|
قالت الامم المتحدة يوم الثلاثاء ان اكثر من 34 الف مدني عراقي
قتلوا في اعمال عنف خلال العام الماضي على الرغم من ان عدد القتلى
تراجع قليلا في اخر شهرين من العام بالمقارنة بشهري سبتمبر ايلول
واكتوبر تشرين الاول.
وقال جياني ماجازيني رئيس مكتب حقوق الانسان بالامم المتحدة في
العراق في مؤتمر صحفي ان 34452 مدنيا قتلوا واصيب اكثر من 36 الفا
اخرين خلال عام 2006 .
واتهم ماجازيني الحكومة بعدم توفير الامن وألقى باللوم في بعض من
أعمال العنف على الميليشيات التي تتواطأ مع أو تعمل داخل صفوف الشرطة
والجيش.
والارقام أكبر بكثير من أي احصاءات أصدرها مسؤولون حكوميون عراقيون.
ووصفت الحكومة ذاتها اخر تقرير للامم المتحدة الذي يصدر كل شهرين
والصادر في نوفمبر تشرين الثاني بأنه ينطوي على مبالغة كبيرة ومنعت
مسؤولين عراقيين من اصدار بيانات.
ولم تتوفر على الفور بيانات عن عام 2005 يمكن مقارنتها ببيانات
العام الماضي لكن المسؤولين العراقيين ومسؤولي الامم المتحدة بالاضافة
الى الادلة التي جمعها الصحفيون يشيرون الى أن عمليات اراقة الدماء
الطائفية زادت بشكل كبير خلال العام المنصرم خاصة في بغداد.
وقال ماجازيني "خلال عام 2006 قتل 34452 مدنيا وكانوا ضحايا جرائم
قتل عنيفة... يسلط الضوء في هذا التقرير على الحاجة لان تزيد الحكومة
جهودها بشكل يتماشى مع حكم القانون.
"لا توفر الوكالات التي تعزز القانون حماية فعالة لسكان العراق"
مضيفا أن "الميلشيات تعمل بالتواطأ مع أو أنها تسللت داخل" قوات الامن.
ومضى ماجازيني يقول انه وفقا لاحدث تقرير للامم المتحدة يستند الى
بيانات من مستشفيات جمعتها وزارة الصحة ومن مشرحة بغداد قتل 6376 مدنيا
في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الاول.
ويعني ذلك ان المعدل يصل الى 105 قتلى في شتى أنحاء العراق يوميا
مقارنة مع 120 فردا في اليوم الواحد في سبتمبر وأكتوبر عندما قتل 7054
مدنيا.
وقال ماجازيني ان معظم القتلى في بغداد خلال شهري نوفمبر وديسمبر
ومجموعهم 4731 قتيلا لقوا حتفهم بأعيرة نارية وهو ما يشير الى أنهم
سقطوا ضحايا لفرق الاعدام وليس لانفجار سيارات ملغومة تشهدها أيضا
العاصمة العراقية.
وقال مسؤولون بوزارة الداخلية الشهر الحالي أن أكثر من 12 ألف مدني
قتلوا في هجمات "ارهابية".
ونقلت صحيفة واشنطن بوست الامريكية عن مسؤول بوزارة الصحة قوله
الاسبوع الماضي ان أكثر من 23 ألف مدني وشرطي قتلوا خلال عام 2006 .
وبحذف قتلى الشرطة من هذا الرقم واضافة ضحايا جرائم القتل العنيفة
التي سجلتها مشرحة بغداد يؤدي ذلك الى رقم مشابه للرقم الذي قدمته
الامم المتحدة.
واوضح ان بعثة يونامي تشخص في تقريرها الاسباب الجذرية للعنف
الطائفي في عمليات القتل الانتقامية وغياب المحاسبة على الجرائم
السابقة بالاضافة الى تنامي الاحساس بالقدرة على الافلات من العقوبة
تجاه الاعتداءات المستمرة على حقوق الانسان.
واستنكر الاعتداءات التي تتعرض لها الاجهزة الامنية كاشفا عن ان 10
ضباط شرطة يقتلون كل يوم مشيرا الى ان "وزير الداخلية العراقي اعلن ان
12 الف ضابط في الشرطة لقوا مصرعهم منذ العام 2003".
كما عبر التقرير عن قلق (يونامي) في ما يتعلق بوضع المرأة والأقليات
الذين تأثرت حقوقهم وحرياتهم بصورة كبيرة بالعنف وأعمال التمرد
والميليشيات والعصابات الاجرامية.
وشدد التقرير على أهمية امتثال القوات متعددة الجنسيات وقوى الأمن
العراقية الى القانون الدولي لحقوق الانسان والقوانين الانسانية في
عملياتها الجارية في الأنبار وبقية المدن العراقية.
وكشف عن ان عدد المعتقلين لدى القوات متعددة الجنسية والسلطات
العراقية بلغ 842ر30 معتقلا من دون توجيه تهم أو محاكمة لهم.
وفي هذا السياق أبلغ مصدر في مشرحة بغداد رويترز يوم الاحد بان
المشرحة استقبلت العام الماضي جثث زهاء 16 الف شخص مجهول أغلبهم سقطوا
ضحايا لفرق الاعدام الطائفية او حوادث العنف الطائفي.
وقال المصدر الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه لان الحكومة العراقية
حظرت على المسؤولين الكشف عن البيانات الخاصة بمعدلات سقوط القتلى
والجرحى ان المشرحة استقبلت نحو 1350 جثة في ديسمبر كانون الاول. وكان
ما يتراوح بين 80 و85 في المائة من هؤلاء ضحايا للعنف كما هو الحال
بالنسبة للعام بأكمله.
وتشير بيانات المشرحة وهي خاصة ببغداد وحدها الى ان عدد الضحايا
المدنيين "للعنف الارهابي" في عام 2006 الذي كشفت عنه مصادر وزارة
الداخلية قبل اسبوعين وهو 12320 قتيلا لا يشمل كل ضحايا اراقة الدماء
في العراق. وتستبعد احصاءات وزارة الداخلية حالات الوفاة في حوادث
العنف التي تصنف على انها "جنائية".
وحيث ان احصائيات المشرحة لا تأخذ في الاعتبار ايضا حالات الوفاة
الكثيرة خارج بغداد كما لا تشمل حقيقة كل حالات الوفاة في حوادث عنف في
العاصمة فمن المؤكد ان العدد الاجمالي للوفيات اكبر من ذلك.
وابلغ مسؤول بوزارة الصحة صحيفة واشنطن بوست الاسبوع الماضي بأن ما
يقرب من 23 الف مدني وشرطي قتلوا خلال العام وفقا لبيانات وزارة الصحة.
وقال نائب لوزير الصحة انه لا يمكنه تأكيد الارقام.
وقالت وزارة الداخلية ان 1231 شرطيا قتلوا.
واضافت الامم المتحدة بيانات وزارة الصحة الخاصة بالبلاد ككل الى
ارقام مشرحة بغداد لتخرج برقم يظهر ان 3700 مدني قتلوا في اكتوبر تشرين
الاول وحده او نحو 120 شخصا يوميا.
ووصفت الحكومة العراقية هذا بانه مبالغة ولكنها لم تقدم ارقاما
رسمية خاصة بها. ولا تتوافر بيانات من الامم المتحدة بعد للفترة التي
انقضت منذ اكتوبر تشرين الاول.
وبرغم ان العدد الاجمالي للوفيات موضع خلاف فلم يطعن اي مسؤولين في
المؤشرات التي تكشف عنها المجموعات المختلفة من البيانات والتي تفيد
بأن حوادث القتل سجلت زيادة ملحوظة العام الماضي ولاسيما منذ تفجير
مزار شيعي في فبراير شباط.
واظهرت ارقام وزارة الداخلية ان عدد الوفيات بين المدنيين في ديسمبر
كانون الاول يزيد ثلاث مرات ونصف المرة عن عددها في يناير كانون
الثاني.
ولم تتوافر معلومات لشهر نوفمبر تشرين الثاني ولكن في اكتوبر تشرين
الاول استقبلت المشرحة حوالي 1600 جثة بعد ان وصل العدد الشهري الى
1815 في يوليو تموز. |
