استبيان: نصف العراقيين يعتقدون بنجاح الخطة الأمنية لو طبقت بشروطها

 كربلاء/فاضل الحكيم

شبكة النبأ: كشف استبيان اجري مؤخرا عن ان نصف العراقيين يعتقدون بنجاح الخطة الامنية لو طبقت بشروطها.

وأجري الاستبيان على خطة فرض القانون، للفترة من 27 /2/ 2007 ولغاية  5/3/ 2007، وكانت دراسة ميدانية واسعة شملت خمس محافظات هي كربلاء والنجف وبابل والديوانية والكوت, وهدف الدراسة هو التعرف على واقع وطبيعة العملية السياسية الجارية في العراق وتطوراتها والموقف منها بعد نجاح الانتخابات الأخيرة ومشاركة نسبة 70% من الناخبين واقامة حكومة الوحدة الوطنية.

بالاضافة الى اسألة مهمة تتعلق بخطة فرض القانون ومدى فاعليتها في القضاء على الارهاب والمظاهر المسلحة التي تعبث بأمن العاصمة بغداد، حيث اشارت النتائج الى اعتقاد اكثر من 50% من الذين شملهم الاستبيان بان الخطة الامنية قادرة على فرض الامن والقانون اذا ما طبقت بصورة صحيحة وصارمة، في حين اعرب 15% عن اعتقادهم بان الخطة الامنية فاشلة.

وفيما يخص العمر التقريبي لتنفيذ وانجاح الخطة الامنية تنبأ ما يقارب نصف المبحوثين بمدة ستة اشهر، هي اللازمة لاكمال تدابير الخطة وانجاحها.

ورأى 40% من المبحوثين ان جبهة التوافق العراقية تؤيد الخطة الامنية الجديدة رسميا لكنها لاتعمل على انجاحها من خلال التصريحات السلبية والمنافذ الاعلامية الخاصة بها.

في حين اكد 37% فقط ان الخطة الامنية قادرة على تسوية ملف الميشيات وحلّها وحصر السلاح بيد الدولة فقط  كونه المنفذ الوحيد لبسط سلطة القانون ودولة المؤسسات.

في حين ذكر 49% من المبحوثين ان الحاجة الى مساعدة القوات الامريكية في عمليات فرض القانون راجعة الى  نقص عديد قوات الامن العراقية وبساطة تجهيزاتها من الاليات والاسلحة والعتاد.

وشملت الدراسة عينة كبيرة مقدارها (7471)مبحوثاً توزعوا على المحافظات المذكورة أعلاه وتميزت العينة بعدم التجانس حيث شملت قطاعات متنوعة من المجتمع العراقي بمختلف خلفياتهم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ومن كلا الجنسين.

وقد أسفرت الدراسة عن النتائج المهمة التالية:

أولا: تشير النتائج المتعلقة بالجنس بوجود نسبة أكبر من الذكور في العينة الموزعة على خمس محافظات هي كربلاء

والنجف والكوت وبابل والديوانية حيث بلغت 69% في حين بلغت نسبة الإناث 31%. 

 ثانيا: فيما يخص العمر فكانت النسبة الأكبر في العينة من المبحوثين تتراوح أعمارهم بين(18-50) سنة حيث بلغ

85%، أما باقي أفراد  العينة فيقعون تحت الفئة العمرية (50 سنة فأكثر) وبنسبة 15%.     
 

ثالثا: من خلال فرز استمارات الاستبيان الموزعة على المواطنين في خمس محافظات تبين أن أغلب الداخلين في العينة هم من الموظفين حيث بلغت نسبتهم 37% من أفراد  العينة أما الطلبة فقد بلغت نسبتهم 22% ومن بعدها جاءت نسبة ذوي الأعمال الحرة حيث بلغت 21% من أفراد  العينة وكانت نسبة العاطلين عن العمل 11% من أفراد  العينة وأخر نسبة جاءت لربات البيوت حيث بلغت 9% من أفراد  العينة.  

رابعا: يتضح من خلال فرز استمارات الاستبيان أن حاملي الشهادة الأولية هم أعلى نسبة و مقدارها 54% يأتي بعدها بالمرتبة الثانية حاملوا الشهادة الجامعية ونسبتهم 43% وجاءت اقل نسبة وهي 3% للمبحوثين الذين لايجيدون القراءة والكتابة.

خامسا: فيما يتعلق بنوع ديانة المبحوثين كان 100% من أفراد  العينة هم مسلمون من اصل (7471) توزعوا على خمس محافظات شملت (كربلاء والنجف وبابل والديوانية و الكوت).

سادساً: فيما يخص السؤال حول مذهب المبحوثين تبين من خلال فرز استمارات الاستبيان أن 98% من أفراد

العينة هم من المذهب الشيعي الأمامي وباقي أفراد  العينة البالغة نسبتهم 2% هم من أتباع المذهب السني توزعوا على

المحافظات الخمس المذكورة. 

سابعاً: من خلال فرز نتائج الاستبيان حول السؤال المتعلق بالخطة الأمنية (فرض القانون) بأنها قادرة على إنهاء مظاهر العنف والإرهاب في بغداد فقد أدلى المبحوثون برأيهم وجاءت الإجابات بنسبة 52% من أفراد  العينة أكدوا أن الخطة الأمنية إذا طبقت بكافة شروطها التي جاءت بها ستكون قادرة على إنهاء كافة مظاهر العنف والإرهاب الذي عبث في العاصمة بغداد، وبنسبة 15% من أفراد  العينة أكد عجز الخطة الأمنية (فرض القانون) في أن تنهي هذا العنف والإرهاب والقتل واليومي والتهجير وشكك بخلاص العاصمة بغداد منه، وأجاب 33% من أفراد  العينة أن الخطة الأمنية ستنهي إلى حدما وبشكل ملحوظ بعضاً من مظاهر العنف والإرهاب الدائر في بغداد.

ثامناً: بينت نتائج الاستبيان على السؤال الذي يخص عمر الخطة الأمنية وسقفها الزمني الذي يبقيها في دائرة التطبيق

والتنفيذ وأجاب المبحوثون على توقيتات مقدمة في الاستبيان وهي ( ثلاثة اشهر, ستة اشهر، سنة فأكثر)، بنسبة 18%

من أفراد  العينة وضع المبحوثون ثلاثة اشهر هو وقت استغراق الخطة الأمنية، و جاءت بنسبة 36% من

العينة تنبؤات المبحوثين أن تكون الخطة الأمنية لديها سنة فأكثر كوقت تستغرقه وتستمر فيه، أما التوقيت (ستة  اشهر)

الذي تستغرقه الخطة الأمنية فقد نال النسبة الأكبر في الاستبيان وجاء بنسبة 46% من أفراد  العينة.    

تاسعاً: أظهرت نتائج الاستطلاع حول الخطة الأمنية، ومن هي الكتل السياسية التي لا تؤيدها ولا تريد لها النجاح أو أن الجميع متفقون على أنجاح الخطة الأمنية( فرض القانون)، فقد جاءت النتائج على النحو الأتي: بنسبة 40% رأى المبحوثون أن جبهة التوافق ومن خلال منافذها الإعلامية وتصريحاتها لا تؤيد الخطة الأمنية ولا تريد لها النجاح وتحاول إفشالها وهذه تعود لاعتبارات سياسية وطائفية بحسب رأي المبحوث، وجاءت بنسبة21% من أفراد  العينة الذين رأوا أن القائمة العراقية بزعامة د. أياد علاوي تريد فشل الخطة الأمنية وعدم نجاحها وهذا من خلال تصريحات أطلقت سابقاً في انشاء حكومة انقاذ وطني بدلاً من الحكومة المنتخبة دستورياً، ووجد بنسبة 8% من أفراد  العينة أن التحالف الكردستاني من المتطلعين لفشل الخطة وعدم نجاحها في بغداد وربما لأسباب بقاء إقليم كردستان هو الأقوى في المنطقة حتى وان كان يتمتع بحكم ذاتي، أما المبحوثون الذين رأوا أن الائتلاف العراقي هو بنفسه يرغب في فشل الخطة ولا يريد أن يكتب لها النجاح وربما لأسباب غير واضحة والإبقاء على الوضع كما هو عليه فقد بلغت نسبتهم 7% من أفراد  العينة، وفي الجانب الأخر من السؤال أتضح بنسبة 24% من أفراد  العينة رأيهم أن الجميع متفقون على نجاح الخطة ويدعموها بشكل أو بأخر من اجل تخليص بغداد من العنف والإرهاب ولأنه ليس من صالح الكتل السياسية بقاء هذا الوضع المتردي.         

عاشراً: أوضحت نتائج الاستبيان على السؤال المتضمن دور الإعلام العراقي في تدعيم ركائز الخطة الأمنية ونجاحها بشكل عام وهل كان هذا الدور مؤثراً بحسب رأي المبحوثين، من حيث الإجابات اظهر أن نسبة 51% من أفراد  العينة أكدوا من خلال الاستبيان إن الإعلام العراقي قام بدور مؤثر وفعال في تدعيم ركائز الخطة الأمنية وقد قصد بذلك المبحوث الإعلام العراقي المؤيد للخطة الأمنية فقد أوضح انه قدم الكثير من الخدمات الإعلامية وكشف الكثير من الأغطية التي تحاول عرقلة الخطة الأمنية التي أيدها مجلس النواب، أما بنسبة 16% فنفى أن يكون الإعلام العراقي قد أدى دوره المؤثر في تدعيم ركائز الخطة الأمنية بهدف إنجاحها وانه لم يكن بالمستوى المطلوب له، أما المبحوثون الذين رأوا إلى حدما كان للأعلام العراقي دوراً مؤثراً في تدعيم أسس الخطة الأمنية ومساندتها إعلاميا فقد بلغت نسبتهم 33% من أفراد  العينة. 

أحدى عشرة: بينت نتائج الاستبيان مرة أخرى دور الإعلام ولكن هذه المرة الإعلام المعادي أو المغرض ودوره في التأثير على سير الخطة الأمنية وإعاقة برنامجها السياسي والأمني بإثارة أزمات مفتعلة؟ فقد وجد المبحوثون وبنسبة 37% من أفراد  العينة أن الإعلام المعادي لم يؤثر في الخطة الأمنية حتى باستخدامه أزمات مفتعلة.

              وأوضح المبحوثون ان الخطة الأمنية مدعومة من عدة جهات داخلية وخارجية وسياقها العام واضح ولن يؤثر فيها هذا الإعلام المغرض، وبنسبة 32% من أفراد العينة وجدوا أن مثل هذا النوع من الإعلام اثر إلى حدما في عرقلة سير الخطة الأمنية وكان هناك بعض الضجيج حول الخطة قد أثير حتى و لو بأزمة مفتعلة، أما باقي أفراد   العينة وكانت نسبتهم 31% فأكدوا في الاستطلاع أن الإعلام المعادي والمغرض الذي يستخدم أزمات مفتعلة بين الحين والأخر قد اثر وعرقل بتعمد منه في سير خطة الأمنية المسماة ( فرض القانون) المطبقة الآن في بغداد والتي سوف تزحف إلى بقية المحافظات.

أثنتا عشرة: أظهرت نتائج استطلاع الرأي في سؤال حول القنوات الإعلامية التي تستهدف إجهاض الخطة الأمنية وقد ذكر الاستطلاع بعضاً من هذه القنوات قراءة من واقع المجتمع العراقي وأعطى الاستطلاع الخيار للمبحوثين في ذكر القنوات الإعلامية اخرى، وقد تصدرت بحسب رأي المبحوث قناة الجزيرة الفضائية وبكل أنواعها المركز الأول ولم تكن نسبتها التي بلغت 54% تقارب أي نسبة من القنوات الإعلامية الأخرى التي ذكرت في الاستبيان، حيث رأى المبحوث أنها من الأوائل والسباقين والمتصيدين في الماء العكر والتي تبحث عن أي مادة إعلامية تعمل على إجهاض أو تغيير مسار أو تغيير شكل الخطة الأمنية ولم تكن قراءته لها عن عبث بل إن المبحوث رأى انه قد تابع هذا القناة بشكل جيد وقد قارنها مع بقية القنوات الأخرى وبذلك اختارها بالاستبيان بأغلبية عظمى، وجاءت بعدها القناة العراقية وهي قناة الشرقية وقد بلغت نسبتها 25% من أفراد العينة الذين يرون أنها تستهدف إجهاض الخطة الأمنية وخاصة بعد بثها قصة صابرين الجنابي في إثارة منها ضجة حول خطة (فرض القانون)، ومن ثم جاءت النسب القليلة فقد أعطى بنسبة 9% من أفراد  العينة إلى قناة العربية وبنسبة 2% إلى قناة الحرة، وجمع المبحوثون وبنسبة 10% من أفراد  العينة على ذكر قنوات أخرى منها (الزوراء، صلاح الدين، المستقلة، البغدادية) على أنها قنوات فضائية عراقية تعمل إعلاميا على إجهاض الخطة الأمنية التي صوّت عليها أعضاء الجمعية الوطنية بالأغلبية المطلقة.

 ثلاث عشرة: بينت نتائج الاستبيان اعتقاد المبحوثين في سؤال يتضمن حل وإلغاء المليشيات وهل هي تسير في اتجاهها الصحيح على هذا النحو، أكد لنا المبحوثون بنسبة 37% من أفراد  العينة أنها نعم بهذا النهج تسير بالطريق الصحيح في حل وإلغاء كل أشكال المليشيات المسلحة المرتبطة بالأحزاب وتفكيكها دون تمييز أو استثناء وحصر السلاح بيد الدولة لكونها المرجع الوحيد في حماية الشعب وليس المليشيات المسلحة، ونفى بنسبة 27% من أفراد  العينة هذا الأسلوب ولم يكن يجد فيه المبحوث طريقة صحيحة للخطة الأمنية في حل المليشيات المسلحة دون تمييز أو استثناء، ومع وقوف بعض المبحوثين على الوسط كانت نسبتهم 36% من أفراد  العينة أجاب أنها إلى حدما أن حل أو إلغاء المليشيات المسلحة بدون تمييز أو استثناء تسير في اتجاهها الصحيح.   

أربع عشرة: أوضحت نتائج الاستبيان في السؤال المتضمن رأي المبحوث في القوات العراقية وقدرتها على تنفيذ خطة فرض القانون وإنجاحها لوحدها؟ أجاب المبحوثون بنسبة 36% من أفراد  العينة أن القوات العراقية قادرة لوحدها وبدون تدخل القوات المتعددة الجنسية على أنجاح الخطة الأمنية (فرض القانون) وبسط الأمن في بغداد، أما الذين لا يجدون في القوات العراقية وحدها ألا مع القوات المتعددة الجنسية مقدرة على أنجاح الخطة الأمنية في بغداد فقد بلغت نسبتهم 33% من أفراد  العينة، وباقي أفراد  العينة البالغة نسبتهم 31% أوضحوا إن القوات العراقية وحدها قادرة إلى حدما على تطبيق الخطة وبدون تدخل القوات المتعددة الجنسية.    

خمس عشرة: أظهرت نتائج الاستبيان أن سبب الحاجة للقوات الأمريكية لإنجاح الخطة الأمنية وحسب رأي المبحوث  انه بنسبة 49% من أفراد  العينة أن السبب هو نقص عدد القوات العراقية وجاهزيتها في التسليح و بنسبة 22% من أفراد  العينة أوعز سبب الحاجة القوات الأمريكية هو عدم موافقة القوات المتعددة الجنسية، وبنسبة 20% اختار سبب الحاجة القوات الأمريكية لانجاح الخطة الأمنية هو ضعف الولاء الوطني وغلبة الولاء الحزبي والطائفي لدى القوات العراقية،اما النسبة المتبقية والبالغة 9% أوعزت السبب إلى حاجة بعض الإطراف العراقية إلى طرف محايد وبذلك كانت القوات الأمريكية موجودة في تطبيق الخطة الأمنية.

 ستة عشرة: كشفت النتائج من خلال السؤال الأخير في ذكر مقترح واحد لتدعيم الخطة الأمنية ومن خلال جمع مقترحات (7471) مبحوثا توزعوا على خمس محافظات هي ( كربلاء، النجف، بابل، الديوانية، واسط ) وقد جاءت وفق الترتيب الاتي وحسب الأولوية التي قدمها المبحوثون: نسبة 27% من أفراد العينة ذكروا أن تفعيل قانون الإرهاب والإسراع في تنفيذ محاكمة الإرهابيين خاصة الذين اقترفوا أبشع أنواع الجرائم في حق المدنيين والتي لم يمر ذكرها في تاريخ العالم. وان ينفذ القانون ايضا على كافة مسؤولي الدولة بدون تمييز.

              وذكر المبحوث بنسبة 21% من أفراد  العينة زيادة عدد القوات العراقية وتجهيزها بأحدث الأسلحة والأجهزة المتطورة والتي تستخدم في كافة الدول للكشف على العبوات الناسفة وغيرها من المسائل الفنية إضافة إلى تقوية الجهاز ألاستخباراتي حاله حال الدول الأخرى التي تستند عليه لحماية أنفسها من التدخل الأجنبي، وبنسبة 17% أبدى المبحوثون مقترح غلق الحدود العراقية وطرد العرب والأجانب إلى حين اكمال الخطة الأمنية فقد تيقن المبحوث أن الإرهاب قادم من خارج العراق وان العرب والأجانب المقيمين  مسؤولون عن اغلب العمليات الإرهابية وبغلق الحدود يستطيع البلد من فرض سيطرة أمنية وأضاف المبحوث على الدولة أن تعمل بنظام الفيزا الذي يُعد من حقوق الدولة المشروعة وليس هناك حاجة في عدم العمل به في هذه الفترة الحرجة.

              وبنسبة 12% من أفراد  العينة أكد المبحوثون على مقترح  موجود ضمن الخطة الأمنية (فرض القانون) وهو حل المليشيات كافة ولاسيما المرتبطة بالأحزاب والكتل السياسية المشاركة في الحكومة وحصر السلاح  بيد الدولة فقط لتخليص هذا البلد من عبث التعددية الدفاعية التي ظهرت بأسماء طائفية وحزبية متلونة وتمنى المبحوثون تطبيق الخطة الأمنية بأقرب وقت على كافة المحافظات.

              بنسبة 10% أضاف المبحوثون على الخطة الأمنية مقترحاً يدعمها وهو جدولة انسحاب القوات المتعددة الجنسية وقد جدد بذلك المبحوث ثقته بالاعتماد على القوات العراقية، وبنسبة 9% ذكر المبحوثون أن القضاء على البطالة وتوفير فرص العمل هو ايضا عامل مهم يدعم الخطة الأمنية حتى لا يكون هناك حجة أو ذريعة تسغتلها النفوس الضعيفة من جانب ويبعدها عن تخريب البلد من جانب أخر.

              إما النسبة الأخيرة 4% من أفراد  العينة فهي ايضا لم تغب عن الخطة الأمنية وأكدت على مراقبة وغلق القنوات الإعلامية المحرضة على الإرهاب أو التي تقف ضد الخطة الأمنية على اعتبار إن الإعلام من يدفع  بالخطة الأمنية نحو الأفضل أو الأسوء.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاربعاء 25 نيسان/2007 -8/ربيع الثاني/1428