اصدارات جديدة: مجلة عالم الفكر– وآفاقها المعرفية

شبكة النبأ: على الرغم من كثرة الصراعات الأيديولوجية والفكرية بالساحة العربية وتنوع المناهج والرؤى، فإن القاسم المشترك بينها هو أهمية المعرفة والسعي إلى تحصيلها. فمعظم، إن لم يكن جميع، مشكلاتنا هو في الأساس مشكلات تتعلق بالتعلم واستيعاب فتراكم ثم إنتاج المعرفة، الأمر الذي يقتضي أن نضع نصب أعيننا المعرفة، بمعناها الواسع، سبيلاً رئيساً للارتقاء والتقدم. فما يطلق عليه عصر النهضة في أوروبا ثم ثورتها الصناعية، لم يكن في جوهره إلا ثورة معرفية، ولن نبالغ إذا ما أطلقنا عليه عصر الثورة المعرفية.

لقد تراكمت لدى الإنسان حصيلة معرفية كبيرة أدت إلى إحداث تغيرات نوعية في حياته، ثم استمرت وتيرة التطور وتراكم المعارف بشكل متسارع، ما أدى إلى التقدم في كل المجالات، الاقتصادية والصناعية والعلمية والاجتماعية، وأيضاً السياسية والثقافية، وشهد العالم في الفترة من نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم تنامياً في المعرفة وتزايداً في معدلات النمو والتطور لم يشهدهما تاريخ البشرية في أي حقبة من الحقب السابقة.

وفي هذا العدد الذين بيد أيدينا ثماني دراسات متنوعة، الدراسة الأولى، للدكتور صادق رابح  تتصدى للدور التحولي الذي تمارسه التكنولوجيا على الساحة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وحملت دراسته عنوان (مجتمع المعلومات: في البحث عن فاعلية معرفية للمفهوم)

عرفت الفضاءات العالمية المتقدمة صناعياً، ابتداء من منتصف التسعينيات من القرن الماضي، تسارعاً في وتيرة الاهتمام بالاقتصاد المعلوماتي أو (مجتمع المعلومات). فقد صاغت الولايات المتحدة، سنة 1993، مشروعاً أطلقت عليه (أجندة عمل.. مبادرة البنية التحتية المعلوماتية الوطنية)، تلتها المجموعة الأوروبية، التي صاغت رؤيتها حول الموضوع نفسه، سنة 1993، في تقرير بنجمان: (رؤية حول النمو والتنافسية والتوظيف)، لتلحق بهما اليابان، سنة 1994، عندما أصدرت وزارة البريد والاتصالات تقريرها الذي حمل عنوان: (نحو إصلاحات تهدف إلى تأسيس المجتمع الإبداعي المعرفي للقرن الواحد والعشرين (الصادق، 2003).

إن هذه المشاريع والرؤى تعكس وعياً سياسياً واقتصادياً بطبيعة الرهانات التي تمثلها التكنولوجيات الاتصالية الحديثة في عملية التنمية، باعتبارها تمثل الرافعة المحورية في سيرورة التحول الاجتماعي والاقتصادي ضمن أفق (الاقتصاد الجديد). لكن نظرة متفحصة إلى الكثير من هذه الرؤى المطبوعة بنوع من (الافتتان التكنولوجي) تكشف لنا أنه إذا كان هناك شبه إجماع حول الدور التحويلي الذي تمارسه هذه التكنولوجيا على الفضاءات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فإن طبيعة هذه التأثيرات ما زالت غير واضحة المعالم، حيث تتسم مجمل القراءات التي تقاربها، عموماً، بالافتقاد إلى عدة معرفية ومنهجية فاعلة.

فالكثافة المصطلحاتية في وسم الظاهرة، ربما تمثل أولى تجليات هذا الغموض: مجتمع المعلومات، مجتمع المعرفة، المجتمع المعرفي، المجتمع الشبكي، المجتمع ما بعد الصناعي، المجتمع ما بعد الحداثي، الاقتصاد المعلوماتي، اقتصاد الشبكة الجديد، الاقتصاد الشبكي. هذه المصطلحات تمثل مظلة تنضوي تحتها الكثير من الأفكار، والتأويلات، والسيرورات، والامتدادات العملية في جميع الفضاءات (مشلوب 1962، بال 1973، توفلر 1980 و1991، دروكر 1993، نغروبونت 1995).

إن (الافتتان) الذي تمارسه التكنولوجيا الاتصالية الحديثة على الأذهان بقوة بريقها والخطابات التمجيدية المصاحبة لها، قد خلق انطباعا بأن الكثير من المجتمعات المتقدمة تكنولوجيا، على أقل تقدير، تعيش فترة تحولات كبرى من النمط الصناعي إلى النمط المعلوماتي القائم على ركيزتي المعلومات والمعرفة. لكن ماذا نعني تحديداً بـ(مجتمع المعلومات)، إذا أخذنا بهذا المصطلح تجاوزاً، باعتباره الأكثر حضوراً في الأدبيات التي تتناول الظاهرة.. هل هو المجتمع الذي تتسلل فيه التكنولوجيات إلى كل الفضاءات الفردية والجماعية؟ هل نقصد به المجتمع الذي يمتلك أفراده الكثير من الحواسيب، ويكثر فيه عدد مستخدمي الانترنيت؟ هل نعني به المجتمع الذي تتشكل عائداته من الأنشطة ذات الطبيعة الذهنية؟ أهو مجتمع الوفرة أو (التخمة) المعلوماتية؟ هل هو المجتمع الذي يمتد فيه فضاء الترفيه الفردي والمجتمعي، وتتقلص فيه الفضاءات الأخرى، على اعتبار أن هناك بدائل (ذكية) تقوم بما يقوم به الفرد؟

يكمن أحد التناقضات التي يمكن معاينتها في أنه على الرغم من الانتشار الواسع لمصطلح (مجتمع المعلومات)، لكن هذه الظاهرة لم تشكل، إلى فترة قريبة، حقلاً معرفياً أكاديمياً مستقلاً، يرتكز إلى عدة منهجية ومعرفية خاصة. ولا أدل على ذلك من (إسقاط) أو (تجاهل) إحدى المرجعيات السوسيولوجية المهمة له في النسخة الأولى من أحد مؤلفاتها المرجعية (جيدنز، 1990) إذ نجد أن أغلب المفاهيم المستخدمة في استجلاء طبيعة الحراك الاجتماعي والثقافي، تركزت حول الحداثي وما بعد الحداثي، الرأسمالية المنظمة والرأسمالية (السائبة) مجتمع الرفاه والمجتمع المتعولم... الخ. أما الدراسة الثانية، فهي دراسة سوسيولوجية تناقش دور العوامل الاجتماعية والبنية المنطقية في طبيعة المعرفة العلمية، للدكتور رشيد الحاج صالح وجاءت تحت عنوان (المعرفة العلمية بين العوامل الاجتماعية والبنية المنطقية – بحث سوسيولوجي في ماهية العلم).

تعود الدراسات التي تؤكد على أثر المجتمع في تشكل أنواع معينة من المعرفة إلى أوجست كونت (1797 – 1857)، الذي ربط بين تشكيلات اجتماعية معينة وأنواع محددة من المعرفة، هي المعرفة اللاهوتية والفلسفية والعلمية، غير أن دعوة كونت إلى الربط بين المجتمع وأنواع معينة من المعرفة، اقترنت بدعوته إلى تخليص مضمون المعرفة العلمية من المعتقدات الفلسفية والتأثيرات الاجتماعية، لأن مثل هذا الفصل هو الذي سيوصلنا إلى الحالة الوضعية للعلم. معتبراً أن (التجربة الحاسمة) هي الضامن الأول لكل معرفة تريد أن تصبح علماً.

غير أن الدراسات الاجتماعية المعاصرة لا تميل إلى تبرئة مضمون المعرفة العلمية (العلوم الطبيعية أو التجريبية) من العناصر الاجتماعية والإنسانية، وبالتالي لم تعد (التجربة الحاسمة) هي المفهوم الأساسي في العلم، إذ ظهرت كثير من النظريات والأفكار وقبلت في ميدان العلم لأسباب لم تكن علمية ولم تخضع للتجربة الحاسمة، فالمعرفة بمختلف أنواعها، سواء كانت إنسانية أو طبيعية، أصبحت تخضع لتأثير شكل المجتمع والمراكز الاجتماعية.

يتبنى هذا البحث الطرح الذي يؤكد أن مضامين النظريات والاكتشافات العلمية الطبيعية المعاصرة تخضع لتأثير العلاقات والعناصر والشروط الاجتماعية، فمثلما للفن والأدب والدين والفلسفة شروطها الاجتماعية التي تؤثر في مضامينها المعرفية، كذلك يخضع مضمون العلمية لتأثيرات التحليل الاجتماعي، شكل المجتمع، المصالح الاجتماعية، المبادئ الأخلاقية، الصراعات الاقتصادية.

لا شك في ان مثل هذا الطرح واجه الكثير من الصعوبات، وتعرض لنقد عدد كبير من العلماء العاملين في المعامل. غير أن البحث سيتناول كل تلك الاعتراضات وسيحاول مناقشتها للتأكيد على دور العناصر والشروط الاجتماعية في مضمون المعرفة العلمية.

وسيتناول البحث النقاط التالية:

1- المعرفة ظاهرة اجتماعية.

2- الطبيعة التجريبية والعقلية للمعرفة العلمية.

3- المعرفة العلمية بين التحليل النفسي والنماذج الإرشادية.

4- الهيكل الاجتماعي للعلم.

5- العلم معرفة نسبية.

وتعرج المجلة في الدراسة الثالثة، في هذا العدد، إلى اللغة العربية وتقدم دراسة تناقش العلة وأصول اللغة والنحو في محاولة لتأصيلها وتقديم أنواعهاللدكتور السعيد شنوقة وحملت عنوان (في العلة وأصول اللغة والنحو).

إن النظر في الأسباب، والبحث في العلل، واعتماد آليات الاستدلال، تعكس السمة الدالة على البحث العلمي، وتكشف عن النزوع إلى التدقيق والتحديد، وهذه الدراسة تلقي الضوء على خلفية العلة وأصولها، وعلى موضوع التعليل في اللغة من ناحية تدرّجه، وكيف تأثر بالقرآن الكريم أولا، وبالثقافة التي ميزتها البيئة العربية الإسلامية ومناطقها ثانياً. وقد أنتج ذلك التأثر علوماً إسلامية ميزّت نظر الدارسين اللغويين بالطابع العقلي، الذي لا يتوقف عند ظواهر اللغة، وإنما يتعداها إلى التفسير العقلي الموصل إلى القوانين التي تكمن وراء الاستعمال اللغوي.

ونحن نحاول في كنف ذلك الإجابة عما تركته العلوم الإسلامية من بصمات في التعليل، من خلال تأثير أصول الفقه وتأثير علم الكلام والعلاقة الموجودة بين العلة والقياس، وبينها وبين المنطق وما طرحته نظرية العامل في الدرس اللغوي من أهمية وانتقادات؛ فقمنا بمحاولة تأصيلها وتقديم أنواعها وبأنها لا تخرج عن كونها نظرية تعليمية بديلة لو تخلصت من بعض الغلو. وقد انطلقنا في ذلك كله من التراث الذي يمثل أرضية لازمة – في نظرنا – للولوج إلى آفاق المناهج الحديثة والآراء اللسانية المعاصرة، التي تدور حقائق علمية كثيرة منها في فلك هذا التراث، ولا توحي بالغرابة عنه، بخاصة حين ندرك أن المنهج التقليدي لدى النحاة العرب قد تأكدت صحته في معالجات البحث اللساني المعاصر. وقد حملنا السياق إلى الإجابة التي نعتقدها في صلة النحو العربي بمنطق أرسطو ومدى صحة أو افتراض تأثر الأول بالثاني وذلك بالمقابلة بين الجانبين المذكورين على أساس عنصري: التعريف والتعليل. ومن عالم اللغة إلى عالم السياسة، حيث ترتكز الدراسة الرابعة على كشف دور اللغة وطبيعتها وتشكلاتها في الخطاب السياسي المعاصر، للدكتور عيسى عودة برهومة وكانت تحت عنوان (تمثلات اللغة في الخطاب السياسي).

في البدء كان الصراع، يوم أن تاق الإنسان إلى امتلاك الأرض والسيطرة على كل شيء، ثم تحولت الغايات من أجل البقاء، واكتنفت طريق هذا الكائن الملمّات والصعاب، فتارة يغالبها بتذليلها والتفوّق عليها وطورا يصطنع الوسائل ليمضي دولاب الحياة.

ولم تخل مسيرة الإنسان في التنافس مع أخيه الإنسان، وسطوة الطبيعة من استنزاف طاقاته وموارده، بل صار من الصعب تفسير ظهور الجماعات غير المحلية واجتماعها دون صراع، فغدا التصارع سمة إنسانية سرمدية تغذي نفسها بنفسها، فكانت الحروب بين المؤمنين وغير المؤمنين، وحروب المنتمين إلى الجماعة وغير المنتمين إليها، حروب المذاهب، وحروب الفِرَق، وحروب القوميات والطوائف، صراع بين المالكين والعاملين، بين من يملك السلطة وبين المحكومين، وظلت دورة التاريخ الكبرى في سيرورتها، ولم تستطع التقنية الحديثة أن تمنع هذا الكائن من اقتلاع هذه اللَّوَثة، بل أخذ الصراع في عصر العولمة أشكالاً جديدة، فعاد صراع الولاء والانتماء للقبيلة والطائفة والعرق والدين، وتفوق هذا التلاحم على قيم التصالح والانصهار من خلال المعيشة والمصلحة المشتركة.

ولعلنا في هذه الدراسة نرمي إلى استجلاء الحديث عن صراع القيم الحضارية في زمن باتت الثنائيات تستعلن في فضاءاتنا وتتغيا صورا وأشكالاً عديدة، ولاسيما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر إذ صرنا نلمس خطاب الأنا والآخر في تصريحات الساسة وفكر منظريهم، ولم تتوقف هذه الضدية على أشكال الخطابة، بل تلازم ذلك مع السلوكات التي يمارسها الغرب ضد الآخر/ الشرق، من يحارب ضد ما يسمى الإرهاب، وبين من يتبنى فكراً إرهابياً حسب زعم أمريكا.

من هنا تبرز أهمية الدراسة التي تحاول أن تعرض المشهد الحقيقي لطبيعة الصراع بين الشرق والغرب، وكيف يتجلى خطاب التفوّق الذي يمارسه الغرب وعلى رأسه أمريكا، وما ينشأ منه ردود فعل لدى الشرق العربي والمسلم.

إن كثيراً من تجليات الصراع القائم بين الغرب والشرق ناجم عن المقدمات التي تبناها الغرب عبر مفكريه، إذ نلاحظ أنهم رأوا أن الحضارة الغربية هي نهاية التاريخ وهي قمة ما وصلت إليه الإنسانية من رقي وتفوق، وهذا ما نلمسه في أفكار هتنجتون وفوكوياما، علاوة على ذلك ما تحاوله أمريكا من فرض ثقافة العولمة على الشعوب الأخرى التي تتمسك بهويتها وخصوصيتها، إذ لا بقاء – على زعم أمريكا – للثقافات المحلية والقومية، بل السطوة والنهوض لثقافة عالمية تضبط عقاربها وفقاً للبوصلة الأمريكية، فتُمسي العولمة صورة من صور (الأمركة) بتحققاتها المتنوعة كالثقافة والإعلام والفنون والسياسة والاقتصاد.

لعل من أظهر حقوق الإنسان أن يحافظ هذا الكائن على لونه وهويته ومعتقده، دون إكراه أو تسلط لتبني أفكار وافدة، ولن يتحقق الأمن والسلام بين الشعوب إلا حين تتعاطى الحضارات بعضها مع بعض على قاعدة التكافؤ والشراكة في الإنسانية، والتصالح من أجل المستقبل الذي لن يشيده شعب أو أمة بل اجتماع الشعوب والأمم على مبادئ الاحترام وتعزيز قيم التسامح، ودون ذلك سيبقى الصراع مستشرياً ويضرب أطنابه في كوكبنا مهما حاولت الدول الكبرى أن تخطط لاجتثاثه، فكل نتيجة مرتبطة بمقدمات كما يرى المناطقة، فإصلاح المقدمات لن يتحقق إلا بتغير النظرة تجاه الآخر، وتجاوز نداء التفوق المادي، لأن هذه المستندات في الحراك التاريخي لا قيمة لها، ولا ديمومة لخطابها. وتأتي الدراسة الخامسة لتطرح عدة تساؤلات حول استراتيجيات القراءة وتركز على اكتشاف البعد الثقافي في النص الأدبي ، للدكتور عبد الفتاح أحمد يوسف وجاءت تحت عنوان (استراتيجيات القراءة في النقد الثقافي.. نحو وعي نقدي بقراءة ثقافية للنص).

كيف يمكن استكشاف تطوّر مستويات القراءة لنص أدبي معين من المستوى الأدبي إلى المستوى الثقافي؟

* إلى أي حد يمكن تفسير تأرجح مستويات القراءة حول نص أدبي من القراءة الأدبية إلى القراءة الثقافية من خلال توقعات القارئ؟

* هل يمكن رصد البُعد الثقافي في القراءة الأدبية؟ وهل يمكن رصد البُعد النقدي في القراءة الثقافية؟

* ما القراءة الأدبية لنص أدبي؟ وما القراءة الثقافية للنص نفسه؟

ثمة تساؤلات ينطلق منها البحث الراهن – في جانبه النظري – لفحص توجهات النقد الثقافي ومنطلقاته الفكرية لقراءة النص، وذلك من أجل إيضاح علاقة الثقافي بالجمالي في الخطاب النقدي، بالإضافة إلى اختبار الفرضية الآتية: إلى أي مدى يمكن أن تعي القراءة الأدبية الأبعاد الثقافية للنص، وإلى أي مدى يمكن أن تعي القراءة الثقافية الجوانب الجمالية للنص؟

هذا المنطلق المعرفي، يحتم إيضاح ثلاثة عناصر أساسية يتضمنها عنوان البحث:

العنصر الأول، هو (استراتيجيات القراءة)، وأقصد بها جملة من الإجراءات والنظم الإبيستمولوجية التي يمارس من خلالها القارئ فاعليته في الكشف عن سؤال (المعرفي) و(الثقافي) داخل النص المقروء، وهي تعد عملية معقدة تتطلب وعياً ثقافياً، ومرجعياً، لدى القارئ الناقد، حتى يتمكن من تحديد الصلات بين مختلف العناصر التي يتكون منها الرصيد الثقافي للنص، الذي يتضمن وعي المبدع نفسه بالأسس الجمالية، والذي يتداخل – أيضاً – في أثناء ممارسة فعل القراءة مع الرصيد المعرفي للقارئ الناقد، لإنتاج الخطاب النقدي حول النص الذي لا تستنفد قراءته ومعارفه. هذه الممارسات النقدية تكشف عن نقاط التقاطع، والتداخل، والإحالة، بين الثقافي والجمالي من جهة، وعن أهمية النص بوصفه وسيطاً بين الأنساق الثقافية السائدة وفكر المبدع من جهة ثانية. وعن وعي المبدع بوصفه وسيطاً بين الثقافة والنص من جهة ثالثة. من هنا تأتي القراءة الثقافية بوصفها كشفاً عن هذا الكم المتراكم من العلاقات والمعارف الثقافية والجمالية للنص الأدبي.

العنصر الثاني، هو (القراءة الثقافية) وأقصد به القراءة التي تفسر النص في ضوء الثقافة التي أنتجته، وهي قراءة تكشف عن منطق الفكر داخل النص، بدلاً من ادعاءات المؤلف. وهذه القراءة تسعى إلى رصد التفاعل بين مرجعية النص الثقافية، والوعي الفردي للمبدع، فتنطلق من الخلفية الثقافية للنص، مروراً بتأويل مقاصد المبدع ووعيه، وانتهاء بدور القارئ الناقد حيث ينفتح المجال أمامه لتأويل العلاقة بين دور المفهوم دلالياً وجمالياً داخل النص، ودوره الاجتماعي في الثقافة، وإبراز قيمته الإنسانية في تشكيل الخطاب النقدي الثقافي، ولهذا فإن القراءة الثقافية، وإبراز قيمته الإنسانية في تشكيل الخطاب النقدي الثقافي، ولهذا فإن القراءة الثقافية هي قراءة تواصلية تتطلب وعياً بالمنجز الثقافي لأنها تعاين النص من منظور ثقافي متحرك (ذلك أن النص يحفل بالفجوات والفراغات والإشكاليات الفكرية، ينبغي على القارئ أن يحلها ويفككها، ويملأ فراغاتها على النحو الذي يؤدي إلى معرفة جديدة وغير تقليدية)، وليس من منظور جمالي يفترض أنه ثابت، ويخضع لضوابط وممارسات محددة.

فالقارئ الناقد – ههنا، لا يستسلم لجاذبية جمال النص، كما يُفترض كذلك عدم انصياعه لأوامر النسق الثقافي، وذلك لأن جل اهتمامه سوف يدور حول دراسة الحقائق السوسيولوجية بمستوياتها المكونة لها، والكشف عن الأفق المتحرك للثقافة داخل النص، ولهذا فإن القراءة الثقافية تفتح النص على معارف مختلفة ومتنوعة، وتفسرّه في إطار علاقته بغيره من الأجناس الثقافية والعلوم المختلفة، ولا تكتفي بتفسيره في حدود نفسه، وذلك عن طريق مقارنات، ومقاربات، ومراجعات، لمعارف شمولية متعددة تستوعب الجمالي والثقافي بوصفها شرطاً أساسياً لاستراتيجياتها في الكشف عن الرصيد الثقافي للنص الأدبي.

القراءة الثقافية للنص الأدبي، ترتكز بالدرجة الأولى على الوعي الثقافي للقارئ الذي يمكنه من تحليل الأنظمة الثقافية التي أبدع فيها النص، وينظر إلى الوعي على أنه مرحلة تعبر عن منطقة النضج في نمو الفكر الإنساني، وهو وعي على صعيد الأنظمة الاجتماعية وناتجها الخطابي، والثقافة التي تستوعبها هذه الأنظمة، أي مجموع الخبرات والمعارف والاعتقادات والممارسات، وبشكل عام، المنتجات النظرية الإنسانية وعلاقتها بالنظام الاجتماعي الذي أفرزها.

ففي البداية كانت المرحلة الأولى للوعي النقدي تنحصر في معرفة المعنى اللغوي، وما يقصده الشاعر، ثم تلت هذه المرحلة مرحلة أخرى، تطور الوعي فيها ليشمل معرفة الجمالي، ثم مرحلة البحث في طريقة نظم العمل الأدبي. هذه المراحل أنتجت وعياً نقدياً تراكمت داخله المعارف المختلفة جيلاً بعد جيل إلى أن أنتج نظريات القراءة الحديثة. والقراءة الثقافية يقرأ فيها القارئ ما لم يُقرأ من قبل، ضمن استراتيجية واعية بالخطاب، لكونه معبّراً عن ذات لها خصوصيتها، وبالثقافة لكونها تعبيراً عن وعي جمعي له قوته المتمثلة في أنساق الثقافة بالإضافة إلى الوعي النظري، الذي يساعد القارئ على عدم الوقوع في اسر التكرار باكتشاف تنويعات الخطاب واتساعه والتعديلات التي أدخلت عليه.

أما العنصر الثالث، فهو (القراءة الأدبية/ الجمالية) وأقصد به القراءة التي تحبس نفسها في أبعاد أدبية جمالية صرفة، لا تذهب خارج النص وتفسره في حد ذاته، فتغلق النص على جملة من الضوابط والمعايير النقدية الجمالية يهتم فيها القارئ – غالباً – بقراءة الأسس الجمالية للنص الأدبي، لانها في النهاية تسعى إلى الكشف عن الرصيد الجمالي للنص الأدبي، وأدبية الأدب، أو شعرية الشعر.

أما الجانب التطبيقي للبحث، فسوف يجيب عن أسئلة البحث وفروضه المطروحه من خلال إقامة حوار فكري مع قراءتين مختلفتين، لنص أدبي محدد هو (معلقة امرئ القيس) الشهيرة الأولى، لسوزان ستيتكيفيتش، والثانية، لكمال أبي ديب. ويطمح البحث في هذا الجزء التطبيقي إلى اكتشاف ما يمكن أن يكون تطورا لقراءة نص محدد من خلال القراءة الأدبية، كما يهدف البحث إلى ملاحظة البعد الثقافي في هاتين القراءتين، ورصد إمكان تطوّر القراءة من نظرية إلى نظرية أخرى مغايرة. وتحاول الدراسة السادسة، رصد مجموعة من العناصر الفكرية في أكثر من تيار فكري عربي ظهر في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي للدكتور سهيل الحبيب وهي تحت عنوان (معالم في خطاب النقد الثقافي العربي المعاصر خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين.. محاولة في توليف المؤتلف).

إذا كان بيان المشروعية يشكل أهم مداخل الكتابة الفكرية والنقدية، فإننا واجدون في حقيقة الأمر أكثر من مدخل يمكن أن يشرع لنا التصدي بالدرس لما نسميه في هذا البحث (خطاب النقد الثقافي) في الفكر العربي المعاصر. ففضلاً عن أن الكتابة عن الكتابة، كما الكلام عن الكلام الذي استصعبه ذات يوم التوحيدي. من آليات الإنشاء (فكر، إبداع، نقد...) وقوانين تطوره في مطلق الأحوال، فإنه كثيراً ما يحدث أن تجتمع شروط موضوعية مخصوصة في لحظة تاريخية معلومة لتجعل مدونة ما تقفز إلى صدارة مدارات الاهتمام وتستقطب فعاليات التفكير والكتابة ضمن سياق رهاني واضح.

ونحن على اعتقاد بأن الملابسات الشائكة التي أضحت تلازم الواقع الحضاري العربي اليوم (بدايات القرن الحادي والعشرين) فيها الكثير مما يدفع إلى الانشغال بمدونة الخطاب النقدي المدروس في هذا البحث. وللتدليل على هذا علينا أولاً أن نقوم بتوصيف هذه المدونة وشروط إنتاجها قبل الكشف عن دواعي الكتابة عنها واستجلاء ما يباطن هذه الكتابة من رهانات ذات صلة صميمية بواقع الأمة العربية اليوم، بين إنتاج الخطاب وتحديد معالمه، من شروط عصر ما بعد هزيمة يونيو إلى شروط مرحلة ما بعد حرب الخليج الثالثة.

يهتم هذا البحث بمدونة فكرية عربية معاصرة محددة تنتسب إلى أكثر من علم فكري، بيد أنها تنتمي من حيث زمن إنتاجها وظهورها إلى حيز واحد هو العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين. على الرغم من أن تمثلنا للتاريخ الفكري العربي في الأزمنة الحديثة والمعاصرة ما يزال محفوفاً بالكثير من اللبس والخلط وعدم الوضوح، فإن أكثر من علامة تؤشر إلى أن هذه العقود الثلاثة تستقيم بذاتها عصرا محدد المعالم يحده من جهة البداية حدث هزيمة يونيو سنة 1967، وتدل على نهايته جملة الأحداث العالمية والإقليمية التي رافقت دخول التاريخ البشري القرن الحادي والعشرين والألفية الثالثة بعد ميلاد المسيح (العولمة وتفرد الخطاب الأمريكي وحربا الخليج وأحداث 11/9/2001 وسقوط بغداد..) وإذا كان اعتبار حيز إنتاج المدونة عصرا مخصوصاً يمنح بعض مشروعية للبحث عن عناصر تجانس بين مكوناتها المختلفة فإن الوجه الجدلي الآخر للعلاقة يبدو أمتن وأقوى وأكثر مشروعية، إذ بقدر ما تبرز عناصر التجانس تلك ويبرز ارتباطها بمعطيات الإطار التاريخي الذي ظهرت فيه، يتدعم القول إنها وليدة عصر معلوم وواحدة من تركيبته البنيوية.

يهدف هذا البحث إذن إلى رصد جملة من العناصر الفكرية (أفكار، رؤى، تصورات، مواقف... الخ) تخترق حدود أكثر من مدونة عربية ظهرت في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي، وتشكل عناصر تجانس وتلاقي بينها. والغاية البعيدة من ذلك هي الاستدلال على وجود معالم خطاب عربي مخصوص يشكل علامة من أهم علامات الفكر العربي المعاصر في هذه المرحلة التاريخية المحددة. وفي الدراسة السابعة، يناقش الباحث طبيعة تلاقي وتواصل الثقافات من خلال عرض جميل مميز لكيفية التواصل الحضاري والثقافي، وهي للدكتور زياد الزعبي وحملت عنوان (من الصفر إلى الشيفرة.. المثاقفة وتحولات المصطلح النقدي).

ليس ثمة ثقافة أو لغة لم تقع تحت تأثيرات لغة أو ثقافة أخرى، وهذه حال لا ترتبط بسيطرة ثقافة أو لغة على أخرى، ولكنها حالة طبيعية تتأسس على أن لا ثقافة تتكون من ذاتها بذاتها، وعلى أن لا لغة تملك استقلالية عن بقية اللغات، ولذا فإن عمليات التاثير الثقافي واللغوي المتبادلة بين الثقافات واللغات مثلت وتمثل ظاهرة إنسانية كبرى تجلت وتتجلى في حلقات الثقافات الإنسانية المتعاقبة أو المتزامنة، تلك التي التقت وتحاورت وتفاعلت، وتلك التي تصادمت وتصارعت، ولكنها أيضاً تفاعلت.

ولقد شكلت هذه العمليات (قصة الوجود الإنساني)، على الأرض بكل امتداداتها، وتداخلاتها، وتعقيداتها، وتناقضاتها، وبكل عناصر الاختلاف والائتلاف، والانسجام والتباين فيها، لقد شكلت ما يمكن تسميته بدائرة المثقافة، المثاقفة بمعنى عمليات التبادل الفكري الثقافي بين الثقافات، وليس بالمعنى الإمبريالي الذي يحددها بالعلاقة بين ثقافة متفوقة وأخرى متخلفة. هذا المعنى للمثاقفة الذي تشكل في إطار العلاقة بين المستعمر والمستعمَر، وهذا يعني  (أن المثاقفة تخفي موقفاً إمبريالياً، وأكثر من ذلك فإن الناقد حين يبحث المثاقفة في الأدب، فإنه يبحث عن تأثير أدب المستعمرين في المستعمرين الآن وسابقاً، ولذا فإن الهوية المميزة للأدب القومي تقتصر على قابليتها وقدرتها على المحاكاة والنسخ). (dICTIONNAIRE..) Tanya Mecneil لقد قرّ هذا المفهوم للأسف، مصطلح المثاقفة acculturation في اللغة الإنجليزية واللغات الأوروبية إلى حد أن نجد أن قاموس المورد الإنجليزي العربي يعرف المثاقفة بـ(التثاقف: تبادل ثقافي بين شعوب مختلفة، وبخاصة تعديلات تطرأ على ثقافة بدائية نتيجة لاحتكاكها بمجتمع أكثر تقدماً).

وإذا صح هذا التعريف في الحقل الأنثروبولوجي، الذي يمكن أن يركز على هذا النوع من المثاقفة، فإنه لا يصدق على مفهوم المثاقفة الذي يؤشر على عملية تفاعل متبادل بين الثقافات الإنسانية، والمثل الأبرز في هذا السياق يتمثل في واحدة من أعظم حركات التثاقف التي تمت في التاريخ، وهي التي تمت بين الثقافة العربية الإسلامية، في أوج ازدهارها في العصر العباسي من القرن الثاني إلى القرن الرابع الهجري، والثقافة اليونانية، هذه الحركة العلمية التي (أوضحت، وللمرة الأولى في التاريخ أن الفكر العلمي والفلسفي شأن عالمي لا يرتبط بلغة أو ثقافة خاصة) (غوتاس: 2003، 315). وهذا ينقي مصطلح (المثاقفة) من ملازماته العنصرية والاستعمارية المعاصرة.

وتختم المجلة  هذا العدد بدراسة تسعى إلى معالجة بنية مفهوم الهوية في إطار فكري وثقافي مبتكر..

وهي للدكتور علاء عبد الهادي وحملت عنوان (شعرية الهوية ونقض فكرة الأصل.. الأنا بوصفها أنا أخرى... دراسة ثقافية)

تعالج هذه الدراسة مفهوم الهوية بوصفه بناء نظرياً متحركاً لا يعرف الثبات، فللهوية مفهوم متقلب تتنازعه مباحث معرفية متعددة، ومناهج مختلفة، وتناولات تتراوح بين التوصيف العلمي لسياق وجوده التاريخي والنسبي، والتوظيف السياسي الموجه للمفهوم بوصفه أداة في يد الدولة تضفي عليه صفة الثبات عبر عملية مستمرة من التطبيع الاجتماعي، مختزلة إياه إلى عناصر توظفها من أجل أهداف أيديولوجية.

حاولنا في هذه الدراسة معالجة بنية الهوية على رغم وعينا بصعوبة الجمع بين وجودها دائم التغير، ومفهومها صاحب الأوجه المتعددة، بسبب حراك الهوية المتصل الذي يصعب اختزاله في منطوق يتوخى تثبيته بما يخالف طبيعته.

خرجت أسئلة هذه الدراسة، التي قد يرجع جزء من أهميتها إلى شكل صياغتها، محتفية – في أجزاء منها – بقليل من التركيبية هرباً مما يبتذل الرؤية، ويخل بالسياق من أجل إغواء النتيجة. فليس الوصول إلى منطوق تعريف شامل للمفهوم هو هدف البحث، لكن الكشف عن طريقة العمل التي يعمل بها من جهة، والطرائق التي يمكن أن تظهر بها بنيته من جهة أخرى، هما ما اهتممنا به في هذا السياق، وذلك عبر الارتكاز على محددين:

الأول أنطولوجي يهتم ببنية وجودها، والثاني إبيستمولوجي يبحث فيها من منظور تطورها البنائي واستقبالها، أي يبحث فيها بصفتها ثقافة، وليست الثقافة، مثلما يبحث في الثقافة بوصفها هوية، وليست الهوية، مسترشدين في هذا البحث بنظريتنا في (النوع النووي).

تنتمي هذه الدراسة إلى تيار الدراسات الثقافية، الذي لا يقتصر على دراسة الخطابات الأدبية فقط، بل يمتد إلى فحص أنواع النصوص كلها، الأمر الذي يعني أن الدراسة الثقافية قد أضحت مجال التقاء رحب للدراسات الأدبية والأنثروبولوجية والفلسفية والسياسية، مع اهتمام خاص بدراسة – ما يمكن أن نطلق عليه – النصوص الاجتماعية، من دون التخلي عن متطلبات القراءة الدقيقة، فللثقافة قوة تاريخية لها مآلات ترتبط بمباحث أدبية واجتماعية واقتصادية وسياسية، وتؤثر في النهاية في الخطاب الثقافي بكل صنوفه، هذا الخطاب الذي يسهم بدوره في تكوين الواقع بوصفه مجموعة من التطورات وشكول القص التي تنتج آثاراً تعليمية بينة على المستويات المعرفية والاجتماعية والسياسية.

تخرجنا (الدراسات الثقافية) من مقام النوع الأدبي إلى فضاء أرحب هو فضاء (النصية/ النص) بمفاهيمه ما بعد البنائية (Post- structuralism)، ليتسع مفهوم الأدب مستوعباً كل النصوص المرئية والكلامية والجدالية والإقناعية، الأمر الذي وجه مناهج النقد الثقافي المعاصرة إلى (دراسة القيم والمؤسسات والممارسات والخطابات الموروثة في إطار يضم أصولها وتكويناتها وآثارها السياسية والاجتماعية والجمالية) مع اشتغاله في أنماط اكتمالية من الدرس، وبين مداخل متعددة الاختصاص، لتصبح (مهمة الدراسات الثقافية هي دراسة التقاليد والتصورات التي ترعاها مجموعة الخطابات الثقافية بكاملها) الأمر الذي أنهى فكرة الاستقلال الأدبي، قام النقد الحديث على غياب الثقة بالنص، ولا أظنني مبالغاً إذا قلت إن كلا من تيار النقد الثقافي، ومجال الدراسات الثقافية، قاما على غياب الثقة بالنقد ذاته!.

وسيكون مهما – في أثناء التعامل النظري مع مفهوم الهوية – الكشفُ عن الفجوات التي تتخلق في المسافة الواقعة بين مفهومها – أو مفاهيمها – على المستوى الفكري، ووعي مجتمع ما لهذا المفهوم وما يترتب عليه من ممارسة، فوجودها في ذاتها (I etre-en-soi) لا يساوي وجودها لذاتها (I etre-pour-soi) ولا يستقر في المستويين حين يرتبط التحليل بوجودها للغير (I etre-pour-auturi) وتجدر الإشارة إلى أنه ليس في نيتنا – في هذا المقام – البحث المعمق عن السياق التاريخي لتطور المفهوم، أو علاقاته المتداخلة والعميقة بمفاهيم العرقية، القومية والوطنية وما يرتبط بتلك المفاهيم من توظيف سياسي أو اجتماعي تتبناه قوى تاريخية مختلفة، لذا فإن عدداً كبيراً من المراجع المرتبطة بالهوية وعلاقاتها بهذه المفاهيم قد تغيب الإشارة إليه في هذا الطرح.

شبكة النبأ المعلوماتية- االاحد 29 تموز/2007 -14/رجب/1428