|
شبكة النبأ: لا تزال العديد من دول
العالم وخاصة النامية منها تمارس سلطة تدخلية في شؤون المجتمع تحت حجج
وذرائع مختلفة عادة ما تاخذ طابعا اخلاقيا او دينيا وهي بالاساس انما
تنبع من دوافع غالبها سياسي او امني للحفاظ على الاعلام والمعلوماتية
ضمن اطار يحفظ امن وتعليمات تسمح بها السلطات فقط.
وأظهرت دراسة ان الرقابة المفروضة على الانترنت من قبل حكومات في
أنحاء العالم في تزايد مستمر. حسب تقرير لرويترز.
وتتكون الجهة التي أجرت الدراسة واسمها "مبادرة الشبكة المفتوحة" من
مجموعات بحث في جامعات تورنتو وهارفارد وأكوسفورد وكمبردج.
وتبين من دراسة الاف المواقع على الانترنت في 41 دولة ان 25 من تلك
الدول تراقب مواقع الانترنت.
واتضح ايضا أن بعض المواقع والخدمات من مثل skype و Google map
محظورة في بعض تلك البلدان.
ويلاحظ تزايد في هذا التوجه منذ عام 2002 حين كانت أعداد قليلة من
الدول فقط تفرض رقابة على الانترنت.
وقد اختارت اللجنة 41 دولة يمكن اجراء البحث فيها بسهولة.
ولم تشمل الدراسة دولا أوروبية وأمريكية تجري فيها رقابة على
الانترنت ولكن من قبل القطاع الخاص وليس الدولة.
ومن بين الدول التي تفرض أشد درجات الرقابة هي ايران والسعودية
وبورما والباكستان وسوريا وتونس والامارات العربية المتحدة واليمن كما
تبين من الدراسة.
ولوحظات ثلاثة اعتبارات للرقابة في البلدان العديدة: اعتبارات
سياسية وأمنية، اواعتبارات اجتماعية.
تونس وسوريا الأكثر رقابة
وخلصت دراسة اخرى في نفس الموضوع إلى أنّ 25 دولة على الأٌقل، عبر
مختلف أنحاء العالم، تقوم بفرض رقابة على محتويات الانترنت لأسباب
سياسية واقتصادية واجتماعية.
وقالت أسوشيتد برس إنّه تمّ القيام بالدراسة من قبل منظمة تطلق على
نفسها اسم بادرة OpenNet التي تضمّ أخصائيين كنديين وأمريكيين
وبريطانيين.
ووضعت المجموعة هدفا لها "تحديد وتوثيق" تطبيقات المراقبة" على
الانترنت وإعلام الرأي العام الدولي بها.
ووفقا للمنظمة فإنّه من الممكن أن يكون عدد الدول التي تمارس هذه
الأساليب أكثر من الـ25 التي أشار إليها التقرير. حسب CNN.
غير أنّ الأخصائيين الذين ينتمون لجامعتي أوكسفورد وكامبريدج
البريطانيتين وهارفارد الأمريكية وتورنتو الكندية، شدّدوا على أنّه لم
يكن لديهم لا الوقت ولا الموارد الضرورية لدراسة أكثر من 40 دولة.
ووفقا للدراسة، فإنّ الصين وإيران وميانمار وسوريا وتونس وفيتنام
تمارس أكبر مراقبة على المواقع السياسية.
كما أنّ كلا من إيران وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة
والمملكة العربية السعودية والسودان وتونس واليمن، تفرض حدودا صارمة
على المواقع ذات البعد الاجتماعي لاسيما من خلال منع المواقع الإباحية
والألعاب ومواقع المثليين والسحاقيات.
وفي كوريا الجنوبية يتمّ فرض رقابة على المعلومات المتعلقة بكوريا
الشمالية.
وقال الأخصائيون إنّهم لم يلاحظوا قيودا في روسيا وإسرائيل والأراضي
الفلسطينية، وذلك في دراستهم التي لم تشمل أوروبا الغربية وأمريكا
الشمالية وكوريا الشمالية وكوبا.
البنتاغون يحظر بعض المواقع
وفيؤ سياق متصل أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، قراراً
جديداً حظرت بموجبه على الجنود الأمريكيين دخول مواقع محددة على شبكة
الانترنت تستخدم للتعارف والدردشة، لأسباب بعضها أمني يعكس خشية
متزايدة حيال تسريب معلومات سرية، والآخر تقني يرمي إلى الحد من الضغط
على الشبكة. حسب تقرير للـCNN.
وأعنت الوزارة أنها ستبدأ منع وصول العسكريين إلى أكثر من 11 موقعاً
شهيراً في مقدمتها يو تيوب "You Tube" وماي سبيس "My Space" وذلك من
خلال مذكرة إدارية أصدرها الجنرال بي بي بيل قائد القوات الأمريكية
العاملة في كوريا.
وجاء في المذكرة أن الاستخدام المفرط لتلك المواقع من قبل الجنود
"يخلق ضغطاً كبيراً على الشبكة يقلّص من قدراتها ويفرض تحديات تشغيلية
أمنية كبيرة."
وبالرغم من أن القرار لن يشمل سوى أجهزة الكمبيوتر العائدة للوزارة،
فإن ضحاياه سيكونون بشكل رئيسي من بين الجنود المتمركزين في العراق
وأفغانستان، حيث تنعدم القدرة على اقتناء أجهزة الكمبيوتر المحمول
الخاصة.
وكانت القوات المسلحة الأمريكية قد حثت عناصرها مراراً على وقف
تسريب أي معلومات قد تساهم في تهديد مهمتهم أو سلامتهم، سواء عبر
الاتصال الإلكتروني أو عبر أي وسيلة أخرى وفقاً للأسوشيتد برس.
إلا أن الإجراء الجديد يختلف بشكل نوعي عمّا سبقه لجهة فرضه حظراً
مباشراً على مروحة من المواقع الإلكترونية التي كان يستخدمها الجنود
أثناء خدمتهم خارج البلاد لتبادل الرسائل والصور والأفلام مع عائلاتهم
وأصدقائهم.
ويأتي هذا القرار في ظل انتقال الصراع بين الجيش الأمريكي في العراق
والتنظيمات المسلحة إلى الشبكة العنكبوتية، حيث تحرص التنظيمات على بث
تسجيلات فيديو لعملياتها ضد الجيش الأمريكي، الأمر الذي دفع بذلك الجيش
مؤخراً إلى القيام بالشيء نفسه عبر بث صور عملياته العسكرية ضد
المسلحين وتعاطف الشعب العراقي معه.
بالمقابل لفت الخبراء إلى أن القرار سيشكل سيفاً ذو حدين، حيث سيحول
دون قيام الجنود بأي عمل يضر مهمتهم، كما سيحول دون متابعتهم للصور
والأفلام التي ترفع من معنوياتهم القتالية أو تقديمهم لتقارير إيجابية
عن الوضع.
وفي هذا السياق قال أحد الخبراء "هذه الحرب تخاض عبر وسائل
المعلوماتية كما تخاض عبر الرصاص والقنابل، وبهذا الإجراء نكون قد
كتمنا أفضل أصواتنا."
ويشمل الحظر أيضاً مواقع IFilm وٍstupidVideos وBlankPlanet
ومجموعة أخرى من المواقع التي غالباً ما تقرر الشركات الكبرى حجبها
بدعوى أنها تؤثر على إنتاجية الموظفين. |
