حاجة بربع وجه من أوجه البطالة وامتصاص الاستياء في العراق

 عدسة وتحقيق:عصام حاكم 

شبكة النبأ: لم ينتظر الاف الشباب العاطلين عن العمل معالجات الدولة لقضية البطالة خاصة بعد ان بات التعيين في دوائرها او التطوع في قوات الجيش والشرطة يخضع للكيل بـ(الاوراق الخضراء)، ولما كانت الدولارات قد صار بعضها من حصة المجرمين الارهابيين وفساد الادارات فقد اصبح لزاما على المواطنين التفكير في حل شريف ومقبول لانقاذ اسرهم وانفسهم من غائلة الفوضى بالارزاق.

لقد لجأ الكثير منهم الى اعمال شاقة كالعمّالة او التحميل والتفريغ او العمل بعربة فيما قام اخرون بفتح (جنابر) أو مطاعم صغيرة على الارصفة لبيع الفلافل والشاي او المرطبات او السجائر والنظارات والساعات وغيرها، ولم يأبه بعضهم من الخرّيجين بشهاداتهم ولا الفنيين بخبراتهم بعد ان تحقق لهم ما تحقق لصاحب المقامة القرديّة حين قال:

 بالحمق ادركت المنى       ورفلت في حلل الليالي

الحمق الذي نعنيه هنا لا يتصل بهم وبأعمالهم  الشريفة بل بالفوضى التي باتت عليه مدننا بسبب انعدام الامن والتنظيم وبسماسرة التعيين الذين تخلوا عن اية قيم انسانية مقابل الرشاوى والواسطات وباهمال الكثير من دوائر الدولة ووزاراتها لمعالجة قضية البطالة.

اسواق الارصفة وبعد هجوم الاف الانواع من بضائع (الشركات ـ اللنكة) باتت تحضى بمشروعية لا حق للدولة في منعها، وحقها الوحيد الان في تنظيمها لا اكثر، ومع ذلك فان جوع المواطن العراقي لالاف الانواع من البضائع والحاجات الصغيرة والتي حرم حتى من رؤيتها جعله يتبضع بها وان كان بعضها رديئا للغاية فبات يغض الطرف عن ردائتها ويعجب بشكلها وتغليفها ثم يرميها بعد ايام دون أسى لأنها رخيصة، حاجات على بساطتها لم يكن لاحد الحق في استيرادها ايام نظام صدام بسبب هيمنة الدولة وقطاعها( الاشتراكي) على عجلة الاقتصاد وحرمان المواطن من ابسط متطلباته اليومية البسيطة، حاجة بميّة، حاجة بربع، حاجة بألف.

بعضهم وضع احدى هذه العبارات في جهاز تسجيل و(لود سبيكر) لتعاد اتوماتيكيا باستمرار وجلس ينتظر رزقه، واخرين زرعوا زملاء لهم في زوايا(البسطيّة) خشية ايادي العابثين والسرّاق..

تشكيلات متنوعة من البضائع تغري المار بها ان يشتري ولابد ان يشتري فان لم يحتاجها هو فزوجته او احد ابناءه او المطبخ او الحمام.

(شبكة النبأ المعلوماتية) استطلعت اراء المواطنين واصحاب هذا النوع من الاعمال في مدينة كربلاء المقدسة حول هذه الظاهرة، فكانت المحصلة:

يقف(علي المحمداوي) خلف بسطيّة كبيرة في الشارع المجاور لشارع الامام علي (ع)، بوسط مدينة كربلاء، ويقول، اني خريج معهد فنّي الا انه في الوضع الراهن لم تعد الشهادة تشكل حافزا امام ما تثيره الاوراق النقدية من جاه كبير في تلك النفوس الضعيفة التي تشرف على التعيينات والوظائف العامة، وهذا اضطرّني الى ان اتوجه الى هكذا اعمال.

ويضيف علي، للعلم فان بعض تلك الحاجات تساوي  اكثر من 250 دينار ولكن من اجل ان نخلق حالة التنوع في البسطيّة.

- وهل تجد كل هذه البضاعة في منطقة واحدة؟

يقول علي لـ شبكة النبأ، طبعا لا، فانها تحتاج الى بحث وتقدير، بعضها لا طلب عليها فتخسر، وبعضها عندما نعود لشرائها نجدها قد نفذت، والبعض الثالث تتلف او تتضرر من الشمس، المهم العيشة متيسرة والحمد لله.

- واين تخزنون البضاعة في الليل؟

 نضعها في علب كارتونيّة وناخذها الى مخزن قريب استاجرناه جماعيا.

- هل ما زلت تفكر في وظيفة حكومية؟

 لا الان لا، عندما يصبح التعيين في الوظائف دون مقابل مادي ساحاول ان اجد وظيفة.

اما(حسين كريم) وهو بائع اخر، قال لـ شبكة النبأ: لا يهم نوعية العمل فان الحالة والظرف هي التي تحتم علينا أي طريق نسلك او أي عمل نتجه اليه، وفي النتيجة ما يقتضيه أي عمل هو ان يوفر لنا لقمة العيش الكريم والشريف، ونحن ماضون من اجل ذلك الهدف والعون من الله، علما بان مصلحتنا تبحث عن التجمعات السكّانية الكثيفة في الاسواق والاماكن العامة والتي اصبحت مصدر خطر كبير بسبب استهداف المفخخات والتفجيرات الارهابية لها.

ومن ثم اتجهنا الى السيد(ناظم حمودي) لنسأله، ماذا لو وفرت لك الدولة وظيفة هل تترك هذا العمل؟ فاجابني بسؤال مباغت: وهل تضمن لي راتبها ان يسد الايجار واعالة اسرة مكونة من 7 أفراد.. اذا كان الامر كذلك فانا موافق حتما.

اما(علي حسين) وهو بائع نظارات طبية وشمسية في آن واحد فقد سالناه عن كيفية البيع من دون وصفة طبّية فقال لـ شبكة النبأ: الزبون الذي يريد نظارة طبية ان كان يعرف درجتها بالزائد او بالناقص يستمر يجرب النظارات كلهن حتى يعثر على ما يريح عينيه، علما بان النظارات كانت بعشرين الف دينار سابقا اما الان فهي بسعر الف وخمسمائة او الفا دينار.

وفي المقابل فان (سوق الجملة) سواء في الشورجة او السنك في بغداد او غيرهما، فان بعض

التجار امتهن البحث عن البضائع الرخيصة ذات الصرف السريع والعمر القصير.

ورغم ان في الامر اهدار للاموال العراقية الى جيوب شركات رديئة وجدت فرصتها في سوق لا مثيل له في العالم، الا ان انشغال الشباب وارباب الاسر على الارصفة في اعمال مشروعة وشريفة فيها حل مؤقت لابد منه ريثما تلتفت الحكومة الى تفعيل المؤسسات المنتجة( في القطاعين العام والخاص) واقرار محددات نوعية في الاستيراد وتطهير قضية التعيين من الفاسدين وو.. وما اكثر المهمات المعقدة امام هذه الحكومة.

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 22 آيار/2007 -4/جمادي الأول/1428