|
كتب المحلل السياسي:
شبكة النبأ: للمرة الثالثة يعبر
الارهابيون، ثم نعود نتحدث عن سيارة مفخخة يتم تفجيرها في منطقة مكتظة
لتقتل بشظايا الحقد والارهاب الاعمى مواطنين ابرياء واطفال ونساء.
ثم نحصي ارقام اخرى لشهداء آخرين قضوا صبرا بالقتل العمد.
ونعود نسأل للمرة الالف: ألم يقتنع المسؤولون اننا امام حرب ضروس في
جبهة قتال مفتوحة على كل الاحتمالات؟.
والامر لا يخلو ابدا من وجود حواضن تهيئ المكمن لقوى الارهاب وتسهل
المهام التخريبية ويجري بشكل اكيد تفخيخ السيارات في داخل كربلاء.
وخلاصة المراد اننا نخوض الحرب بكل تفاصيلها ويستدعي ذلك ان نبيح
لانفسنا استخدام الياتها وادوتها واساليبها المتنوعة التي قد تبيح
المحظور لاجل الحفاظ على الامن.
والحرب تستدعي ما تستدعيه وعي الحالة الدفاعية على الاقل وفق خطة
عسكرية محكمة تتعاضد مع خطة مرورية صارمة، وسريان الانذار بدرجاته
القصوى مع فعل استباقي مدروس يأخذ بالحسبان كل الاحتمالات والاحترازات.
لقد قلنا وكررنا كمتابعين واعلاميين ومهتمين مختلف الاراء
والمقترحات لاجل الحفاظ على ارواح وممتلكات المواطنين ولكن يبدو ان ضعف
ادارة المحافظة حتى في ايجاد قيادة شرطة ثابتة ومستمرة لها مكّن
الارهاب من الاستمرار في الغي والاعتداء.
ونكرر دعوتنا للحكومة العراقية لتحمل مسؤوليتها وعدم التذرع بالحجج
الواهية في حفظ المقدسات الاسلامية في كربلاء حتى لا يتكرر ما حصل في
سامراء من فاجعة مروعة.
كما ندعوا المرجعيات الدينية لفرض رؤاها على الحكومة من خلال تحفيز
ادارة المحافظة وقوى الامن فيها على السبيل الانجع والاقوم في مهماتها
لتوفير الامن للمواطن والمدينة.
وندعوا ايضا من جميع المسلمين في كل مكان القيام بمسؤولياتهم
الدينية والاخلاقية في التصدي للارهاب الذي لا يستثني احدا ولا مقدسات.
ونحن اليوم نطرح رؤانا على خلفية تكرار الخروقات مرة اخرى وفي قلب
المدينة الامنة.
1ـ مخاطبة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لتجهيز المعدات الخاصة
بكشف المتفجرات السيارات المفخخة كون تلك الاجهزة في نطاق التداول
والاستخدام وكون المحافظة معلما مقدسا اضافة الى انها مركزا سياحيا
عالميا لما يمثله كرمز ديني جليل.
2- حسم المشكلة المزمنة التي تعاني منها المحافظة وهي افتقارها الى
قائد شرطة ثابت وكفوء يمكنه ان يتولى المهام الامنية بجدية اكثر وفق
معطيات الواقع الامني والهجمات والاختراقات المتكررة على المدينة.
3ـ ايجاد قوة متخصصة ومستقلة فعليا وليس شكلا مجردا، يكون انتمائها
الى الواجب العسكري فقط بحيث تنفذ التوصيات حرفيا دون محاباة او مفاضلة
او ميل لجهة معينة على حساب اخرى وخصوصا مع الاشخاص او المجموعات التي
تنتمي الى احزاب معينة.
4ـ المفروض ان يتوسع مدخل المدينة بحيث يكون من الجهة الشرقية في
مفرق طويريج وجنوبا عند العيادة المركزية وشمالا باب بغداد وغرباً
الزينبية، بدلا من دخول السيارات الى مركز المدينة.
5- استخدام سيارات نقل معروفة ومحددة تحمل باجات خاصة تنقل
المواطنين من الاطراف الى داخل المدينة باجور تحدد من قبل المرور
ونقابة النقل الخاص ويلزم اصحاب السيارات بتفتيش سياراتهم.
6 ـ اغلاق جميع الشوارع والازقة الاخرى بالكتل الكونكريتية والابقاء
على الشوارع الرئيسية فقط.
7 ـ لأهمية شراكة المواطن الفعالة في الاخبار والمراقبة والمعلومات
وهامش تحركه الواسع عبر التفاعل الاجتماعي الذي هو اوسع من القوى
الامنية ذاتها، يمكن استثماره بشكل جيد فقط من خلال المكافئات المجزية
وليس التشجيع المجرد او اهمال الجانب المادي، كذلك يمكن استثمار
الدوارين بالعربات والعاملين الجوالين وتخصيص رواتب معينة لهم.
8 ـ زرع وكالات أمنيّة في عموم المحافظة وخصوصا في الاحياء المفتوحة
على الصحراء.
9ـ الاستفادة من الاشخاص العاملين في المجالس المحلية.
10ـ ايجاد خطة مرورية لكل الاحياء واعادة النظر بالكيفية الانسيابية
فيها بما يضمن الاحتراز التام ويحقق الامن الوقائي فيها.
11ـ على البلديات ان تعيد النظر في الكيفية التي تحقق الامان
بالنسبة لوضع الاسواق، سواء تلك التي تحتاج الى نصب اعمدة لتعويق دخول
السيارات او ازاحتها الى امكنة اخرى.
12ـ اعادة النظر في تحوير الساحات طالما لايمكن الاعتناء بمظهرها في
الوقت الراهن وارجاء الجانب الجمالي الى اوقات اخرى اكثر هدوءا،
ومعاملتها ضمن النفس الامني الاحترازي.
13ـ تطويق الارصفة بالكتل الكونكريتية لكي لايتسرب من نهر الشارع أي
ممن يحاول الافلات او التخفي عن عيون المراقبة.
14ـ ايجاد كراجات بديلة عن الكراجات المتماسة مع مركز المدينة.
ويقع على عاتق الجهات الاعلامية مسالة التوعية الجماهيرية لتحمل
المسؤليات وتحمل العبئ التنظيمي كوننا مضطرين الى بعض التعقيدات
المرورية وبما يفرضه الواقع من تداعيات تغير بموجبه كثير من التسهيلات
وابدالها بشئ من العسر في حركة المرور والاسواق وهي امور مؤقتة تستدعي
صبر المواطن مرتبطة بالحالة الامنية، اضافة الى تفعيل دور المواطن في
مساعدة القوى الامنية والاجرائية لياخذ القانون مجراه الطبيعي في
الحياة الكربلائية. |
