|
شبكة النبأ: بعد ان ترشحت الصين في
ضروف ملتبسة الى المركز الثالث اقتصاديا لتحل محل المانيا، اخذت الصورة
تتجلى على حقيقتها الآن حول الجودة في الصناعات الصينية، وهي ليست صورة
جميلة، فبعيدا عن الاقتصاد المنضبط والمراقب رقابة قوية الذي كان يعتقد
انه السائد في الصين، كشفت الفضائح المتواصلة عن نظام يميل نحو الفوضى
في الغالب، وتسوده معايير متراخية تضعف فيه سلطة الحكومة الاقتصادية
نظرا للاصلاحات السريعة والاجراءات المتشعبة بصورة كبيرة جدا.
ومع ان فضائح التصدير مازالت جديدة الا ان المستهلكين الصينيين
تضرروا مدة طويلة إلى حد ان خسائرهم وصلت إلى درجة مذهلة. فقد القي
اللوم على مضادات حيوية مزيفة تم إنتاجها في انهوي، في ست وفيات وسقوط
80 مريضا عام 2006.
وفي 2004، قتل حليب أطفال صيني غير آمن 50 رضيعا على الأقل وخلف 200
آخرين مصابين بسوء تغذية شديد، وفقا لتقارير وسائل الإعلام. وتأثرت
جميع أصناف السلع، من السكاكر، التي أدت إلى اختناق الأطفال، إلى
الألعاب النارية القاتلة إلى كريمات الوجه السامة. ويعاني 300 مليون
مواطن صيني على الأقل ــ أي ما يساوي عدد سكان الولايات المتحدة تقريبا
ــ من الأوبئة (المتأصلة في الأغذية) سنويا طبقا لتقرير صدر أخيرا عن
بنك التنمية الآسيوي ومنظمة الصحة العالمية.
تقول الكاتبة ميلندا لوو في مجلة نيوز ويك واسعة الانتشار، حول
موضوع مراقبة الدولة لمعايير الجودة الصناعية في الصين: يستمر هاتف
وانغ هاي الخليوي في الرنين مستقبلا مكالمات الزبائن. إنه أكثر محاربي
الصين ضد السلع الخادعة والزائفة والخطرة شهرة. ويستهدف مستشار قطاع
الأعمال المزيفين، ويساعد الزبائن المخدوعين، ويحمي كاشفي المستور
الذين يواجه الكثيرون منهم التحرش أو ما هو أسوأ.
ويقول وانغ الذي ما برح يخوض حرب الدفاع عن حقوق المستهلكين لأكثر
من عقد من الزمن: ببساطة، لا يوجد نظام رشيد لضمان مراقبة الجودة في
الصين. وحتى المخبرون السريون الذين يبلغون السلطات عن أحد ما يبيع
سلعا مزيفة يمكن أن ينتهي بهم المطاف إلى الموت في ظروف مريبة.
يضمن كل ذلك بقاء وانغ مشغولا جدا هذه الأيام. فقد هز عدد من
الفضائح الدرامية المتعلقة بأمن المنتجات الصين في الشهور الماضية، ودب
الرعب في العالم. وفضحت وسائل الإعلام في الولايات المتحدة سلعة سيئة
التصنيع بعد أخرى تم استيرادها من الصين، من أطعمة الحيوانات الأليفة
المسممة إلى معجون الأسنان السمي، إلى الإطارات السيئة الصنع إلى حد أن
أجزاءها مبعثرة في كل مكان على الطرق الأمريكية السريعة.
وطرحت تلك الاكتشافات أسئلة ملحة وجدية حول صعود الصين كمصنع
للعالم. قد يكون من الصعب الآن تذكر كيف كان النقاد والصحافة العالمية
قبل بضع سنوات فقط، ينظرون بعين الإعجاب إلى السرعة التي تحولت الصين
فيها إلى قوة تصدير تصنيعية كبرى قادرة، أو هكذا كان الاعتقاد، على
صناعة أي شيء تقريبا بشكل سريع، ورخيص، وجيد.
وتضيف الكاتبة ميلندا، أخذت الصورة تتجلى على حقيقتها الآن، وهي
ليست صورة جميلة. فبعيدا عن الاقتصاد المنضبط والمراقب رقابة قوية الذي
كان يعتقد أنه السائد في الصين، كشفت الفضائح المتواصلة عن نظام يميل
نحو الفوضى في الغالب، وتسوده معايير متراخية تضعف فيه سلطة الحكومة
الاقتصادية نظرا للإصلاحات السريعة. وهذا الوضع المؤسف ليس فريدا، فقد
مرت اقتصادات أخرى، مثل اقتصاد كوريا الجنوبية واليابان، بآلام متزايدة
مشابهة قبل عقود من الزمن. لكن الفرق ــ والخطر ــ يتمثل في الحجم نظرا
إلى أن السلع الصينية تهيمن الآن على العالم في عدد كبير من القطاعات
التجارية. وإذا لم تستطع الصين تحسين صورتها بسرعة وتحويل شعار "صنع في
الصين" إلى ماركة لها اعتبارها ــ أو تتمتع بالمصداقية على الأقل ــ
فإن الزبائن سيبقون معرضين للمخاطر، ويمكن لمعجزة البلاد الاقتصادية
التي يحركها التصدير أن تواجه مشاكل جدية.
لا شيء أكثر شبها بصين اليوم من الولايات المتحدة قبل قرن حين كان
الأثرياء الذين أثروا بطرق غير مشروعة ورجال العصابات والرأسمالية
الفجة هم المهيمنين. والآن، كما هو الحال عندئذ، يستفيد أصحاب المصالح
الراسخة الأقوياء من القوانين الغامضة والتنفيذ السيئ للقانون والفساد
المتغلغل ونقص وعي المستهلكين. وكان غضب الرأي العام في الولايات
المتحدة في أوائل القرن الـ20 بشأن العقاقير المزيفة والأطعمة الملوثة
الذي أوقدته حكايات حية مثل رواية The Jungle (الغاب) التي كتبها أبتون
سنكلير، قد دفعت في النهاية إلى تمرير مرسوم الأغذية والعقاقير النقية
الذي شكل علامة فارقة. والصين بحاجة إلى ثورة مشابهة اليوم إذا ما
أرادت حماية قدرتها التنافسية وزبائنها.
والمشكلة ملحة داخل البلاد على وجه الخصوص. فالأوضاع أكثر سوءا داخل
الصين مهما بدت فضائح التصدير سيئة. فالمعامل التي تنتج السلع للداخل
غالبا ما تلتزم بمعايير أقل من تلك التي تنتج الملابس أو الأجهزة
الإلكترونية الاستهلاكية أو رقائق الصغائر وتصدرها. ويمكن بكل بساطة
مقارنة حس المسؤولية الاجتماعية في عرض زو كينغ الفاضح، What Kind of
God (أي نوع من الآلهة)، بملحمة سنكلير.
ويسرد زو في الكتاب قصة بعد قصة بشكل يجعل شعر رأسك يقف. فهنالك
طعام البحر الملوث بمواد مضافة تقلل عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال،
وصلصة الصويا التي عظّمت بإضافة شعر بشري ملوث بالزرنيخ تم التقاطه من
أرض صالون الحلاقة، وطعام الوجبة السريعة الذي حقن بالهرمون بحيث يؤدي
إلى ظهور شعر الذقن لدى الأطفال الذكور وهم في عمر ست سنوات، ونمو
أثداء البنات وهن في السابعة من العمر.
توفرت الكثير من المواد لزو وهو يكتب كتابه. ومع أن فضائح التصدير
مازالت جديدة إلا أن المستهلكين الصينيين تضرروا مدة طويلة إلى حد أن
خسائرهم وصلت إلى درجة مذهلة. فقد ألقي اللوم على مضادات حيوية مزيفة
تم إنتاجها في أنهوي في ست وفيات وسقوط 80 مريضا عام 2006.
وفي 2004، قتل حليب أطفال غير آمن 50 رضيعا على الأقل وخلف 200
آخرين مصابين بسوء تغذية شديد، وفقا لتقارير وسائل الإعلام. وتأثرت
جميع أصناف السلع، من السكاكر، التي أدت إلى اختناق الأطفال، إلى
الألعاب النارية القاتلة إلى كريمات الوجه السامة. ويعاني 300 مليون
مواطن صيني على الأقل ــ أي ما يساوي عدد سكان الولايات المتحدة تقريبا
ــ من الأوبئة المتأصلة في الأغذية سنويا طبقا لتقرير صدر أخيرا عن بنك
التنمية الآسيوي ومنظمة الصحة العالمية.
لكن من المنصف القول إن بكين بذلت بعض المحاولات للحد من الضرر. وقد
بدأ المسؤولون المتورطون في فضائح السلع الاستهلاكية يواجهون عواقب
وخيمة. ففي مايو، قضت محكمة بإعدام زينغ هسياويو، القائد الأول لإدارة
الأغذية والعقاقير التابعة للدولة، لأنه أجاز أدوية مزيفة مقابل رشاوى.
وأوقف مسؤولون من مصنع أنتج مادة الميلامين التي تم ربطها بموت 16
حيوانا أليفا في الولايات المتحدة. وفي الأسبوع الماضي، حملت وسائل
إعلام الولايات المتحدة أنباء عن تسرب مبيدات حشرية وعقاقير أثرت على
إنتاج سمك السنور المنتج في مزارع والمصدر إلى أسواق الولايات المتحدة،
وأعلنت السلطات الصينية عن استطلاع أجري في وقت سابق من هذا العام يظهر
أن أقل من 1 بالمائة من الأغذية المباعة من أجل التصدير ــ و20 بالمائة
من المنتجات المصنوعة للاستهلاك الداخلي ــ إما أن تكون دون المعايير
المطلوبة أو ملوثة.
لكن مازال من المبكر جدا الاستنتاج بأن الصين بدأت بالتصدي لمشاكلها
بالطريقة التي سارت عليها الولايات المتحدة. ويعود ذلك جزئيا إلى أن
السياسة هنا مازالت تشكل لعبة مختلفة وخطيرة. فحين صدر كتاب أي نوع من
الآلهة، بداية هذا العام، حرر طابعوه التابعون للدولة النص بشكل مكثف
ووزعوا عددا قليلا من النسخ مع شح في الإعلانات لضمان ردة فعل محدودة
إلى الحد الأدنى إذا ما قورنت بردة الفعل التي قابلت كتاب سنكلير.
وبالرغم من أن أعضاء المكتب السياسي امتدحوا عمل زو، فإن الأخير ادعى
أن وضعه كمنشق في ثمانينات القرن الماضي قاد إلى محاولات تالية للتقليل
من أهميته. وكان زو قد أمضى ثلاث سنوات تقريبا في السجن عقب احتجاجات
تيانانمين الديموقراطية عام 1989.
وبالفعل فمازال على الباحثين عن الفضائح في الصين، مثل زو، أن
يراقبوا خطواتهم بحذر، خاصة إذا كانت أعمالهم تؤثر سلبا على جوهر ما
يسمح به الزعماء في الأقاليم. وكان ذلك درسا تلقاه زينغ أوي، وهو كاشف
المستور من جانغسو، وأحد زبائن وانغ هاي، بالطريقة الصعبة. فقد أبلغ
الرجل الذي تلقى تعليمه كفني رقابة على الجودة في مستشفى عسكري،
السلطات في 2004 أن مصنع أدوية بينغ ياو القريب من وكسي كان يصدر
أقراصا زائفة إلى أفريقيا. (اشتغل زينغ في المصنع في الماضي، لكنه طرد
من عمله بعد محاولته الكشف عن حالة مماثلة في تسعينات القرن الماضي»
وقد طلب استخدام اسم مستعار خوفا على سلامته). وطبقا لزينغ، فقد ادعى
المصنع أن الأقراص تكافح الأوبئة المتأصلة في الحشرات كالملاريا. لكنه
يقول إن ذلك لم يكن صحيحا، وإن أفارقة ربما قضوا نتيجة لذلك.
ما إن أعلن زعمه حتى بدأ زينغ يتعرض للمضايقات، وفي حادث وقع أخيرا
لم يتم حله، صدمته سيارة تحمل لوحات أرقام مزيفة. ويقول زينغ: "أعتقد
أنني أتعرض للملاحقة والرقابة في كل مكان. وحادث المرور مقصود". ويلقي
زينغ باللوم على رئيس المصنع زانغ غوكينغ في ملاحقته، ويدعي أن علاقات
زانغ بمسؤولين حزبيين وحكوميين محليين تحمي مصنعه الذي مازال يعمل.
(رفض زانغ الرد على هذه الادعاءات).
من حسن الحظ أن بكين ستجد أن مقاومة الضغط الاقتصادي الدولي أكثر
صعوبة من مقاومة منتقديها المحليين. ويتم استخدام الإحراج والخلاف
الناتجين عن صادرات رديئة الصنع، ومنها إضافة مادة إثيلين غليكول إلى
شراب السعال، الذي قتل 93 طفلا على الأقل في بنما منذ يوليو 2006، من
قبل بعض السلطات في بكين لحث بيروقراطيين آخرين على القيام بعمل ما.
ويقول وينران جيانغ، وهو متخصص في الشؤون الصينية في جامعة ألبيرتا:
"كما استخدمت القيادة الصينية الدخول في منظمة التجارة العالمية كعامل
للضغط باتجاه الدفع بأجندتها في الإصلاح الداخلي، فإنها ستستخدم [هذا]
الضغط الدولي لتحسين مسائل الصحة العامة والأمن الغذائي".
ويضيف زو، المؤلف، إنه قد حكم على رئيس وكالة الأغذية والعقاقير
الصينية السابق زينغ هسياويو بالإعدام في مايو "بسبب كلاب أمريكا،
وشراب السعال في بنما".
لكن بكين تجد صعوبة في فرض ذلك النوع من السلطة الذي كانت تمارسه
ذات يوم على الأقاليم، وهذا يجعل عملية التطهير أصعب بكثير. ويقول
جيانغ إن "هنالك مؤشرات واضحة على أنه ليس بمقدور بكين أن تسيطر بشكل
فعال على بقية البلاد. إن النظام ضعيف بشكل خاص حين يتعلق الأمر بتنظيم
اقتصاد سوق لا يرحم فيه ملايين الهيئات الخاصة". كانت جميع مصانع الصين
الكبرى مملوكة للدولة قبل ثلاثة عقود، وكان بإمكان الحكومة ضمان وجود
رقابة على الجودة. أما الآن، فإن الكثير من شركات التصنيع، بما فيها
الهيئات التي كانت مملوكة للدولة، قد انسلت إلى القطاع الخاص بأنظمته
الفضفاضة.
وغالبا ما تحوز هذه الشركات الكبرى معاملة تفضيلية من المسؤولين
المحليين الذين يفترض بهم أن يراقبوها. وتقدم الشركات الرشاوى عموما
لقوات الشرطة المحلية، بل إنها تدفع رواتب أفراد الشرطة. ثم هنالك
مشكلة التنظيمات نفسها. ويقول الخبراء إنه ينبغي للصين أن تتبنى قانونا
أساسيا للأغذية يشبه قانون الاتحاد الأوروبي وأن تحدّث قوانينها
وأحكامها المتداخلة والمتشابكة. فالوكالات المختلفة مازالت تصدر
إرشادات مختلفة وتتبعها في الوقت الحاضر.
كما أن الصين ينقصها نظام لتسجيل الشكاوى حول النوعية، وهو ما يجعل
من السهل على السلطات إنكار معرفتها بالتجاوزات لاحقا. ووفقا لزانغ
بينغ من شركة الاستشارات "أيه تي كيرني"، فإن لدى الصين القليل من
الوسائل لتعقب السلع التي تشوبها العيوب إلى مصدرها بعد توزيعها.
نتيجة لهذه الثغرات فإن هفوات الصين الكثيرة تقلل من مصداقية البلاد
باعتبارها قوة هائلة سرعان ما ستصبح قادرة على مناطحة أمثال ألمانيا
واليابان مباشرة في قطاعات السلع الصناعية الأكثر تقدما. وتقارن صادرات
الصين المتقدمة أكثر بصادرات كوريا الجنوبية وتايوان، كما يقول أوديد
شنكر، الأستاذ في كلية فيشر لإدارة الأعمال بجامعة ولاية أوهايو
الحكومية. وبعبارات أخرى، فإن ترتيبها يقع في مكان ما بين المكسيك
واليابان.
ويجب على الحكومة الصينية أن تتوصل إلى حل بشأن كيفية تحسين النوعية
إذا ما أملت الإبقاء على هدير اقتصادها. ويشير سحب الولايات المتحدة
أخيرا لإطارات السيارات الصينية غير الصالحة إلى أن مزيدا من هذه
الاكتشافات قد يلطخ ماركات البر الصيني ويكبح من طموحاتها في الخارج.
فعلى سبيل المثال، تخطط شركة سيارات "تشيري"، بالتعاون مع
"كرايسلر"، للبدء بتصدير العربات الصغيرة والأصغر حجما إلى الولايات
المتحدة خلال أقل من عام. لكن وقوع فضيحة ما هنا يمكن أن يؤدي إلى شلل
تام. وقد قامت شركات أخرى لتصنيع السيارات كشركة جيلي بتعليق خططها
التصديرية إلى الغرب لأن ضمان معايير الأمن والأداء أثبت صعوبة فائقة.
وحديثا، وضعت سيارة لاندوًند ذات الدفع الرباعي الصينية الصنع في
المرتبة الأسوأ عند التصادم من قبل نادي السيارات الألماني منذ عقدين
من الزمن.
قد تكمن المشكلة الحقيقية في أن بعض أقسام البيروقراطية الصينية
اعتاد على مشاكل النوعية داخل الوطن إلى حد أنها تتنبه بشكل بطيء جدا
للضرر الذي تسببه هذه الهفوات لسمعة البلاد في أوروبا والولايات
المتحدة واليابان.
إن ذهنية المجتمع الاستهلاكي المتطلب لم تثبت أقدامها بعد. وحين
حاول مسؤولون من الولايات المتحدة طرح مسائل أمن السلع أثناء جلسة
للحوار الاستراتيجي الأمريكي الصيني عقدت في واشنطن العاصمة نهاية
يونيو، بدا أن المندوبين الصينيين تفاجؤوا وطلبوا تأجيل النقاش إلى
الدورة التالية من الاجتماعات.
من حسن الطالع أن التاريخ يشير إلى أنه ما أن تصبح الصين جادة حتى
تحقق تقدما سريعا. لقد واجهت اقتصادات آسيوية أخرى مشاكل ناشئة مماثلة
خلال مراحل موازية من نموها وتطورها. ويتذكر دان هيلر من "ميريل لينش"
في هونغ كونغ أن تايوان كانت تعرف بسلعها الهابطة قبل أن تستطيع تغيير
الأمور إلى الأفضل. ويقول هيلر إن "منحنى التعلم البياني يبدأ مع
الهندسة العكسية بتفعيل تجارة تصديرية مربحة".
ويضيف هيلر إن المرحلة التالية تتمثل في مقولة "لنبدأ في تدوير
الزوايا حتى نستطيع كسب المزيد من المال. لكن ذلك لا ينجح. فالصين تمر
بالجزء الثاني من منحنى التعلّم البياني، وهو [ضمان] النوعية". وكغيرها
من الشركات الآسيوية السباقة، فإن الشركات الصينية ستواجه حقيقة ملحة
لا يمكن تجنبها: إما أن ترفع مقاييس الأمن والجودة أو أن تغلق في وجهها
الأسواق الأجنبية. ومع ذلك فإن الأمر قد يتطلب وقتا أطول للتكيف مما
احتاجت إليه شركات في بلدان لديها قوانين وقواعد أقوى.
وهذا أمر يثير القلق لأن الصين كبرت وتعولمت إلى درجة متقدمة. فشبكة
الطرقات التي تنمو كالفطر في البلاد، على سبيل المثال، تجعل حركة النقل
من الشرق إلى الغرب أكثر سهولة. يقول درو تومسون، مدير دراسات الصين في
مركز نيكسون في واشنطن العاصمة إن "جميع هؤلاء الفلاحين في نهاية هذه
الطرقات السريعة الجديدة كلها ارتبطوا فجأة ببقية أنحاء الصين،
المرتبطة الآن بنا جميعا.
لكن رفع مستوى جميع هؤلاء الفلاحين ليتطابق مع المعايير الدولية
مهمة شاقة". ولتحقيق ذلك فإن المطلوب هو اعتراف واضح بالمشاكل، لا خنق
أصوات المنتقدين الصينيين الذين يسيرون على خطى أبتون سنكلير. |
