نتيجة التحلل الاجتماعي والاخلاقي: تنامي ظاهرة الشذوذ الجنسي في أمريكا

 شبكة النبأ: تعتبر ظاهرة الشذوذ الجنسي او مايطلقون عليه الزواج المثلي من ابرز الظواهر السلبية الناتجة عن التفكك الاسري والاخلاقي الذي تعاني منه المجتمعات الغربية وخاصة في الولايات المتحدة حيث انها تتعارض مع التشريعات الدينية لجميع الرسالات السماوية كما تلقى رفضا واستهجان كبير من قبل المجتمعات المحافظة وغيرها.

وتتصدر امريكا قمة الاشكالات المتعلقة بالظاهرة نتيجة التزايد المستمر في معتنقي هذا النهج اللااخلاقي حيث تصل نسب الشاذين الى اكثر من 15% لسكان بعض الولايات.

ومؤخرا بدأت أحياء الشاذين في الاندثار بالولايات المتحدة، حيث باتت تواجه "أزمة هوية"، رغم تنامي شعبية وقبول المثلية الجنسية هناك.

ونقلت أسوشيتد برس أمثلة عن الظاهرة الجديدة في سان فرانسيسكو وغيرها من المدن الأمريكية، التي كانت تضمّ بين أطرافها تجمعات معروفة للمثليين والمثليات.

ففي سان فرانسيسكو، وبعد أن عُرف حي كاسترو لعقود طويلة على أنّه قلعة المثليين، قال براين باسنجر، الذي يعد شخصية معروفة في أوساط المثليين هناك، إنّ الحي في طريقه لأن يصبح متحفا، أو أسوأ، أي "إلى مكان يمكن للمثليين أن يشعروا فيه يوما ما أنّهم ليسوا في منزلهم."

وحسب تقرير لـ(CNN)، على مدى 30 عاما، عرفت كبريات المدن الأمريكية بضمّها لأماكن يزورها وينشط فيها المثليون، مثل ويست فيلج، وشيلسي في نيويورك، ودوبون سيركل في واشنطن، وساوث أند في بوسطن.

غير أنّه، وفيما اكتسب المثليون مزيدا من الحقوق، وإجمالا قبولا أكبر لدى المجتمع الأمريكي، "حذّر" النشطون في هذا الميدان من أنّ هذه الأحياء في طريقها إلى فقدان هويتها التي عرفت بها.

ويقول أحد أعضاء جمعية "النادي الديمقراطي للمثليين والمثليات والمتحولين والمتحولات"، دون رومسبورغ، "يرى البعض أنه لم تعد لنا حاجة بكاسترو، لأنّ سان فرانسيسكو باتت كاسترونا."

وفي علامة على التحول في كاسترو، ثبّت أحد الفنادق هناك أسوارا حديدية أمنية العام الماضي، حتى يتجنب أن يتحول إلى مكان للقاء المثليين.

كما اضطرت عدة منظمات من المجتمع المدني إلى نقل مقراتها خارج المنطقة، بسبب ارتفاع الإيجارات، فيما من المتوقع أن يتمّ الانتهاء من بناء 500 شقة نصفها مخصص للعائلات.

ومع ذلك، مازال كاسترو بعيدا عن أن يسقط تحت سيطرة غير المثليين.

أما دون رويتر، وهو كاتب نيويوركي يقود بحوثا حول مصير هذه التجمعات، فيلاحظ تنامي الظاهرة في نيوأورليانز، وفيلادلفيا، وسياتل.

وفي بداية عقد السبعينات من القرن الماضي، أتاحت مثل هذه الأحياء أجواء جديدة، ومسرحا حقيقيا للشاذين، الذين لطالما أخفوا حقيقة نزعاتهم الجنسية عن محيطهم، قبل أن تتميز تلك المناطق بظهور مرض الإيدز في عقد الثمانينات.

أما اليوم، فلم يعد هناك "خوف من الإيدز"، بل إنّ المستثمرين في قطاع العقارات وجدوا فيها هدفا ملائما لنمو أعمالهم، ويحاولون إقناع الأسر إلى العودة للسكن فيها.

وبعد منتجع بروفنس تاون(ماساشوستس) يعدّ كاسترو أكبر مكان للشاذين في الولايات المتحدة.

 فيما تأتي سان فرانسيسكو في صدارة المدن الأمريكية من حيث كثافة السكان المثليين، حيث يصل عددهم هناك إلى 15 بالمائة من إجمالي القاطنين.

وفي أتلانتا، تركت نوادي المثليين مكانها لشقق ومساكن.

وبين 2000 و2005، كانت أكثر 10 ولايات تشهد تناميا في وجود الأزواج المثليين تقع في الوسط الغربي، وفقا للديمغرافي غاري غيتس، الذي أضاف: "قبل 30 عاما، وإذا ما كنت أعيش في الوسط الغربي وكنت مثليا، كنت سأفكر في الانتقال إلى سان فرانسيسكو أو نيويورك. أما اليوم فيمكن لأي شخص أن يذهب إلى كنساس ليجد تجمعا خاصا بالمثليين يكون منفتحا ونشطا."

واشتكت جماعات مدافعة عن حقوق المثليين في الولايات المتحدة بعد أن أبدى القائد الأرفع في الجيش الأمريكي اعتقاده بأن الممارسات المثلية لا أخلاقية.

فقد أعرب جنرال المارينز بيتر بيس، رئيس الأركان المشتركة، عن دعمه لسياسة البنتاجون فيما يتعلق بالجنسية المثلية والتي تبنى على تفاهم ضمني بعدم السؤال عن التوجه الجنسي للشخص بينما لا يبادر الشخص بالمجاهرة.

وبمقتضى تلك السياسة يحظر ارتكاب أفعال جنسية مثلية بين أفراد القوات المسلحة الأمريكية.

ووصفت جماعة تدافع عن حقوق المثليين تلك التعليقات بأنها "صفعة على وجه الرجال والنساء من المثليين الذين يخدمون بلادهم بشرف وشجاعة".

وقال جو سولومونيز، رئيس "حملة حقوق الإنسان": "الأمر اللا أخلاقي هو تقويض أمننا الوطني بسبب تعصب شخصي".

وبمقتضى السياسة المتبعة حاليا، والتي تم العمل بها عام 1993 تخفيفا للقيود المفروضة على المثليين، لا يسمح للقادة بالسؤال عن التوجه الجنسي للفرد العسكري.

ومن جانبهم، ليس من المفروض على الجنود المجاهرة بتوجههم الجنسي، فضلا على حظر القيام بافعال جنسية أثناء الخدمة.

وقد نقلت صحيفة شيكاغو تريبيون عن الجنرال بيس قوله "أعتقد أن ممارسة الجنسية المثلية بين شخصين تعد عملا لا أخلاقي، والأعمال اللاأخلاقية لا ينبغي التساهل معها". وتابع قائلا "بصفتي الفردية، لا أريد أن يتم (قبول السلوك المثلي) كجزء من سياستنا، تماما مثلما لا ينبغي غض الطرف لو وجدنا أن شخصا أو آخر يمارس الجنس مع زوجة شخص آخر، إذا أننا لا نفعل ذلك. مثل هذا الفعل اللاأخلاقي نقوم بمقاضاته".

وبعد اندلاع الجدل، أصدر الجنرال بيس بيانا يسعى فيه لنزع فتيل الانتقادات.

ولم يقدم الجنرال اعتذارا، غير أنه قال إنه "كان ينبغي أن أركز أكثر على دعمي للسياسة وأقل على قناعاتي الأخلاقية الشخصية".

ويقول المنتقدون للسياسة الراهنة القائمة على "غض الطرف مقابل عدم المجاهرة" إن تلك السياسة "تمييزية" وتؤدي إلى نتائج عكسية - حيث أنها قد تقوض عمليات التجنيد للجيش الأمريكي في الوقت الذي يسعى حثيثا للإبقاء على مستوى القوات في العراق وأفغانستان.

وكان تقرير حكومي عام 2005 قد قال إن عشرة آلاف جندي، بينهم أكثر من 50 متخصصا في اللغة العربية، قد سرحوا من الخدمة بسبب هذه السياسة.

شبكة النبأ المعلوماتية-الثلاثاء 20 آذار/2007 -30/صفر/1428