ديالى تنزف وسط عجز الحكومة وتواطؤ القوات الامريكية

شبكة النبأ: اخيرا وبعد اشهر من الوعود التي تفتقر الى المصداقية اعلن رئيس الحكومة العراقية عن فتح باب التطوع في قوى الامن التابعة لمحافظة ديالى وكانه القرار الذي يشفي الغليل ويوفر الحل الناجع والفوري للذبح وانتهاك الاعراض والمقدسات والتهجير القسري للشيعة الذي استشرى يوما بعد يوم امام انظار الحكومة والقوات متعددة الجنسية طيلة عام كامل دون اي التفاتة صادقة لمعاناة الاف المواطنين.

ويستقبل اهالي ديالى الصابرين المحتسبين قرار المالكي الجديد بتشكيل قيادة عسكرية خاصة بالمحافظة وفتح باب التطوع بالكثير من البرود والاستياء للتهاون الشديد في التعامل مع التنظيمات الارهابية في المحافظة حتى وصل الامر الى ان تعلن القاعدة ومن معها من فصائل الارهاب على رؤوس الاشهاد ان ديالى اصبحت المعقل الرئيس لما يسمى بدولة العراق الاسلامية، وما كان من الاهالي الا ان يتبعوا نهج اخوتهم في الانبار بتشكيل مجلس انقاذ من سكان المحافظة والاعتماد على انفسهم في الدفاع عن حياتهم وحقوقهم وممتلكاتهم.

وفي تقرير لصحيفة(الوطن) أعلن مسؤول عراقي أن أكثر من 280 من كبار الشخصيات وزعماءالعشائر والعسكريين انضموا إلى (مجلس إنقاذ بعقوبة) لمواجهة أعمال العنف التي تقودها الجماعات المسلحة المنضوية تحت لواء ما يسمى دولة العراق الاسلامية.

وقال الشيخ عواد نجم الربيعي رئيس مجلس إنقاذ بعقوبةإن نحو 280 من كبار شيوخ العشائر والشخصيات الاكاديمية والعسكرية ومن شتى المذاهب والقوميات انضموا إلى مجلس انقاذ بعقوبة لمواجهة الوضع الكارثي والمأساوي ووضع حد لارهاب الجماعات المسلحة في تنظيم ما يسمى بالدولة الاسلامية في بعقوبة.

وأضاف هناك استياء وغضب لدى زعماء العشائر من جرائم الجماعات المسلحة التي تقوم بانتهاك الاعراض ونهب الممتلكات والاصرار على إعلان الحرب ضدهم لاخراجهم من المدينة.

وقال الربيعي نحن على استعداد للتعاون مع الفصائل المسلحة للقضاء على هذه الجماعات شريطة أن لا يتورط أعضاؤها بأية جريمة وأن يكون ولاؤهم للعراق بعيدا عن الطائفية والحزبية.

وأضاف أن الوضع الحالي في المدينة مأساوي ولابد من تدخل الحكومة العراقية العاجل لانقاذ

المدينة من سيطرة التكفيريين والعشرات من الارهابيين العرب والافغان الذين يختبئون في المناطق الزراعية.

وقال الربيعي إن تصاعد أعمال العنف أدى إلى هجرة جماعية من المدينة وأن القوات الحكومية والمتعددة الجنسيات لم تتخذ أي اجراءات سريعة لمواجهة مايجري ضد الاهالي.

وفي تقرير لرويترز قال عضو لجنة برلمانية شكلت للنظر في المشاكل التي تعاني منها العائلات المهجرة من محافظة ديالى والتي اتخذت من محافظة كربلاء ملجأ لها ان عدد الذين سقطوا جراء العنف في محافظة ديالى وحدها بلغ 11200 قتيل.

وكان البرلمان العراقي قد شكل لجنة من أعضائه للوقوف على الواقع " المأساوي" الذي تعيشه العائلات التي أُرغمت على مغادرة محافظة ديالى وتعيش الآن في خيام أُعدت لهم في محافظة كربلاء.

وقال طه الدرع عضو البرلمان الذي قرأ تقرير اللجنة في جلسة البرلمان الخامسة والعشرين والتي عقدت يوم السبت ان اللجنة تطالب "الحكومة بالقيام بعمليات عسكرية كبيرة لتطهير المحافظة من الزمر الارهابية وإشراك أبناء المحافظة في هذه العمليات."

وطالب التقرير "بفتح تحقيق مع القيادات الأمنية في المحافظة وخصوصا قائد الشرطة ومعاونه وقائد الفرقة الخامسة حول التدهور الأمني الذي بدأ منذ أكثر من سنة في محافظة ديالى."

وأضاف ان اللجنة تطالب مجلس القضاء الأعلى "باعادة النظر بالقضاة الموجودين حاليا في المحافظة حيث لم يصدر لحد الآن حكم قضائي ضد أي متهم رغم ان عدد الضحايا بلغ 11200 شهيد".

ولم يذكر الدرع الفترة الزمنية التي سقط خلالها هؤلاء الضحايا لكن المحافظة التي تقع الى الشمال من بغداد وتضم خليطا من السكان يغلب عليه السنة تشهد منذ فترة العديد من العمليات المسلحة بشكل شبه يومي.

وتعتبر محافظة ديالى التي تسيطر على معظم مناطقها جماعات مسلحة اسلامية متشددة أحد أبرز المحافظات العراقية التي تشهد عمليات عنف ومواجهات مسلحة دامية بشكل شبه يومي.

وقتلت القوات الامريكية العام الماضي الزعيم السابق لتنظيم القاعدة في العراق ابو مصعب الزرقاوي في غارة جوية في منطقة هبهب احدى مناطق محافظة ديالى.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت في وقت سابق انها على وشك بدء خطة أمنية في محافظة ديالى على غرار الخطة الأمنية التي بدأتها في بغداد قبل ما يقارب الثلاثة أشهر.

وطالب تقرير للجنة الحكومة العراقية "باتخاذ اجراءات أمنية سريعة وملموسة في تأمين الطرق الخارجية المؤدية للمحافظة (ديالى) وخصوصا لمدينة بعقوبة."

وطالب التقرير الحكومة أيضا "بتعويض المتضررين من العوائل (العائلات) في ديالى بما يتناسب وحجم الضرر وخاصة ان أعدادا كبيرة من المواطنين تم تفجير منازلهم وممتلكاتهم ولم يسمح لهم حتى بأخذ أثاث بيوتهم."

نزوح 700 عائلة خلال أسبوع

واعلن الناطق باسم منظمة الهلال الاحمر العراقي عدي ابو طبيخ ان 700 عائلة نزحت عن محافظة ديالى (شمال شرق) خلال اسبوع واحد، جراء اعمال العنف التي تشهدها المنطقة.

وقال ابو طبيخ لوكالة فرانس برس ان عدد العائلات المهجرة خلال الأيام القليلة الماضية بلغ سبعمائة عائلة، ويبلغ تعداد افرادها نحو ثلاثة الاف وخمسمائة، فرت من منازلها جراء اعمال العنف المتصاعدة هناك.

واكد ان العدد في تصاعد مستمر، ما دفع الهلال الاحمر الى فتح معسكر جديد في منطقة محمد السكران (شمال بغداد).

واوضح ابو طبيخ ان منظمته فتحت معسكرا لقرابة مائة عائلة في منطقة الحسينية (شمال شرق).

واشار الى قيام المنظمة بارسال اربع شاحنات محملة بالمواد الغذائية والطبية لهذه العائلات.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد حذرت منتصف فبراير الماضي من ان عدد العراقيين النازحين داخل بلادهم هربا من اعمال العنف قد يبلغ 2.4 مليون نسمة مع نهاية السنة الحالية اذا استمر انعدام الامن.

ارهابيون ينسفون مرقدا دينيا بديالى

وقال مصدر أمني مسؤول في الشرطة العراقية, إن مجموعة مسلحة قامت بنسف مرقد ديني بمدينة مندلي جنوب بعقوبة بمحافظة ديالى مما ادى الى تدميره بالكامل.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه, لوكالة (أصوات العراق) " قامت مجموعة مسلحة  يستقلون ثلاث عجلات مجهولة اللوحات بنسف مرقد ديني بمدينة مندلي (75كم جنوب بعقوبة).

وأضاف المصدر أن المسلحين" فجروا مرقد الامام الحسن المثنى بن علي الهادي، وهو مرقد ديني يزوره الاهالي في المدينة من الطائفتين الشيعية والسنية ويرجع تاريخه إلى عام 1940، ويعد مقصدا للزيارة والتبرك من قبل اهالي ديالى."

وأوضح أن المسلحين" اقتحموا المرقد وجردوا حراسه من اسلحتهم ثم قاموا بزرع عبوات ناسفة في المرقد ترتب على إنفجارها تساقط اجزاء كبيرة من المرقد دون حدوث أيه أضرار بشرية في صفوف المدنيين."

وكانت لجنة برلمانية قدمت تقريرا إلى مجلس النواب عن الاوضاع فى ديالى أشار إلى أنه تم تدمير 66 مرقدا فى المحافظة خلال العام الماضي.

المالكي سيرسل مزيدا من الجنود!!؟؟

وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انه سيرسل مزيدا من الجنود الى محافظة ديالى المضطربة في مسعى لوقف القتال الطائفي الذي أجبر مئات الأُسر على النزوح خلال الايام الخمسة الماضية. حسب تقرير لرويترز.

ولم يحدد المالكي عدد أفراد الامن الاضافيين الذي سيتم ارسالهم بعد إرسال ثلاثة آلاف جندي أمريكي بالفعل الى المحافظة المضطربة التي يسكنها خليط طائفي وتقع شمال شرقي بغداد خلال الاسابيع الستة الماضية.

وقال المالكي للصحفيين انه خلال الايام القليلة المقبلة ستزيد الحكومة عدد أفراد الجيش والشرطة العراقيين بشكل كبير.

وذكر الهلال الاحمر العراقي أن 768 أسرة شيعية غادرت القرى الواقعة قرب الخالص في ديالى بعد أن اقتحمها مسلحون وطردوهم منها.

وقالت المتحدثة باسم الهلال الاحمر وفاء محمود ان أهالي ديالى يعيشون مأساة انسانية وان أسرا بأكملها اضطرت لمغادرة القرى المحيطة بالخالص والاستقرار في بغداد ولم تأخذ معها سوى الملابس التي ترتديها.

وذكرت أن معظم الضحايا كانوا من سكان العنبكية الذين تعرضوا لهجوم من قبل من يشتبه في أنهم متشددون ينتمون للقاعدة يوم الثلاثاء.

وحاول المسلحون أن يقيموا نظام حكم على غرار حكم طالبان بمنع التدخين واجبار تلميذات المدارس على ارتداء الحجاب ومهاجمة المطاعم ومقاهي الانترنت التي يعتبرونها منافية لتعاليم الاسلام.

ويقول سكان ان قوات الامن العراقية والامريكية نادرا ما تدخل الكثير من أحياء بعقوبة عاصمة المحافظة.

وقال نور علي (36 عاما) "نحن نختبيء في منازلنا. لا نقدر على الذهاب الى أي مكان لاننا خائفون."

وشكا ثائر اسماعيل وهو موظف حكومي متقاعد يبلغ من العمر 44 عاما من نقص الخدمات الاساسية.

وقال "بعض المناطق لم تكن بها مياه شرب نظيفة لاسابيع. المتشددون لم يفسدوا حياتنا فحسب بل ويطردوننا من بيوتنا."

ويطالب مسؤولون محليون الحكومة منذ فترة طويلة ببذل المزيد من الجهود لحماية المنطقة وتقديم الامدادات الغذائية التي يفتقرون اليها بشدة والتي كثيرا ما تستهدفها هجمات في بعقوبة.

العمليات الترقيعية لا تنفع

وتلقّى المئات من اهالي ديالى المكتوين بنار الارهاب التكفيري اعلان دولة رئيس الوزراء نوري المالكي،( زيادة عدد منتسبي الجيش والشرطة و تشكيل قيادة و غرفة عمليات مشتركة في محافظة ديالى لادارة العمليات الامنية لتحسين الوضع الأمني فيها) بالبرود, واصفين الاعلان هذا بانه ترسيخ لعجز الدولة في ايجاد معالجات فورية لمعاناة اهلها.

وقالوا "من المعلوم ان زيادة قوات الشرطة والجيش يتطلب وقتا طويلا للتطويع واجراءاته الادارية المعقدة ثم التدريب والتجهيز وما الى ذلك, وكلنا نعلم ان هذه الامور غير متوفرة الان ,اما تشكيل قيادة وغرفة عمليات مشتركة التي نوه عنها دولة رئيس الوزراء ,فانها موجودة في بعقوبة منذ ايام محافظ ديالى السابق عبد الله الجبوري, وكانت جزءا من تفاقم الارهاب واستفحاله وليس حلا !!".

وقال محمد حميد الباوي (مهجر الى بغداد)" كان من المفروض ان يتم تنفيذ مفردات هذا الاعلان قبل اكثر من عام, وحينها كنا وفرنا دماء اكثر من 11 الف ضحية وللحيلولة دون تهجير عدد مماثل من الاسر الكوردية والشيعية, وكنا قد قطعنا الطرق امام استفحال القاعدة والبعثوهابية ,اما الان فلاجدوى منه, شانه شان مكتب الاسناد الذي تم تشكيله في فندق الرشيد السياحي في 8 شباط الماضي, كي نحرر ديالى من الارهابيين انطلاقا من احدى صالاتها بعد بعثرة 400 مليون دينار عراقي!!!".

وعلق المهندس الزراعي شاكر جبار على توضيح دولة رئيس الوراء التي قال فيها ( لطبيعة الطبوغرافية للمنطقة تساعد على انتشار الارهابيين فيها، بسبب كثرة البساتين والاراضي الزراعية في المنطقة) قائلا "هذا ليس بالفتح المبين, وانما بديهية يعرفها تلاميذ صفوف الخامس الابتدائي, ولكن علينا نتصرف على ضوء هذه الطوغرافية, وان نضع الخطط العسكرية وفق تلك المعطيات ".

واضاف "ان الشيئ المهم الذي اغفل عنه دولة رئيس الوزراء واعتقد بانه محق في ذلك "الدور الخبيث لقوات متعددة الجنسية وعدم جديتها في محاربة الارهاب لاجندة خاصة بها تتعلق بالموقع الجغرافي الفريد لها وال120 كم من الحدود المشتركة مع ايران, لذلك نقولها بصراحة ,والله شاهد بانها نصيحة ,ان الوضع في ديالى لن يتحسن ما لم تنفرد به القوات العراقية بعد تامين مستلزمات نجاحها ن قيادة كفوءة وعقل عسكري يمتلك الخبرة والتجربة في حرب العصابات ,ويا مكثرهم في الجيش العراقي".

ومن جانبه قال ضابط في الفرقة الخامسة العراقية طلب عدم الاشارة الى اسمه "ان محاربة الارهاب في مدن محافظة ديالى والقضاء المبرم على خلاياه التكفيرية, لا تنفع معها العمليات الترقيعية وردود الافعال التي ننفذها الان, وانما تحتاج الى حملة عسكرية شاملة تحرق الاخضر واليابس في محيط البؤر والحواضن, التي تؤمّن لهم الدعم والاحتضان طيلة الاعوام الثلاث الماضية".

واضاف "ان الفرقة الخامسة قد خططت لذلك منذ اب عام 2006 ونفذت الصفحة الاولى من عملياتها ( الرد السريع ) وحققت نتائج جيدة جدا, الا ان تدخل السياسين لا سيما في مجلس النواب وعدد من الوزراء فضلا عن تمرد عدد من اعضاء مجلس المحافظة, اوقف هذه العمليات وقبروها وهي في المهد, لذلك ارى قانونيا وشرعيا ان كل من ساهم في اجهاض خططنا في العام الماضي هو شريك اساسي في ايصال مدن المحافظة الى ما وصلت اليه, وان من حق الضحايا والمتضررين مقاضاتهم وفق الدستور وقانون مكافحة الارهاب المتفق عليه من الدورة الانتخابية السابقة والذي قدم مسودته دولة رئيس الوزراء بنفسه".

يشار في هذا الصدد ان ملف ديالى اخذ بالتداول بقوة خلال الايام الاخيرة عقب قيام اكثر من 1500 من اهالي المحافظة من المرابطين على خطوط النار مع الارهابين والمهجرين قسريا عن مدنها ,باعتصام مفتوح في ساحة بين الحرمين الشريفين بمدينة كربلاء المقدسة و دخل اليوم الاحد يومه التاسع عشر, مما اضطر مجلس النواب الى ايفاد لجنة برلمانية لملاقاة المعتصمين والاستماع الى مطاليبهم, والتي بدورها قدمت تقريرا شافيا تلته النائبة بشرى الكناني في جلسة يوم الخميس الماضي والتي ارجأت اثر استنكار وشجب النائبة شذى الموسوي ضحكات رئيس المجلس ونائبه الاول اثناء تلاوة التقرير والذي احدث فوضى ودربكة في المجلس.

وعقد المجلس جلسة اخرى للاستماع الى توصيات اللجنة الموفدة التي تم على ضوء المناقشات الاتفاق على استضافة القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء نوري المالكي، ووزير الدفاع محمد العبيدي، والداخلية جواد البولاني.. فضلاعن وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني شيروان الوائلي، وقائد عمليات بغداد عبود قنبر لبحث الملف الامني المتردي في محافظة ديالى.

وكان مجلس النواب العراقي قد قرر في جلسته الثامنة العام الماضي و بطلب من النائبين الشيخ جلال الدين الصغير وطه درع السعدي تشكيل لجنة تقصي حقائق عن الاوضاع الامنية المتردية في محافظة ديالى واتفق في حينها ان تضم اللجنة اعضاء مجلس النواب العشرة الممثلين للمحافظة, الا ان مناورة  من رئيس المجلس محمود المشهداني افرغ هذه اللجنة من مهمتها الرئيسة وارسل بدلا منها لجنة ثلاثية مؤلفة من الدكتور سليم عبد الله الجبوري ومظهر سعدون الجبوري (التوافق ) ومحمد الدايني( الحوار الوطني ) الذي حول اللجنة من جزء لحل مشكلات ديالى الى وسيلة لخلق مشكلات اخرى عندما انبرى افراد حمايته بالاعتداء على رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين في محافظة ديالى الاستاذ علي الحجية, فضلا عن مزاعم باغتصاب شرطة ديالى لرجل دين من بلدروز و نساء من عشيرة العبيد والتي اثارت تداعيات خطيرة مازالت اجراءاتها القضائية متواصلة.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاربعاء  16 آيار/2007 -27/ربيع الثاني/1428