|
شبكة النبأ: منذ العام الماضي تتفاعل خلف الكواليس قضية
من اخطر قضايا الفساد الاداري في تاريخ السعودية، يظهر فيها تاثير
المملكة المادي والاستثماري القوي من خلال تهديد السلطات السعودية بقطع
العلاقات مع بريطانيا اذا استمر التحقيق في قضية الرشاوى التي استلمها
الامير بندر بن سلطان من مؤسسة دفاع بريطانية ضمن صفقة عسكرية.
وليست هذه الفضيحة الاولى التي تطال بندر بن سلطان المعروف بعلاقته
الوثيقة بالادارة الامريكية منذ عشرين سنة قضاها سفيرا لبلاده في
واشنطن، بالاضافة الى علاقته المشبوهة في دعم الارهاب في العراق من
خلال اشرافه المباشر على تمويل ودعم ما يسمى بالجيش الاسلامي وفصائل
ارهاب مسلحة كانت ولا تزال تعمل جنبا الى جنب مع القاعدة لنشر الدمار
والقتل الجماعي في العراق.
يضاف الى ذلك دور بندر المشبوه في اقامة الحلف الطائفي الذي يجري
التحضير له في المنطقة لمواجهة ايران والحكومة الشيعية التي افرزتها
العملية السياسية الديمقراطية في العراق من خلال انتخابات حرة لم تشهد
المنطقة مثيلا لها.
ونفى المدعي العام البريطاني اللورد غولدسميث صحة التقارير التي
تناولتها وسائل الإعلام بشأن أوامر أصدرها للمحققين بحجب دفوعات مالية
عن المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية التي تكافح الرشوة
والفساد.
وقال غولدسميث "إطلاقا غير صحيح أنني أمرت المحققين بحجب الدفوعات
المالية عن المنظمة.بحسب الـCNN.
وجاءت تصريحات المدعي العام بعد أن أعادت تقارير إعلامية بريطانية
الجدل مجدداً حول صفقة "اليمامة"، بعدما تحدثت تلك التقارير عن أن
السفير السعودي السابق لدى الولايات المتحدة، بندر بن سلطان، ربما
تقاضى مبالغ سرية تتجاوز ملياري دولار، لتسهيل عقد الصفقة، التي تزيد
قيمتها على 85 مليار دولار، بين إحدى الشركات البريطانية والحكومة
السعودية.
وجاء في تقارير نشرتها كل من هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" وصحيفة
"ذى غارديان"، أن شركة "BAE Systems" للصناعات الدفاعية، قد تكون دفعت،
على مدى 10 سنوات، ما مجموعه 1.2 مليار جنيه إسترليني، بواقع 30 مليون
جنيه كل ثلاثة أشهر، إلى السفير السعودي السابق، في حساب مصرفي
بالعاصمة الأمريكية واشنطن، في إطار الصفقة، التي أبرمت في العام 1985.
ولم يمكن التأكد بشكل مستقل من صحة تلك التقارير، إلا أن المحامي
الخاص ببندر أصدر بياناً نفى فيه تلك التقارير، قائلاً إن الأمير ينفي
بكل ثقة أن يكون قد تلقى أية مبالغ سرية، ويصف تلك التقارير بأنها
ملفقة تماماً.
وسبق لمؤسسات إعلامية أخرى، أن أشارت أنه وفي عام 2004، فتح مكتب
مكافحة الاحتيالات الخطيرة البريطاني تحقيقا حول أنشطة لـBAE تتعلق
بدفعها مبالغ لمسؤولين في الحكومة السعودية من أجل تأمين عقود دفاعية
في عقد الثمانينات من القرن الماضي.
وبسؤاله عن قرار غلق التحقيق، الذي طلبه رئيس الوزراء البريطاني
طوني بلير في أواخر العام الماضي، تحدث غولدسميث عن تدابير احتياطية
سرية لا يمكنه خرقها.
وقال، لست أنا من يخرق هذه التدابير مادامت وزارة الدفاع ترى أنه،
إذا تمّ الكشف عن تفاصيل عدد من الأمور، فإنّ ذلك سيؤدي إلى وجود مخاطر
تهدد الأمن القومي وهو ما أدى بمكتب مكافحة الاحتيال إلى إنهاء التحقيق.
ومن جهته، قال متحدث باسم مكتب المدعي العام إنه وحتى لو تبيّنت
صحّة المزاعم بشأن مبالغ الرشاوى السرية، فإنّ ذلك لا يقلّل بأي حال من
الأحوال قرار مكتب مكافحة الاحتيال بوقف التحقيق بسبب الأمن القومي،
وكذلك موقف المدعي العام بشأن أنّ التحقيق لن يؤدي إلى أي شيء في كل
الأحوال."
كما نفت الشركة البريطانية، في بيان، ما قالت إنها إدعاءات بشأن
الرشاوى في إطار الصفقة، التي وصفتها بأنها مهمة وإستراتيجية، كما نفت
ارتكاب أي أخطاء، إلا أنها لم تنف دفع الرشاوى، مؤكدة أن صفقة اليمامة
أبرمت بين حكومتين، والمبالغ التي دفعت في إطار هذا العقد جرت
بالموافقة الصريحة للحكومتين البريطانية والسعودية.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية، التي تخصص برنامجها التلفزيوني
"بانوراما" لهذه القضية، إن الرشاوى دفعت في حساب واحد على الأقل
للسفارة السعودية في بنك ريغس في واشنطن.
وأشارت التقارير إلى أن هذه المبالغ دفعت إلى الأمير بندر، الذي
يُعتقد أنه قام بدور محوري في المفاوضات مع رئيسة الوزراء البريطانية
السابقة، مارغريت ثاتشر، لإبرام الصفقة، التي تُعد الأكبر في تاريخ
بريطانيا.
وعمل بندر بن سلطان، الذي يعدّ واحدا من أبرز أصدقاء الرئيس
الأمريكي جورج بوش، سفيراً للسعودية في الولايات المتحدة، خلال الفترة
بين عامي 1983 و2005، قبل أن يعين أميناً عاماً لمجلس الأمن القومي
السعودي.
وقالت الصحيفة والتلفزيون البريطانيان إن القضية كُشفت في تحقيق
أجراه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال في لندن، حول معلومات بشأن رشاوى
وفساد، في إطار صفقة اليمامة التي تتعلق بشراء وصيانة مقاتلات بريطانية
من طراز تورنيدو.
وكان المكتب قد تراجع عن مواصلة التحقيق في "مخالفات" تضمنتها
الصفقة، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد تصريحات لرئيس الوزراء
البريطاني طوني بلير، قال فيها إن مواصلة التحقيق يضر بالأمن القومي
والعلاقات الحيوية مع السعودية، في مكافحة الإرهاب والسلام في الشرق
الأوسط.
وقال بلير، خلال مشاركته بقمة الثمانية في ألمانيا: هذا التحقيق لو
كان تم لكان اشتمل على أخطر مزاعم، وتحقيق يجرى عن الأسرة الحاكمة
السعودية، ووظيفتي هي تقديم النصح بشأن إن كان هذا الشيء معقول في ظروف
لا اعتقد أن التحقيق كان سيقود فيها إلى شيء، سوى التدمير التام لعلاقة
إستراتيجية حيوية لبلدنا.
من جانبها، قالت وزارة الدفاع البريطانية، ردا على طلب من CNN، في
بيان لها أيضاً: ان وزارة الدفاع في المملكة المتحدة لا يمكنها التعقيب
على هذه المزاعم، لان ذلك سيتضمن إفشاء معلومات سرية بشأن صفقة
اليمامة، ويمكن أن يسبب الأضرار التي كان وقف التحقيق يهدف إلى منع
حدوثها.
واعتبر بندر في بيان أصدره مكتب محاميه أنّ الأموال التي تمّ دفعها
بواسطة بنك ريغز الأمريكي، وقتذاك، كانت مخصصة فقط لأهداف صادقت عليها
وزارة الدفاع السعودية.
وأضاف أنّ كل الحسابات كانت تتمّ مراجعتها سنويا من قبل وزارة
المالية السعودية وتظهر المراجعات أنّه لم تكن أي تصرف غير قانوني في
تلك الحسابات.
ووفقا للقانون البريطاني فإنّ أي مبالغ تمّ دفعها للأمير بندر قبل
عام 2002 لا يمكن اعتبارها غير قانونية.
وبعد 2002، منعت الحكومة البريطانية أي عمولات سرية فيما يتعلق
بصفقات اقتصادية خارج البلاد.
غير أنّ الغارديان تقول إنّ بندر استمر في تلقي المبالغ المشتبهة
حتى بعد 2002، لكنّ CNN ليست قادرة على التأكد من صحة ذلك.
كما أنّه ليس من الواضح ما إذا كان تمرير القانون عام 2002 سيؤثّر
على أي عقد موجود فعلا وأنه ما من محكمة بريطانية طلب منها أن تتخذ
قرارا بشأن ذلك حتى الآن. |
