودي في مجمله رسمي وليس خاصاً, ولأن آلية عمل
المستشارين السعوديين معروفة ولا يمكن في اي حال ان تخرج على التوجهات
الحكومية العليا وان تشكل «حالة مستقلة» عن هذه التوجهات.
واهمية اشارة عبيد الى «المراجعة السعودية» للوضع في انها تأتي في
لحظة انعطاف اميركي حقيقي في التعامل مع الازمة العراقية, تبلورت في
ضوء توصيات لجنة بيكر هاميلتون وفوز الديمقراطيين في انتخابات
الكونغرس.وعشية لقاء بوش المالكي في العاصمة الاردنية, سجل المراقبون
ثلاثة مستجدات على مستوى الحركة السنية في العراق, يمكن عرضها على
الشكل الآتي:
دعوة جماعة «الجيش الاسلامي» في العراق السنة الى الجهاد ضد
الميليشيات الشيعية في «معركة المصير, في اعقاب موجة العنف المتفاقمة.
وقد جاء في بيان بهذا المعنى على موقع اسلامي رئيسي «بغداد مدينتكم
ومدينة آبائكم فلا تتركوها للغرباء يتمكنون منها ويطردونكم. انها معركة
مصيرية فاما ان نكون او لا نكون».
تصريحات الجنرال بيتر بيس رئيس هيئة الاركان الاميركية المشتركة
التي لوَّح فيها بسحب القوات الاميركية من محافظة الأنبار المضطربة
ونقلها الى بغداد.
تقاطع التصريحات السنية على ضرورة الانسحاب من العملية السياسية
الحكومة والبرلمان مما يؤشر الى ضياع الفرصة الاخيرة لاعادة ترتيب
البيت العراقي الداخلي, واستكمال خطوات المصالحة الوطنية.
هذا الحراك السني الذي تزامن مع وصول جورج بوش الى عمان اقترن
بمشاورات اردنية حثيثة تطوع لها العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني
شملت عدداً من القيادات السنية والشيعية, في الوقت الذي رجحت مصادر
عراقية رفيعة المستوى حصول تغييرات واضحة في المشهد العراقي السياسي
والأمني. وفي معلومات الكفاح العربي ان لقاء بوش المالكي تمحور حول
نقطتين اساسيتين:
إحداث تغيير في الممارسات الاميركية, على ضوء تقرير بيكر
هاميلتون, لجهة اشراك دول الجوار سوريا وايران تحديداًفي المساعدة على
ضبط الوضع الامني, مع العمل على نقل المسؤوليات الامنية تدريجاً من
القوات الاميركية الى القوات الامنية العراقية.
التوجه الى تشكيل حكومة عسكرية تعطي الجيش العراقي السابق
وقياداته فرصة جديدة للانخراط في بناء العراق الجديد, اذا فشلت الحكومة
الحالية في مواجهة الميليشيات وتطهير القوات العسكرية من العناصر التي
تعمل لحساب قوى مذهبية معروفة.
هذان التوجهان اللذان يقول بوش انهما سيوصلان الى «الانتصار النهائي»
يفترض ان يوضعا موضع التنفيذ في خلال اسابيع, فيتم نقل خمسة وسبعين الف
جندي اميركي من المدن العراقية الى داخل العراق, ونشر قوى الأمن
العراقية في هذه المدن, في الوقت الذي يتم استكمال تجهيز الجيش العراقي
بالمعدات اللازمة. وفي هذا السياق يمكن فهم تصريحات المالكي بعد لقاء
بوش بأنه يريد حل المشكلة وإعادة توحيد البلاد بالتعاون مع دول الجوار
على اساس عدم التدخل في الشؤون العراقية.
في غضون ذلك سرّبت مصادر اعلامية اسرائيلية ان الرئيس بوش الذي جدّد
دعم المالكي يبحث عن بديل له ويفضل ان يكون رئيس الحكومة الجديد
مسؤولاً عسكرياً سابقاً من انصار صدام حسين. وقالت صحيفة يديعوت
احرونوت العبرية نقلاً عن مبعوثها الى الاردن الذي غطى زيارة بوش ان
الادارة الاميركية تسعى الى ازاحة رئيس الوزراء لأنه لا يعمل بتصميم
كاف على قمع الارهاب في بلاده. الولايات المتحدة تسعى الى تغيير
المالكي برئيس وزراء ذي خلفية عسكرية, وهي تدير منذ الآن الاتصالات
السرية مع عدد من المرشحين للمنصب.
وافادت المصادر ان العلاقات المتوترة بين الادارة وبين المالكي,
والتي احتدمت في اعقاب العمليات التفجيرية في العراق والتي حصدت نحو
سبعة آلاف شخص في الشهرين الماضيين, وصلت الى شفا الانهيار.
واضافت الصحيفة ان الرئيس بوش, كان يفترض ان يلتقي بالمالكي في
وجبة عشاء مشتركة مع الملك عبد الله. لكن في الوقت الذي كان يفترض ان
تبدأ فيه الوليمة, صدر فجأة بيان الالغاء. وشرح المضيفون الاردنيون
بداية بأن اللقاء الغي لأسباب فنية, بسبب تأخير طرأ على الرحلة الجوية
التي جلبت بوش من لاتفيا, لكن سرعان ما تبين السبب الحقيقي: لقد قرر
المالكي مقاطعة الوليمة احتجاجاً على تقرير انتقادي ضده وضعه ستيف
هيدلي, المستشار الكبير لشؤون الامن القومي الاميركي. التقرير السري
الذي كشفت عنه النقاب نيويورك تايمز كان وضع قبل ثلاثة اسابيع, بعد
عودة هيدلي من بغداد, وقضى المستشار في تقريره بأن الماكي ضعيف, فهو
يطلق الوعود ولكنه لا يعتزم مكافحة الارهاب في العراق.
وفي اعقاب الغاء الوليمة, اعلن البيت الابيض أن بوش قرر تقصير
اللقاء المقرر له مع المالكي. وتم الايحاء بأن اللقاء بين الرجلين
سيكون متوتراً: بوش سيطلب من المالكي ان يقدم له خطة لمكافحة الارهاب,
وان يحدد جدولاً زمنياً لتشكيل حكومة جديدة تعيد الهدوء وتتسلم
المسؤولية الامنية من يد الجيش الاميركي. وفي ختام اللقاء سيغادر بوش
المنطقة.
معلومات يديعوت احرونوت ربطتها مصادر أمنية بسلسلة مؤشرات بالغة
الدلالة على ان حكومة المالكي باتت محشورة في الزاوية وهي تواجه بعد
ستة اشهر على تشكيلها اخطار الانهيار. في هذا الاطار كشف نائب رئيس
الوزراء العراقي سلام الزوبعي ان المالكي اتخذ قراراً بحل الاجهزة
العسكرية والامنية العراقية وإعادة بنائها على أسس مهنية سليمة. وقال
«ان من اسباب تفاقم الاوضاع وانفلاتها هو تهاون الحكومة في وجه جرائم
الميليشيات وفرق الموت والعناصر الاجرامية الضالة التي توغلت في اجهزة
الدفاع والداخلية في مرحلة سابقة وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لكبحها.
واضاف نائب رئيس الحكومة للشؤون الامنية والخدمية عن كتلة التوافق
العراقية: هددنا في اجتماع المجلس السياسي للأمن الوطني بالانسحاب من
الحكومة ما لم تعط لنا كامل الصلاحيات المنصوص عليها في اتفاق الاطراف
والكتل السياسية عندما تشكلت حكومة الوحدة الوطنية ووصف الزوبعي اجتماع
المجلس السياسي الاخير بأنه اتسم بالصراحة ا لتامة والمكاشفة الحقيقية
وطرح كل طرف ما لديه من حقوق مهضومة من قبل الطرف الآخر. واعترف
الزوبعي بأن كتلة التوافق العراقية تمارس الحكومة ضدها سياسة الاقصاء
والتهميش ومحاولة ابعادها عن اخذ دورها الحقيقي في خلق التوازن «وهو ما
نجم عنه هذا الخرق والانفلات الذي انكشف امام العالم بأسره من قبل
الميليشيات المسيرة من قبل اطراف خارجية وافسد على الحكومة مشروعها
الوطني.
في هذا السياق يمكن التوقف عن دراسة استراتيجية وضعها مركز الدراسات
الاستراتيجية الدولية تحمل توقيع انطوني كوردسمان رئيس المركز ونواف
عبيد المستشار الامني السعودي نشرت في أيار مايو الفائت, في إطار مشروع
عرف باسم السعودية تدخل القرن الحادي والعشرين, وهو مشروع يراجع
التيارات التي تسود المملكة والتي من شأنها ان تحدد مستقبلها وتأثير
ذلك على استقرار منطقة الخليج. وفي هذا الاطار ترصد الدراسة خمسة اخطار
ابرزها الوضع العراقي على مستوى التعاون الامني, والاخطار الاربعة
الاخرى هي:
تحسين مستوى التعاون في مجال مكافحة «الارهاب», وتعتبر الدراسة ان
المملكة لم تبذل جهوداً كافية لتحقيق التقدم وعلى الولايات المتحدة
ممارسة ضغوط هادئة لتحقيق الاصلاح ولأن تعيد النظر في نهجها في ما
يتعلق بالقضايا الاسلامية التي تتبناها خارج حدود المملكة.
التوتر الشعبي بين البلدين وصل الى نقطة يتزايد معها العداء
السعودي ضد الولايات المتحدة بما يغذي «الارهاب» والتطرف, ولذا لا بد
وان تمد الولايات المتحدة يد المساعدة والعون للمعتدلين في العالم
العربي والاسلامي.
الصراع العربي الاسرائيلي من شأنه ان يخلق توتراً اكبر, وهذا
امر يجب ان يتعايش معه كلا البلدين.
تقرر الدراسة بأن السعودية ما زالت تنفق بين 18 24 مليار دولار
على التسلح, وان التقديرات تشير الى ان السعودية اشترت بما قيمته 6.6
مليارات دولار اسلحة من الولايات المتحدة في الفترة بين 1995 و1998,
ووقعت اتفاقيات شراء اسلحة بما قيمته 4.1 مليارات دولار, واذا كانت هذه
الارقام صحيحة يقول كوردسمان, فانها ارقام كبيرة جداً وهي تشير الى
ان الجهود الامنية السعودية ذات تكلفة كبيرة جداً حتى انها لتشكل خطراً
على الأمن السعودي, ويتطلب الامر ان تحث الولايات المتحدة السعودية على
ان تركز جهودها على الأمن الداخلي.
وفي ما يتصل بالعراق تحديداً يمكن القول ان الولايات المتحدة تتجه
بقوة الى الاستعانة بدول الجواسر في معالجة الشأن الأمني ومحاولة
احتوائه, لكن المملكة تحسب لامكانية الانسحاب الاميركي من العراق €على
طريقة فيتنام€ حسابات خاصة وتعتبر نفسها مؤتمنة على حماية السنة
العراقيين, كما تعتبر ان أمن الخليج هي مسؤولية الخليجيين اولاً,
وقراءة مقالات نواف عبيد الأخيرة ذات دلالة مباشرة في هذا السياق
السعودية ستعلنها حرب طائفية مكشوفة
ضد شيعة العراق
قال مستشار أمني للحكومة السعودية ان المملكة ستتدخل في العراق
باستخدام الاموال أو الاسلحة أو قوتها النفطية للحيلولة دون قيام
الميليشيات الشيعية المدعومة من ايران بقتل المسلمين السنة في العراق
في حالة بدء انسحاب الولايات المتحدة من هناك.
وكتب نواف عبيد في صحيفة واشنطن بوست الامريكية ان القيادة السعودية
تستعد لمراجعة سياستها بشأن العراق للتعامل مع تداعيات انسحاب امريكي
محتمل كما انها تدرس خيارات تتضمن اغراق سوق النفط لاحداث خفض هائل في
الاسعار ومن ثم الحد من قدرة ايران على تمويل الميليشيات الشيعية في
العراق.
وقال عبيد "ويحمل التدخل السعودي في العراق مخاطر كبيرة حيث يمكنه
اثارة حرب اقليمية. وليكن الامر كذلك..فعواقب عدم التدخل اسوأ بكثير."
وذكر المقال ان الآراء التي وردت به تعبر عن رأي عبيد وليس الحكومة
السعودية.
وأضاف "ان غض الطرف عن قتل السنة العراقيين سيكون نبذا للمباديء
التي قامت عليها المملكة. وسيقوض مصداقية السعودية في العالم السني
وسيكون تسليما بأعمال ايران العسكرية في المنطقة."
وتخشى السعودية وهي أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم وحليف وثيق
للولايات المتحدة من أن ايران الشيعية تكتسب نفوذا في المنطقة منذ
الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003 والذي أطاح
بنظام صدام حسين.
وأجرى نائب الرئيس الامريكي ديك تشيني محادثات مع العاهل السعودي
الملك عبد الله في الرياض. ولم يجر الكشف عن تفاصيل المحادثات.
وقال عبيد ان زيارة تشيني "تبرز تميز وضع السعودية في المنطقة
واهميتها بالنسبة للاستراتيجية الامريكية في العراق."
وقال انه اذا بدأت الولايات المتحدة في الانسحاب من العراق "فان أحد
أول النتائج سيكون التدخل السعودي الضخم لمنع الميليشيات الشيعية التي
تدعمها ايران من ذبح العراقيين السنة."
وحدد عبيد ثلاثة خيارات تأخذها الحكومة السعودية في الاعتبار :
-- تزويد زعماء المسلحين السنة (البعثيون السابقون من أفراد القوات
العراقية السابقة الذين يشكلون العمود الفقري للتمرد) بنفس أنواع
المساعدة (التي يتلقاها الشيعة) وتتضمن التمويل والاسلحة.
-- تشكيل كتائب سنية جديدة لقتال الميليشيا المدعومة من ايران.
--أو ربما يقرر العاهل السعودي "تضييق الخناق على التمويل الايراني
من خلال سياسات نفطية. فاذا ما عززت السعودية انتاجها وخفضت الاسعار
الى النصف سيكون تأثير ذلك كارثيا بالنسبة لايران...وستكون النتيجة
الحد من قدرة طهران على مواصلة ضخ مئات الملايين كل عام للمسلحين
الشيعة في العراق وفي أي مكان اخر."
وقال نواف عبيد وهو مستشار الحكومة السعودية وعضو مساعد في مركز
الدراسات الدولية والاستراتيجية بواشنطن:
والآن، ليس بوسعنا سوى ان نأمل الا يرتكب الرئيس نفس الخطأ ثانية،
ويتجاهل نصح السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الامير تركي الفيصل،
الذي قال في خطاب ألقاه الشهر الماضي: «بما ان الولايات المتحدة دخلت
العراق بلا دعوة، عليها الا تغادره دون دعوة ايضا».
وان فعلت، سيكون من اول عواقب ذلك قيام المملكة العربية السعودية
بتدخل كبير على نطاق واسع لمنع ميليشيات الشيعة التي تدعمها ايران من
القضاء على سنة العراق.
لقد دعت الكثير من الاصوات المملكة خلال العام الماضي لحماية سكان
العراق السنة واحباط النفوذ الايراني هناك، اذ توجهت شخصيات عشائرية
ودينية عراقية بارزة اضافة لقادة من مصر والاردن ودول عربية واسلامية
اخرى بمطالب لقادة المملكة دعتها فيها لتزويد سنة العراق بالسلاح
والدعم المالي، وهذا بخلاف تزايد الضغط الداخلي السعودي، حيث اخذت
العشائر السعودية الرئيسية، التي ترتبط بعلاقات وثيقة اجتماعيا
وتاريخيا بمثيلاتها في العراق، تطالب هي الاخرى بالقيام بعمل ما.
واضاف عبيد: هذه العشائر يساندها الآن جيل جديد من ابناء الاسرة
الحاكمة الذين يتولون مناصب حكومية استراتيجية ويتطلعون لدور اقوى
للمملكة في المنطقة.
ويضيف: بالطبع، يقع اللوم في سفك الدماء الراهن على عاتق المتمردين
السنة وفرق الموت الشيعية، لكن في الوقت الذي يتحمل فيه الطرفان هذه
المسؤولية، لا يتعرض شيعة العراق للابادة في الحرب الاهلية كالسنة، اذ
بما ان الشيعة يشكلون ما نسبته %65 تقريبا من سكان العراق، سيواجه
العرب السنة الذين تبلغ نسبتهم 15 ـ 20 بالمائة اوضاعا صعبة للبقاء في
مواجهة اية حملة للتطهير العرقي على نحو شامل.
من جهة اخرى اجاء في بيان نشر في موقع على شبكة الانترنت إن جماعة
اسلامية متشددة في العراق دعت السنة في بغداد الى الجهاد ضد الميليشيات
الشيعية في "معركة مصير".
وقال الجيش الاسلامي في العراق في بيان اذيع على موقع اسلامي رئيسي
"بغداد مدينتكم ومدينة آبائكم فلا تتركوها للغرباء يتمكنون فيها
ويطردوكم منها فانها معركة مصير اما ان نكون أو لا نكون..."
وكانت الجماعة التي أعلنت المسؤولية عن عدة هجمات على القوات
الامريكية في البلاد وخطف بعض الاجانب قد وجهت في السابق نداءات محدودة
للجهاد ضد قوات الاحتلال في العراق ولم تشر الى القتال الطائفي.
وقتلت موجة العنف الطائفي مئات العراقيين في الاشهر التسعة الماضية.
وحث رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر السنة على وقف قتل الشيعة بينما
دعا زعماء السنة الشيعة الى حل "فرق الاعدام" التي ينسب اليها عمليات
قتل السنة.
بدوره قال الجنرال بيتر بيس رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة
ان العراق لم ينحدر في هوة حرب أهلية لكن الهجمات التي يشنها تنظيم
القاعدة في العراق تهدف الى ذلك ويجب على الولايات المتحدة ان تركز على
إحباط تلك الجهود.
وقال الجنرال بيس ان الولايات المتحدة يجب ألا تشتت اهتمامها
بالمجادلات بشأن ما اذا كان العنف الطائفي الذي يعصف ببغداد وغيرها من
اجزاء العراق حربا أهلية ام لا.
وهون أيضا من شأن تقرير مفاده ان الولايات المتحدة تدرس سحب قواتها
من محافظة الانبار المضطربة ونقلها الى بغداد. وقال مسؤولون عسكريون
انه يجري تعديل أصغر للقوات داخل العراق من أجل استقدام قوات جديدة الى
العاصمة.
وقال بيس لصحفيين في البنتاجون "مستوى العنف الذي تتسبب فيه القاعدة
وأمثالها يرمي تحديدا الى اثارة حرب أهلية."
وأضاف قوله "انه يهدف خصيصا الى إيجاد ظروف لا يمكن التحكم فيها حتى
يستطيع الارهابيون بعد ذلك ان يحكموا هؤلاء الناس بالطريقة التي
يريدونها."
وقال بيس "أن نركز على كيفية هزيمة العدو الذي يحاول خلق الحرب
الاهلية أهم كثيرا من ان نقضي وقتا طويلا في المجادلات بشأن أي الكلمات
يجب ان نستخدم."
وكان بيس يتحدث في الوقت الذي وصل فيه بوش الذي يتعرض لضغوط شديدة
لتغيير المسار في العراق للأردن لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء
العراقي نوري المالكي. وتأجل اجتماعهما الذي كان مقررا.
وسُئل بيس هل انزلق العراق الي حرب أهلية؟ فقال "الحكومة العراقية
لا تسميها حربا أهلية. ثانيا.. الحكومة العراقية تؤدي مهامها. ثالثا..
قوات الامن العراقية تستجيب (لاوامر) الحكومة العراقية."
وقالت الامم المتحدة الاسبوع الماضي ان اكثر من 3700 مدني قتلوا في
العنف الذي يعصف بالعراق في شهر اكتوبر تشرين الاول وحده وان مئة الف
يهربون الى الخارج كل شهر.
وفي الايام الاخيرة احتدم الجدال بشأن ما اذا كان العراق يشهد حربا
أهلية بعد مرور ثلاثة أعوام على الغزو الذي قادته الولايات المتحدة
وذلك بعد ان قالت شبكة تلفزيون ان.بي.سي انها سوف تستخدم تعبير الحرب
الاهلية لوصف الصراع هناك.
وأصبح كولن باول وزير الخارجية الامريكي السابق وهو أيضا رئيس سابق
لهيئة الاركان المشتركة أحدث شخصية بارزة يصف الصراع في العراق بانه
حرب أهلية.
وقال باول لمنتدي اعمال في الامارات العربية المتحدة "اسميها حربا
أهلية..وانا استخدمها/الحرب الاهلية/ لانني احب مواجهة الواقع."
وتعقيبا على تقرير لتلفزيون ايه.بي.سي مفاده ان الولايات المتحدة قد
تسحب قواتها من الانبار قال بيس انه من غير الحكمة ترك المنطقة وهي
معقل لمقاتلي القاعدة والمسلحين السنة.
وقال مُتسائلا "لماذا ينبغي ان نترك أي جزء من العراق للعدو. لن
نفعل."
وقال مسؤولو البنتاجون ان كتيبتين او نحو 1600 جندي سينتقلون الى
بغداد من مدينة الموصل الشمالية. وقال المسؤولون ان الجنود ينتمون الى
اللواء الثالث من فرقة المشاة الثانية بالجيش الامريكي.
وللولايات المتحدة نحو 140 ألف جندي في العراق. وقد قتل اكثر من
2880 جنديا امريكيا وعشرات الالاف على الاقل من العراقيين منذ الغزو
الامريكي عام 2003 .
السعودية تصدّر الدمار والانتحاريين
الى العراق وانحاء العالم
لاتزال السعودية وفق تقارير الاستخبارات الامريكية هي المسؤول الاول
عن العمليات الانتحارية التي تفتك بالمدنيين يوميا في العراق وتوقع
المئات منهم، حيث تفيد تلك التقارير على ان اكثر من نصف المقاتلين
المنظوين تحت لواء القاعدة في العراق هم من السعودية، وبالاضافة الى
ذلك فانهم ينشطون بتجنيد الانتحاريين وتسهيل دخولهم الى العراق عبر
متاجرة دنيئة مع المخابرات السورية على الحدود.. لغرض ادامة نهر الدم
من المدنيين العراقيين الابرياء تحت اسم الجهاد!.
انها الحقيقة التي وضعت الجيش الامريكي في موقف حرج لأن غالبية
المقاتلين الاجانب مصدرهم من اكبر (حليف) لأمريكا في المنطقة، ولا
يستطيع هذا الحليف منع مواطنيه من الذهاب الى العراق وتنفيذ هجمات
دامية تستهدف في اغلبها المدنيين العراقيين.
ويستغرب المراقبون الصمت والتغاضي الدولي عن منابع الفكر التكفيري
الوهابي المتطرف في السعودية، الذي يستحل دماء المدنيين في انحاء
العالم كوسيلة لفرض معتقداته المريضة.
ويتسائل الكثيرون الى اي مدى يمكن السكوت عما تنتهجه المؤسسة
الدينية الوهابية في السعودية من نشر افكار الدمار والتطرف والانتحار،
مستظلة تحت عباءة الحكم الملكي الذي يستغل كونه المصدر الاول للنفط في
العالم لإسكات الاصوات المعارضة.
وقالت صحيفة لوس انجليس تايمز الامريكية عن مسؤول أمريكي أوضح ان
المتطرفين السعوديين يشكلون اكثر من نصف المقاتلين الاجانب في العراق،
ويجندون كثير من الانتحاريين.
وأوضحت الصحيفة انه طبقا لما قاله ضابط عسكري أمريكي كبير، لم تكشف
عن اسمه ونواب عراقيين فإنه، على الرغم من ان مسؤولي ادارة الرئيس
الامريكي جورج بوش كثيرا ما هاجموا سوريا وإيران بتهمة مساعدة
المتمردين والميليشيات المسلحة في العراق، الا ان العدد الأكبر من
المقاتلين ومنفذي العمليات الإنتحارية من الاجانب في العراق يأتون من
جار ثالث، هو السعودية.
وأشارت إلى ان" 45 % من المقاتلين الأجانب الذين يستهدفون القوات
الأمريكيةَ والمدنيين وقوات الأمن العراقيةَ ياتون من العربية السعودية
و15 % من سوريا ولبنان؛ و10 % من شمال أفريقيا، طبقا للأحصاءات
العسكرية الأمريكية الرسمية، التي حصلت عليها نيويورك تايمز من المسؤول
الامريكي الكبير.
وأضافت أن المسؤول أشار إلى أن، نصف المقاتلين الأجانب البالغ عددهم
135 المحتجزين في مراكز الإعتقال الأمريكية في العراق هم سعوديون.
وقالت الصحيفة أنه يعتقد ان الذين ينفذون هجمات انتحارية اكثرهم من
السعوديين.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه هي المرة الاولى التي يوضح فيها مسؤول
امريكي رفيع الدور الذي تلعبه السعودية في التمرد السني في العراق.
وقال المسؤول، حسب الصحيفة ، ان" 50 % من مجمل المقاتلين السعوديين
الذين ياتون الى العراق ينفذون عمليات انتحارية وانه في الشهور الستة
الأخيرة قتلت هذه التفجيرات وجرحت أربعة ألاف عراقي."
وتشير الصحيفة الى ان هذه الحقيقة وضعت الجيش الامريكي في موقف حرج
لان غالبية المقاتلين الاجانب مصدرهم من اكبر حليف في المنطقة، لا
يستطيع منع مواطنيه من الذهاب الى العراق وتنفيذ هجمات دامية.
كما قالت الصحيفة ان الحكومة السعودية ربما تتواطئ في إرسال
المتطرفين لإرتكاب هجمات ضد القوات الأمريكية، والمدنيين العراقيين
والقوات الحكومية.
واستعرضت الصحيفة تاريخ دور المخابرات السعودية في تجنيد وتمويل
المتطرفين للذهاب الى افغانستان في وقت الاحتلال السوفييتي، وبدعم من
الولايات المتحدة. وقالت ان " المخابرات السعودية نفسها تبنت رعاية
اسامة بن لادن (زعيم تنظيم القاعدة)، الذي انقلب فيما بعد على العائلة
المالكة."
وتشير الصحيفة الى ان السعودية كانت مصدرا بشريا وماليا كبيرا
لتنظيم القاعدة، مذكرة ان 15 شخصا من اصل 19 من الذين نفذوا هجمات 11
ايلول سبتمبر عام 2001 كانوا سعوديين.
وقالت الصحيفة ان هذا التنظيم يعتمد في عمله في بغداد وغيرها من
مناطق العراق على الهجمات التي ينفذها اجانب، وهذا ما لا يستطيع
العراقيون تحمله، فتندلع حرب اهلية طائفية وهو ما يريده عناصر هذا
التنظيم.
وتقول الصحيفة ان السعودية تعترف بان بعض مواطنيها ينفذون عمليات
انتحارية في العراق، لكنها تقول انها فعلت ما بوسعها لايقاف اراقة
الدماء.
ونقلت الصحيفة عن الناطق باسم الداخلية السعودية، الجنرال منصور
التركي قوله "الحقيقة ان السعوديين الان يخدعون. ياتي شخص ما ليساعدهم
على الدخول الى العراق. شخص ما يساعدهم على البقاء في العراق. وشخص ما
يجندهم للقيام بعمليات انتحارية. ليس لدينا فكرة عن هؤلاء الناس.
والحكومة العراقية لا تزودنا باي معلومات."
موفق الربيعي: حاكمنا 160 سعودي
وفي سياق متصل قال مستشار الأمن القومي موفق الربيعي إن أعداد
السعوديين الذين تمت محاكمتهم في العراق تجاوز 160 سعوديا وان هناك
المئات منهم ينتظرون المحاكمة.
وأوضح الربيعي في تصريح أدلى به لصحيفة (عكاظ) السعودية التي تصدر
في جدة، أن زيارة أعلى وفد امني سياسي عراقي للسعودية الاسبوع الماضي
ولقائه مع القيادات الأمنية والسياسية كانت ناجحة ومثمرة وبناءة ونتجت
عنها مجموعة من الاتفاقيات العملية في تفعيل التعاون الأمني بين
البلدين لما فيه مصلحة الشعبين.
وكان الوفد الأمني العراقي برئاسة الربيعي قد أجرى مباحثات مع وزيري
الداخلية والخارجية السعوديين تركزت على التعاون الأمني والاستخباراتي
بين البلدين.
وأشار الربيعي مجددا إلى أن أمن العراق لا ينفصل أبدا عن الأمن
الإقليمي وأن ما يهدد أمن العراق يهدد أمن السعودية بشكل مباشر وان
البلدين يقفان في خندق واحد من جميع الأحداث، خصوصا إذا علمنا أن عددا
كبيرا من المغرر بهم في العراق سعوديون وقدموا من إحدى الدول المجاورة.
وأضاف الربيعي، أن تلك المجموعات عندما يتدربون في العراق قد يعودون
للسعودية من جديد ويستخدمون تدريباتهم في تهديد المدنيين فيها.
وأكد الربيعي أهمية المباحثات التي جرت بين الجانبين ، مشيرا إلى
أنهما اتفقا على مراقبة حركة الأموال الممولة للفئة الضالة ومراقبة سفر
عناصر الفئة إلى إحدى الدول التي يستخدمونها معبرا للعراق.
وقال إن الطرفين شددا على أهمية توخي الحذر من الإعلام الذي يثير
الفتنة، كما تم الاتفاق على، أن التشدد الطائفي في المنطقة لا يخدم
الشعبين وإنما يزيد من أعمال العنف والدمار.
وأضاف أنه تم الاتفاق على(مراقبة الفتاوى التي تناصر هذه الفئة
لتزيد من أعمالهم وتبررها ومحاولة إعطاء الشرعية الدينية لأعمالهم).
وعن الحصيلة الرسمية لأعداد السعوديين في العراق قال الربيعي إن،
أعداد السعوديين في العراق يتجاوز المئات وان كثيرا منهم قتلوا في
هجمات انتحارية وهناك عدة مئات لازالوا بالسجون والمعتقلات العراقية
بخلاف من تم قتلهم خلال الأعوام الأربعة الماضية.
وكشف الربيعي أن،أعداد السعوديين الذين تم إصدار الأحكام القضائية
بحقهم قد تجاوز 160 سعوديا وان هناك المئات منهم لازالوا ينتظروا
المحاكمة, وقال، فتحنا هذا الملف على مصراعيه مع الأشقاء المسؤولين
السعوديين وفتحنا خطا ساخنا معهم ونحن جاهزون لمتابعة تطوراته لما فيه
التنسيق بين البلدين.
تكفيريون بعد تدريبهم يعودون الى
السعودية من العراق لشن هجمات
ذكر مسؤولون وخبراء ان السعودية التي اعتقلت نحو 136 ممن يشتبه في
انهم من اتباع تنظيم القاعدة تخشى من ان يصبح العراق معسكرا لتدريب
مسلحين يعودون الى المملكة لشن الهجمات.
وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي
لوكالة فرانس برس ان "مجموعه من الخلايا التي اعتقلت في الحملة الامنية
السعودية الاخيرة كانت مختصه بتهريب شباب سعودي متحمس للجهاد الى مناطق
مضطربة امنيا" في اشارة الى العراق.
واضاف ان الهدف من ذلك هو "تدريبهم واكسابهم الخبرات القتالية
وتعبئتهم نفسيا ثم اعادتهم للمملكة لتنفيذ اعمال عنف تخلق اوضاعا امنية
مضطربة والانتقال بعد ذلك الى اعادة احياء تنظيمهم الارهابي الذي تعرض
لضربات قوية" في اشارة الى تنظيم القاعدة.
وتابع اللواء التركي ان "هؤلاء الذين يجندون الشباب السعودي
ويحاولون تهريبهم للخارج يستغلون ما يحصل في فلسطين وما يحصل في العراق
ليدفعوا الشباب للقتال في العراق بحجة محاربة الاحتلال ثم تجنيدهم
وتدريبهم هناك لاعادتهم للمملكة".
واوضح اللواء التركي ان "الارهابيين لم يعد لديهم داخل المملكة
القدره لتدريب من يجندوهم من عناصر لذلك يلجأون الى تهريبهم للخارج
وتدريبهم واقناعهم بالعوده للعمل داخل المملكة".
واعلنت وزارة الداخلية السعودية ان قوات الامن السعودية اعتقلت 136
مشتبها به من تنظيم القاعدة معظمهم سعوديون وذلك خلال سلسلة هجمات
نفذتها في انحاء البلاد خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة.
وتعتبر هذه اكبر عملية اعتقال منذ بدأت الحكومة السعودية مكافحة
المتطرفين الاسلاميين الذين نفذوا سلسلة من الهجمات والتفجيرات في
المملكة الغنية بالنفط في ايار/مايو 2003.
ونقلت وكالة الانباء السعودية عن بيان صادر عن وزارة الداخلية
ان 115 سعوديا و21 اجنبيا بين الموقوفين.
وقال البيان ان المعتقلين شكلوا مجموعة من "اللجان المالية والشرعية
والاعلامية" لتنفيذ عمليات في داخل البلاد وتسهيل تنقل الناشطين الى
"المناطق المضطربة" مشيرا على الارجح الى العراق حيث يقاتل سعوديون في
صفوف المقاومة ضد قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
واضاف البيان ان قوات الامن اعتقلت ايضا 16 مشبوها بينهم اثنان من
الاجانب وكانوا مرتبطين بعناصر خارجية لتهريب الاشخاص بهدف تدريبهم في
الخارج واعادتهم للقيام بعمليات في داخل المملكة.
وكان العديد من المنتمين الى تنظيم القاعدة الذين شنوا هجمات داخل
السعودية خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية تلقوا تدريبا في
افغانستان بعد انضمامهم الى القتال ضد الاتحاد السوفياتي في
الثمانينات.
وكان وزير الداخلية السعودي الامير نايف بن عبدالعزيز صرح ان بعض من
اعتقلو كانوا يعدون لعمليات اغتيال واعمال ارهابية.
وقال مصدر دبلوماسي عربي في الرياض لوكالة فرانس برس ان السعوديين
"يلحون على الحكومة العراقية لتسليمها من تعتقلهم من السعوديين في
العراق لتستطيع السلطات الامنية السعودية ان تحقق معهم وتحصل على
معلومات عن الشبكات التي تهربهم للعراق".
واضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ان "السلطات العراقية لا تبدي
تعاونا يذكر مع الطلب السعودي ومن اجل ذلك لا تنظر السعودية بارتياح
للوضع في العراق".
واوضح ان السعودية "تتعاون مع اجهزة الامن الاردنية والمصرية
والسورية في تبادل المعلومات حول تهريب السعوديين المؤمنين بفكر الجهاد
ضد الاحتلال الاميركي للعراق والامر الذي يثير قلق السلطات السعودية هو
ان يتلقفهم تنظيم القاعدة ليجندهم للعودة للمملكة واحياء التنظيم في
السعودية".
واعلنت مصر اعتقال مجموعة من الاجانب المرتبطين بجماعات ارهابية
يقومون بتجنيد الاسلاميين "للجهاد" في العراق.
ويحمل الاعلامي السعودي المختص بالقاعده فارس بن حزام السلطات
السعودية المسؤولية في استمرار ظهور شباب سعودي متطرف ومستعد لاعمال
العنف.
وقال في تصريح لفرانس برس "لا شك ان نجاح الاجهزة الامنية في القبض
على هذا العدد الكبير من العناصر المتطرفة (136 شخصا) امر يستحق
التنويه ويدل على قدرة الاجهزة على اختراق الجماعات المتطرفة هذه".
واضاف "لكن ظهور هذا العدد الكبير من المتطرفين يدل على ان هناك
جهات تعمل على اعادة تشكيل خلايا جديدة ونائمة لتنظيم القاعدة او
لتنظيم متطرف له ارتباطات مع القاعدة".
وتابع "هذا يعني ان هناك خللا في اسلوب محاربة هؤلاء. فالحل الامني
لا يكفي في حرب المملكة على الارهاب".
واكد انه "لا بد ان يواكب الحل الامني حلول فكرية لمواجهة الفكر
المتطرف واصحابه الذين يقومون بالتعبئة الفكرية للشباب السعودي صغير
السن والمتحمس فيدفعونه الى التطرف الجهادي والارهاب ويغيبون عنهم
عواقب ما ينتج عن اعمالهم".
ودعا الباحث بن حزام حكومة بلاده الى عدم التهاون مع اصحاب الفكر
الديني المتشدد "الذي وصل الى درجة التطرف وتكفير الاخرين لان الخطر
ياتي من هؤلاء اكثر من الشباب الذي يغرر به".
بدوره قال وزير الداخلية السعودي في تصريحات أذيعت انه يتعين على
علماء الدين في المملكة بذل مزيد من الجهد للقضاء على الفكر المتشدد في
أوساط الشبان السعوديين.
وقال الامير نايف بن عبد العزيز ال سعود في تصريحات أذاعها
التلفزيون السعودي "يجب على علمائنا جميعا أن يتحركوا لان هذا دورهم
ليصححوا العقيدة في أذهان الشباب في كل مكان.. وأن يكونوا بناة ولا
يكونوا أداة هدم."
وتابع قائلا انه للاسف نجحت قوى معادية في التسلل الى بعض صفوف
المسلمين وافلحت في حشدهم للعمل ضد الاسلام.
وقالت الحكومة ان المتشددين الذين اعتقلوا ومن بينهم سعوديون وأجانب
حصلوا على تأييد علماء دين لم تذكر اسماءهم.
وقال مسؤولون انه تم من خلال "برنامج للتصحيح" تقويم فكر ما يزيد
على 700 سعودي كانوا يتبنون العقيدة "التكفيرية" التي يشجعها تنظيم
القاعدة الذي شن حملة من أعمال العنف ضد المملكة المتحالفة مع الولايات
المتحدة في عام 2003.
ويستخدم تعبير "التكفيرية" لوصف جماعات أو أشخاص يصفون الحكومات
الاسلامية أو المسلمين العاديين بأنهم كفار بسبب سياسات أو سلوك أو
معتقدات.
ويستخدم متشددون في انحاء عديدة في العالم العقيدة "التكفيرية"
لتبرير شن هجمات على الحكومات والاجانب والمدنيين.
وقال عضو في اللجنة ان الشبان ينجذبون للعقيدة الاسلامية المتشددة
من خلال مواعظ ومحاضرات لدعاة وكذلك من خلال فتاوى دينية على الانترنت
وفي الكتب.
ويؤيد الملك عبد الله عاهل السعودية اجراء اصلاحات اجتماعية وسياسية
واقتصادية حذرة منذ أن جاء الى السلطة في العام الماضي.
حرب العراق وبزوغ الاغلبية الشيعية
ادى الى بروز التشدد لدى سعوديين
أظهرت نتائج دراسة استندت الى تقارير للمخابرات السعودية ان مئات
المقاتلين السعوديين الذين انضموا للمسلحين في العراق لم تكن تبدو
عليهم علامات واضحة على التشدد قبيل الإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين
على يد الولايات المتحدة وحلفائها.
وقالت الدراسة التي أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في
واشنطن والتي حصلت رويترز على نسخة منها ان السعوديين يشكلون نحو 350
من المُسلحين الأجانب البالغ عددهم 3000 مُسلح في العراق أي أقل مما
كان يفترضه العديد من المسؤولين.
وقالت الدراسة "بالغ المحللون ومسئولو الحكومة في الولايات المتحدة
والعراق في حجم العناصر الأجنبية في التمرد العراقي خاصة ما يتعلق
بالمجموعة السعودية."
وقالت الدراسة ان المسلحين غير العراقيين يشكلون أقل من عشرة في
المئة من المسلحين وربما أقل.
وكان الباعث الذي حرك معظم هؤلاء الاشخاص هو "الاستياء من فكرة
احتلال دولة غير عربية لأرض عربية."
والدراسة التي أجراها انتوني كوردسمان المحلل المتخصص في شؤون الشرق
الاوسط ومستشار الامن السعودي نواف عبيد قد توفر المزيد من الحجج
للمنتقدين الذين يقولون ان الغزو الامريكي للعراق في عام 2003 تسبب في
جذب متطوعين جدد لتنظيم القاعدة الذي يتزعمه أسامة بن لادن بدلا من
إضعاف التنظيم.
وقالت الدراسة ان المملكة العربية السعودية استجوبت عشرات المتشددين
السعوديين الذين عادوا من العراق أو الذين أُلقي القبض عليهم عند
الحدود.
وقالت الدراسة ان "عدد الاشخاص الذين أكدوا انهم لم يكونوا من
المتشددين قبيل الحرب على العراق كان من أهم النقاط."
وقالت الدراسة ان "الغالبية العظمى من المتشددين السعوديين الذين
دخلوا العراق لم يكونوا من المتعاطفين مع الارهابيين قبل الحرب وانهم
أصبحوا من المتشددين نتيجة للغزو الذي قامت به الولايات المتحدة
وحلفاؤها."
وقالت الدراسة انه تأكيدا لادعاءاتهم فان 85 في المئة من الذين تم
استجوابهم لم يكونوا على أي قائمة تضم متشددين معروفين.
وينحدر معظم هؤلاء الاشخاص من غرب وجنوب أو وسط المملكة العربية
السعودية وهم غالبا من عائلات الطبقة المتوسطة التي تنتمي لقبائل
محافظة معروفة.
وقالت الدراسة ان العديد منهم تلقوا تعليما جيدا وتقلدوا وظائف
وجميعهم من المسلمين السنة. وكان بزوغ الاغلبية الشيعية في العراق قد
ازعج الاغلبية السنية في المملكة العربية السعودية.
ويمثل المقاتلون الأجانب عنصرا واحدا فقط من التمرد الدموي المستمر
منذ عامين في العراق حيث قتل اكثر من 200 عراقي خلال الاسبوع الماضي
وحده.
أُلقي القبض على رجل سعودي يضع حزاما ناسفا في أعقاب قيام انتحاري
بتفجير نفسه في بغداد.
ويضع محللون آخرون تقديرات أعلى بالنسبة للمتشددين السعوديين في
العراق قائلين ان الرسائل التي تنشر على مواقع اسلامية على الانترنت
تشير الى انهم ينفذون معظم الهجمات الانتحارية التي يقوم بها أجانب وان
عدة آلاف من السعوديين ربما توجهوا الى العراق.
لكن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية قال ان تلك الاعداد ربما
يكون مبالغا فيها لان المتشددين السعوديين لا يحظون باهتمام كبير من
ناحية التغطية الاعلامية ومن ناحية انهم متطوعون يجلبون أموالا معهم.
وتكافح المملكة العربية السعودية عنفا داخليا من قبل أنصار أسامة بن
لادن السعودي المولد وهى مسألة تخضع للتمحيص منذ هجمات 11 سبتمبر ايلول
2001 على الولايات المتحدة التي كان أغلب منفذيها من السعوديين.
ويتهم منتقدون الحكومة بغض البصر عن المتشددين طالما كانت أهدافهم
خارج المملكة العربية السعودية.
لكن المركز قال ان الاجراءات التي اتخذتها السعودية لاغلاق الحدود
مع العراق واعتقالها لأئمة ممن يحرضون على الجهاد ساعد في تقليص أعداد
المقاتلين السعوديين وآخرين من الذين يتوجهون الى العراق.
وقالت الدراسة ان المجموعة الاكبر من المقاتلين الأجانب تتألف حسب
تقديراتها من نحو 600 مقاتل جزائري.
وقالت ان نحو 550 سوريا و500 يمني و450 سودانيا و400 مصري و350
سعوديا و150 مقاتلا من دول أخرى قد عبروا الى داخل الأراضي العراقية
للمشاركة في القتال ضد قوات التحالف. |
