|
لم تكتمل الصورة في المشهد العراقي إلا بعد أن عرضت وسائل الإعلام
مشهد لواقع الأطفال في العراق، هذا المشهد جسد حقيقة لفضيحة أخرى تضاف
إلى الانتهاكات الصارخة للشعب العراقي.
صورة المشهد تعبر عن مزيج من الخجل والحيرة بالنسبة الى العراقيين،
والمؤلمة لأنها تخالف الواقع الذي يصوره الإعلام الرسمي. والصور
المنقولة اضافت إلى المسرح العالمي لمسات بلغة أخرى تتمثل بالعنف
والجوع لأطفال يتامى مقيدين في أسرّتهم عراة وقد أخذ الذباب من وجوههم
البريئة مأوى ليستمتع بمذاق الرقة والبراءة من أجساد لاتحتمل مثل هذه
البشاعة والتي تعبر عن بشاعة وقسوة مرتكبيها.
كانت محطات إعلامية تناقلت هذا الخبر وهي تبث صور هؤلاء الأطفال،
أضاف هذا المشهد ليكتمل النصاب على مسرح الأحداث حيث التفجيرات
والاغتيالات والعراك بين الأجندة العالمية في الساحة العراقية.
دورية أميركية وخلال تجولها في العاصمة بغداد اقتحمت مكان يتخذ منه
عديمو الشعور بالمسؤولية مأوى للأطفال المشردين واليتامى لتجد هذه
الدورية 20 طفلاً يحتضرون وأيديهم مكبلة إلى الأسرة، وهم مرميون أرضاً
مثل دمى، غارقون في أوساخهم. ويقول الأميركيون إن إدارة الميتم تجاهلت
الأطفال وراحت تتاجر بالمساعدات التي تحصل عليها.
ونقلت سي بي اس عن الدورية الأميركية التي دخلت الميتم، أن السكون
كان يخيم على المكان، فارتأى أحد الجنود قذف كرة في الهواء لمعرفة إذا
كان الأطفال على قيد الحياة، وبعدما التفت أحدهم في اتجاه الكرة، تأكد
الجنود أن ما يشاهدونه ميتم أهمله المشرفون عليه وليس مقبرة جماعية
لأطفال معاقين تراوح أعمارهم بين السبع والعشر سنوات.
ويقول أحد الجنود إن مدير الميتم، وهو عراقي في العقد الرابع، بدت
عليه الصدمة بعد دخول الدورية إلى المكان. ويبدو في الشريط مخزن لألبسة
جديدة مخصصة للأطفال ومأكولات معلبة لم تستعمل، بل كان المدير يبيعها
في السوق.
أحرجت الفضيحة التي تناقلتها وسائل الإعلام الأميركي حكومة نوري
المالكي، وأجبرتها على التحرك وفتح تحقيق في الحادث، والتعهد بالكشف
على الميتم ومراكز الأطفال الأخرى في بغداد.
ومهما كانت دوافع الامريكان الحقيقية لكشف هذه الفضيحة الجديدة تبقى
هناك فضائح كثيرة لازالت تحت الارض متلطخة بقذارة الفساد الاداري
والمالي والسياسي الذي غرقت فيها مؤسسات الدولة خصوصا المؤسسات الصحية،
حيث اصبحت الاخيرة مجزرة للقتل والموت وليس للشفاء والاستشفاء.
أطفال العراق و سوء التغذية
من جانبها تنبأت وثيقة سرية للأمم المتحدة صدرت مؤخرا أن 30% من
أطفال العراق دون الخامسة (أي 1.26 مليون طفل) يمكن أن يتعرضوا لخطر
الموت من سوء التغذية في حالة اندلاع الحرب.
قام بعرض مسودة وثيقة "خطة الطوارئ الإنسانية الموحدة للعراق والدول
المجاورة" مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في 7
يناير/كانون الثاني 2003.
ويأتي نشر هذه الوثيقة متزامنا مع الاجتماع الطارئ لوكالات المعونات
وممثلي الحكومات المنعقد في جنيف لبحث العمليات الإنسانية في حالة نشوب
الحرب.
وثيقة OCHA هي واحدة من ثلاث وثائق داخلية للأمم المتحدة تم نشرها
بالتعاون بين مركز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية CESR ومقره نيويورك
والحملة المضادة للعقوبات على العراق CASI. حصل مركز CESR على الوثيقة
من العاملين في الأمم المتحدة الذين يعتقدون أن التأثير الإنساني
المحتمل للحرب هو قضية ذات اهتمام عام عالمي يجب أن تناقش برمتها
علانية.
أطفال العراق ضحية الحروب
يقع المزيد والمزيد من اطفال العراق ضحايا للحرب التى تقودها
الولايات المتحدة ضد العراق فى وقت تكثف فيه قوات التحالف هجماتها
الجوية والصاروخية على العاصمة العراقية بغداد.. حسبما قال شهود هنا
اليوم الخميس.
ونقل الجرحى, ومن بينهم اطفال, الى المستشفيات بسيارات الاسعاف التى
لا تكفى لنقل الاطفال والجرحى الاخرين الذين اصابتهم قنابل التحالف فى
العاصمة بغداد ليلة الاربعاء وفجر اليوم.
وكان هذا القصف, الذى استؤنف فى الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت
المحلى , هو الاكثر عنفا ورعبا منذ بدء الحرب قبل 15 يوما.. حسب وصف
الشهود. وما زال غير واضح حتى الان كم هو عدد الاطفال الذين اصيبوا
نتيجة قصف قوات التحالف.
وفى مستشفى اطفال تابع للهلال الاحمر العراقى ببغداد يقوم طبيب, فقد
احد ساقيه فى هجوم امريكى, برعاية الاطفال المصابين. ويمكن تلخيص
المأساة بطفلين فقد احدهما عينه وفقد الاخر ذراعه. وصاحت ام ثكلى فى
صالة المستشفى " ماذا فعلت لافقد طفلى؟ ". وصرخت وهى تبكى " رجاء
ابلغوا / الرئيس الامريكى / جورج ووكر بوش بوقف ارسال الطائرات لمهاجمة
مدننا وشعبنا.
عشرات الأطفال في السجون العراقية
وفي السياق نفسه أشارت تقارير دولية إلى وجود العشرات من
الأطفال الذين تعرضوا لعقوبة السجن في العراق، وإلى أنهم سجنوا مع
أفراد بالغين، الأمر الذي يعرضهم لتعقيدات نفسية كبيرة، إضافة إلى عدم
وجود مؤسسات وهيئات متخصصة لمساعدتهم على تجاوز تجربة السجن التي يمكن
وصفها بأنها مريرة.
إنه ليس مجرماً، ولكن مجرد رؤية أي رجل شرطة، تثير الرعب في نفس
"الطفل" البالغ من العمر 14 عاما، والذي أطلق سراحه من سجن عراقي الشهر
الماضي، بعدما احتجز هناك لأكثر من سبعة أشهر.
ويوضح: اعتقلوني لأنهم قالوا أني كنت أحد المشبوه فيهم، بعدما
انفجرت سيارة مفخخة في الشارع قرب منزلي، وأودت بحياة أمريكي.
وكان هذا الطفل قرب موقع الانفجار، ولذلك اعتقل مع عراقيين بالغين
مشتبه بهم.
وكان ايضا أحد 450 معتقلا أفرج عنهم من السجنين، اللذين تديرهما
القوات الأمريكية والعراقية، في السابع والعشرين من يوليو/ تموز، بموجب
خطة المصالحة الوطنية التي تهدف لجذب المسلحين إلى المشروع السياسي،
وإنهاء إراقة الدماء في العراق.
ومع أنه تم اعتقاله بالخطأ، إلا أنه وفقا لتقارير من جمعيات محلية
ودولية، بالإضافة إلى الأخبار في السنوات الثلاث الماضية، فقد سجن
العشرات من الأطفال لأدوارهم في هجمات، أو لأن الفقر حولهم إلى مجرمين.
وقال ايضا، إن تجربة السجن كانت مخيفة، "وكنت أبكي ليل نهار شوقا
لعائلتي."
وتبقى صدمة التجربة معه فيقول: "أفضل أن أموت على أن أذهب للسجن
مجددا."
وتقول جماعات حقوق الإنسان، إنه مهما كان سبب الاعتقال فإن الأطفال
العراقيين، يوضعون أحياناً، في المكان نفسه مع البالغين.
وعندما يغادرون السجون، لا تتوافر لهم مساندة نفسية أو أي مساندة من
نوع آخر، لمساعدتهم على الابتعاد عن الشوارع وعالم الجريمة.
ويقول صالح محمد، متحدّث باسم اتحاد إنقاذ الأطفال الذي يتخذ من
بغداد مقراً له: "الأطفال العراقيون السجناء يعانون من نقص في الدعم
لمساعدتهم على الاندماج مجددا في المجتمع، الأمر الذي يفتح الأبواب
لأسوأ حياة إجرامية."
سلوك الحكومة
ووفقاً لقوانين حقوق الإنسان الدولية، يجب وضع الأطفال المحتجزين في
مرفق خاص بعيد عن البالغين، ويجب أن يتلقوا معاملة خاصة وأقل وقت حجز
ممكن. ولكن في العراق، يدعي البعض، أن بعض الأطفال، يحتجزون لأكثر من
سنتين في السجن نفسه مع بالغين.
وقال طفل سجين آخر، يدعى موسى، وكان اتهم بالمشاركة مع المسلحين
وأطلق سراحه العام الماضي: "لقد اعتقلت مع ابن عمي، في سبتمبر/أيلول
2004 عندما كنت في الرابعة عشرة من العمر.
وقال إن السجناء كانوا يعذّبُون بالصدمات الكهربائية وتعضهم الكلاب،
"وفي حالات عديدة، كنا نرى رفاقنا، يعودون للسجن بعدما يتم اغتصابهم من
قبل الجنود."
ورفضت الحكومة العراقية، ادعاءات تفيد أن الأطفال يتم احتجازهم
لفترات طويلة.
ولكن جماعات محلية كجمعية العدالة للسجناء، ومؤسسة تخفيف معاناة
الأطفال الأبرياء ضحايا الحرب (RICVW) وحملة الضحايا الأبرياء في
الصراع (CIVIC)، يقولون كلاماً آخر.
فقد قال فاروق صالح، المتحدث باسم (RICVW): "لا يريدون للموضوع أن
يكون له صدى عالمي، ولذلك يطلقون سراح البالغين أمام الكاميرات
والأطفال خلفها."
وأضاف صالح: "لقد تلقينا معلومات تفيد أن سبعة أطفال كانوا ضمن
السجناء المطلق سراحهم، خمسة من محافظة الأنبار واثنان من العاصمة،
بغداد، ولكننا تمكنا من الوصول إلى ثلاثة منهم فقط."
وتبعاً لتقارير صحافية، يبقى آلاف المحتجزين في السجون التي تديرها
القوات الأمريكية في العراق، ولكن لا يوجد تقدير رسمي لعدد الأطفال من
هؤلاء السجناء.
وقال مكتب الصحافة الأمريكية في العراق، إنه تبعا لمعلوماتهم، لا
يوجد أطفال محتجزين في السجون الخاضعة للإدارة الأمريكية في العراق.
ويقول خالد ربيعة، المتحدث باسم (PAJ)، إن مجموعته أجرت تحقيقات في
المشكلة عبر لقاءات سرية مع مصادر بوزارة الداخلية، وعبر التحدث مع
سجناء أطلق سراحهم، وتبعا لهذا البحث، فيوجد في السجون العراقية اليوم،
حوالي 200 طفل عراقي، سجنوا لأسباب مختلفة.
وقال، يأتي على الأقل طفلان وأهلهما إلى مكاتبه، كل أسبوع، للبحث عن
المساعدة.
وأضاف ريبعة: "إنها ليست لعبة سياسية، إنهم أطفال ويجب احترام
حقوقهم. إنهم يحاولون إخفاء الواقع، ولكن الحقيقة هي أنهم (الأطفال)
هناك، ويحتاجون مساعدة خاصة قبل وبعد إطلاق سراحهم."
نقص المساعدة
في العراق، لا توجد جمعية متخصصة لمساعدة الأطفال على الاندماج في
المجتمع بعد خروجهم من السجون.
ويقول مسؤول في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إن النقص الحالي في
التموين تسبب إعاقة العديد من المشاريع، من ضمنها مشاريع للأطفال الذين
ارتكبوا جرائم.
وقال مسؤول في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تحفظ على ذكر اسمه:
"مثل هؤلاء الأطفال يحتاجون لمساعدة جادة لمنعهم من العودة إلى الشوارع
للبحث عن المخدرات أو الجرائم. إننا نحاول أن نستخدم قسمنا الحالي
لمساعدتهم، ولكن مثل هذه الحالات تحتاج لمراكز متخصصة، غير موجودة في
العراق."
وعرض الدكتور عماد عبد الحسن، وهو طبيب نفسي في بغداد، خدماته على
مؤسسة PAJ، وتحديدا للسجناء الأطفال، لقد وجد مشاكل نفسية حادة وارتفاع
في العدائية والتوحش ضمن هؤلاء المرضى، وتحديدا "الرغبة في الانتقام."
وقال عبد الحسن: "يعودون من السجن، وهم فقط يفكرون بالانتقام لما
عانوه هناك. ويدعي البعض أنهم تعرضوا للاغتصاب وآخرين (يقولون) إنهم
عذبوا وعانوا الضرب من الضباط. ولكن الآن هم خائفون من أن يتكلموا.
خائفون من أن يتم اعتقالهم مجددا."
وتبعا لمنظمة اليونيسف، يجب على السجناء الأطفال أن يتمكنوا من
التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم، كما يجب أن يبقوا آمنين وفي صحة جيدة
ويحظون بالتعليم اللائق والطعام بشكل جيد، وألا يتعرضوا لأي نوع من
الإساءة العقلية أو الجسدية.
وقد تم تأجيل جهود الأمم المتحدة للحصول على معلومات أكثر عن مصير
الأطفال المحتجزين في السجون العراقية والأمريكية، بسبب الوضع الأمني
الحالي وعدم القدرة على الوصول إلى المعتقلين.
الوضع العراقي يزيد الاطفال سوءا..
انضمت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة إلى منظمتي أبحاث دوليتين
واتحادات للمنتجين والعمال في حملة لمكافحة عمالة الأطفال في قطاع
الزراعة.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للمنتجين الزراعيين ديفيد كينج
‘’عمالة الأطفال في الزارعة هي قضية متعلقة بالفقر في المناطق الريفية
ويجب معالجتها بحلول تستهدف التنمية الريفية’’.
وأضاف ‘’الكفاح الناجح ضد الجوع والفقر يتطلب شركاء على مستوى جيد
من التنظيم للعمل معهم’’. والاتحاد الدولي للمنتجين الزراعيين هو شبكة
عالمية تربط المزارعين من البلدان المتقدمة والأخرى النامية لتحديد
أولويات مشتركة. واحتفالا باليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال وقعت
المنظمات الست خلال المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية اتفاقا لبدء
ما أطلق عليه شراكة للتصدي للمشكلة.
ويقول الخبراء إن نحو 70% من بين 218 مليونا أشارت أحدث تقديرات
للأمم المتحدة العام 2004 إلى أنهم عمال أطفال يعملون في الزراعة
وتتراوح أعمار 132 مليونا منهم بين خمسة و14 عاما.
ويعمل الكثير من هؤلاء في أعمال يمكن أن تضر بصحتهم أو تؤدي إلى
حوادث خطيرة من بينها فقد أطراف وتشمل التعامل مع مبيدات حشرية سامة
واستخدام أدوات قطع خطيرة أو العمل في درجات حرارة مرتفعة أو العمل
لساعات طويلة. وقالت منظمة العمل الدولية إن الأطفال يعملون في إنتاج
الحبوب والكاكاو والبن والفاكهة والسكر وزيت النخيل والأرز والشاي
والتبغ والخضراوات التي تستهلك في البلدان الغنية.
كما يعملون أيضا في تربية ورعي الماشية وفي إنتاج سلع خام مثل
القطن. وتهدف الشراكة إلى دعم تطبيق قوانين منظمة العمل الدولية الخاصة
بعمالة الأطفال خصوصا المناهضة لاستخدامهم في أعمال خطيرة في الزراعة.
كما تهدف إلى لفت انتباه السياسيين إلى قضايا عمالة الأطفال ودعم عمالة
الشباب في المناطق الريفية.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للمنتجين الزراعيين ‘’يكمن أحد
العوامل الرئيسة لتقليل عمالة الأطفال في الزراعة في إنشاء نقابات
ريفية قوية وخصوصا منظمات المزارعين’’. وأضاف ‘’ما لم يتم تنظيم
الفقراء فسيظلون بلا نفوذ سياسي ومحرومين اقتصاديا’’. وانضم إلى
المبادرة إلى جانب منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للمنتجين
الزراعيين منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)
والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمعهد الدولي لأبحاث السياسة
الغذائية والاتحاد العالمي للعاملين في صناعة الغذاء (اي.يو.اف).
تشير تقارير صادرة عن برنامج الأمم المتحدة للطفولة إلى أنه في معظم
الأحوال تتحمل النساء والأطفال العبء الأكبر من الاضطرابات وأعمال
العنف الناجمة عن الصراع. وكان هذا هو الحال في العراق منذ اندلاع
الحرب فيه العام.2003 إلا أن أوضاع الأطفال تدهورت كثيراً في السنة
الماضية، ووصلت إلى ما تعتبره اليونيسف نقطة حرجة. ولهذا السبب، أصدرت
اليونيسف نداء عالمياً للعمل، وتقديم العون لوضع حد للأوضاع التي تزداد
سوءاً.
وقد أطلقت الدعوة، الملكة رانيا العبدالله، التي تعد أول مناصرة
بارزة للأطفال لليونيسف، في عمّان قائلة ‘’تعتبر هذه لحظة حاسمة
للأطفال الذين وجدوا أنفسهم في وسط أعمال العنف’’، وأضافت، ‘’ففي
الأسبوع الماضي، أصبح الأطفال أول ضحايا الكوليرا في العراق هذه السنة،
وإننا نخشى أن يتفشى هذا المرض بسبب اشتداد حرارة الصيف. ويحصل أقل من
30% من الأطفال العراقيين على كأس من مياه الشرب النقية. وإن انعدام
الأمن في مناطق عديدة يزيد من خطر حتى محاولة الحصول على الخدمات
الصحية. ويعاني طفل واحد من بين عشرة أطفال عراقيين من سوء التغذية
الحاد’’.
اضطر قرابة 15% من سكان العراق، أي قرابة 4 ملايين نسمة، إلى مغادرة
بيوتهم منذ بداية الحرب - نصفهم من الأطفال. وتطلب اليونيسف مبلغاً
قدره 42 مليون دولار كمعونة إغاثة لـ 6,1 مليون طفل شُرِّدوا يعيشون في
العراق وفي البلدان المجاورة، سوريا والأردن. وتأمل اليونيسف أن تستخدم
الأموال لتكثيف دعمها للبرامج الأساسية، خصوصا في مجالات التعليم
والمرافق الصحية وتحصين الأطفال لفترة ستة أشهر.
وقال نائب المدير التنفيذي لليونيسف، ورئيس عمليات الطوارئ دانييل
تول ‘’إن المعونة الإنسانية تساعد في إنقاذ أرواح أطفال العراق، وتعد
زيادة الدعم الآن أفضل وسيلة لحماية مستقبل العراق’’، وأضاف ‘’وضعت خطط
لتقديم الدعم الأساسي المتعلق بالصحة والمياه والمرافق الصحية والتعليم
إلى أكثر الأطفال ضعفاً في العراق وخصوصا الأطفال المشردين الذين
يعيشون في المجتمعات المضيفة، وكذلك الأطفال الذين يعيشون في أشد
المناطق عنفاً في العراق’’.
ولا يمكن التقليل من أهمية الأثار الناجمة عن عدم الاستقرار في
العراق، إذ لا يملك الكثيرون ممن فروا من بيوتهم موارد كافية لإعالة
أنفسهم أو أسرهم. وقد خلّفت الحرب الكثير من النساء الأرامل، وفي بعض
الأحيان، الأطفال اليتامى. وتقيم بعض الأسر المشردة مع أقارب لها، لكن
مع استمرار الاضطرابات، أصبحت الوظائف والأموال قليلة جداً بالنسبة
للكثيرين. أما الذين فروا إلى البلدان المجاورة، الأردن وسوريا، الذين
يبلغ عددهم قرابة مليونيّ عراقي، فإنهم يواجهون مستقبلا غير وأضح في
أرض أجنبية، مما يثير الكثير من المخاوف والقلق، إضافة إلى ذلك، لا
يزال عدد المشردين يشكل عبئاً كبيراً على النظم الاجتماعية والرعاية
الصحية التي تتعرض أصلاً للضغط. بذلت اليونيسف وشركاؤها والحكومات
المجاورة الشيء الكثير لتلبية احتياجات هذه الأسر المشردة، بدءاً من
حملات التلقيح، إلى توفير المياه النظيفة وإعادة بناء المدارس. وفي
حملة تلقيح أجريت حديثاً من خلال تنسيق الجهود بين اليونيسف ومنظمة
الصحة العالمية والحكومة العراقية، قام خلالها المرشدون الصحيون
بالانتقال من بيت إلى بيت في محاولة لم يسبق لها مثيل من أجل حماية 6,3
مليون طفل عراقي من أمراض الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية. وتوفر
اليونيسف أيضاً مياها نظيفة لـ 000,120 عراقي. إلا أن هذه التدابير، مع
أنها جديرة بالإعجاب، فهي ليست كافية. فلا زال هناك الكثير الذي يجب
عمله.
قالت الملكة رانيا ‘’إن ما يحتاج إليه الأطفال قبل كل شيء هو حل هذه
الأزمة. ويجب أن يكون هذا هدفنا المطلق’’، وأضافت ‘’فبالنسبة للعديد من
الأطفال العراقيين، قد لا يكون المستقبل واضحاً على المدى البعيد، إلا
أن احتياجاتهم الحالية - في التعليم، والرعاية الصحية، والمياه
النظيفة، والصرف الصحي المناسب - واضحة ويجب تلبيتها الآن’’.
وفي حين أن فترة ستة أشهر لا تكفي لعلاج جميع مشكلات هؤلاء الأطفال،
يؤمل أن تكون بداية لمستقبل أفضل ومزيد من الصحة.
في عراقنا اليوم يوجد كثير من المشاكل التي يواجهه الاطفال
وبامكاننا ان نتحدث عن عدة مواضيع كمشاكل اساسية وكبيرة لدى اطفال
العراق، ومن اهمها:
اولا:
انعدام الأمن في العراق مثلما هي مشكلة الجماهير باكملها، ولكن
لها التاثير المباشر على الاطفال ومن المؤكد بانكم سمعتم عن الانفجارات
اليومية والانفجارات التي تحدث بالقرب من المدارس الابتدائية مثلا
الانفجار التي صارت في سنة 2005 في مدرسة ببغداد الجديدة التي اودى
بحياة 33 طفلا و الانفجار التي حدثت في بداية ابريل 2007 في منطقة
رحيم اوا في كركوك واذا نرجع الى الوراء على حادثة جسر الائمة في بغداد
حيث فقد مئات الاطفال حياتهم و باتت هذه الحوادث والماسي تتكرر بشكل
يومي.
المشكلة لن تتوقف عند انفجار قنبلة تودي بحياة عدة اطفال و الناجون
منهم ليست لديهم اية مشكلة.بل على العكس فان تاثيرات انعدام الامن في
كافة جوانب حياة الاطفال ليست لها حدود و لن تتصور التاثيرات النفسية
لهذه الانفجارات و الاقتتال على اذهان الاطفال وتصور تاثير قتل العشرات
وقطع الراس و الاذن والجسد لعشرات الاشخاص.كل هذا يحدث امام انظار
الاطفال الذين يتراوح اعمارهم بين 6-7 سنوات، اية نفسية واية تصورات
تتكون في اذهان الاطفال حول المستقبل و الحياة و الانسان و الانسانية
؟؟!!
ومن المؤكد بقاء تلك التاثيرات السلبية على هؤلاء الاطفال ولمدة
طويلة جدا.
ويجب ان نضيف ان نسبة 20% من ضحايا الانفجارت و العنف الموجود في
العراق هم من الاطفال حسب الاحصائيات المتوفرة.
ثانيا:
يوجد في العراق حسب احصائية رسمية من قبل الحكومة و المنظمات
المختصة بهذا المجال اكثر من ثلاثة ملايين ارملة، واذا ناخذ بنظر
الاعتبار بمعدل طفل لكل ارملة، نرى ان في العراق يوجد اكثر من ثلاثة
ملايين طفل من الذين فقدوا ابوهم او امهم او يعيشون بعيدا عن الحب و
حنان الوالدين ومن خلال ذلك نرى التاثير السلبي لهذه الظاهرة الكبيرة
والمؤلمة.
ثالثا:
العنف المنزلي واللاانساني والعمل الشاق للاطفال و شحة المدارس
والكتب وانعدام الخدمات الصحية والحليب و الملاعب والماء و الكهرباء و
الوقود....الخ وفقر العائلة العراقية ايضا سببت اطفال العراق حرمانا
اكثر من كل اطفال العالم، اضافة الى كل هذا، ادمان الاطفال على تعاطي
المخدرات و التي تتاجر بها عصابات المافيا المسلحة التابعة للاحزاب
الاسلامية و القومية، كارثة ومصيبة خارج التصورات، و حسب تقارير
واحصائيات صادرة من قبل وزارة الصحة العراقية في سنة 2005، فان هناك
7000 طفل مدمنون على المخدرات في بغداد فقط.والاسوء من ذلك هو عدم
اتخاذ اية خطوة لحل هذه المشكلة من قبل الحكومة و نتيجة لذلك تزداد
يوميا هذا الرقم.
التعرض الجنسي للاطفال الذين يتراوح اعمارهم 6-7 سنوات فما فوق و
حمل الفتيات اللواتي تتراوح اعمارهن من 10-12 سنة و الان في كثير من
المحافظات في العراق توجد اماكن التي تستخدم لممارسة الجنس مع الاطفال،
اطفال بدون ماوى ياكلون الطعام من اماكن تجمع النفايات و ينامون على
الارصفة و نحن في مركز الدفاع عن حقوق الاطفال لدينا فلم وثائقي حول
هذا الموضوع.
رابعا:
اليوم في العراق توجد ظاهرة ما كانت بهذه الدرجة في اي وقت سابق،
وهذه الظاهرة هي ظاهرة التشرد والنزوح و عدم وجود مكان السكن. ومن
الواضح ان الاطفال هم الضحية الاولى من هذه الظاهرة.
اذا ننظر الى اوضاع الاطفال بشكل عام نرى ان الاطفال في العوائل
الموجودة في المدن و التي لديهم بيت و يذهبون للمدرسة و...الخ، اي
بمعنى اخر نستطيع ان نقول هم يعيشون حياة لكن لديهم مشاكل.
اما بالنسبة للاطفال المشردين و التي نزحوا الى اماكن اخرى و التي
يعيشون في البنايات القديمة لمؤسسات الدولة او المخابرات او...الخ،
فضلا عن المشاكل التي لديهم كاطفال العراق كلهم، و بنفس الوقت يعانون
من عدم توفر سكن و مكان للعب و حتى المدرسة و الادوية والمستلزمات
الاساسية و الضرورية.
واذا نعطي مثال بسيط على ذلك و هو ان عدد النازحين نتيجة العنف
الطائفي حسب تقرير المفوضية العليا للاجئين في سنة 2006 توصل الى
365000 شخص و الذين اجبروا على ترك بيوتهم و الانتقال الى اماكن اخرى.
ان الاطفال في العراق بشكل رئيسي يعيشون حياة لا نستطيع ان نسمي
حياة لا بالمقاييس الموجودة في الغرب والمجتمعات المتقدمة، بل
بالمقاييس {العادية}. ففي منطقة الميدان في بغداد الواقعة في مركز
بغداد قرب الشورجة، لوحظ ان العوائل و الاطفال يعيشون بالمستنقعات و
بيوت قديمة طينية مدمرة تدمير كامل و لا يوجد خبر عن اية حاجة من
الحاجات الضرورية للحياة كالماء و الكهرباء و الخدمات الاخرى.
خامسا:
توجد مشاكل اخرى للاطفال اليوم، مثلا استخدام الاطفال للتسلح و
استخدامهم في العمليات الانتحارية و جمع الاطفال المشردين في المساجد و
القاء المحاضرات الدينية المخيفة لهم و....الخ.
و توجد في السجون الحكومية مئات بل الالاف من الاطفال، مسجونين على
مسالة معينة وكثير من المرات المسالة هي سرقة او شيء معين من هذا
النوع، او يوجد اطفال بالسجون مع والداتهم و التي هي مسجونة نتيجة
ارتكاب جريمة او شيء معين وسجنت طفلتها معها.
 |
