|
شبكة النبأ: سحابات الشتاء التي جاءت في وقت مبكر من
هذا الصيف يبدو أنها ستعجل الأمر بحدث كبير، فبعد تسريبات إعلامية
امتدت لشهرين أو أكثر وبعد سوء وانعدام الخدمات وانفلات أمني شبه تام،
مضافا إلى ذلك انسحاب العديد من الوزراء واستقالتهم أو إقالتهم من
الحكومة العراقية، وتعليق بعض الكتل البرلمانية لعضويتها.
جاءت القشة التي ستقصم ظهر الحكومة، فبعد الكلام الكثير المبطن
الذي بقي بعيداًً عن الأضواء بين الإئتلاف العراقي الموحد، ظهر إلى
النور أخيراً الخلاف الحاد بين أهم كتلتين متصاهرتين في الحكومة
العراقية والتي ما انفكت تسند الواحدة الأخرى في اشد المواقف.
فبدء من إيصال رئيس الوزراء الحالي إلى منصبه على حساب منافسه د.
عادل عبد المهدي إلى العلاقة الحميمة التي كانت متوافرة في بداية الأمر
بين المالكي والصدريين والذي أثارت ضده قضايا كثيرة بسبب تعاطفه مع
(جيش المهدي) الجناح العسكري للتيار الصدري (حسب مايرى بعض منتقدوه).
وبعد فترة صداقة لم تدم طويلاً، انتهت بالفعل بعد التصريحات
الأخيرة التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي حيث تراشق التيار الصدري
الذي يقوده الزعيم الشيعي مقتدى الصدر ورئيس الوزراء نوري المالكي
الاتهامات، إثر اتهام الأخير للتيار الصدري بضم عصابات صدامية وبعثية
وعصابات سلب ونهب.
وأشار قياديون صدريون تحدثوا لوكالة ( الملف) إلى إن حكومة رئيس
الوزراء نورى المالكي باتت منتهية الصلاحية مؤكدين إن تصريحاته التي
أدلى بها السبت كانت بمثابة الضوء الأخضر لضرب التيار.
حيث قال الشيخ (صلاح العبيدي) المتحدث باسم مكتب الشهيد الصدر
قال لمرسل وكالة (الملف) في السماوة، حيث يتواجد هناك للمشاركة في
المفاوضات مع محافظ المثنى ومجلس محافظتها، إن ( تصريحات المالكي غير
مسؤولة، وهي ليست سوى محاولة لإرضاء ( المحتل)، والرجل ( المالكي) ينفذ
تعهداته للإدارة الأميركية)( على حد تعبير العبيدي).
وفي الكوفة بمحافظة النجف قال احمد الشيباني، احد كبار مساعدي الصدر
إن (حكومة المالكي منتهية وستشهد الأيام القليلة المقبلة ذلك فهي انتهت
بالنسبة لنا كما هي منتهية بالنسبة للإحتلال فقد علمنا من مصادرنا
الخاصة إن قوات الإحتلال أبلغت المالكي بذلك).
وكان المالكى وجه السبت إنتقادات شديدة اللهجة هي الأولى من نوعها
إلى التيار الصدري قائلاً (نسمع تصريحات من مسؤولين في التيار بأنهم ضد
إستخدام السلاح ويدينون من يحمله، وهذا يضعنا أمام حقيقة لا بد أن نقف
أمامها بشجاعة. إن كان هؤلاء يمثلون التيار فقادته أعلنوا بصراحة
البراءة من كل من يحمل السلاح)
ودعا المالكى قادة التيار الصدري إلى إتخاذ قرارات حاسمة وواضحة لكي
لا يتحملوا المسؤولية من خلال استخدام هذا الاسم في عمليات القتل
والإرهاب والخروج عن القانون.
ويبدو إن هذه التصريحات تشير إلى حقيقة واقعة على الأرض سبقت
كلام الأخير بفترة ليست بالقصيرة مفادها بان حزب الدعوة قرر فك
تحالفه مع التيار الصدري، وان الفصل الأخير من بلورة هذا
القرار لإشهاره، كتبتها هذه التصريحات للمالكي، فبرغم الدعاية بان
حكومة المالكي وفرت غطاء للتيار الصدري، إلا إن الوقائع تدل على العكس
من ذلك فاكبر ضربة موجعة تلقاها التيار الصدري هي في ظل إستلام حزب
الدعوة لرئاسة الحكومة، وبشكل خاص منذ أن أستلم رئيس الوزراء المالكي
منصبه، حيث إعتقل قادة التيار ويقدر عددهم بخمسين قياديا، كما اعتقلت
القوات الأميركية أكثر من إلفي ومئتين من قواعده حسب تقديرات ضباط في
الأجهزة الأمنية وهؤلاء أكثرهم معتقلون في سجني بوكا في البصرة وبادوش
في الموصل، هذا غير سقوط العشرات كل أسبوع من أتباع جيش المهدي في
الهجمات التي تشنها القوات الخاصة الأميركية ضدهم .
وهذه الإحصاءات( وحسب النهرين. نت) تؤكد انه لم تكن هناك أية حماية
للتيار الصدري ولا لجيش المهدي من حكومة المالكي.
هذا من الجانب القريب جداً من الحكومة العراقية، أما الخط الأبعد فقد
تكرر الكلام مراراً على أن هنالك تحالفات تجري خلف الكواليس منها
الدستورية أو غيرها الكثير للإطاحة بحكومة المالكي التي بات الكثير
يشكك بإستمراريتها.
حيث تحدثت التسريبات الإعلامية عن نية نائب رئيس الجمهورية طارق
الهاشمي عن حجب الثقة عن الحكومة برغم أن الهاشمي قد نفى ذلك
قائلاً:(عندما نقرر سحب الثقة من حكومة المالكي، فسنعلن ذلك على الملأ،
ولن نتردد، هذا الكلام قلته في السابق وأكرره اليوم هذه المسألة هي
مسألة وطنية بحتة تتعلق بممارسة السيادة العراقية ونحن نعي موقعنا
الرسمي في الدولة العراقية ومتمسكون بالسيادة ونرفض أي تدخل بالقضايا
السياسية، ومن ضمنها العلاقة بيني وبين الزملاء، مسألة تغيير طاقم
الحكومة في المستقبل.
وأوضح الهاشمي أن مباحثاته مع القادة الأميركيين من وقت لآخر حول
الشأن العراقي، وحول أداء الحكومة العراقية، لم ترق إلى أتفاق على
أجندة معينة غير معروفة لدى الأطراف حول النوايا المستقبلية.
نهاية سريعة
لم يكن أحد يتوقع أن تسير الأمور بهذا الشكل، ولا يتوقع أن تتقلب أمور
الحركة السياسية لتغربل بنتاج حركة (المعتدلين والمتطرفين) على حد
تعبير السياسيين، ولكن هذا حال (فن الممكن) حسب ما يقال، فالحكومة
العراقية وبعيد إنتاجها واجهت طلبات عدة أولها وأهمها ما إرادته منها
الإدارة الأمريكية ولاسيما القوانين المخصوصة بالذات وبعض الملاحق من
إنهاء دور المليشيات والعصابات المتنفذة في مفاصلها( حسب تعبير
الأمريكان).
والجزء الأخر متطلبات الشعب والركام الكبير الناتج من النظام
السابق مضافا إليه الحالة الأمنية التي ما انفكت يوماً عن حال المواطن
العراقي والذي ضرب العصب الرئيسي لتوجهات الحكومة السياسية والخدمية.
وبين تلك المتطلبات تسير الحكومة بعناصر وزارية على غير مستوى
رقي حقيقيي لمسؤولياتها في أغلب مفاصل الدولة إلا ما ندر، أضف إلى ما
سبق التدخلات الإقليمية لجانب تلك الفئة أو تلك وما سببه من تراجع كبير
في مستوى العلاقات بين التكتلات السياسية نفسها وفتح أبواب النفوذ
الخارجي على مصراعيه بالاستقواء بالسياسات الخارجية لدول لها مصالحها
الخاصة في العراق.
وفي بداية هذا الصيف بدت علامات الإمتعاض تُلوح في الأفق لوجوه
الساسة الأمريكان بعد إخفاق الحكومة في تمرير أهم القرارات التي طالما
حثت الحكومة الأمريكية على إقراراها ومنها قانون النفط والغاز وقانون
المساءلة والعدالة وإعادة التوازن إلى الحكومة بإشراك أكبر عدد ممكن من
الطوائف الأخرى، هذه القوانين التي وقف البعض بالند دون إقراراها في
الآونة الأخيرة.
فما كان من المالكي إلا أن يكون سالكاً لأحد الخيارين لا ثالث لهما
فأما أن تقر القوانين والذي نراه مستبعداً بصيغها الحالية وأما أن
تطلق حكومته صافرة النهاية.
ومن المفترض على المالكي أن يحدد طريقاً واضحاً له من أول الطريق،
بدل البقاء بلا لون أو رائحة أو طعم، وبلا قدرة حقيقية على إتخاذ قرار،
كونه محكوماً بترضية كل القوى التي دعمته كمرشح تسوية للخروج من أزمة
ترشيح منافسيه الآخرين.
هذا الكلام في وقت كانت الأمور تسير بنوع من الهدوء بين الكتل
السياسية ولم تكن قضية رئاسة البرلمان العراقي قد دخلت على الخط بعد،
ولم تنشا مشكلة وزير الثقافة بعد ولا تعليق الكتل السياسية عضويتها في
البرلمان بهذه الكثافة.
إذن فحالة الحكومة اليوم في واقع الحال أشبه ما تكون مصابة بالشلل،
برغم الدفاع المستمر من قبل رئيسها عنها إلا إن الأحداث هي التي تفرض
نفسها وليس الكلام الإعلامي.
ومن جانب رئاسة الجمهورية يحاول الرئيس جلال طالباني تحقيق ما
يسميه (مبدأ المشاركة في الحكم) بتقوية هيئة الرئاسة مقابل صلاحيات
مجلس الوزراء، وتشكيل كتلة سياسية جديدة، ولذلك فإننا نعتقد إن الغاية
من التكتل الجديد هو إقرار القوانين المختلف عليها والدفاع عن الحكومة
الحالية من الناحية الدستورية وعدم تمرير قانون حجب الثقة عنها.
ومن بين تلك التكهنات أو الاحتمالات تبقى حقيقة بقاء الحكومة على
هذا المسار وبهذا المنوال مثار جدل لدى الكثير من المحللين ولاسيما
إنها تواجه إعصاراً شديداً من قبل أقرب المقربين لها ولاسيما الصدريين
والمتعاطفين معهم والناظرين إلى إسقاط الحكومة وان كانوا لايسيرون نحو
الهدف نفسه ولكن الطريق جمعهم، فقد أكد أحد المحاورين لمركز السيد
الشيرازي للبحوث وهو من قيادي التيار الصدري فضل عدم ذكر اسمه (بان
المالكي كان لا يقصد بالضبط الإساءة إلى التيار الصدري نحن نعلم ذلك
جيداً ولكنه وقع في شرك الأمريكان)، وهنا بالتأكيد سيكون المردود
الشعبي (الشيعي) عليه غير طيباً إلى حدا كبير، إضافة إلى من يختلفون مع
المالكي في الرأي سيجدونها فرصة للانقضاض على حكومته دستورياً.
بقيت هنا سيناريوهات آلية الانقلاب الدستوري أو العسكري والتي لا
تخضع لقانون عام بل ستكون محكومة بطبيعة المرحلة وآلية من فيها .
حيث يقول (روبرت درايفوس) ؛ وهو كاتب أميركي متخصص في القضايا
الإستراتيجية والأمن القومي، ويـُعنى منذ ثلاثة عقود بالأصولية
الإسلامية، التي ألّف عنها كتابه الشهير (لعبة الشيطان كيف ساعدت
الولايات المتحدة في إطلاق الإسلام الأصولي؟)، يعتقد أن إدارة بوش
تعدُّ لـ (إنقلاب في العراق) مع حلول السنة الجديدة 2007، وهي إشارة
إلى (مدة الشهرين) التي قيل أن الإدارة الأميركية أمهلت المالكي بها في
مسعى أخير منها للتخلص من حالة فقد الأمل لإنقاذ حربها في العراق، كما
يسميها درايفوس.
يقول درايفوس: إن ذلك ليس خارج احتمالات الممكن، فالرئيس
الأميركي الأسبق جون كندي، واجه سنة 1963 الصفات سيئة السمعة للنظام
الحاكم آنذاك في سايغون )الجنوب الفييتنامي(، وتصاعد تمرّد الفيت كونغ،
فأعطى الضوء الأخضر لقلب نظام الرئيس )ناغو دن ديام( الذي قتل بوحشية.
ويعني درايفوس بهذا أنّ الولايات المتحدة، يمكن أنْ تفكر بأسوأ
الحلول لفرض أجندة التغيير السياسي في العراق، فالرئيس بوش قد يغمز
لرجال مخابراته المركزية، أو يومئ إليها، ولقادة الجيش الأميركي، أو
للسفير الأميركي في بغداد للتخلص من الحكومة العراقية الحالية.
ويمكن أن تذهب أكثر فأكثر، لنقول: إنّ ما يدور الآن هو محاولة
تدبّر طريقةٍ لفرض نهاية (غير مأساوية) لحكومة المالكي، الذي راهنت
عليه الولايات المتحدة، ورأته منقذاًً للعراق عندما تسلم منصبه رئيساًً
للوزراء في الربيع الماضي.
الآن بغض النظر عن آلية التغيير إلا أنها ستنتج في جميعها هدف
واحد ألا و هو التغيير في الحكومة، إذن من سيكون الرصيد الحقيقي لها في
تلك الحالة.
قد لا تكون الصيغة بما عبر عنها في أعلاه بالدقة العالية ولكنها
ستكون تغيير وزاري شامل ولكن ببقاء القيادة العليا كما هي ولكن بتغيير
الاستراتيجيات القديمة والتحالفات السابقة بجبهات متفقة مسبقا على ما
ستفعل وتطبق ما ذهبت إليه الرحلات المكوكية لواشنطن لقادة التوافق
والدعوة والأعلى والأكراد.
والتي سبقت الحديث عن التغيير بأشهر عدة وما اتفق عليه من إبعاد
المتطرفين ( حسب وجهة النظر الأمريكية) وتشكيل جبهة( المعتدلين)، إذن
فالعمل ليس اعتباطيا ولا تخبطي كما يظهر للعيان بشكل كامل بل فيه
الكثير من ترتيب الأوراق بين الكتل السياسية وهنالك المفاوضات المستمرة
بين أعضاء تلك الكتل لإنشاء جبهة الرئاسة الموحدة التي ستكون بمثابة
الحجر الذي يوضع في أفواه المتكلمين ضد الحكومة الجديدة القادمة.
وهنا يطرح السؤال التالي أي الأوراق اُعتمدت ؟ هل هو بيكر _
هاملتون أم الفوضى الخلاقة أم استقطاب المعتدلين وعزل المتطرفين من
الجميع؟
في وقت كانت الحكومة العراقية منهمكة في قضايا عدة مثل فرض
القانون وإحلال الأمن ونزع أسلحة المليشيات وحلها وإعادة الخدمات
وغيرها من المشاكل التي تواجهها تلك الدولة الفتية كانت هناك الغرف
السرية التي تجري فيها المحادثات لما سيكون بعد ذلك وبعد فترة ليست
بالقصيرة على إنشاء الحكومة باتت المقترحات تنهال على الإدارة
الأمريكية في كيفية التعامل مع حكومة لم تف بالتزاماتها في وقت تشهد
البلاد تدهور أمني كبير، إضافة إلى الضغط المستمر من الكونغرس
الأمريكي لوضع جدولة للقوات الأمريكية في العراق والتهم الموجهة
للإدارة بسوء وضع الخطط العسكرية.
وقد حان الوقت لسحب الخيار الأفضل من بين ما قدم للإدارة
الأمريكية التي يبدو إنها أعدت العدة لمثل هذا اليوم وسبقت الحكومة
العراقية في ذلك ، أما المقترح الذي سيتبناه الإحتلال الأمريكي يبدو
أنه سيكون مهجناً من أكثر من خطة من الخطط المقدمة ولكن تبقى الصفة
الأبرز فيه هي جبهة المعتدلين التي سيعول عليها في إدارة البلاد، بعد
التغير المرتقب والذي لم يبق من متطلباته سوى الاتفاق على أهم ما سيحصل
عليه كل من الكتل من ضمانات مستقبلية في صنع القرار السياسي أو التأثير
فيه ومدى صلاحياته في إدارة الدولة وإلا فما بقي غير ذلك يبدو إنه متفق
عليه والقضية مسألة وقت ليس إلا.
أما بقاء المالكي على قمة الهرم الوزاري أو عدمه فهي ليست بالقضية
المتعبة لأنه في حقيقة الأمر سيعود لحزبه أو تكتله ليقرر ذلك وان لم
يعد سيقدم من يمثله بكل تأكيد.
لكن الشيء الذي بقي مجهولاً لحد هذه اللحظة، ماذا سيفعل منهم خارج
اللعبة أو قل أخرجوا منها؟
1-فأما التيار الصدري فله فرصة كبيرة، وهو القوة السياسية
والجماهيرية المؤثرة، أن يكون رقماً أساسياً في التيار الجديد، إذا
أجرى مراجعة شاملة لخطابه السياسي، وأجهد نفسه في تنقية صفوفه من
المتسللين الذين تحدث عنهم المالكي واللذين دخلوا بقصد الفائدة أو
اُدخلوا من اجل التشويه، خاصة إن التيار الصدري اثبت في منعطفات مهمة
انه قادر على اتخاذ خطوات وقرارات تصب في الصالح العام، من بينها قرار
سحب وزرائه وإلقاء الكرة في ساحة رئيس الوزراء لاختيار وزراء على أساس
الكفاءة وليس على أساس المحاصصة، هي فرصة لم يستطع المالكي استثمارها.
2- أما الكتل الأخرى وأهمها العراقية والتوافق فهي لاتجد بد من إن
تجتمع على وقف المد الجديد الناتج من الجبهة القادمة للساحة لتصد ما
تريد ترويجه بأساليب لابد أن تكون قانونية لان ما سيحدث هو عمل قانوني
بحت في تقوية الحكومة الحالية أو إنشاء حكومة جديدة .
3- أما مابقي من الوقت فهو يتوزع للجانبين المهيأ نفسه للانضمام
للتكتل الجديد ورسم خططه المستقبلية والنصف الأخر يهيئ مايراه مناسباً
لإحراج أو عرقلة الوليد القادم بطرق يراها البعض قانونية ويراها البعض
غير وطنية ولكن يبقى الوقت فيصل قاتل بين الجميع لابد من استغلاله
وإعطاء الحق الدستوري الأهمية الكبرى ولاسيما إن ثقة المواطن العراقي
بدأت تتزعزع بالعملية السياسية برمتها وهذا ينبأ بخطر كبير قد ينتج
عنه قبول المجتمع بأي فكرة مستوردة تعطيه بعض الجزئيات وتسلب منه
الكثير من المبتغى .
وعليه فان التغيير القادم في حكومة المالكي هي قضية يتفق الجميع
عليها بما فيها رئيسها ولكن تبقى آلياتها واساليبها محل الظن والتخطيط
وقد تكون موفقة إن اشتملت على تجاوز الأخطاء السابقة ولكنها قد تكون
الفرصة النهائية في مسيرة العملية برمتها. |
