شبكة النبأ: لعل النكسة التي شعر بها
الحكام العرب قد انقشعت كما تنقشع الغيوم من سماء السلطة المطلقة وذلك
مع تبدل النمط الديمقراطي الذي تهادن في الآونة الاخيرة بالتخفيف من
عصير الديمقراطية الذي حوله الارهاب الى مرارة العلقم، والاتجاه الى
الابقاء على النظم الدكتاتورية، ثم تفاعلت تلك النظم مع هذا التغيير
وطفقت تمارس هوايتها باوسع نطاق ممكن.
ومع مجيء الاستعمار الغربي الى بلاد العرب باسم الدمقرطة والتقدم
وحقوق الانسان فأن مافعلته الدول الديمقراطية الغربية هو التغطية على
جرائم الحكام العرب وانتهاكاتهم القمعية لشعوبهم، فالدمقرطة تحولت الى
سلام فعال لمزيد من الاستبداد والدكتاتورية والتعذيب خصوصا مع تصاعد
نغمة الحرب ضد الارهاب.
وبهذا الخصوص قالت ناشطة أمريكية في مجال حقوق الانسان إن السياسة
الغربية الخاصة بدعم الحكومات العربية القمعية بدلا من تعزيز
الديمقراطية التي قد تقوي الاسلاميين ستغذي حالة عدم الاستقرار في
الشرق الاوسط. بحسب رويترز.
وقالت سارة ليا ويتسون التي تعمل في منظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها
نيويورك ان الولايات المتحدة وحلفاءها خففوا الضغوط عن القادة العرب
والتي كانت ترمي للاصلاح بسبب خلل في الاولويات الغربية التي وضعت
المخاوف الامنية فوق الديمقراطية.
وأضافت ويتسون ان الدول العربية بما فيها حليفا واشنطن مصر والاردن
استغلت هذا التغير في السياسة لتشن حملة كبيرة على معارضيها مما من
شأنه أن يبعد الاسلاميين عن نهج الاحتجاج السلمي ويدفعهم الى العنف.
وقالت ويتسون وهي المديرة التنفيذية لهيومان رايتس ووتش لشؤون الشرق
الاوسط وشمال أفريقيا: اختارت الولايات المتحدة وحلفاؤها الاوروبيون
الضعفاء في هذه اللحظة الحكومات القمعية المستقرة بدلا من المجهول الذي
يتهددهم.. وهو تولي الاسلاميين السلطة السياسية.
وأضافت متحدثة في مقابلة مع رويترز في عمان انه لخطأ هائل سيقود في
نهاية الامر الى ضعف كبير.
ورأت أنه اذا أرادت الدول العربية تحقيق الاستقرار فان عليها دمج
الاسلاميين الساعين للتغيير من خلال صندوق الانتخابات، فهم أكثر أحزاب
المعارضة شعبية في معظم الدول.
وتظهر افادات الاسلاميين المعتقلين مرة تلو الاخرى أن المعاملة
الوحشية وقلة الضمانات القانونية أبعدتهم عن النشاط السلمي.
وأضافت انه اذا توجهوا للمسجد لمرات كثيرة.. واذا أطلقوا لحاهم
فانهم يتعرضون للمضايقات وقد يعتقلون ويوبخون ويرسلون الى منازلهم من
دون تهم توجه لهم على الاطلاق.
وقالت: وحينما تقمع نهجا من المعارضة فانك تظهر للمجتمع بأن
المعارضة السلمية ستقمع ثم تترك للناس الانطباع بان الطريق الوحيد ربما
يكون المعارضة العنيفة.
وشنت الولايات المتحدة حملة من أجل التغير الديمقراطي في عام 2005
ولكن محللين يقولون ان تلك الحملة فقدت اندفاعتها لان واشنطن كانت
بحاجة لدعم الحكومات العربية المحافظة في العراق وفي الصراع الفلسطيني
الاسرائيلي.
ومضت تقول ان الحرب على الارهاب أعطت من جديد لهذه الحكومات المساحة
التي تقول بها للغرب والولايات المتحدة ان عليها التراجع عن مشروع نشر
الديمقراطية والاصلاح.
وتابعت انه كان هناك قمع هائل للاسلاميين في المغرب وتونس ومصر
والاردن وسوريا.
وقالت ان الضحايا كانوا هؤلاء النشطاء الذين صدقوا الوعد الامريكي
وخرجوا وتظاهروا وخرجوا وضغطوا من أجل التغيير واعتقدوا أن لديهم
المجال وصدقوا ذلك لوهلة.
ووصفت ويتسون تركيا التي يقودها حزب العدالة والتنمية ذو الجذور
الاسلامية بأنها في حالة فوز على كل الاحوال وقارنتها بالحملة القمعية
المصرية ضد الاخوان المسلمين.
وأضافت الان يرزح الالاف من الاخوان المسلمين (في مصر) في السجون
ولا يمكن لاحد أن ينبس بكلمة.
الامم المتحدة تمنح جائزة لرئيس
وزراء البحرين المعروف بالفساد والقمع
أدانت منظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك وجماعات حقوقية
بحرينية قرار الامم المتحدة منح رئيس وزراء البحرين وساما لتحسين
مستويات المعيشة في مملكة البحرين.بحسب ما نقلته رويترز.
وتتهم جماعات حقوقية الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة الذي يتولى
رئاسة الوزراء منذ أكثر من 35 عاما وشقيق حاكم البحرين الراحل بالفساد
والحكم القمعي واكتناز ثروة ضخمة واراض في حين يترك مواطنين كثيرين
يعيشون في فقر.
وقالت جماعة الحقوق الامريكية في بيان الشيخ خليفة..أشرف على عدة
عقود من القمع السياسي العنيف في البلاد بما في ذلك التعذيب المنهجي
والاعتقال التعسفي وارغام معارضين سياسيين على العيش في المنفى.
وقال موقع الامم المتحدة على الانترنت ان جائزة الشرف للانجاز
المتميز فى مجال التنمية الحضارية والاسكان هي ارفع وسام تقدمه الامم
المتحدة للذين يساهمون في رفع مستويات المعيشة في المراكز الحضرية في
جميع انحاء العالم.
وقالت انا تيبايوكا مديرة برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية
(هابيتات) ان تفويضها يتناول بشكل رئيسي المساعدة في توفير المسكن
الملائم وان الجائزة هي لشعب البحرين من خلال رئيس الوزراء.
وقالت لرويترز اذا اتضح ان رئيس الوزراء لم يكن مسؤولا عن البرنامج
الذي نحتفل به .. فهذا امر اخر، لكنها اكدت ان ابحاث الامم المتحدة
اتسمت بالدقة في تحديد دور خليفة.
ولم تبد وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي اهتماما بهذه
المزاعم، وقالت في جنيف انه عندما توجه اتهامات من هذا النوع فانه
يتعين تقديم الدليل.
وأضافت ان الحكومة تعمل جاهدة لجعل البحرين مجتمعا منفتحا يتمتع فيه
الجميع بحرية التعبير.
وقالت وزارة الاعلام ان الجائزة اعتراف دولي بالانجازات التي تحققت
في دعم النمو بالبحرين وتشير الى ان الاولوية الاولى له منذ توليه
منصبه كانت توفير المسكن الملائم لكل مواطن.
ويشكو الكثير من البحرينيين من عدم توافر المسكن المناسب والخدمات
وتشير تقديرات مركز البحرين لحقوق الانسان الى ان نحو 80 في المئة من
مواطني البحرين ينتظرون الحصول على منازل مدعومة من الدولة.
وتبرر السلطات ذلك بنقص الاراضي التي يقول مركز البحرين لحقوق
الانسان ان مساحات كبيرة منها خصصت لافراد من العائلة الحاكمة.
ويشكو الشيعة الذين يمثلون الاغلبية في البحرين التي يحكمها السنة
من التمييز ضدهم في الوظائف والخدمات والاسكان وشهدت البحرين اضطرابات
سياسية في الثمانينات والتسعينات عندما قوبلت مطالب الشيعة بالاعتقالات
والطرد.
وأجرى الملك حمد بن عيسى ال خليفة ابن شقيق رئيس الوزراء بعض
الاصلاحات منذ توليه السلطة في عام 1999 شملت العفو عن سجناء سياسيين
واشخاص في المنفى.
من جهة اخرى دعت منظمة العفو الدولية إلى اجراء تحقيق واف ومستقل في
أنباء تعرض اثنين على الاقل من النشطاء الداعين الى الديمقراطية في
ليبيا للتعذيب بعد اعتقالهما لمحاولتهما تنظيم مظاهرة سلمية.
وقالت المنظمة المعنية بحقوق الانسان نقلا عن مصادر لم تذكر اسماءها
إن السلطات تحتجز 12 شخصا منذ فبراير شباط وقد اتهم بعضهم بمحاولة
الاطاحة بالنظام السياسي وحيازة اسلحة ومتفجرات للقيام بانشطة تخريبية
والاتصال بقوى معادية.
وقالت الجماعة في بيان على ما يبدو فقد اعتقلوا جميعا بسبب ما كانوا
يخططون له من الخروج في مسيرة سلمية أو نتيجة انتقادات للحكومة نشروها
على شبكة الانترنت.
ودعت المنظمة ليبيا الى ضمان ان يحصلوا على محاكمة عادلة، وبدأت
جلسات المحاكمة في 24 يونيو حزيران ومنذ ذلك الحين لم يعرف مصيرهم.
ونقلت المنظمة عن مصادر لم تحددها قولها ان واحدا من الاثني عشر
معتقلا وهو الجراح ادريس بوفايد الامين العام للاتحاد الوطني للاصلاح
عاد الى ليبيا من منفاه في سويسرا العام الماضي بعد أن اكدت له السلطات
انه لن يتعرض لاي مخاطر.
وقالت المنظمة نقلا عن شقيق بوفايد ان مسؤولي جهاز الامن الداخلي في
ليبيا حطموا الباب الامامي لبيته في الساعات الاولي من يوم 16 فبراير
شباط واقتادوه من البيت.
وأفادت أنباء اوردتها المنظمة بأن سجينين اخرين هما فرج صالح حميد
والمهدي صالح حميد تعرضا للكم والضرب بأدوات خشبية كما تعرضا للضرب على
باطن القدمين ووضعا في تابوت للموتى كشكل من أشكال الترهيب.
وتطالب جماعات حقوق الانسان الحكومات الغربية بمواصلة الضغوط على
طرابلس لتحسين سجلها في مجال حقوق الانسان مع خروج ليبيا من العزلة
السياسية والاقتصادية التي استمرت سنوات.
وقالت وزارة الخارجية الامريكية في تقريرها السنوي بشأن حقوق
الانسان لعام 2006 الذي نشر في مارس اذار ان افراد الامن الليبيين
يستخدمون التعذيب بشكل معتاد ضد المحتجزين.
وتنفي الحكومة الليبية انها تمارس التعذيب وتقول ان قضاء ليبيا
مستقل وتتمتع حقوق الانسان بالحماية فيها.
وقالت ان التقرير الذي يتهم الدولة ايضا بتقييد الحريات المدنية
وحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات يستند الى معلومات كاذبة. |