|
شبكة النبأ: تعتبرعمليات تحويل
الاموال المشبوهة وغير الخاضعة للرقابة اضافة الى غسيل الاموال العصب
الرئيسي في دعم الارهاب وافساد المراكز المالية العالمية لما لها من
تاثير مباشر على الفرد والمجتمع. وتتهم دولة الامارات بكونها مركزا
تجاريا عالميا وبعض البنوك العربية باجراء عمليات غسيل الاموال
وتمريرالحوالات المادية لدعم الارهاب.
واتهم سلطان السويدي محافظ المصرف المركزي الإماراتي، جهات لم يسمها
بوضع بلاده على قائمة الدول المطالبة بمكافحة عمليات غسيل الأموال، كرد
فعل على نجاحها في بناء نظام مالي متطور، وتحقيق نمو مرتفع معتبراً أن
الأسس التي تقوم عليها تلك اللائحة "غير علمية." حسب تقرير لـ CNN.
وجاء حديث السويدي، الذي يحمل الكثير من الدلالات، في سياق الصراع
"الخفي" بين الأنظمة المالية الدولية، على خلفية التهم المتبادلة حول
عمليات غسيل الأموال، على هامش مؤتمر صحفي خاص، تم خلاله كشف ملابسات
القبض على شبكة غسيل أموال دولية في الإمارات.
ورد السويدي بشكل مبطن على التهم التي تساق حول عمليات غسيل الأموال
في الإمارات، عبر الغمز من قناة النظام المالي الغربي، الذي دعا
القيمين عليه إلى "وقف تصنيف الآخرين ولومهم"، والتركيز على مراقبة
سلامة العمليات المالية التي تجري في بلادهم.
وأكد المسؤول الإماراتي، الذي رفض استباق التحقيق، والكشف عن هوية
المتورطين في هذه القضية، وحجم المبالغ المتداولة بينهم، أن الموقوفين
"وضعوا مبالغ مالية نقدية كبيرة، حصلوا عليها من تجارة المخدرات في دول
غربية ثرية، في مصارف تلك الدول، قبل تحويلها للإمارات"
وأبدى السويدي استغرابه لنجاح تلك الشبكة في إدخال هذه المبالغ إلى
المصارف الغربية "دون أن تثير ريبة أجهزة الرقابة فيها"، مؤكداً في
سؤال خاص لموقع CNNبالعربية أن الجهود التي أدت إلى اكتشاف تلك
الشبكة، كانت "بغالبيتها محلية مع بعض الدعم الخارجي المحدود."
وحول أساليب عمل تلك الشبكة التي ثبت، وفق المسؤولين المحليين، عدم
ارتباطها بقضايا تمويل الإرهاب، أكد السويدي أن أعضاءها، وهم 21 شخصاً
و9 شركات من جنسيات مختلفة، "لجأوا إلى استخدام نظام الحوالات المالية
لغسل أموالهم، دون تورط شركات الصرافة المحلية بالأمر."
وعلم أن المتورطين استخدموا نظاماً خاصاً من الأسماء والإشارات
والرموز، لتسهيل التواصل بينهم عبر هذا النظام، الذي يستخدمه عدد كبير
من الناس لسهولته وبساطته.
وتخلل المؤتمر الصحفي تأكيداً على أن الأجهزة الأمنية والرقابية
الإماراتية كانت ترصد تلك الشبكة منذ 18 شهراً، قبل أن تقوم بعمليات
الدهم والتوقيف وتجميد الأرصدة.
وسيواجه المتورطون، في حال إدانتهم، أحكاماً بالسجن قد تصل إلى سبع
سنوات، إلى جانب غرامة مالية باهظة.
وقد ترك السويدي للأجهزة القضائية كشف أي تورط لأطراف فاعلة في
النظام المالي المحلي مع الشبكة، منبهاً إلى وجود شركات استخدمت
"كواجهة"، وشركات أخرى قد يظهرها التحقيق تباعاً في وقت لاحق.
ولفت محافظ المصرف المركزي الإماراتي إلى أن هذه العملية "ليست
الأولى ولن تكون الأخيرة"، لافتاً إلى ترابط الشبكات العالمية الناشطة
في مجال غسل الأموال غير الشرعية، داعياً إلى تطوير نظم دولية تواكب
المتغيرات الحاصلة على هذا الصعيد.
جاء هذا المؤتمر الصحفي بعد ظهور تقارير في الأوساط الإعلامية
الإماراتية حول "خفايا" هذه الشبكة، التي قيل أنها تضم أوروبيين
وأمريكيين وآسيويين، وأن حجم أعمالها يناهز 50 مليون دولار، وسط شائعات
عن تورط عدد من موظفي المصارف المحلية معها.
يذكر أن الإمارات تعرضت بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول لضغوط لتعديل
قوانينها المالية، بعد أن ذكرت تقارير عديدة أن بعض منفذي تلك الهجمات
حولوا أموالاً عبر شركات إماراتية، وقد أقرت البلاد في 2002 قانوناً
لمكافحة غسيل الأموال، مما فرض مزيداً من القيود على عمليات التحويل.
وقد سبق للجنة العمل المالية، ومقرها باريس أن وضعت الإمارات ضمن
قائمة الدول المطالبة بالالتزام بلوائح غسيل الأموال الدولية، تحت
طائلة الإدراج على القائمة السوداء.
من جهة اخرى اصدر مصرف الامارات المركزي تعميماً الى جميع البنوك
ومراكز الصرافة العاملة في الدولة بضرورة تجميد حسابات بعض شركات
الحوالة والمتورطين في عمليات غسيل اموال كما اوردت صحيفة "غلف نيوز"،
ويأتي التعميم بعد قيام شرطة دبي بشن حملة كبيرة على شركات الحوالة
الاسبوع الماضي اسفرت عن عدد من التوقيفات. للحد والسيطرة على تداول
الاموال المشبوهة المصدر.
وفي سياق متصل باستعمال الاموال لدعم الارهاب ذكرت صحيفة لوس
انجليس تايمز على موقعها الالكتروني ان محققين اميركيين اكتشفوا ان
البنك العربي الذي يعتبر من اهم المصارف في الشرق الاوسط حول عشرات
ملايين الدولارات من حسابات عائلات ثرية سعودية الى مجموعات فلسطينية
تمول منفذي الهجمات الانتحارية وعائلاتهم.
واوضحت الصحيفة ان هذه المعلومة نقلها المحامون المكلفون ملاحقة
البنك العربي الى الحكومة الاميركية.
واوضح ستيفن كرول المتخصص في تمويل الارهاب كما نقلت عنه لوس انجليس
تايمز ان ذلك "سيوفر فهما افضل حول الطريقة التي ينقل بها المال الى
هذا الجزء من العالم لدعم حركة حماس" ومجموعات اخرى ناشطة في الضفة
الغربية وقطاع غزة.
واضاف كرول "من المهم جذب انتباه العامة الى ما يمكن قبوله او عدم
قبوله من جانب المصارف".
واضافت الصحيفة ان وزارة العدل الاميركية تجري تحقيقا حول البنك
العربي الذي يوجد مقره في عمان بالاردن حول روابطه المالية مع منظمات
او افراد متهمين بالارهاب.
واشارت لوس انجليس تايمز الى ان هذا المصرف وافق في العام 2005 على
دفع غرامات بقيمة 24 مليون دولار الى الحكومة الفدرالية لانتهاكه
القوانين الاميركية الهادفة الى منع تمويل الارهاب.
ويلاحق المصرف ايضا امام محكمة فدرالية في بروكلين من قبل اميركيين
واسرائيليين اصيبوا بجروح في عمليات انتحارية في اسرائيل وفي الاراضي
الفلسطينية المحتلة بحسب الصحيفة.
ويتهم محامو هؤلاء الاميركيين والاسرائيليين البنك العربي بتسهيل
عمليات الارهاب من خلال فتح حسابات وتقديم خدمات مالية اخرى الى حركتي
المقاومة الاسلامية (حماس) والجهاد الاسلامي ومجموعات مماثلة اخرى كما
اضافت الصحيفة.
ورفض مسؤولو البنك العربي هذه الاتهامات مؤكدين انهم لم يدعموا
مطلقا عن قصد اي اعمال ارهابية بحسب لوس انجليس تايمز. |
