|
شبكة النبأ: يعتبر تباين الاراء حالة صحية من افرازات
الحرية اذا ما كانت تلك الاراء تتبنى النقد البناء الذي يدعو لتشخيص
الخلل ويقدم رؤى للحد من خطورته او معالجته.
وشهد العراق مرحلة تحول الى الديمقراطية لم يمر بها طوال فترات
تاريخه الحديث حيث كانت الانقلابات العسكرية وتكرار الاحتلال والغزو
بين فترة واخرى هو السمة الغالبة على الوضع في هذا البلد الذي لم يعرف
الاستقرار طوال القرن الماضي ولم يتنعم اهله بما فيه من الخيرات التي
قلما يوجد مثلها في بلد اخر.
ولكن الامر يختلف بعد سقوط الصنم في بغداد وازالة حكم البعث
الديكتاتوري المتغطرس بالحديد والنار، حيث اصبح المواطن يستطيع ان يعبر
بصوت عال عما يراه من ايجابيات وسلبيات للاداء الحكومي في كافة مفاصله
الرئيسة والفرعية.
في كربلاء وبعد مرور عام على حكومة نوري المالكي التي تشكلت فى
العشرين من شهر آيار مايو عام 2006 تباينت اراء المواطنين على الرغم من
اتفاقهم أنها حكومة جاءت في وقت صعب لا تستطيع معها أية حكومة أخرى
برئاسة أية شخصية إن تدير العملية بنجاح كامل وسط الفوضى والتجاذبات
الداخلية والخارجية.
وفي تقرير لـ(اصوات العراق)، أيد مواطنون الحكومة واعتبروها حكومة
تحدي، فيما اعتبرها البعض الآخر حكومة مكتوفة اليدين لعدة أسباب،
وآخرون قالوا إنها حكومة جاءت في الوقت الخطأ ولم تحقق الخدمات التي
يريدها الشعب، إلا إن الجميع اتفق على أن مواجهة الأعمال(الإرهابية)
يتطلب قدرة فائقة، وان حكومة مثل حكومة المالكي لن يكتب لها النجاح في
ظل الأوضاع التي يمر بها العراق غير المعزول عن تدخلات العالم الخارجي.
وقال عبد السلام مهدي(مهندس) "هذه حكومة ناجحة، وعلينا أن نقر
بنجاحها لأنها تحاول جاهدة إن تتخلص من كل التبعات الخارجية
والداخلية".
وأضاف" الحكومة حققت الكثير للشعب العراقي حيث رفضت منذ تشكيلها أن
تكون متفردة في الحكم، بل جعلت حكومتها وحدة وطنية تنضوي تحتها جميع
الأحزاب الأخرى العاملة في العراق،"مضيفا" الشيء الثاني الذي نجحت فيه
هو سعيها لتفعيل المصالحة الوطنية الذي اثبت انه المخرج الوحيد من نفق
الصراع السياسي الذي يتصارع في داخله الباحثون عن حقائب طائفية وقومية".
واستطرد" مقياس النجاح لا يتم على أساس المتحقق من الوضع الأمني لان
هذه الحكومة لا تملك شيئا، فقد جعل الحاكم المدني( بول بريمر) العراق
بلا دولة بعد أن فكك الجيش والكثير من مؤسسات الدولة العراقية التي
كانت قائمة في حينها، وبالتالي فان الاعتماد على ولاء الأشخاص في
القوات الأمنية العراقية لا يكفي دون أن يكون المنتسبون يملكون القوة
والسلاح والتدريب."
وخلص إلى القول" علينا ألا نجافي الحقيقة ونقول إن حكومة المالكي
نجحت خلال عامها الأول، ونأمل أن تستمر نجاحاتها في العام الثاني. "
فيما قال علي حسين(مدرس)" حكومة المالكي استطاعت بجهد مخلص أن تبعد
العراقيين عن الحرب الأهلية من خلال حواراتها المستمرة مع جميع
الأطراف"وبين" حكومة المالكي مكتوفة اليدين ، وهذه الحقيقة علينا أن
نعترف بها، فهي تصارع لتكون قوية أمام قوات الاحتلال، وتصارع لتكون
قادرة على مسك الملف السياسي لان الكتل السياسية الأخرى تبحث عن مصالح
فئوية ضيقة تعزف على وتر العاطفة ولم تترك للمالكي أن يتحرك بمساحة
واسعة من الحرية"
وأشار" هذا العام لولا حكومة المالكي لحدث ما لا يحمد عقباه لأنها
حكومة تعرف كيف تعالج الأمور التي ليس باستطاعتها أن تمسكها كلها بيد
واحدة لان الآخرين ومنهم قوات الاحتلال تريد( السيطرة على ذراعه)
لتمسكه في أية لحظة لتعلن فشله".
في حين قال عبد السادة جواد ( نجار وخريج معهد)" لا اعتقد أن
الحكومة حققت شيئا خلال عام، فما زالت الأوضاع متدهورة وما زالت
الخدمات متردية."
وأضاف" المواطن يريد الخدمات ويريد الأمن، وهذه الأشياء لم تتحقق."
وأشار" الكهرباء تزداد سوءا، فلم نعد نحصل عليها إلا أربع ساعات في
اليوم الواحد، وفي بعض الأحيان تختفي نصف هذه الساعات." لكنه ارجع سبب
تلكؤ الحكومة الى المحاصصة الطائفية. وأشار" حكومة المحاصصة يصعب عليها
أن تحقق شيئا، والدليل هو زيادة رقعة الفساد الإداري في العراق بدءا من
سرقات أموال المشاريع عن طريق التنفيذ غير الجيد وغير المدروس وانتهاء
بتورط السياسيين أنفسهم بأعمال السرقة والإرهاب ،ولا يستطيع احد أن
يحاسبهم وإلا اتهموا الحكومة بالطائفية والفاشلة."
أما إحسان خالد( حلاق وخريج جامعة) فقال"هذه الحكومة جاءت في الوقت
الخطأ، وأضاف، أنا لا أعيب فشل الحكومة على شخص المالكي، ولكن أعيب
عليها لأنها لم تستخدم بعد لغة القوة ضد كل من يستهدف امن العراقيين
وأموالهم, وأوضح أن هناك ميليشيات تعمل على الأرض وهناك جهات مسلحة
ترفع شعار مقاومة المحتل وهناك فرق تريد سرقة المال العراقي الكثير
وهناك دول لها مصالح لكي تفشل هذه الحكومة وأية حكومة أخرى لان لها
مصلحة في افشالها ، وهناك صراع حتى داخل الحكومة نفسها، وهناك أهداف
لهذا الطرف أو ذاك، فما بين قضية كركوك ومناقشة الدستور إلى قانون
النفط إلى الفيدرالية إلى مجالس المحافظات إلى الأزمات التي لم تحل في
كل شيء إلى قضية الرواتب، هذه عوامل كثيرة لا يستطيع المالكي وحكومته
تحقيقها لان( اليد الواحدة لا تصفق) ".
أضاف "الخطأ منذ البدء حين جعلها حكومة وحدة وطنية، وكان عليه أن
يشكل حكومته ويواجه هذه الصعاب بقوة الفريق الواحد لا بفريق يجلس معه
في قاعة الاجتماعات ويخرج ليعلن أن ما تم طرحه غير قابل للتنفيذ."
أما آمال (موظفة) فقالت" أريد من الحكومة أن توفر لي الكهرباء لكي
يقرا أولادي وينجحوا، وأريدها أن توفر لي راتبا جيدا لا أن تعطي
للعاطلين عن العمل راتبا أكثر من راتب الموظف الجديد."
وكانت الحكومة قد أعلنت بعد زيادة أسعار المشتقات النفطية عن منح
العاطلين عن العمل راتبا ضمن شبكة الحماية الاجتماعية لا يزيد عن 120
ألف دينار ولا يقل عن 50 ألف دينار حسب عدد أفراد العائلة العراقية، في
حين يبلغ راتب الموظف الجديد 125 ألف دينار، وهناك درجات وظيفية تحصل
على راتب 90 ألف دينار شهريا.
وأضافت آمال"لا معنى لأي انجاز نتحدث عنه، ونحن نريد من اليوم أن
يمضي بسلام دون اطلاقة نار في هذه المدينة أو تلك، بل نحن نعيش في
كابوس، إن كربلاء ستتحول في أية لحظة إلى مواجهات مسلحة تتوقف عندها
الحياة." |
