|
الصراع، الصراع الاجتماعي
Conflict, Social Conflict
شبكة النبأ: إن الفكر الاجتماعي للقرن
التاسع عشر غالباً ما كان يؤكد على أهمية الصراع الاجتماعي. لهذا اهتم
العلماء والمفكرون الاجتماعيون منذ عصر كومت فصاعداً بالبحث عن النظم
والأحكام الاجتماعية الضرورية والظروف الموضوعية التي تستطيع تحقيق
التكامل والانسجام والتوافق الاجتماعي الذي كان الإنسان آنذاك بحاجة
ماسة إليه.
وقد ظهرت في ذلك الوقت نظريتان تفسران طبيعة وخطورة الصراع
الاجتماعي، كل نظرية كانت تستند على افتراضات معينة تتناقض مع افتراضات
النظرية الأخرى. فهناك نظرية هوبز التي أيدتها النظرية الدارونية والتي
تقول بأن المجتمع البشري هو في حالة صراع وحرب مستمرة، فالقوي دائماً
يسلب حقوق الضعيف وهذا القوي لا بد أن يضعف فيقدم عليه شخص أقوى منه
فيسلبه أمواله وحقوقه وقد دعمت نظرية دارون نظرية هوبز هذه لكنها أضافت
بأن البقاء هو للأصلح والصراع الذي يخوضه الجنس البشري ما هو إلا حالة
طبيعية يمارسها بصورة مستمرة من أجل البقاء.
أما ماركس فقد اعتقد بأن جوهر الصراع يكمن في التضارب والتناقض بين
مصالح الطبقات الاجتماعية التي تقررها طبيعة العلاقات الإنتاجية التي
يكونها الإنسان مع وسائل الإنتاج والتي تقود إلى الصراع الطبقي الدائم.
إلا أن جميع هذه الآراء المتضاربة التي تدور حول دور الصراع في الأنظمة
الاجتماعية لا تزال تسيطر على نظريات ومفاهيم علم الاجتماع المعاصر
فهناك المكروسسيولوجي (Micro – Scociology) الذي يدرس حالة الصراع
الموجودة بين الأدوار والعلاقات الاجتماعية التي تربط أبناء المنظمات،
وهناك الماكروسسيولوجي (Macro – Sociology) الذي يدرس حالة الصراع
الموجودة في الأنظمة الحضارية والاجتماعية.
فمثلاً تركز نظرية العالم تالكت بارسن على موضوع المكروسسيولوجي إذ
أنها تدرس العلاقات الاجتماعية النظامية التي تحددها القوانين المدونة
أو غير المدونة أو المتعارف عليها. وفي هذه العلاقات يتوقع كل شخص يدخل
فيها سلوكية وأخلاقية الشخص الآخر ومثل هذا التوقع يفهمه الشخص الذي
يكون العلاقة الاجتماعية ويساعده في تحقيق أهدافه وطموحاته، لكن كل
علاقة اجتماعية معرضة لاحتمالين. الاحتمال الأول هو عدم فهم الشخص توقع
سلوك الشخص الآخر الذي يدخل في علاقة معه، والاحتمال الثاني هو فهم
الشخص توقع سلوك الشخص الآخر. بيد أن هذا التوقع لا يساعده على تحقيق
طموحاته وأهدافه وهذه الحالة لا بد أن تسبب الصراع بين الأطراف المعنية
على مستوى المكروسسيولوجي.
يكون الصراع على أشكال مختلفة، فالمنافسة التي تقع بين شخصين للحصول
على المواد الأولية هي منافسة مجردة، لكنه عندما تكون المنافسة بينهما
غير سلمية أي أن كل واحد منهما يكون مستعداً لاستعمال أسلوب العنف أو
الإجراءات الانتقامية ضد الشخص الآخر فإن هذه المنافسة تتحول إلى صراع
خفي أو ظاهر حسب الأحوال والظروف التي ينشب فيها.
عندما يدرس علماء الاجتماع طبيعة المؤسسات الاجتماعية في المجتمعات
الصناعية يكون اهتمامهم الأساسي بموضوع التكامل الاجتماعي لهذه
المؤسسات، هذا التكامل الذي قد ينقذها من احتمالية وقوع الصراع بينها
أو بين أفرادها. بيد أن هناك آراء أخرى تقول بأن التكامل بين المؤسسات
الأخرى لا يعمل على إنقاذها من الصراع الذي تتعرض إليه إذ أن الصراع هو
ظاهرة حتمية لا بد من ظهورها في المؤسسات الاجتماعية أو أن أعضاء
المؤسسات لابد أن يكونوا في حالة صراع الواحد مع الآخر. وعمليات
التكامل الاجتماعي أو الإجراءات السلمية التي يتخذها المجتمع بصدد
الصراع القائم فيه لا يمكن أن تنجح في القضاء عليه أو تخفيف وطأته.
لكن المحاولة الرئيسية التي تفسر نظرية الصراع تفسيراً منطقياً تكمن
في أفكار ومبادئ كارل ماركس، إذ أنه يعتقد بأن طبيعة العلاقات
الاجتماعية للإنتاج هي التي تسبب الصراع الذي ينعكس في جميع المؤسسات
الاجتماعية التي يتكون منها المجتمع، فالمؤسسة الواحدة حسب اعتقاد
ماركس تتكون من جماعتين أو طبقتين، الجماعة أو الطبقة الحاكمة وهي
الطبقة البرجوازية والجماعة المحكومة وهي الطبقة البروليتارية. الطبقة
الحاكمة أو البرجوازية في المجتمع الرأسمالي هي الطبقة التي تمتلك
وسائل الإنتاج بينما الطبقة الثانية لا تمتلك أي شيء ما عدا الجهود
البشرية التي تبيعها بأجر زهيد إلى الطبقة الحاكمة. لكن الواقع الطبقي
للمجتمع الرأسمالي يعكس الحالة التي تعتقد فيها كل من الطبقتين بأنها
المالكة الشرعية لوسائل الإنتاج والمؤسسات الاقتصادية والسياسية. ومثل
هذا الاعتقاد الذي تحمله الطبقتان المتصارعتان يسبب التناقض والصراع
بينهما بحيث يتطور هذا الصراع فيشمل جميع مؤسسات وقطاعات المجتمع
وبالتالي سيقسم المجتمع إلى معسكرين متصارعين يحارب أحدهما الآخر.
أما البروفسور داهرندورف (Dahrendorf) عميد مدرسة لندن للاقتصاد
والعلوم السياسية في جامعة لندن فيعتقد بأن سبب الصراع الذي يسيطر على
مؤسسات المجتمع يرجع إلى رغبة الأشخاص المتصارعين في استلام زمام
السلطة والقيادة. ويضيف قائلاً بأن الصراعات والمواجهات الصناعية في
الدول الرأسمالية بين أصحاب العمل والعمال أصبحت من الأشياء المألوفة
والمتعارف عليها بين أبناء هذه المجتمعات.
والعالمان كوزر وكلوكمان (Conserand Gluckman) يعتقدان بأن النظرية
الوظيفية لا تعطي وزناً كافياً لموضوع الصراع الاجتماعي، لذا يجب إعادة
النظر فيها وبناءها على أساس جديد يعطي موضوع الصراع حقه. ويعتقدان
أيضاً بأن الصراعات والمواجهات التي تقع في جوانب مختلفة من المجتمع قد
تسبب الاستقرار والهدوء حيث أن الصديق في جبهة معينة قد يكون عدواً في
جبهة أخرى وهذا ما يدعو إلى الاستقرار والهدوء.
يعترف علم الاجتماع المعاصر بظاهرة الصراعات المنظمة التي أصبحت في
الوقت الحاضر من السمات الدائمية التي تميز البنيات الاجتماعية. إلا
أنه لم يعط التفسيرات الموضوعية الكافية للصراعات الاجتماعية الصورية.
فعلم اجتماع الثورة السياسية بحاجة إلى معلومات وحقائق نظرية تتميز
بالأسلوب العلمي التجريبي، لهذا قام عدد كبير من علماء الاجتماع بتطوير
هذا الموضوع ومن أشهرهم كارل منهايم (Karl Mannheeim) وسي. رايت مل (C.Wright
Mill).
........................................................................
متعلقات
نظرية الصراع(1)
في علم الاجتماع و علم الأحياء ، يدل مصطلح نظرية الصراع أو نظرية
النزاع Conflict Theory على نظرية تقول بأن المجتمعات أو التنظيمات
بشكل عام تعمل من خلال صراع اعضائها و مشاركيها المستمر للحصول على
منافع أكثر ، و هذا ما يسهم بشكل أساسي في التغير الاجتماعي كما هي
حالة التغيرات السياسية و الثورات . تطبق هذه النظرية على حالة
الصراعات الطبقية خاصة في ايديولوجيات مثل الاشتراكية و الشيوعية.
سمير امين في مواجهة العولمة وعسكرها(2)
عودة الصراع الاجتماعي – الملامح والدلائل
تميز النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بتصاعد
الصراع الاجتماعي في اوربة البورجوازية، وقد دفع تصاعد ذلك الصراع
بالافكار الاشتراكية نحو الأمام، وتم تأسيس الأممية الأولى ثم الثالثة
مع انتصار الثورة البلشفية في روسيا، وبين الحربين العالميتين استمر
الصراع الاجتماعي على أشده مهددا البورجوازية الأوربية بمصير مشابه
لروسيا خاصة ألمانيا.
بعد الحرب العالمية الثانية واقرار الدول المتحالفة ضد النازية
للاتحاد السوفييتي بنفوذه في شرق اوربة تخامد الصراع الاجتماعي داخل
اوروبا وحصلت الطبقات العاملة على مكاسب هامة سمح بها النمو الاقتصادي
الكبير، وبدأت بؤر التوتر بالانتقال نحو بلدان العالم الثالث، حيث شهدت
معظم تلك البلدان بعد الاستقلال انقسامات وصراعات اجتماعية ذات صلة
بانقسام النظام الدولي الى معسكرين وما مثلته التجربة الاشتراكية
السوفييتية من وهج فكري وجذب سياسي للمثقفين والطبقات العمالية
والفلاحية.
منذ الثمانينات بدأ المناخ السياسي يتجه عموما نحو تخامد الصراعات
الاجتماعية على نطاق العالم، ومع انهيار التجربة السوفييتية ظهر وكأن
عصر الصراعات الاجتماعية الكبرى قد انتهى، وكتب فوكوياما عن نهاية
التاريخ معتبرا ان الرأسمالية قد انتصرت للأبد.
مع نهاية التسعينات وبالتحديد من سياتل 1999 عادت موجة جديدة من
الصراع الاجتماعي بالظهور، بدأت ملامحها تترسخ من سياتل 1999 الى جنوا
2000 الى بورتو اليغري 2002 الى مومباي 2004 الى بورتو اليغري 2005،
وبين تلك المحطات خرجت الملايين الى الشوارع بطريقة غير معهودة احتجاجا
على الحرب والعسكرة والنيل من مكتسبات الطبقات العاملة وتدمير البيئة
والتهميش الخ...
لقد أيقظ هذا الصراع وعيا جديدا عبر عن نفسه في التيارات التي التقت
حول مناهضة العولمة، وبدأ الوعي الناشئ يبحث بسرعة عن أدواته الخاصة،
وتمثل ذلك البحث في تشكيل المنتديات الاجتماعية العالمية والاقليمية
ومنها المنتدى الاجتماعي للبدائل الذي صدر عنه الكتاب "مناهضة العولمة
– حركة المنظمات الشعبية العالمية".
تعبر الاسئلة المطروحة عن حاجة الحركة الاجتماعية الجديدة لمراجعات
نقدية وابداع فكري يتجاوز الأطر التقليدية السابقة، ويمثل ذلك أحد أهم
التحديات التي تواجه تيارات مناهضة العولمة، ومثلما يحدث دائما في
التاريخ تشكل الصراعات الاجتماعية المهماز للفكر الانساني الذي يعود
لتغذيتها بعد ان يندفع نحو الأمام.
بؤر الصراع
لم يأخذ الصراع الاجتماعي طابعه العالمي في أي وقت كما هو اليوم،
وربما تكون هذه أهم ميزة بدأت بالظهور من نهاية التسعينات،اذ لم يعد
الصراع دائرا حول مطالب جزئية ومعزولة ولكنه يدور – في مجراه العام –
حول مسائل تتعلق بالكوكب بكامله، وبقدر ما يصبح هذا الكوكب صغيرا بفعل
ثورة الاتصالات والمواصلات بقدر ما تصبح العالمية صفة أصيلة لنضالات
الأجيال الجديدة التي أصبح يعنيها الاحتلال الصهيوني والتمييز العنصري
الذي يرافقه واحتلال العراق مثلما يعنيها تدهور أحوالها المعيشية وخطر
البطالة وفقدان المكتسبات الاجتماعية والانسانية والتضييق على الحريات
وتنميط الثقافة وتلوث البيئة، فالملايين التي خرجت في لندن ضد الحرب
على العراق كانت تعبر عن وعي اجتماعي جديد بأن السبب الحقيقي وراء مآسي
البشرية هو سياسة الليبرالية الجديدة التي أصبحت قادرة على جلب الأذى
والدمار لأي مدينة على سطح الكوكب.
يفضي الصراع الاجتماعي العالمي الى انفجار بؤر هنا وهناك، ورغم
الملامح المحلية الموجودة دائما فارتباط البؤرة بالصراع العالمي لم يعد
ظاهرا فحسب ولكنه يصبح أكثر فأكثر الطابع المهيمن لذلك الصراع.
تشكل تلك البؤر العالمية فرصة لحشد تيارات مقاومة العولمة والدفع
بها لتعديل موازين القوى لقد شكل حشد القوى العالمية ضد الحرب في
العراق ولاحقا ضد احتلال العراق قوة سياسية لايمكن التقليل من أهميتها
اسهمت في عزل الادارة الأمريكية ودفعها للتراجع عن خططها الجنونية
للغزو العسكري واستخدام القوة، ورغم ان رأس الحربة كان المقاومة
العراقية الباسلة على الأرض فالتعبئة السياسية العالمية والنضالات
الجماهيرية بأشكالها المتعددة (ومنها فضح الجرائم المرتكبة في السجون
وقتل الأبرياء..الخ..) تأتي كفعل مكمل لا غنى عنه من أجل هزيمة مشروع
العولمة العسكرية في العراق.
لقد كان ما سبق واضحا في اجتماعات المنتديات الاجتماعية العالمية
والاقليمية وآخرها المنتدى الأورو متوسطي الذي عقد عام 2005 (أتاك )
وصدر عنه بيان يتضمن الفقرة الآتية: وضع خطة من أجل تنظيم حملات مشتركة
تؤدي إلى ممارسة دور قوي من أجل ترجيح كفة الصراعات الرئيسة للسياسات
الراهنة (رفض احتلال العراق، إرغام إسرائيل على التخلي عن سياستها
التوسعية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، التنديد باتفاقيات الشراكة،
المطالبة بإلغاء الديون، طرح مشاكل الخصخصة، فضح سياسة إطلاق الحرية
لتنقل الأموال والمصانع، شرح وفضح دور الشركات المتعددة الجنسيات،
الدفاع عن الخدمات العامة، إثارة مشكلة الماء.)
تلعب بؤر الصراع العالمية دور الخيط الذي ينظم حبات العقد، والصاعق
الذي يفجر بركان السخط وعوامل الغضب والاحباط المتعددة المصادر، وهكذا
تتجاوز أهميتها حدود المعركة التي تجري على الأرض، لتنعكس على مجمل
الصراع الاجتماعي العالمي فانكفاء الولايات المتحدة وهزيمتها
الاستراتيجية في العراق ستكون له آثار بعيدة المدى على سياستها
العالمية ومشروعها للهيمنة، ومثل تلك الهزيمة ستفتح الباب أمام تصاعد
قوى مقاومة العولمة في كل مكان من العالم، وفي هذا السياق لا نجد
مصادفة في تصاعد مد اليسار الديمقراطي في امريكا اللاتينية مع توحل
الغول الأمريكي في مستنقع العراق.
دروس الليبرالية الجديدة
تعتمد الليبرالية الجديدة العالمية على أدوات رئيسة للهيمنة يأتي في
مقدمتها التحكم بحركة الاستثمارات الخارجية، التمويل عن طريق الديون،
وبالتالي الخضوع لشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في اعادة
هيكلة الاقتصاد ويتدعم ذلك بشروط منظمة التجارة العالمية.
- العلاقة بين الاستثمارات الخارجية والديون : يقول انصار العولمة
الليبرالية ان على البلدان النامية ويضمون اليها بلدان شرق اوربة ان
تسدد ديونها اذا كانت تريد الانتفاع بتدفق ثابت للاستثمارات الخارجية.
- أما الديون ذاتها فقد أصبحت مسألة بدهية لاقتصاديات السوق
فالتنمية وفق المعايير الرأسمالية تستلزم أمرين : الأول الخصخصة
وبالتالي أن تصبح الدولة في وضع عاجز عن ايجاد موارد كافية خاصة بها.
الثاني : انفاق الدولة على عملية التنمية (المرافق العامة والبنى
التحتية) وسد العجز في ميزانيتها، وكلا الأمرين يستدعي الاستدانة وفق
النموذج الليبرالي.
ان ثلاث سنوات من تطبيق الخصخصة وتبني معايير اقتصاد السوق ومباشرة
ضخ الانفاق بهدف تحديث البنى التحتية لتصبح ملائمة للاستثمار كافية
لاغراق بلد مثل سورية بالديون، أما ماذا يحدث بعد ذلك فيلخصه اريك
توسان وارنو زاكاري (ان تسديد الديون الأجنبية من أكثر آليات انتزاع
الثروة وقاحة على الاطلاق وقد صار مصدرا لسخط عارم وحملات متكررة على
مستوى الكوكب، بلغت مجموع ديون العالم الثالث عام 1980 مبلغ 529 مليار
دولار وأصبحت قيمة الدين عام 2001 1956 مليار دولار أما ماتم تسديده
بين 1980 و 1999 فهو 3748 مليار دولار – المصدر: البنك الدولي تمويل
التنمية 2001- 2002).
في المكسيك تجري خدمة الدين العام الخارجي على حساب المنصرف على
الخدمات الاجتماعية (التعليم، الصحة..) وكذا الاستثمارات العامة
(الاسكان، والبنية التحتية) وتخصص الحكومة 30 بالمئة من الميزانية
لخدمة الدين الخارجي.
ولا تقتصر المصيبة في الديون الخارجية على ارهاق كاهل الاقتصاد
الوطني ولكن يصبح الدين أداة لاخضاع السياسة الاقتصادية لشروط صندوق
النقد الدولي والبنك الدولي في سبيل عملية الاستدانة ذاتها أولا ومن ثم
في سبيل الموافقة على اعادة جدولة الديون لاحقا، وتتضمن تلك الشروط
اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتخفيض التزام الدولة الاجتماعي ورفع
الدعم عن السلع الاساسية وقبول رقابة البنك الدولي على السياسة المالية
للدولة والنقد..الخ..
تظهر حركة رؤوس الأموال الاستثمارية توجهات ذات آثار سلبية وبالتالي
فان وجود سياسة وطنية عقلانية قادرة على انتقاء الاستثمارات المفيدة
وادماجها مع استراتيجية التنمية الوطنية تتطلب التمتع بحرية القرار وهو
امر لا يمكن تحقيقه اذا انطلقنا من الاستسلام لاقتصاد السوق والخضوع
لهيمنة الليبرالية الجديدة.
يورد الكتاب مثالا للاستثمارات قليلة الفائدة وذات الآثار السلبية
في الاستثمارات العقارية في بعض دول الخليج، حيث لا تؤدي تلك
الاستثمارات الى تشغيل اليد العاملة الوطنية بينما تصبح هي ذاتها وسيلة
لاغراق السوق في مضاربات مالية ترفع من مستوى التضخم ولاتؤدي الى نمو
حقيقي، ونضيف ان تلك الاستثمارات الفائضة بصورة هائلة عن حاجة النمو
السكاني الطبيعي تشكل أرضية لتغييرات ديمغرافية ذات طابع عنيف ينذر
بعواقب وخيمة على المدى البعيد.
.......................................
1- من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
2- هوامش على كتاب سمير امين وفرانسوا اوتار 'مناهضة
العولمة: حركة المنظمات الشعبية في العالم'، بقلم: معقل زهور عدي |
