العراق غارق في التضخم والبطالة والديون والركود الصناعي والزراعي

 شبكة النبأ: تنشط الحكومة العراقية على عدة محاور اقليمية ودولية لأجل تنشيط الاقتصاد الذي يعاني من حالة تذبذب واضحة تتجلى في تباين شديد لمستوى التضخم الذي يضرب البلاد مضافاً اليه مشكلة البطالة التي ما تزال تراوح مكانها في ظل الركود الزراعي والصناعي للواقع التنموي الهش في العراق.

ويعتبر هدف السياسة الاقتصادية الرئيسي في الوقت الحاضر هو القضاء على التضخم، الذي من شأنه السلبي رفع اسعار مشتقات الوقود مما يضيف عبئا اضافيا جديدا على كاهل المواطن، وجلب الاستثمارات الاجنبية في القطاع الصناعي والنفطي، والتركيز على خفض الديون المستحقة على البلد من مخلفات النظام البائد من خلال تنشيط قرارات نادي باريس وحث دول الخليج على الغاء او تخفيض 40 مليار دولار هي الديون المستحقة على العراق من عهد نظام صدام، وكذلك معالجة آفة البطالة المستشرية. 

وقال وزير التخطيط السابق النائب مهدي الحافظ ان نسبة البطالة بين القوى العاملة العراقية تزيد عن 50 بالمئة وكذلك نسبة التضخم في البلد.

ونقلت وكالة الانباء الاردنية عن الحافظ الذي شارك في عمان في مؤتمر عن التمويل المالي والعمل المصرفي في العراق "هناك بطالة تصل الى اكثر من 50 بالمئة من القوى العاملة ولدينا سنويا ما يقرب من 200 الى 250 الفا من الشباب يدخلون سوق العمل".

واضاف الحافظ الذي يرأس المركز العراقي للتنمية في تصريح نقلته وكالة فرانس برس، "هناك مشكلة التضخم الذي لا يزال عاليا على الرغم مما يقال عن انخفاضه اذ يصل الى اكثر من خمسين بالمئة".

وشكك الحافظ في الارقام التي تنشر عن الوضع الاقتصادي في العراق وقال "انا واثق ان ارقامنا غير دقيقة مع تقديري لجهود الاجهزة الحكومية في المجال الاحصائي لكن هناك قصور في مسح الوضع الاقتصادي وظاهرة التضخم والبطالة ومستوى المعيشة".

واكد "اعتقد ان واقع الحال يشير الى ان هناك فرقا شاسعا بين ما يعلن وبين الواقع" مشيرا الى ان "العراق لا يشهد نموا اقتصاديا حقيقيا الا في قطاع النفط وهو نمو متعثر كما ان هناك مشكلة الادارة الاقتصادية التي لا بد ان تكون ادارة فعالة وديمقراطية وحكيمة".

وشدد على ان "السياسة النقدية المطلوبة هي ليست فقط معالجة التضخم وتحديد معدلات فائدة صحيحة بل يجب ان تتجه الى زيادة النمو الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص ان يلعب دروه بشكل ايجابي وفعال".

وناقش المؤتمر الذي نظمته الحكومة العراقية بالتعاون مع الوكالة الاميركية للانماء الدولي على مدى يومين العمل المصرفي في العراق وتحديات القرن الحادي والعشرين.

وشارك فيه مسؤولون حكوميون عراقيون واميركيون الى جانب مسؤولي المصارف في العراق وفي عدد من الدول العربية وممثلين عن صندوق النقد والبنك الدوليين.

من جانبه اشار مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح في تصريحات لوكالة الانباء الاردنية "ان السياسة النقدية متشددة في العراق ونفعت المصارف اكثر من المواطنين العراقيين" مشيرا الى ان عدد المصارف الاهلية في العراق بلغ 25 مصرفا.

واعلن المستشار الاقتصادي للسفارة الاميركية في العراق دانيال ويكاندت انه سيكون للعراق في 19 نيسان/ابريل الحالي اول مجموعة عمل في المنظمة العالمية للتجارة في جنيف في اطار سعي العراق للانضمام الى المنظمة.

واكد المسؤول الاميركي اهمية دور المصارف في تعزيز التجارة الاميركية مع العراق الذي قال انه "اصبح من اكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة التي ترغب في توسيع تجارتها مع هذا البلد".

وفي تقرير لرويترز قال كبار المسؤولين الماليين العراقيين لصندوق النقد الدولي في رسالة ان العراق وعد بجعل معالجة التضخم احد اولوياته وقال انه سيواصل بشكل تدريجي رفع الاسعار المحلية لمنتجات الوقود من اجل الحد من السوق السوداء المزدهرة.

وقالت الرسالة التي وقع عليها سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي العراقي وبيان جبر وزير المالية العراقي لصندوق النقد الدولي ان"التضخم ارتفع الى مستوى غير مقبول."

وهبط التضخم الى 52 في المئة خلال الفترة من سبتمبر ايلول الى نوفمبر تشرين الثاني بعد ارتفاعه بنسبة 77 في المئة في اغسطس آب ولكنه زاد من جديد الى نحو 65 في المئة في ديسمبر كانون الاول .

وتسبب ذلك في زيادة الصعوبات بين شعب يشق طريقه بصعوبة بسبب الصراع الداخلي منذ الغزو الذي قادته امريكا في عام 2003.

وارتفعت الاسعار المحلية للوقود بسبب التقليص التدريجي لدعم الوقود بموجب برنامج اقتصادي لصندوق النقد الدولي يبلغ حجمه 715 مليون دولار قامت الحكومة بتمديده في الآونة الاخيرة الى سبتمبر ايلول.

وباستبعاد الوقود والنقل استقر معدل التضخم في نطاق يتراوح بين 30 و35 في المئة.

وقال العراقيون"للحد من التضخم سيواصل البنك المركزي العراقي سياسته الائتمانية الصارمة وسيسمح بتقدير سعر الصرف بشكل تدريجي مفترضا ان وضع التضخم يبرر استمرار هذه السياسة."

وأضاف العراقيون انهم ملتزمون بتسهيل استيراد القطاع الخاص للمنتجات البترولية بعد قانون نفطي جديد يهدف الى ادخال شركات خاصة عراقية واجنبية في مجال توزيع منتجات النفط.

واوضح القانون الجديد اقتراب العراق من انشاء اطار لشركات اجنبية للاستثمار في قطاع انتاج النفط المهم لاعادة بناء الاقتصاد.

وقال المسؤولون الماليون"سنتيح للقطاع الخاص منشآت التخزين ومحطات البنزين.

"ونعتزم ايضا تنظيم مؤتمر لتشجيع استيراد الشركات المحلية والدولية للمنتجات البترولية."

ويملك العراق ثالث اكبر احتياطيات مؤكدة للنفط في العالم ولكن مصافيه عانت من عشر سنوات من العقوبات وزيادة العنف الآن.

ويعتقد ان مهربين يمولون المسلحين من اجل نقل الوقود بشكل غير قانوني مما يسبب نقصا يجبر الناس على الوقوف في طوابير لساعات للحصول على الوقود المدعوم من المنافد الحكومية.

وقالت الحكومة انها تعتزم ايضا زيادة الانفاق بشكل كبير في الميزانية على الاستثمارات النفطية وغير النفطية هذا العام والتي سيشرف عليها مكتب رئيس الوزراء.

واوضحت الرسالة ان المفاوضات مع الصين جارية لحل الديون الخارجية المعلقة مع الجهات المقرضة من خارج نادي باريس في حين تجري اتصالات مع دائنين رئيسيين من دول الخليج العربية.

والعراق مدين لدول الخليج بنحو 40 مليار دولار معظمها مستحقة للسعودية والكويت اللتين حثتهما الولايات المتحدة على ان تحذوا حذو دائني نادي باريس الذي وافق في عام 2004 على الغاء 80 في المئة من ديون العراق في ثلاث خطوات على مدى اربع سنوات.

شبكة النبأ المعلوماتية-الاربعاء 11 نيسان/2007 -20/ربيع الاول/1428