هنا: مقر حزب العاطلين عن العمل

لا تتفاجأ عزيزي القارئ بهذا العنوان فلاوجود لهذا الحزب ولن يضاف رقما جديدا الى أعداد الاحزاب والجمعيات التي زُرعت في العراق بعد التغيير لتأسيس موطئ قدم بعد إستقرار الاوضاع.

وإنما قرأت هذا العنوان على أحد جدران بغداد التي مُلأت جُدرانها بالشعارات والعبارات التي يهدف بعضها الى التوعية وبعضها كشعار لبعض الاحزاب وبعضها للتهكم والسخرية كما في عنوان مقالنا هذا.

وربما كانت هذه المقولة الأندر التي لفتت إنتباهي وشدتني لأتناول موضوع العاطلين عن العمل التي قرأتها مقابل مقهى الانترنيت.

فهو ليسوا حزبا حيث لاتجمعهم وحدة الهدف أو اجتمعوا لوحدة أفكارهم وإنما يشتركون جميعا في ظرف واحد هو عدم توفر فرص عمل حقيقة لهم.

وبما أنه لم تتوفر حتى هذه اللحظة إحصائية جدية تستند الى وقائع حقيقية فلايمكن لنا التحدث بالارقام في ظل غياب مؤسسات ودراسات متخصصة لهذا الامر الخطير، ولم أر حتى هذه اللحظة آليات حقيقية للعمل على رصد مثل هذه الظاهرة الخطيرة على المجتمع العراقي، كما إن وزارات الدولة المعنية التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين تغيب عنها مثل هذه الدراسات التي مُنعت سابقا في ظل النظام البائد وكانت من إختصاص المخابرات العامة بحجة تعلقها بالأمن الوطني والقومي.

وهي مشكلة قديمة حديثة في الدولة العراقية كما هي مشكلة عالمية ترصد لها الدول الكبرى والمنظمة العالمية المبالغ والدراسات اللازمة لعلاج هذا الامر الخطير.

وتعمل الاحزاب المختلفة والمتنافسة في الدول الاوروبية والولايات المتحدة وبقية دول العالم على وضع برامج لمعالجة هذه الظاهرة، وتضعها في برامجها الانتخابية التي تُقنع المواطن بالتصويت لصالحها لتحقيق برامجها عند توليها الحكم.

ولا أدري هل تعمل أحزابنا العراقية على ذلك أم لا ؟

إن العاطلين عن العمل قد تشمل ذوي الاجرة اليومية الذين يؤدون عملا يوميا ويتقاضون أجره،وربما لاينالون الفرصة في اليوم التالي وقد تشمل المتقاعدين عن العمل الذين تزداد معاناتهم يوما بعد آخر في عراقنا الجديد بعد غلاء المعيشة المتصاعد يوميا،وربما أفرد لهم موضوعا مفردا في القريب العاجل منتظرا الاجراءات البرلمانية والحكومية بحقهم.

وتأخذ هذه المشكلة أبعادها الخطيرة في العراق لاعلى المستوى الاقتصادي والبنيوي فحسب وإنما على المستوى الامني في محاربة وتجفيف موارد الارهاب البشرية.

فهذه الحشود الهائلة من العاطلين عن العمل تكون صيدا سهلا للارهاب والمجاميع التخريبية وأتباع الجريمة المنظمة التي بدأت تبني أُسسا قوية لها في العراق.

لقد كانت الاستراتيجية التي رسمها السيد رئيس الوزراء في خطابه الاول عند تسنمه المسؤولية قد وضعت برامجا لتوفير فرص عمل للعراقيين كخط متناسق مع الخطوط التي رسمها في مكافحة الارهاب وتوفير الامن للمواطنيين.

وقد يكون توفير فرص العمل ومكافحة البطالة في المناطق المتوترة أمرا صعبا ولكنني أرى أن المناطق الامنة تعاني نفس الظاهرة بشكل وآخر والغريب أن بعض المشاريع التي تقوم بها بعض الشركات الاجنبية تستخدم أياديها العاملة دون الاستعانة بالعراقيين وكأن الجهات المحلية قد غاب عنها هذا الامر أو تناست مصلحة المواطن العراقي في ظل الاتفاقات التي تتم (تحت الطاولة) كما عبر عن ذلك أحد افراد الوفود العراقية الى خارج العراق بعد استغراب المضيفين منهم لعدم مطالبتهم بحصتهم المستقطعة من المشاريع التي تنوي الاتفاق حولها.

ولابد للحكومة العراقية أن تضع هذه الشروط التي هي من أولويات الاتفاقات بين البلدان والشركات في مشاريع الاستثمار أو تكون هناك نسبة معينة من الايدي العاملة تلزم هذه الشركات بتشغيلها وتدريبها.

وأن تكون المشاريع الاستراتيجية في المحافظات بيد الحكومة المركزية لتستطيع الاشراف ووضع الشروط بين الشركات الاجنبية والمحافظات، وتكون هناك نسبة وتناسب في توفير فرص العمل للمحافظات الامنة والمتوترة.

وربما تكون هذه إحدى الفرص لتقليل البطالة ومن ثم انعاش البلد اقتصاديا وسياسيا، لكي تستطيع الدولة تجفيف المنابع البشرية للارهاب.

وقد لايسع المجال هنا للحديث عن الخطط الاقتصادية وبرامج الخصصة في ظل التضخم البشري وزيادة نسبة البطالة بارقام خيالية حسب إحصاءات غير رسمية لم أتطرق اليها في هذا المقال لانني بصدد تسليط الضوء تاركا الدراسات المعمقة لاصحاب الاختصاص والتنفيذين في الدولة وتبقى مهمتنا محصورة في مجالها فقط.

[email protected]

شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 20 آيار/2007 -2/جمادي الأول/1428