|
* يجب ان تكون هناك موازنة دقيقة في عملية
تخفيض سعر صرف الدولارمقابل ارتفاع قيمة الدينار العراقي وكذلك
ارتفاع القوة الشرائيه للدينار العراقي
* الوضع الجديد يخلق حافزا قويا للمستثمرين
من اجل الاستثمار في العراق كون المستثمر يضع نصب عينيه مستوى الدينار
العراقي قياسا ومستوى الإمكانيات الاقتصادية
* البنك المركزي اراد ان يخلق حالة من
التقارب بين العرض والطلب حيث كلما زاد عرض كميات كبيرة من العملة
الصعبة في الاسواق فانه سوق يسحب كميات كبيرة من العملة المحلية
شبكة النبأ: انخفاض سعر صرف الدولار الامريكي بشكل مفاجىء امام
الدينار العراقي أدى الى معطيات متعددة في سوق "العملة الخضراء"، ولكن
الخبراء مختلفون حول اسباب هذا التراجع، حيث كان الدولار يباع ب(1500)
دينار عراقي، اما الان فسعر صرف الدولار يساوي(1300) دينار عراقي، وعلى
الرغم من ان بعض المحللين يتوقعون استمرار هذا التراجع حتى يصل سعر صرف
الدولار الى (1000) دينار عراقي، فان البعض الاخر يرى ان ارتفاع سعر
الدينار العراقي مصطنع ووهمي وان العملة الخضراء ستعود الى الصعود من
جديد.
وهذه المرة الاولى بعد السقوط التي ينخفض فيها سعر صرف العملة
الامريكية امام الدينار العراقي، نتيجة أنخفاضه في السوق الدولية خاصة
امام اليورو والين، وحتى الان كان الدولار يحافظ على ثباته في العراق
بصرف النظر عن تراجعه عالميا.
ويختلف العراقيون في تفسير هذا التغيير المفاجىء، ويعزي البعض
السبب الى شفافية العرض والطلب على الدولار ومن اجل الوقوف على ماهية
التداعيات او الثمار المستخلصة من تراجع سعر صرف الدولار اخذت (شبكة
النبأ المعلوماتية) على عاتقها مسؤلية التحقيق في هذا الشأن مع بعض
المختصين والمواطنين، فكانت الحصيلة ما يلي:
اول من ابتدانا الحديث معه المواطن(حيدرنعمه السلامي) الذي قال لـ
(شبكة النبأ): ما تشهده الساحة العراقية
اليوم من تراجع ملحوظ لسعر صرف الدولار، هو بمثابة مؤشر مهم ودلالة
اكيدة لما ينتظر الدينار العراقي من بوادر مهمه للانفراج الاقتصادي،
بالاضافة الى ذلك فانه ينعكس بصورة ايجابية على القوة الشرائية
للدينار العراقي، كما انه يتيح فرصة اكبر للتاجر العراقي ان يضع هامش
ربح معقول يتناسب مع التفاوت الحاصل في فرق سعر صرف الدولار، حيث كانت
قيمة الدولار قبل شهر تعادل(1500) دينار عراقي اما الان فقد اصبحت
تعادل(1300) دينار عراقي، علما بان قيمة البضاعة المستوردة من الخارج
ثابتة بثبات الدولار في الاسواق العالمية، بيد ان التغير في العملة
حاصل في داخل البلد فقط، ناهيك ان انخفاض سعر صرف الدولارهو عامل مشجع
للتجار على استيراد البضائع والسلع التي يحتاج اليها المواطن العراقي
ومن مناشىء اصلية وبنوعية افضل من السابق.
واضاف: علماً بان نتائج انخفاض سعر صرف الدولار لن نجني ثمارها في
القريب العاجل، كون التاجر هو الذي يسيطر على السوق المحلية وهو يحاول
بكل ما أوتي من قوة على تحقيق ارباح مضاعفة من خلال هذا التفاوت في
العملة، وان بعض القيم النقدية بدأت تثبت كون التجار يترقبون ما يفصح
عنه القريب العاجل، حيث هم الان لا يقدمون على شراء أي بضاعة مخافة
هبوط سعر صرف الدلاور من جديد، وذلك كون التاجر يتعامل مع البضاعة
والنقد تعامل الربح والخساره، عكس المواطن البسيط الذي تراه يقدم على
شراء ما يحتاجه من مواد منزلية.
واشار المواطن (ميثم عبد الرضا رزاق) لـ(شبكة النبأ) الى موضوع نزول
سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي قائلا:
انه قرار جريء وحقيقي ويمتلك بعداً اقتصاديا ووطنيا، ومن جهة اخرى
فهو يعطي زخما كبيرا الى القوة الشرائية للدينار العراقي، ولكن
لانستطيع ان نلمس ثمار هذا الفرق في العملة الان ولكن على المستقبل سوف
ندرك هذا التحول، كون التاجر العراقي سوف يشتري المنتوجات الاجنبية
بسعر اقل من ذي قبل مما يعطيه مساحه اكبر للمناورة من خلال التفاوت
الحاصل بين العملة المحلية و العملة الاجنبية، وبالنتيجة تنعكس بصورة
مباشرة على المواطن العراقي الذي هو يتعامل بالدينار العراقي.
واضاف: بالاضافة الى ذلك فان انخفاض سعر صرف الدولار يفتح الباب على
مصراعيه امام المستثمرين ويشجعهم على دخول باب الاستثمار في العراق،
كون العراق بلد غنى ويمتلك مقومات النهوض الاقتصادي،كما اود ان ابين
ملاحظة مهمة يجب التوقف عندها، ونحن بصدد بناء استراتيجية اقتصادية من
شانها ان تسهم برفد الدينار العراقي مقابل العملات الاخرى، ان نضع نصب
اعيننا ما تفرزه تلك الاصلاحات من اخطار يمكن ان تمس شريحة من شرائح
المجتمع ،الا وهي شريحة التجار كونهم يتعاملون بالدولار، لذا يجب ان
تكون هناك موازنة دقيقة على ان لا يخسر أي منهم، كون التاجر يمثل رافدا
مهما من روافد الاقتصاد العراقي، وهنا اذكر تجارب سابقه مرت بها شعوب
اخرى حيث يمكن الاستفادة منهم بهذا الاتجاه، فعلى سبيل المثال الشعب
الالماني حينما حاول الاتحاد مع شعب المانيا الشرقية، حيث كان هناك
تفاوت كبيربين العملة الالمانية الشرقية والغربية، وعندها تدخلت
المانيا الغربية من اجل اسناد عملة المانيا الشرقية وبشكل كبير وهذا
الدعم قد خلق حالة توازن كبيرة جدا ولم تؤثر على المستوى المعاشي للشعب
الالماني، بل على العكس خلقت حالة رفاهية عالية للشعب حتى وصل الامر
بان تتدخل حكومة المانياالغربية في عملية تعويض شعب المانياالشرقية بدل
السيارات التي يستخدمونها وكذلك تم تعويض مدخراتهم من النقد في بنوك
المانيا الشرقية بحكم الفرق بين العملتين، والا لو لم تعمل حكومة
المانيا الغربية هذا الامرلاصاب شعب المانيا الشرقية فقر كبير وربما
يصل الامر الى الخسائر الفادحة لدى الناس وهذه العملية ادت الى تلافي
عملية سقوط البلاد امام المارك الالماني.
هذا مثلاً يدعونا الى ان نطالب البنك المركزي العراقي بان يتدخل
بشكل مباشر وقوي من اجل دعم عملية التوازن بين انخفاض سعر صرف الدولار
مقابل ارتفاع قيمة الدينار العراقي،والا اذا كانت العملية غير مدروسة
فهي قد تؤدي الى نتائج عكسية والى خسائر فادحة قد تصيب التاجر العراقي،
وبالمقابل فان التاجرعندما يتعرض الى أي خسارة فانه يستردها من المواطن
من خلال اساليب متعددة كاحتكار البضاعه او فرض مبالغ اضافية على
البضاعة، وبالتالي يرجع الضرر الاول والاخير على المواطن البسيط، لذا
يجب ان تكون هناك موازنة دقيقة في عملية تخفيض سعر صرف الدولارمقابل
ارتفاع قيمة الدينار العراقي وكذلك ارتفاع القوة الشرائيه للدينار
العراقي ، فعلى سبيل المثال هناك بضائع قبل انخفاض الدولار والان على
الرغم من انخفاض الدولار ولكن قيمتها بالنقد العراقي هي نفسها، اذن ما
قيمة انخفاض الدولار، كما اود ان اشير الى حالة اخرى حينما انخفض
الدولار فان قيمة الدور السكنية ارتفعت، مما خلق حالة عدم موازنه وجعل
الناس تتجه صوب تحويل النقد الى قيمه عقاريه فهي لا تتاثر باضطراب
السوق هبوطا او صعودا.
واضاف: اذن يجب ان تكون هناك استراتيجية من شانها ان تنظم العملية
الاقتصاديه بكل دقة، فما حصل في اندونسيا من تطور لهو خير دليل على
التجارب الناجحة التي يمكن ان تشكل مفتاح النجاح الاقتصادي، فقد تعرض
هذا الشعب المسلم الى انخفاض فظيع في عملته بسبب الشركات الاجنبية التي
سحبت اموالها من اندونسيا هذا مما عرضها الى كوارث اقتصادية كبيرة، حيث
ان البلد وصل الى حالة الفقر،وبعد فترة 10 سنوات فقط استطاع ان يتعافى
من هذه الازمة الاقتصادية الكبيرة، هذا مما يجعلنا حريصين جدا على ان
ننتهج السبيل الكفيلة بارتقاء العملية الاقتصادية الى مستوى افضل،
وبالمقابل ان نحرص على تشجيع المستثمرين على استقدام المعامل والمصانع
الى العراق من اجل ان نرفد العمليه الصناعيه بالتطور والنمو، فعلى سبيل
المثال هناك اقبال شديد على استيراد المشروبات الغازية واخص بالذكر
مادة البيبسي كولا والتي نستوردها من الدول المجاورة مثل الكويت
والاردن وسوريا والسعوديه، لماذا لا نحرص على استخدام تلك المعامل من
اجل توفير العملة الصعبة وبالمقابل الحد من ظاهرة تفشي البطالة، فها هي
كربلاء قد استحدث فيها معمل للبيبسي وانت تلاحظ مدى الاقبال على شراء
هذا المنتوج قبل انتاجه، وللعلم فان كفاءة المنتوج العراقي افضل.
ومن ثم جاء دور المواطن(علي شدهان) بالحديث وهو صاحب معرض البركه
للأجهزة الكهربائية والمنزلية حيث قال لـ (شبكة النبأ):
بالنسبة لتدني سعر صرف الدولار كان له اثر بالغ في بادئ الامر،
كوننا نتسوق بالسعر الثابت حيث كان سعر صرف الدولار(150الف) واما الان
اصبح(130الف) أي ان كل ورقة انخفضت 20 الف دينارعراقي، ونحن ملزمين بان
نبيع البضاعة بالسعر الحالي تماشيا مع السوق، علما بان الوضع الجديد قد
افضى الى حالة اقبال شديدة على اقتناء السلع المعمرة، مما قلل من نسبة
الخسائرالتي ربما كنا نمنى بها لولا هذا الاقبال، ومن جانب اخر نحن
نحث الدوائر الاقتصادية ان تاخذ بنظر الاعتبار ما يشكله هذا الهبوط
السريع في سعر صرف الدولار من خسائر للتاجر، بيد انه في الوقت ذاته
يشكل عامل ربح للمواطن حيث ان المواطن بدل ان يشتري جهاز التلفزيون ب(
100) دولار وهي قيمتها سابقا 150الف دينار عراقي ،اما الان اصبحت
الورقه تمثل 130الف دينار عراقي،وهذا مما يشجع المواطنين على الشراء،
فبالتأكيد ان انخفاض سعر صرف الدولار يشكل مؤشرا ايجابيا ودليلا على
قوة الدينار العراقي، كما ان الوضع الجديد يخلق حافزا قويا للمستثمرين
من اجل الاستثمار في العراق كون المستثمر يضع نصب عينيه مستوى الدينار
العراقي قياسا ومستوى الإمكانيات الاقتصادية.
ويقول (جاسم رشيد عبود) لـ (شبكة النبأ) وهو صاحب مكتب صيرفة:
هناك مفهوم خاطيء يتداوله الناس من خلال القول بان الدولار هبط،
ولكن الحقيقة المؤكدة هي ان سعر صرف الدولار مستقرة في الخارج، ولكن
ربما هناك معطيات متعددة منها اقتصادي او سياسي اوامني اوظروف طارئه
نجهلها نحن، استطاعت ان تقلص الفارق بين العملة العراقية والعملة
الاجنبية أي (الدولار) وهذا ليس معناه نكوص في عملة (الدولار) ولكن هي
مؤشر طفيف على تعافي الدينار العراقي بالشىء البسيط، وربما قد اشار الى
هذا الموضوع في وقت سابق السيد وزير المالية( باقر جبر صولاغ) حيث اكد
على احتمال ان يصل سعر صرف دولار الى (1260) دينار عراقي في القريب
العاجل.
واضاف: اما من جهة تأثيره علينا كصيرفة، فبالتاكيد نحن قد اخذنا
كلام السيد الوزير على محمل الجد وتهيئنا للامر، بل على العكس فانا
شخصيا اتمنى ان يصل سعر الورقة( 100 ) دولار الى 100 دينار عراقي فقط،
حتى يتسنى لي السفر من دون أي عناء، وبالمقابل ان انخفاض سعر صرف
الدولار لم يؤثر على الاسواق الا بالشئ الضئيل جدا ولكن ربما نلمس هذا
التأثير في المستقبل.
انتهى بنا المطاف ان نلتقي بالاستاذ (فاهم عزيز مجيد) ماجستير ادارة
واقتصاد في جامعة كربلاء فقد قال لـ (شبكة النبأ):
بداية ومنذ الحصار الاقتصادي في التسعينات والى وقتنا الحاضر وبسبب
التضخم النقدي الذي وصل الى مستويات غير طبيعية فان أسعار صرف العملات
الصعبة وصل الى ارتفاع يتناسب طرديا مع نسبة التضخم النقدي والذي تعود
اسبابه الى السياسات غير المدروسة التي وضعت منذ البداية، ومنها اتباع
أسلوب طرح كميات كبيرة من العملة الى السوق وبدون غطاء لها، الأمر الذي
ادى الى زيادات كبيرة في الأنفاق قد يقابله قلة في السلع المعروضة،
بمعنى ان هناك عدم توازن بين عرض السلع والطلب عليها،فاخذ ارتفاع
الاسعار بشكل تصاعدي لعدم وجود السياسات التي تحد من هذا الارتفاع،
وهذا أدى الى زيادات في التضخم النقدي لان الدولة لم يكن لها الدور في
معالجة هذا الخلل ولكونها لم تتدخل في دعمها للمعروض السلعي وبقيت
التجارب بيد جهات محدودة ومعروفه وهي التي تحدد حجم وسعر ما يتم عرضه
من السلع في الأسواق، وإضافة الى ان توقف صادرات النفط الذي فرضته
الامم المتحدة أيضا تسبب في انخفاض حجم العملات الصعبة، وانخفاض هذا
يعني قلة العروض منها والذي يؤدي الى ارتفاع سعر صرفها.
ورغم ان الوضع الاقتصادي بعد عام 1995 وبسبب قرار برنامج النفط
مقابل الغذاء، بقي غير مستقر الى ان سعر صرف الدولار تقريبا حافظ على
مستوى معين من الارتفاع مما كان علية سابقا حيث بقي يراوح بسبب
الموازنة النسبية التي حصلت نتيجة هذا البرنامج الذي وفر بعض السلع
الاستهلاكية للمواطن وحتى بعد عام 2003 وقيام المفاهيم الديمقراطية
الجديدة فان عملية انخفاض سعر صرف الدولار لم يتم السيطرة عليها وبقي
التضخم النقدي ينتظر الحلول وهذا يعود الى عدم دعم الدولة للسلع التي
يحتاجه المواطن وكذلك الى السقف الجديد للرواتب الذي تسبب في طرح كميات
كبيرة من النقد الى الأسواق واستثمار حالة التضخيم وارتفاع سعر صرف
العملات الصعبة.
كما ان الزيادات في الرواتب رغم انها افضل مما كان عليه الفرد
العراقي سابقا، الا أنها لم تخلق له الحياة الاجتماعية التي يطمح لها
لأنها تذهب الى الزيادات التي تحصل في أسعار المواد والسلع التي
يحتاجها.
واضاف لـ (شبكة النبأ): مما تقدم يمكن القول بان الدولة لو كان
توجهها نحو ايجاد الآليات التي تساعد على استمرار عملية التقدم
الاقتصادي من خلال أنشاء مشاريع تتناسب مع حاجات المجتمع،والتي من
شأنها ان تقوي الاقتصاد وتشغل الأيدي العاملة وتنشط عمل جميع القطاعات
في التوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الى احد معين كخطوة اولى نحو وضع
حلول علمية للاستقرار الاقتصادي، والذي هو ضرورة من ضرورات انتعاش حياة
المجتمع. فالاكتفاء الذاتي حتى لو كان بنسبة معينه يوفر للدولة العملات
الصعبة التي تصرف للاستيراد ويوفر كذلك عملات صعبة في حالة توفر
امكانية لتصدير المنتجات الفائضة وهذا كله يصب في مصلحة الاستقرار
للعملة، والحد من حالات التضخم لان القوة الاقتصادية لأي بلد والتي هي
القوة السعرية للعملة ترتبط بما يمتلكه من إمكانيات لجميع قطاعاته.
فان المؤشرات لا تشير الى إيجاد حلول قريبة لتحسين الوضع الاقتصادي
حيث ان الميزانية التي وضعت فانها تتجه نحو جوانب الخدمية والرواتب ولم
تخصص الى التوجهات الاستثمارية التي تنشط الحركة الصناعية والزراعية
وحماية المستهلك.
ومع كل ما يتم ذكره فان قوة العملة والسيطرة على ديمومة استقرارها
توكل مهمتها الى البنك المركزي لانه هو المسؤول عن إصدارها وبجمع
فئاتها وهو المسؤول عن استقرار قيمه صرفها من خلال استخدامه، لوظائفه
الرقابيه المتنوعة والتي ادت الى حصول انخفاض في سعر صرف الدولار منذ
البداية هذا العام..
واضاف: في هذا السياسة التي اعتمدها البنك المركزي فانه يدخل الى
السوق بائعا العملة الأجنبية (الدولار) في محاولة خلق نسبة معينة من
التوازن الذي أدى الى حصول انخفاض في سعر الصرف الدولار أي ان البنك
المركزي اراد ان يخلق حالة من التقارب بين العرض والطلب حيث كلما زاد
عرض كميات كبيرة من العملة الصعبة في الاسواق فانه سوق يسحب كميات
كبيرة من العملة المحلية وبذلك يقل سعر صرف الدولار لتوفره في السوق
ولضعف القوة الشرائية له من قبل المواطن. مما يؤدي الى انعكاسات
أيجابية تصب في مصلحة الوضع الاقتصادي بشكل عام.
ومن هنا نستشف بأن كل القرائن تشير باصبع الاتهام الى السياسات
الخاطئة التي كان ينتهجها النظام السابق ابان حكمه،وذلك من خلال زيادة
نسبة التضخم النقدي بالاضافة الى حجم الدين العام، هذا مما افضى الى
تركة ثقيلة على كاهل الاقتصاد العراقي اليوم، علما بان(100) دينار
عراقي كان تمثل(333) دولار في عام (79)، وما تراه اليوم من تراجع لصرف
الدولار امام الدينار العراقي فهو ناتج عن سياسات تتبعها الحكومة
العراقية الحالية وذلك لرفع قيمة العملة العراقية، ولكن بشىء تدريجي،
كما انها تجاهد من اجل جلب الاستثمار الاجنبي الى البلد وهي فكرة طيبة
لاتخلو من التوفيق، اضف الى ذلك محاولة البنك المركزي العراقي بالدخوله
الى الواجهة اليومية للتعاملات في الاسواق المالية عسى ان يصل الحال
الى سابق عهده ويكون صاحب الكلمة الفصل في قيم العملات جميعها على
الاقل في السوق العراقية. |
