جهات في الحكومة والبرلمان تعمل على افشال الخطة الامنية

مع تغيير الجماعات المسلحة لتكتيك الهجوم ومحاولة نقل العمليات الارهابية الى اطراف بغداد واتباع اساليب هجومية جديدة باستخدام قنابل قذرة "صهاريج غاز الكلور"، وهو ما كان يستخدمه هتلر ابان الحرب العالمية الاولى ضد قوات الحلفاء، يبدو ان كل شئ في العراق اصبح خاضعا للميول السياسية والتخندق الطائفي ويظهر هذا جليا عندما تطالع صحف الفرقاء السياسيين وانقاسمهم على كل المواضيع المطروحة على الساحة العراقية الملتهبة، ويبدو ايضا ان هؤلاء يقودون الامور الى نقطة اللاعودة، ويتصرفون كادوات لتنفيذ اجندات اقليمية وليس كممثلين اختارهم الشعب، وهذا ما ظهر بعد اسبوع من بدء الخطة الامنية الجديدة لفرض القانون في بغداد اذ بدات الانقسامات واضحة من خلال اتهامات تقليدية دابت جهات مثل هيئة علماء السنة التي تواصل عملها في التحشيد ضد الحكومة العراقية المنتخبة وضد العملية السياسية واخيرا ضد الخطة الامنية مستخدمة في ذلك استعطاف واستخذاء الدول العربية بزعم ان السنة يتعرضون للظلم والاضطهاد في العراق مع ان العالم يشاهد التفجيرات الانتحارية والسيارات المفخخة التي تستهدف الشيعة كل يوم في الاسواق والاماكن العامة وتقتل منهم المئات.

وجبهة التوافق التي تعمل على جناحين الاول مشارك في العملية السياسية ويتمتع بامتيازاتها المادية والمعنوية والثاني ينتقد الحكومة باستمرار ويعمل على فشلها، وهناك العديد من افراد الجبهة متورطون بقضايا ارهاب حسب تقرير عن قائمة اسماء متهمين امريكية مطلوب من المالكي النظر والبت بها.

واخيرا ديوان الوقف السني الذي لعب دورا كبيرا في التشهير المتعجل بقوات الامن العراقية والتشكيك بالخطة الامنية قبل ان تتضح معالم قضية صابرين الجنابي السيدة التي خضعت الى فحص طبي من جهة محايدة واثبت التقرير بطلان ادعائها وكذبها، واثار نقل هذه التصريحات عبر وسائل الاعلام جدلا واسعا اثر على الخطة الامنية وعمل على تاجيج العنف والتحريض على الارهاب.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء يوم الاربعاء ، إن رئيس الحكومة نوري المالكي قرر اعفاء رئيس ديوان الوقف السني من منصبه فيما قال عبد الغفور السامرائي رئيس الديوان ان القرار جاء بسبب مواقفه في انتقاده الحكومة لما يجري على ارض العراق.

وأوضح بيان المركز الوطني للاعلام التابع لمجلس الوزراء أن المالكي اصدر "امرا ديوانيا" قرر بموجبه اعفاء الدكتور احمد عبد الغفور السامرائي من منصبه كرئيس لديوان الوقف السني( أعلى مرجعية حكومية سنية).

وأضاف البيان أن " قرار الاعفاء اتخذ بموجب الصلاحيات المخولة للسيد رئيس الوزراء من الدستور" غير أنه لم يشر إلى أسباب إتخاذ هذا القرار.

ويعادل منصب رئيس ديوان الوقف لدرجة وزير وهو منصب حكومي.

ويشرف ديوان الوقف السني على المراقد والمراكز الدينية والمساجد السنية في العراق.

من جانبه انتقد عبد الغفور السامرائي قرار الحكومة العراقية وقال في تصريح عبر الهاتف من العاصمة الاردنية عمان لـ ( أصوات العراق) أن قرار الاعفاء جاء "بسبب الانتقادات التي نوجهها للحكومة ولرئيسها والتي نحملها فيها المسؤولية لما يجري على ارض العراق."

وأضاف السامرائي أن " هذا القرار جاء بسبب موقفنا الثابت والذي ننتقد فيه ماتقوم به الحكومة وضد ماتقوم به الميليشيات من قتل واستهداف لارواح العراقيين."

وقال " لقد انتقدنا في السابق حادث خطف وقتل ثلاث طالبات جامعيات واعتقد ان ما أزعج الحكومة كثيرا هو تصريحنا الاخير والذي انتقدنا فيه بشدة حادث الاغتصاب الذي تعرضت له السيدة صابرين الجنابي."

وكانت سيدة عراقية من بغداد تدعى صابرين الجنابي قالت قبل يومين انها تعرضت للاغتصاب من قبل افراد من جنود وضباط في الحرس الوطني إلا أن الحكومة نفت تعرض الجنابي للاغتصاب.

وكان رئيس الحكومة العراقية والذي اعلن قبل اسبوع من الان اطلاق خطة امن بغداد قد توعد بان الحكومة لن تقف مكتوفة الايدي ضد كل من يحاول افشال او عرقلة مسعى الحكومة في مسعاها في السيطرة على الوضع الامني المتردي في بغداد وانجاح الخطة.

وتم انشاء منصب رئيس ديوان الوقف السني بعد الحرب التي شنتها امريكا على العراق في عام 2003 اثناء فترة حكم مجلس الحكم الانتقالي الذي اسسه الحاكم المدني الامريكي على العراق انذاك بول بريمر حيث كانت وزارة الاوقاف هي المسؤولة والمشرفة على جميع المراقد الدينية بشكل عام في العراق.

وقسمت وزارة الاوقاف الى قسمين احدهما يعني بالمراكز الدينية السنية وسمي بديوان الوقف السني والاخر يعني بالمراكز الدينية الشيعية وسمي بديوان الوقف الشيعي.

السامرائي هو المسؤول الثاني الذي يتم اعفائه من هذا المنصب حيث سبقه في ذلك عدنان الدليمي والذي اعفي من منصبه في تموز يوليو من عام 2005 بسبب انتقاداته الشديدة للحكومة العراقية انذاك.

وأثار زعم امرأة سنية ان افرادا من الشرطة العراقية التي يسيطر عليها الشيعة اغتصبوها ضجة سياسية في العراق يوم الاربعاء وسلط الاضواء على التوتر المتزايد بين الطائفتين حسب تقرير نقلته(رويترز).

واظهرت العناوين المشحونة بالعواطف في صحف العرب السنة والشيعة كيف تقسم القضية العراقيين عبر خطوط طائفية وتشعل توترا اطلق بالفعل موجة من العنف ودفع البلاد الى شفا حرب اهلية.

واتخذ مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي الخطوة المثيرة للجدل بنشر تقرير طبي سري عن العلاج الذي تلقته الشابة البالغة من العمر 20 عاما يوم الاحد في مستشفى امريكي في بغداد، ولم يكشف الفحص الطبي للشابة عن علامات على حدوث اعتداء جنسي.

ونأى الجيش الامريكي بنفسه عن هذه الخطوة وقال ان المستشفى لم يقدم تقريرا الى الحكومة.

وفي اشارة على مدى الجدية التي يرى بها الجيش الامريكي المسألة قال المتحدث باسم الجيش الميجر جنرال وليام كالدويل ان اكبر قائد امريكي في العراق الجنرال ديفيد بتريوس امر باجراء تحقيق في ادعاء الشابة.

وابلغت الشابة التي قالت ان اسمها صابرين الجنابي الصحفيين ان عددا من أفراد قوات الكوماندوس الخاصة التابعة للشرطة أغاروا على منزلها في بغداد بزعم البحث عن أسلحة، وقالت انهم أخذوها معهم ثم اغتصبوها، ولم توضح متى واين حدثت واقعة الاغتصاب المزعومة.

ورد مكتب المالكي بقوة على المزاعم منذ ظهورها يوم الاثنين وأجرى تحقيقا سريعا لم يكتف بتبرئة ضباط الشرطة المتهمين من أي لوم لكنه اشاد بهم ايضا وهي خطوة اغضبت كثيرا من السنة.

وقال المكتب ان هناك ثلاثة اوامر قائمة بالقاء القبض على الشابة وان ضابطا امريكيا كان موجودا اثناء المداهمة التي كشفت ثقبا متصلا بمنزل اخر يستخدم كمنشأة علاج طبي صغير للمتمردين.

وقال عنوان رئيسي في صحيفة المشرق السنية المستقلة ان المالكي انكر اغتصاب صابرين وقرر مكافأة الضباط المتهمين، لكن صحيفة البيان المرتبطة بحزب الدعوة وهو حزب المالكي قالت ان صابرين الجنابي كاذبة ومطلوبة للسلطات.

وصدر التقرير الطبي الخاص بمزاعم الاغتصاب من مستشفى ابن سينا المستشفى العسكري الامريكي الرئيسي في المنطقة الخضراء في بغداد الذي يعالج أيضا مدنيين عراقيين.

وكتب في التقرير الوارد في صفحة واحدة بالانجليزية "لا تمزق مهبلي ولا اصابات واضحة أخرى" وكررت العبارة بالعربية. وحجب اسم المريضة.

وقال اللفتنانت كولونيل كريستوفر جريفر المتحدث باسم الجيش الامريكي "لا نعرف كيف حصل مكتب رئيس الوزراء عليه (التقرير) لكننا لا نعلق عادة على تفاصيل التقرير الطبي، ونلتزم بقواعد الخصوصية المطبقة في الولايات المتحدة."

وينقل موقع النهرين نت ان كل هذه التطورات والاستغلال المتصاعد لقضية امراة مطلوبة في ثلاث قضايا امنية ومتورطة في التنسيق والتعاون مع الارهابيين ، والتي اختارت لها جبهة التوافق اسما مستعارا " صابرين الجنابي " ، يشير الى جانب واحد من المشروع الكبير الذي تعكف على تنفيذه بخطوات متعاقبة بالتنسيق مع قوى سياسية اخرى معارضة لحكومة المالكي ، وهذا المشروع له ابعاده السياسية والاعلامية  وحتى الامنية وصولا لاسقاط هذه الحكومة ، واعادة احياء فكرة تشكيل حكومة انقاذ وطني ، ولكن باسم اخر وهو اقامة حكومة مصالحة وطنية .

اما الاطراف الاخرى المشاركة في هذا المشروع السياسي الخطير ، فهي جبهة الحوار الوطني التي يراسها صالح المطلك ، والقائمة العراقية التي يراسها الدكتور اياد علاوي ، ورموز جبهة التوافق غير الحزب الاسلامي مثل خلف العليان وعدنان الدليمي وظافر العاني.

وتؤكد معلومات انتشرت في الوسط النيابي العراقي ، ان هناك تقارير مؤكدة تشير الى ان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وحزبه يعملان بكل قوة على الاعلان المسبق عن فشل خطة "فرض القانون" ووضعت خطة اعلامية وسياسية  لتشويش على نتائج هذه الخطة وتصنيفها بانها " خطة طائفية ذات وجه واحد تستهدف المناطق السنية " وهذا ما قاله الهاشمي صراحة للسفير الاميركي خليل زلماي زاد الذي التقاه في العاشر من الشهر الحالي و طالب بمزيد من الضغط على المالكي لتوجيه ضربة للتيار الصدري وانهاء وجوده في بغداد ، وقال اننا متخوفون بان الخطة ستستهدف السنة فقط ، ولكن السفير طمأنه قائلا : "اننا نقوم بما يجب ضد جيش المهدي وعليكم بالصبر وسترون "، وهذا الحوار لم يكن لينتشر ، لولا ان اعضاء مكتب الهاشمي بدأوا بترديده بارتياح كبير وابلغوه لحلفائهم!!

شبكة النبأ المعلوماتية-الجمعة 23 شباط/2007 -5/صفر/1428