|
* العنف ضد المرأة
من المهد إلى اللحد وفي أوقات السلام والحرب، تواجه النساء
التمييز والعنف على يد الدولة والمجتمع والعائلة.
* مليونا فتاة... معرضات لخطر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية كل
عام. ولدى 9 دول فقط تشريعات محددة تحظر تشويه الأعضاء التناسلية
الأنثوية.
* 25%... من النساء يواجهن الأذى الجنسي من جانب شريك حميم في
حياتهن. وليس لدى 79 دولة أي تشريع ضد العنف المنـزلي.
* 5,3%... من حوادث الاغتصاب المبلَّغ عنها في إنجلترا وويلز في
العام 2003 أدت إلى إدانة.
* غير معروف: العدد الإجمالي للنساء اللاتي يغتصبن في النـزاعات.
ويشيع استخدام الاغتصاب كسلاح في الحرب. ومن الصعب معرفة الأرقام
الدقيقة بسبب انعدام الأمن والوضع اللوجستي والخوف من وصمة العار وخطر
الانتقام من النساء اللواتي يبلِّغن عن الاغتصاب.
* 61 إمرأة قتلت في اسبانيا على يد زوجها او خطيبها خلال عام 2006،
وهو ما يعادل عدد قتيلات عام 2005 بكامله، اي ان هذه الظاهرة في تصاعد
مستمر كما ان حوالي مليوني امرأة تعرضت لسوء المعاملة. وقالت نائبة
رئيس الوزراء ماريا تيريسا فرناندث دي لابيغا ان 18 من اللواتي قتلن كن
قد تقدمن بشكوى لدى الشرطة ضد أزواجهن، ولكن السلطات لم تستطع حمايتهن،
وهذا يدل على وجود خلل في تطبيق قانون حماية المرأة الذي اصدرته
الحكومة الاسبانية عام 2004.
وحسب الاحصاءات الرسمية فان عدد الشكاوى التي تلقتها المحاكم
والمتعلقة باضطهاد الرجل لزوجته، خلال عام 2006، بلغ حتى الآن 61159
شكوى، وهو عدد أقل من الرقم الحقيقي، فكثير من النساء لا يتجرأن على
التقدم بشكوى ضد الزوج، على الرغم من تعرضهن لسوء المعاملة.
وفي الوقت نفسه أخذ الكثير من الرجال بكسر حاجز الخجل ليتقدم لدى
الشرطة بشكوى ضد زوجته بسبب سوء معاملتها له، حيث تقدم 8189 زوجا
بشكاوى ضد زوجاتهم خلال عام 2006.
*دل احصاء اجراه مجلس حقوق الانسان المستقل في افغانستان، في خمس
ولايات جنوب افغانستان ان 600 امرأة اقدمن على الانتحار هذا العام،
معظمهن من ولاية قندهار التي تشهد حاليا تمرد مسلحي طالبان.
السبب وراء ظاهرة الانتحار هي الزواج بالاكراه والزواج المبكر في سن
الطفولة ووعي النساء لحقوقهن.
*المرأة والزواج
*دراسة تكشف عن وجود 1.5 مليون فتاة عانس بالمملكة السعودية وارتفاع
عدد العوانس والطلاق في دول الخليج العربي وذكرت دراسة سعودية حديثة أن
نسبة الطلاق في المملكة قد ارتفعت عن الأعوام السابقة، وأن 65٪ من
الزيجات عن طريق الخاطبة تنتهي بالطلاق.
وأشارت الدراسة التي أعدتها وزارة التخطيط السعودية إلى أن المحاكم
والمأذونين سجلوا أكثر من 70 ألف عقد زواج و13 ألف صك طلاق خلال العام
الماضي. كما أشارت الدراسة إلى ارتفاع عدد العوانس، وكانت مكة الكرمة
قد شكلت النسبة الكبرى ثم منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة عسير،
تليها المدينة المنورة، ثم جازان، ثم منطقة القصيم ثم الجوف فحائل ثم
تبوك وأخيراً المنطقة الشمالية.
وكشفت الدراسة عن ارتفاع نسبة العنوسة في المجتمع السعودي إلى أكثر
من مليون ونصف المليون فتاة عانس في السعودية.
بينما أوضحت دراسة أخرى أعدها مركز الأمير سلمان الاجتماعي نتائج
سيئة تنذر بخطر كبير عن حالات الطلاق والعنوسة في دول الخليج. حيث
أشارت الدراسة أن نسبة الطلاق في قطر قد وصلت إلى 38٪ من حالات الزواج،
في حين بلغت نسبة العنوسة 15٪ في حين وصلت نسبة الطلاق في الكويت إلى
35٪ من إجمالي حالات الزواج، ووصلت نسبة العنوسة إلى 18٪ وفي البحرين
وصلت نسبة الطلاق إلى 34٪ من إجمالي حالات الزواج، في حين بلغت نسبة
العنوسة 20٪، بينما وصلت نسبة الطلاق في الإمارات إلى 46٪ في حين بلغت
نسبة العنوسة 20٪.
*وبعيداً عن دول الخليج نجد الأمر يقل خطورة، ففي الأردن سجلت دائرة
الإحصاءات العامة أقل نسبة للعنوسة مقارنة ببقية الدول العربية، وتعزو
الدراسة أسباب ذلك إلى انتشار الوعي وتخفيض تكاليف الزواج والمهر
المؤجل الذي يحافظ على ترابط الأسرة ولا يفرط أي من الطرفين في الآخر
إلا في الظروف القاهرة التي لا تحتمل الاستمرار في الحياة الزوجية.
*المرأة والايدز
*اكبر ضحايا مرض ضعف المناعة.. 77% من النساء والمصابات بالايدز في
العالم من افريقيا.
حذرت الامم المتحدة من ازمة صحية عالمية بين النساء بسبب الارتفاع
الدرامي في عدد من الاصابات بفايروس الايدز بينهن وذلك لان الفقر قد
سلب منهن الارادة في طلب الممارسات السليمة في الجنس، وقد بلغ عدد
النساء البالغات المصابات بالفايروس منذ عام 1985 من 35% الى 48% وشكلت
الشابات باعمار 15-24/ 60% من النسوة المصابات، تقول سيفاني اودانغ
المستشارة في صندوق تنمية النساء التابع للامم المتحدة (النساء الان في
قبضة وباء الايدز بشكل قوي) ان ارتفاع معدلات الاصابة بين النساء هو
لأنهن اقل احتمالا في ان يكن مستقلات مادياً ويخشين عنف الرجال وينظر
اليهن في كثير من التجمعات كمواطنات من الدرجة الثانية وتتحمل النساء
عبء العناية باعضاء العائلة المصابين بالمرض ويتم اخراجهن من المدارس
ليكن معينات على الاعمال في البيت والعمل بشكل اقسى من الرجل بالرغم من
انهن انفسهن قد يعانين من المرض.
تقول الامم المتحدة ان الارامل اللواتي يحاولن اعالة اطفالهن يتم
سوقهن الى تجارة الجنس ولانهن بحاجة ماسة الى المال فان وضعهن لا يسمح
لهن بان يطلبن من الزبائن استعمال الواقيات.
تقول اودانغ: (ليست لديهن القدرة على التفاوض بشأن الجنس وسلامته،
ولا يدهشنا هذا لان النساء كن دائما اكثر المجاميع تعرضا لفايروس
الايدز).
وتفيد تقارير الامم المتحدة بانه يعيش 77% من النساء المصابات
بالايدز في العالم في افريقيا جنوب الصحراء، وتقول اودانغ (اظهرت بعض
الدول مثل اوغندا والسنغال التزاما سياسيا ولكن الطريق طويل).
ولا تشمل التفرقة بين الجنسين افريقيا واسيا فقط.. بل الولايات
المتحدة كذلك قفز معدل الاصابة بالفيروس بين النساء من 25% الى 40% بين
عامي 2001و2005 والاكثرية العظمى منهن من الاقليات الافريقية
والاسبانية او اللاتينية، ويعود السبب في هذا جزئيا الى عدم توفير
التثقيف الجنسي الكافي للبنات مبكرا وعدم اعتقاد الحكومة بفائدة وضرورة
الترويج لاستعمال الواقيات بين الشباب.
*اما في العالم فان الزواج لا يشكل ضمانا للنساء ضد الايدز، فهن لا
يستطعن اجبار الازواج غير المخلصين على استعمال الواقيات، وهناك مخاوف
جدية اليوم من ان تتحول اسيا الى افريقيا اخرى بالنسبة لعدد الاصابات
بالايدز بين النساء واكبر مناطق الخطر في اسيا هي كمبوديا وماينمار
وتايلاند، حيث المناطق الفقيرة والتعليم الواطئ والحالة الاجتماعية
الثانوية للنساء تماما مثل افريقيا، وقد بينت دراسة للامم المتحدة ان
23% فقط من النساء باعمار 15-24 سنة يفهمن الايدز بشكل صحيح وجيد.
*اوضح تقرير صادر عن الامم المتحدة ان واحدا من كل خمسة مشاريع يقوم
الصندوق العالمي لمكافحة الامراض القاتلة في مختلف انحاء العالم اخفق
في تحقيق اهدافه وقدم التقرير تحليلا لنتائج البرامج التي ينفذها
الصندوق وهي 25 مشروعا خاصا بامراض الايدز والسل والملاريا في 15 دولة
كلفت 158 مليون دولار. ويلقي التقرير باللائمة على المشكلات السياسية
في الدول التي تتوطن فيها هذه الامراض.
وقد سجلت اعانات الايدز نتائج جيدة واستفاد 2.3 مليون شخص من هذه
البرامج والاعانات لكن على الرغم من ذلك ما زالت هناك فجوة في التمويل
ومن المتوقع ان يزداد التمويل ليصل الى ثلاثة مليارات دولار في السنة
بحلول عام 2008 نصفها ينفق على الايدز بينما يقول الصندوق انه يحتاج
الى ضعف التمويل المتاح له.
* 46%... هي نسبة الفتيات في الدول الأكثر فقراً في العالم اللواتي
لا يحصلن على تعليم ابتدائي.
* تمكين المرأة من أجل مساعدة الطفل
جاء في تقرير أصدرته اليونيسف في الذكرى الستين لإنشائها أن
القضاء على التمييز بين الجنسين وتمكين المرأة لهما أثر عميق وإيجابي
على بقاء الأطفال ورفاههم.
ويقول تقرير ’وضع الأطفال في العالم 2007‘ على أن المساواة بين
الجنسين تدرّ ’عائداً مزدوجا‘ يعود بالنفع على كلٍّ من المرأة والطفل،
وأنها جوهرية لصحة الأسر والمجتمعات والأمم ولتطورها.
وبالرغم من التقدم الذي طرأ على مكانة المرأة في العقود الأخيرة،
يخيم على حياة ملايين الفتيات والنساء شبح التمييز والإضعاف والفقر.
فالبنات والنساء تتأثرن بدرجة غير متناسبة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز،
ولا تزال المرأة تتقاضى في معظم الأماكن أقل مما يتقاضاه الرجل عن
العمل المتساوي. كما تتعرض ملايين النساء في جميع أنحاء العالم للعنف
البدني والجنسي، غالبا دون اللجوء إلى العدالة. ونتيجة للتمييز، يقل
احتمال انتظام البنات في المدرسة؛ فواحدة من بين كل خمس بنات تقريباً
ممّن هنّ مسجلاتٍ بالمدرسة الابتدائية في البلدان النامية لا تُكمل
المرحلة الابتدائية. ويشير التقرير إلى وجود ارتباطٍ بين المستوي
التعليمي للمرأة وبقاء الطفل ونمائه.
*خارطة طريق لتحقيق المساواة بين الجنسين
يقترح تقرير ’وضع الأطفال في العالم 2007‘ سبع تدخلات رئيسية لتعزيز
المساواة بين الجنسين تتمثل فيما يلي:
التعليم: من بين الإجراءات الرئيسية في هذا الصدد إلغاء الرسوم
المدرسية وتشجيع الأولياء والمجتمعات المحلية على الاستثمار في تعليم
البنات.
التمويل: لم يُخَصَّص حتى الآن إلا قدر ضئيل من الانتباه للتمويلات
والموارد اللازمة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. لذا يجب
على الميزانيات والمخططات الحكومية أن تخصّص تمويلاتٍ للقضاء على
التمييز بين الجنسين.
التشريع: ينبغي أن تكفل التشريعات الوطنية في قانون الملكية وحقوق
الميراث تكافؤ الفرص بالنسبة للمرأة، إلى جانب التدابير لمنع العنف
المنزلي والعنف القائم على أساس نوع الجنس في الصراعات والتصدي لهما.
الحصص التشريعية: أثبت نظام الحصص فعاليته في ضمان مشاركة المرأة في
المجال السياسي. فمن بين العشرين دولة التي يوجد فيها أكبر عدد من
النساء في البرلمان، تطبّق 17 دولة شكلا من أشكال نظام الحصص.
تمكين المرأة للمرأة: ما برحت الحركات النسائية الشعبية ترفع صوتها
دفاعاً عن المساواة وعن ضرورة تمكين المرأة. ينبغي على هذه الحركات أن
تشترك في المراحل الأولى لوضع السياسات حتى تُأخَذَ احتياجاتُ المرأة
والطفل بعين الاعتبار أثناء تصميم البرامج.
إشراك الرجال والأولاد: من شأن تثقيف الرجال والبنين، فضلاً عن
النساء والبنات، حول منافع المساواة بين الجنسين والاشتراك في اتخاذ
القرار أن يساعد على تنمية العلاقات بين الجنسين.
تحسين البحوث والبيانات: من الضروري تحسين البيانات والبحوث، خاصة
فيما يتعلق بوفيات الأمهات والعنف ضد المرأة والتعليم والعمل والأجور
والعمل بدون مقابل والمشاركة في الحياة السياسية.
*الاستبعاد من القرارات الأسريّة
يجد التقرير أن المرأة أحيانا لا صوت لها في اتخاذ القرارات الأسرية
الهامة، ممّا يمكن أن تترتّب عليه نتائج سلبية بالنسبة للأطفال. ففي 10
دول فقط، من بين 30 دولة نامية شملتها الاستقصاءات الديمغرافية والصحية،
تشارك 50 في المائة أو أكثر من النساء في اتخاذ جميع القرارات المنزلية،
بما فيها القرارات المتعلقة بالإنفاق على شؤون الأسرة الرئيسية
وبرعايتهنّ الصحية أو زياراتهن للأصدقاء أو الأقارب خارج المنزل.
ويقول التقرير إن قدرة المرأة على التحكم في حياتها الخاصة واتخاذ
القرارات التي تؤثر على أسرتها لها ارتباطٌ وثيق بتغذية الأطفال وصحتهم
وتعليمهم. ففي الأسر التي تشارك فيها النساء في اتخاذ القرارات
الرئيسية، تكون نسبة الموارد المخصصة للأطفال أكبر بكثير منها عندما
يكون دورهن أقل في تقرير الأمور.
وقد وجدت دراسة أجراها المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية أنه في
حالة تساوي الرجل والمرأة في التأثير على صنع القرار، قد ينخفض معدل
الأطفال دون سن الثالثة الذين يعانون من انخفاض الوزن في جنوب آسيا بما
قد يصل إلى 13 نقطة مئوية، مما قد ينتج عنه انخفاض قدره 13,4 مليوناً
في عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في المنطقة. أمّا في
أفريقيا جنوب الصحراء فقد يأدّي ذلك إلى ارتفاع عدد الأطفال الذين
يحصلون على تغذية كافية بـ 1,7 مليون طفل إضافي.
*الفجوة بين الجنسين في الأجور
بما أن حصول المرأة على دخل يمكن أن يجني منافع للأطفال، فإنّ
الفجوات بين الجنسين في الأجور من شأنها أن تقلّل أو تحدّ من الموارد
المتاحة لتلبية حقوق الأطفال، كالرعاية الصحية والتغذية الملائمة
والتعليم.
ويقول التقرير إن التقديرات المبنية على التفاوتات في الأجور
والمشاركة في القوى العاملة تشير إلى أن دخل المرأة المكتسب يمثّل
حوالي 30 في المائة من دخل الرجل في البلدان التي جرى مسحها في الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا، ونحو 40 في المائة في أمريكا اللاتينية وجنوب
آسيا، و50 في المائة في أفريقيا جنوب الصحراء، وحوالي 60 في المائة في
أوروبا الوسطى والشرقية/رابطة الدول المستقلة وشرق آسيا والبلدان
الصناعية.
*المجال السياسي
إنّ الرّفع من مشاركة المرأة في الأنظمة السياسية قد يكون له أيضاً
أثر إيجابي في رفاه الأطفال. إذ تشير أدلة متزايدة من البلدان الصناعية
والنامية على السواء إلى أن النساء الناشطات في الأجهزة التشريعية
تدافعن بشكل خاص عن حقوق الأطفال. رغم ذلك، وحتى شهر تموز/يوليه 2006،
لم تتجاوز نسبة النساء البرلمانيات في كافة أرجاء العالم 17 في المائة.
*عامل رئيسي في بناء مجتمعات أقوى
تتجاوز منافع المساواة بين الجنسين حدود تأثيرها المباشر على
الأطفال. ويُظهر تقرير’وضع الأطفال في العالم‘ كيف أن تعزيز المساواة
بين الجنسين وتمكين المرأة، وهو الهدف الثالث من الأهداف الإنمائية
للألفية، سوف يكون المحرك لجميع الأهداف الأخرى، بدءًا بالحدّ من الفقر
والجوع وصولاً إلى إنقاذ أرواح الأطفال، وتحسين صحة الأمهات، وكفالة
توفير التعليم للجميع، ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز
والملاريا وغيرهما من الأمراض، وكفالة الاستدامة البيئية.
*بيجين المخذولة
هذا التقرير هو الخامس ضمن سلسلة من التقارير أعدتها منظمة المرأة
للبيئة والتنمية (ويدو) تقيّم من خلالها مدى تقدم الحكومات في تطبيق
التعهدات التي اتخذتها على عاتفها حيال المرأة في العالم إثر انعقاد
مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الرابع حول المرأة في بيجين عام 1995.
ويتكون من تقارير صاغتها نساء ينتمين إلى 150 بلدا تمثّل كل منطقة من
مناطق العالم. ووقعهن غالبا ما يتعارض على نحو صارخ مع التقارير
الرسمية الصادرة عن حكوماتهن.
بيجين المخذولة هي شهادة على حالة المرأة باعتبارها إحدى فعاليات
التغيير وتمنحنا ذريعة للاحتفال بها. فقد استعملت المرأة في كل مكان
منهاج العمل هذا لحث الحكومات على الشروع في مباشرة العمل وصياغة
التشريعات لتقوية الوعي العام بغية تعزيز حقوق المرأة الإنسانية
والسلام والتنمية المستدامة.
بيد أن هذا العنوان يعكس دليلا قاطعا على أن التعهدات الجوهرية التي
التزمت بها الحكومات حيال المرأة ما زالت لم تعرف بعد طريقها إلى
التحقيق. ويتمثل الانتقاد الجوهري الموجه لذلك في ما يلي: أن الحكومات
على الصعيد العالمي قد اعتمدت مفهوما تدريجيا وتراكميا لمسألة التطبيق
يصعب معه تحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي شكّل أساس
الوعود والنظرة المنبثقة عن بيجين.
التحديات
لقد ساهم الجمع بين طائفة الاتجهات العالمية التالية في إحداث بيئة
معادية تثبط النهوض بحقوق المرأة:
-تنامي موجة العسكرة منذ سبتمبر/أيلول 2001 وتفاحل ظاهرة العنف في
المجتعات والإثنيات الإقليمية الذي أدى إلى تزايد أعداد اللاجئين
والأشخاص المهجرين وإلى تقويض وصول المرأة إلى الخدمات والحماية
الأساسية.
-طغيان الأنظمة الاقتصادية الليبرالية الجديدة والسياسات المحفزة
باتجاهات السوق أدى إلى حدوث تغييرات في القواعد التجارية والمالية
وإلغاء القوانين التنظيمية وإلى الخصخصة التي زادت من حدة الفقر وتعميق
حالة عدم التكافؤ بين الأمم وبين مكوناتها الداخلية خاصة بالنسبة
للمرأة.
-نشوء الحركات الأصولية التي تسعى إلى إفراغ مكتسبات المرأة من
مغزاها والحد من حريتها والفرص المتاحة إليها في كافة مشارب الحياة بما
في ذلك رعاية الصحة الإنجابية.
وفي ظل هذا المناخ الذي يضع القيود على الموارد ويضيق التصورات حول
أدوار المرأة المقبولة لم يقم إلا عدد قليل من الحكومات بحشد الإرادة
السياسية أو القيادة ذات المستويات العليا من أجل تنفيذ التعهدات التي
اتخذت تجاه المرأة في بيجين. ونيجة لذلك، تجد المرأة نفسها في كافة
الأقطار في واقع الأمر أسوء مما كانت عليه من قبل عشر سنوات خلت.
الإنجازات
لقد رسم منهاج عمل بيجين الأهداف وتوصيات العمل في مختلف مجالات
الاهتمام. وقد تم خلط النتاج في مجملها.
حقوق الإنسان: لقد ارتفع عدد البلدان التي صدّقت على اتفاقية الأمم
المتحدة بشأن إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة إلى 179 بلدا بعد أن
كانوا 146 بلدا قبل عقد من الزمن. حيث أصبحت الحكومات اليوم تولي
انتباهها للاتجار في النساء والأطفال على الصعيد العالمي لإكراهن على
الزواج والبغاء والعمل الاسترقاقي والاستعباد في المنازل.
- ولكن الولايات المتحدة ما زالت تمتنع عن الانضمام للدول التي
صدّقت على اتقافية الأمم المتحدة لإزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
وبعض تلك البلدان مازالت تتمسك بتحفّظاتها الرسمية على الاتفاقية
وتحتفظ بقوانين عنصرية.
- وتتذرع القوى اليمينية في كل مكان بالثفافة والدين لنكران حق
المرأة.
- وتسود التصورات العقابية للاتجار في النساء بينما يوفر القليل
حماية لحقوق إنسان المرأة المتضررة أو معالجة الأسباب الجذرية للاتجار.
السلام والأمن: يشدد قرار الأمم مجلس الأمن رقم 1325 المعتمد عام
2000 على أهمية دور المرأة في منع النزاعات وحفظ السلام وفض النزاعات
وبناء السلام.. وقد اعتمد العديد من الحكومات قوانين تحظر العنف ضد
المرأة ويقر القانون الدولي اليوم بأن الاغتصاب والإكراه الجنسي خلال
اندلاع النزاعات تعتبر جرائم ضد الإنسانية.
ولكن عددا قليلا من التدابير تعالج الأسباب الجذرية للعنف أو تطعن
في العادات الثقافية التي تنظر للاغتصاب والجور باعتبارهما مسائل
عائلية خاصة.
ولا يحظى القرار 1325 إلا بقدر أدنى من الوعي لدى العموم. فالمرأة
ما زالت في أغلب الأحيان غائبة عن مراكز صنع القرار في الدوائر
الحكومية والأعمال التجارية على الصعيد العالمي.
وأخفقت الحكومات على هواها في حماية اللاجئين وطالبي اللجوء السياسي.
• السلطة وصنع القرار: في الحالات التي اعتمدت فيها البلدان
قوانين أو برامج بغية الزيادة في عدد النساء في مجالسها النيابية أصبحت
هواجس المرأة ذات أولوية قصوى نتيجة لذلك.
o ولكن معدل التمثيل النيابي لم يرتفع إلا بـ4 في المائة في
العقد الحالي أي من 11.7 إلى 15.8 في المائة من عدد المنتخبين.
o ومازالت بلدان غرب آسيا تنكر على المرأة الحق في التصويت
أوتولي مناصب إدارية.
• اجتثات الفقر: لقد اعتمدت بعض الحكومات قوانين مناهضة
للتمييز بين الجنسين في مكان العمل وإلى تحميل الرجل نصيبه من
المسؤولية عن العناية الأسرية.
o ولكن المرأة مازالت الأكثر فقرا على الإطلاق بتركزها في
قطاع الزراعة والاقتصاد غير النظامي وفي ظروف عملية غالبا ما تحف بها
الأخطار. ومن بين أسباب ذلك تضاءل نمو العمل؛ ونقص الوصول إلى الموارد
والتدريب والاعتمادات والخدمات؛ والحواجز القانونية المتبقية.
o ومازال عمل المرأة دون مستوى القيمة والاحتساب المرجوان في
الاحصائيات الوطنية بينما لاتولي السياسات التجارية والاقتصادية التي
ترسم معالم حياتها الاهتمام باحتياجاتها إلا نادرا.
o في أغلب أقطار العالم مازالت المرأة تتحمل عبء العناية
بالأسرة وأشغال البيت غير المدفوع عنهما.
• التعليم: يحتمل أن يتم تحقيق هدف بيجين المتمثل في تسجيل
البنات والبنين في المدارس الابتدائية على الصعيد العالمي باستثناء
البلدان جنوب الصحراء الأفريقية وغرب آسيا.
o ولكن نسبة هجر المدارس والأمية تبقى أكثر ارتفاعا في صفوف
البنات منها بين البنين؛ومازال عدم التكافؤ بينهما يسود المدارس
الثانوية ومستويات دراسية أعلى.
• الموارد الطبيعية والأمان البيئي: لقد اعتمدت بعض الحكومات
قوانين تمنح المرأة الحق في امتلاك الأرض وإرثها وتم تعيين عدد من
النساء في مناصب وزيرات البيئة يكفي لتشكيل منظماتهم الخاصة عام 2002.
o ولكن المرأة تبقى غائبة عن أغلب الهيئات المعنية في اتخاذ
قرارات تتعلق بالبيئة.
o والمرأة ما زالت تقتفر إلى الحق في الملكية في العديد من
البلدان بينما تساهم اتجاهات مثل خصخصة المياه في تقويض قدرتها على
تدبير الموارد والاستجابة لاحتياجات الأسرة.
• الصحة: مازالت المرأة على الصعيد العالمي تناضل من أجل
الحصول على حقها في التصرف الذاتي في جسدها. فما زال الوصول إلى رعاية
الصحة الانجابية يمثل إشكالية على الصعيد العالمي خاصة بالنسبة للمرأة
القروية والمرأة ذات الدخل المحدود. فالنساء والبنات هن أكثر عرضة
للأصابة بداء فقدان المناعة المكتسب/الأيدز أساسا بسبب الاستعباد
الجنسي ووصمة العار المرتبطة بضحاياه.
خاتمة
تبين هذه التقارير التي ساهمت نساء ينتمين إلى أزيد من 150 بلدا
وبشكل ملموس أن الخطب الرنانة التي ألقتها الحكومات في مؤتمر بيجين قد
أخفقت في تطبيق مضمونها في واقع حياة المرأة. فقد أظهرت هذه الحكومات
غياب الإرادة السياسية لديها في تحويل التعهدات بحفظ حقوق المرأة إلى
قرارات حاسمة وعوض ذلك اعتمدت تصورا تجزيئيا وتراكميا يصعب معه تحقيق
التحول الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المؤسس لوعود بيجين.
الخلاصة الوزارية بشأن تعضيد دور المرأة في المجتمع
أتفق الشركاء خلال المؤتمر الوزاري الاورو-متوسطي على " تعضيد دور
المرأة في المجتمع" على أساس التزامهم المتقاسم على الصعيد الدولي و
الاقليمى و الوطني، وعلى العمل من خلال إطار العمل المشترك التالي
لتعضيد دور المرأة في المجالات السياسية و المدنية و الاجتماعية و
الاقتصادية و الثقافية فضلا عن مكافحة التمييز.
و أكد وزراء الاورو-متوسطي على إن المشاركة المتساوية للمرأة و
الرجل في جميع مناحي الحياة أمرا جوهري للديمقراطية و أكدوا أنه فقط من
خلال إشراك جميع الناس و العمل المحدد تستطيع النساء في المنطقة تحقيق
طموحاتهن و أمالهن و من خلال توسيع الدوائر يستطعن المساهمة في تحقيق
الأهداف الأساسية لإعلان برشلونة: الوصول إلى مساحة مشتركة للسلام و
الاستقرار و الرفاهية المتقاسمة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. و
ينبني هذا الهدف ضمن أشياء أخرى على الديمقراطية و احترام حقوق
الإنسان و التنمية المستدامة و يستطيع فحسب تحقيقه من خلال ضمان منح
جميع النساء الحق الكامل بالتمتع بحقوقهن.
و تتضمن الشراكة الاورو-متوسطية حقوق المرأة السياسية و المدنية و
الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية في حوارهن المتضمن في إطار عمل
اتفاقيات الشراكة و خطط عمل سياسة الجوار الأوربية و في برامج الاتحاد
الاوربى و مشاريعه.
و من خلال إطار العمل هذا، يقر الوزراء بأن تعضيد الحوار و
التعاون بين الفاعلين الحكوميين و غير الحكوميين في أنحاء المنطقة
الاورو-متوسطية أمرا ضروريا. و يتضمن ذلك دعم الحوار بين البرلمانيين
من خلال المجلس البرلماني الاورو-متوسطي، فضلا عن دعم الحوار مع
منظمات المجتمع المدني و جمعيات المرأة واتحاد الشباب و اتحاد التجارة
و جمعيات رجال الأعمال و المهنيين طبقا للائحة الوطنية بما يتناسب مع
ذلك و التعاون بين الإدارات الوطنية و الإقليمية و المحلية.
التزم كافة الشركاء الاورو-متوسطين بتعبئة موارد مالية من أجل دعم
تطبيق إطار العمل هذا. و بالإضافة إلى التمويل الوطني، يوفر الاتحاد
الاوربى موارد مواتية لتطبيقها على الصعيدين الوطني و الاقليمى من
خلال تقديم مساعدة فنية و مالية توفرها أداة شراكة الجوار الأوربية (ENPI
) و المساهمات الثنائية المقدمة من دول أعضاء الاتحاد الاوربى و تيسير
الاستثمار الاورو-متوسطي و الشراكة (FEMPI) و وسائط مالية أخرى ذات
الصلة.
الإقرار بأن المؤتمر الدولي عن حقوق الإنسان يتضمن الالتزام بضمان
حقوق متساوية للرجال و النساء للتمتع بكافة الحقوق الاقتصادية
والاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية، و تشمل الشراكة
الاورو-متوسطية هذا النهج المتكامل على أساس الأولويات التالية
المتداخلة و المترابطة بعضها ببعض و هم:
حقوق المرأة السياسية و المدنية؛
حقوق المرأة الاجتماعية و الاقتصادية و التنمية المستدامة؛
حقوق المرأة في الدائرة الثقافية و دور الاتصالات و وسائل الإعلام.
يواصل شركاء الاورو-متوسط وفقا للالتزامات المتفق عليها دوليا على
تحقيق هدف تعضيد دور المرأة من خلال إدماج المرأة بالكامل للتمتع
بحقوق الإنسان وتلبية احتياجاتها في جميع الخطط و المشاريع و في
ألأنشطة الأخرى ذات الصلة للشراكة الاورو-متوسطية و دعم تدابير محددة
لصالح المرأة.
و يطلب وزراء الاورو-متوسط من المؤتمر الوزاري الاورو-متوسط الذي
سوف يعقد في تمباريه (برشلونة 8) بالترحيب بهذه الالتزامات و الموافقة
على القيام بمراجعة منتظمة فيما يتعلق بالتقدم المحرز.
وافق وزراء الاورو-متوسط على إطار العمل التالي:
حقوق المرأة السياسية و المدنية
وفقا لروح إعلان برشلونة و رسالته و طبقا لبرنامج العمل لفترة خمسة
أعوام، يعمل شركاء الاورو-متوسط على اتخاذ التدابير اللاتي:
تمكن من التطبيق الكامل و الفعال لتلك التدابير و ترجمة ذلك إلى
تشريع و إصلاح سياسي لاتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان
الخاصة بالمرأة اللاتي هن طرف فيه خاصة اتفاق إزالة جميع أشكال
التمييز ضد المرأة وبروتوكوله الاختياري.
توفر الوصول المتساوي للنساء و الرجال للعدالة على كافة المستويات.
مناهضة كافة أشكال العنف الممارس ضد المرأة و تضمن حماية المرأة و
التعويض عن حقوقها في حالة التعرض للعنف؛ و حماية الحقوق الأساسية
للمرأة الضحية ضد كافة أشكال العنف خاصة العنف المنزلي و التجارة
بالبشر و الممارسات التقليدية الضارة و العنف ضد المرأة المهاجرة.
تعزيز المشاركة الكاملة للمرأة و المتساوية في منع الصراعات و
إدارة الأزمات و بناء السلام، و ذلك من ضمن أشياء أخرى، من خلال تطبيق
قرارات الأمم المتحدة بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 1325 الخاص
بالمرأة و السلام والأمن.
تنمية معرفة أفضل للمرأة عن مناطق الصراعات و زيادة حماية المرأة
و وعيها و حقوقهن في أي حرب أو احتلال أجنبي أو صراعات عنيفة ؛ و
التخفيف من الآثار السلبية للنزاعات المسلحة على وضع المرأة في المنطقة
و دعم حقوقهن القانونية و منع تحفيزهن للقيام بأعمال إرهابية أو
تجنيدهن لهذا الغرض.
ضمان أن سلطات تطبيق القانون على وعى و يطبقون حقوق الإنسان
المرتبطة بالمرأة.و دعم تبادل وجهات النظر و الخبرات فيما يختص
بمواضيع مرتبطة بمكافحة التمييز ضد المرأة.
تعزيز دور منظمات المجتمع المدني على الأخص المنظمات النسائية وفقا
للتشريع القومي بما يتلاءم مع ذلك التشريع فضلا عن تشجيع البرلمانات و
السلطات المحلية للدفاع عن حقوق المرأة و دعمها. و المساهمة في تعضيد
قدرة منظمات المجتمع المدني و الشبكة التي تربطهم النشطة في حماية تمتع
المرأة بالكامل لجميع حقوق الإنسان و دعمها.
دعم المساهمة النشطة للمرأة في مواقع أخذ القرار السياسي سواء على
صعيد السلطة التنفيذية أو القضائية على كافة المستويات و من ضمن ذلك
تعزيز المساهمة الكاملة للمرأة و المتساوية في الانتخابات ( على سبيل
المثال بصفتها مرشحة أو تدلى بصوتها) بما في ذلك التدابير الخاصة
المؤقتة على الصعيدين الوطني و المحلى. و المساهمة في زيادة قدرة
الجنسين في الإدارة العامة.
دعم التعليم العام فيما يختص بحقوق الإنسان و المسئوليات المدنية.
ضمان توافر السياسات المواتية و التشريعات و البنية التحتية من أجل
مكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة.
مواصلة إقامة مكاتب أمين المظالم الوطنية أو آليات مؤسسية أخرى
بمثابة وسيلة لمناهضة التمييز.
دعم حملات زيادة الوعي و التدريب على تمتع المرأة بالكامل بجميع
حقوق الإنسان.
حقوق المرأة الاجتماعية و الاقتصادية و التنمية المستدامة
العمل نحو تحقيق زيادة في توظيف المرأة و تحسين الوظائف التي تعمل
بها و تضمين أقوى للمرأة اجتماعيا و خفض التفرقة بين المرأة الريفية و
المدنية و معرفة أفضل عن مساهمة المرأة في الاقتصاد الاجمالى و يتخذ
شركاء الاورو-متوسط تدابير تؤدى إلى:
إعطاء المرأة فرص متكافئة و إزالة العوائق من أمامها للعمل أو
للتوظيف أو للبقاء في العمل
ضمان المعاملة بالمثل في نظم التأمين الاجتماعي و دعم حقوق المرأة
على ألأخص المرأة الضعيفة.
ضمان استفادة المرأة و الرجل على قدم المساواة فيما يختص بالخدمات
الصحية المواتية.
دعم السياسات الصديقة للأسرة و التي تهدف إلى الوفاق بين الحياة
المهنية و الأسرية على الأخص خدمات الرعاية المستطاعة للأطفال و
الطاعنين في السن و التابعين الآخرين و ضمان بيئة مهنية مناسبة للمرأة
فيما يختص بالمواصلات و السلامة و عدم التمييز في مكان العمل.
دعم القدرات الوطنية و تعضيدها لجمع بانتظام البيانات المصنفة حسب
نوع الجنس و تحليلها بما في ذلك بيانات واردة من القطاع غير الرسمي
أو من أثر إصلاحات الاقتصاد الكلى على المرأة و الرجل.
تعضيد معرفة أثر سياسات الاقتصاد الكلى على عمل المرأة و الرجل و
تطوير أبحاث تركز على نوع الجنس من أجل وضع استراتيجيات فعالة تهدف
إلى تعضيد دور المرأة في الاقتصاد.
مواصلة القيام بمبادرات لميزانيات تراعى منظور نوع الجنس و ضمان
أقامة مزيد من الاستراتيجيات الفعالة ضد الفقر على الصعيدين الوطني و
المحلى.
دعم تمثيل المرأة و مساهماتها في مواقع اتخاذ القرار الاقتصادي على
ألأخص في جمعية الموظفين و في اتحاد العمال و في هياكل أخرى اجتماعية
اقتصادية.
دعم تنظيم مشاريع المرأة من خلال تحسين إمكانية حصول المرأة، من
ضمن أشياء أخرى على أرض و تمويل و دخول الأسواق و الحصول على معلومات و
التدريب و التوصل إلى شبكات و تشجيع المؤسسات المالية على تفصيل منتجات
خاصة باحتياجات المرأة على الأخص توفير قروض صغيرة.
ضمان تمكين المرأة بما في ذلك وصول أعظم للمرأة إلى جميع مستويات
التعليم و إلى التدريب المهني والتعليم الفني و في هذا الصدد نود
الإشارة إلى التالي:
بهدف خفض نسبة أمية المرأة إلى النصف بحلول عام 2010، تستهدف
الحملات التي أطلقت من أجل تعلم القرأة و الكتابة على الأخص المرأة
الريفية و المرأة الفقيرة و توفر هذه الحملات مزيد من الحوافز من أجل
تشجيع المرأة على طلب تعلم القرأة و الكتابة؛
توفير حوافز للعائلات على الأخص في المناطق الريفية و الفقيرة من
أجل إرسال الفتيات إلى المدرسة؛
دعم دروس محددة بشأن التدريب المهني و التعليم الفني المخصص للمرأة
في قطاعات مختلفة من العمل؛
ضمان اشتراك عدد متزايد من المرأة المدربة ( بما في ذلك على صعيد
اتخاذ القرار) و الأخذ في الاعتبار تمتع المرأة بالكامل لجميع حقوق
الإنسان في تدريب المدربات؛
ترويج دعم مرحلة ما بعد التدريب من خلال ترابط مواتي بين الشركاء
ذو الصلة على سبيل المثال معاهد التدريب و وكالات التوظيف الحكومية و
في حالة عمل المرأة الحر فمن خلال مؤسسات التمويل الصغير و خدمات دعم
الأعمال الحرة؛
دعم نماذج من أجل تحسين مهارات الإدارة الاقتصادية و المالية لدى
المرأة المنظمة للمشاريع و تعاونيات المرأة و جمعيات القاعدة الشعبية؛
ضمان مشاركة المرأة في النظام المؤسس حديثا للمنح الدراسية المخصصة
للطلبة الجامعيين في بلدان الشراكة الاورو-متوسطية و ضمان مشاركة
المرأة في حرية التنقل الممنوحة لموظفي التعليم العالي؛
ضمان حصول أعظم على تعليم يمتد على مدى الحياة من أجل تزويد
المرأة بمهارات تراعى التكيف مع المتغيرات السريعة التي تطرأ على سوق
العمل؛
توفير برامج إرشادية من أجل مساعدة المرأة على العودة إلى سوق
العمل بعد غياب أو توجيه المرأة نحو قطاعات جديدة.
ز – تطوير معرفة أفضل للمرأة عن الهجرة ( الأسباب و الإجراءات و
التمتع بحقوقهن الكاملة لحقوق الإنسان و أثر ذلك على المرأة في البلد
الأصل و في البلد المضيف) و زيادة الأبحاث الخاصة بالمرأة و إدخال منهج
مراعاة المرأة في الدراسات و في الإحصائيات ذات الصلة بالهجرة. و
زيادة حماية المرأة المهاجرة و إدماجها و ضمان تمتعها الفعلي بحقوقها
الإنسانية.
س - زيادة وعى المرأة المهاجرة بحقوقها و واجباتها في الدولة
المضيفة و تحسين دورها بصفتها فاعل في التنمية في الدولة المضيفة و في
البلد الأصل.
حقوق المرأة في الدائرة الثقافية و دور الاتصالات و وسائل الإعلام
يعمل شركاء الاورو-متوسط نحو اتخاذ التدابير التي:
ترويج المساواة و مكافحة التمييز بين الفتيات و الأولاد في التعليم
و الثقافة بحيث تنقل صورة ايجابية عن الفتيات و النساء و ليست الصورة
النمطية و حيث يصبح ملائما الاستدلال بمواد جديدة تربوية. و تدريب
المدرسون على جميع المستويات على قيم المساواة و عدم التمييز و إشراك
الأهالي في الأنشطة التي تطبق الوسائل التعليمية التي تراعى نوع الجنس؛
دعم وصول المرأة الفعلي لعلوم تكنولوجية المعلومات و الاتصالات و
استخدام التكنولوجيا و إلى الأنشطة التي تهدف إلى تقديم للمرأة معرفة
استخدام جهاز الكومبيوتر و التدريب عليه و تعلم علوم تكنولوجية
المعلومات و الاتصالات و استخدام التكنولوجيا؛
دعم توصيل صورة متوازنة عن المرأة و الرجل في الإعلام و ليست الصورة
النمطية؛
مكافحة العنف المبنى على أساس نوع الجنس في كافة أشكاله و ذلك من
خلال إجراء أبحاث و أطلاق حملات لزيادة الوعي يشترك فيها الرجال و
الأولاد و التعليم و تنظيم الحملات الإعلامية و تخصيص أرقام هواتف
للطوارئ للاتصال المجاني و إقامة شبكات مؤسسية و تبادل الخبرات و وجهات
النظر و الممارسات الجيدة في منطقة الاورو-متوسط؛
تعزيز مشاركة المرأة في التبادل
الثقافي و الحوار بين الثقافات ؛
ترويج الأبحاث الخاصة بالمساواة بين الجنسين في منتجات وسائل
الإعلام و معاهدها من أجل الإقلال من الصورة النمطية السلبية التي
تعكسها تلك الوسائل عن المرأة. و تقديم الدعم إلى الهيئات التنظيمية من
أجل رقابة المواضيع المتعلقة بنوع الجنس كجزء من تكليف تلك الهيئات؛
دعم تدريب المحترفات الإعلاميات من النساء على التمتع الكامل
بحقوقهن الإنسانية و زيادة عدد النساء المحترفات في قطاع الإعلام.و
دعم ترقية المرأة للوصول إلى مناصب قيادية في الإعلام. و تنمية قدرة
المعاهد القومية للنساء و المنظمات غير الحكومية على الاشتراك في
الإعلام؛
مناهضة التمثيل النمطي للمرأة في المنتجات الفنية و زيادة عدد
النساء في المهن الفنية و ضمان اعتراف أعظم بمساهمتهن في الفن و
الثقافة عبر التاريخ و في الوقت الحاضر؛
تشجيع منظمات المجتمع المدني و على الأخص المنظمات النسائية
بالتوافق بما يتناسب مع التشريع الوطني و الدفاع عن برامج تهدف إلى دعم
تمتع المرأة بالكامل لحقوقها الإنسانية و المساواة بين الجنسين و تنفيذ
تلك البرامج.
تقرير التنمية الإنسانية العربية
لعام2005
جاء تقرير التنمية الانسانية العربية لعام2005 الذي دشن في
صنعاء تحت عنوان نحو نهوض المرأة في الوطن العربي ليرصد بعض النجاحات
المتحققة لكنه لا يقدم صورة وردية, علي كل حال, عن جهود تطوير
قدرات النساء, ويكشف في الوقت ذاته عن سيطرة كم هائل من التقاليد
البالية والمفاهيم المغلوطة عن المساواة بين الجنسين.
وفي حفل تدشين التقرير الذي حضرته مساعد الأمين العام للأمم المتحدة
ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في البرنامج الانمائي للأمم
المتحدة أمة العليم السوسوة أشار رئيس الوزراء اليمني عبدالقادر باجمال
إلي أن المرأة ليست مجرد شعارات تتبناها الأحزاب, لأنها في الواقع
مازالت بطاقات انتخابية تصب في مصلحة الرجل. وقالت السوسوة لـ
الأهرام إن تقرير التنمية الانسانية لعام2005 يعد الأخير في سلسلة
تقارير التنمية الإنسانية العربية وأنه يستعرض العقبات والتحديات
الأساسية التي تعيق تحقيق المرأة لأقصي قدراتها الانسانية في الحياة
العامة, وهي عوامل ثقافية وقانونية واجتماعية. وأشارت السوسوة إلي
انجازات تحققت في مجال تمكين المرأة العربية في الميادين المختلفة,
وكذلك في المساواة بين الجنسين أمام القانون. وتقول مسئولة الاتصال
في البرنامج الانمائي للأمم المتحدة بنيويورك سوسن غوشة إن تقرير
التنمية الانسانية العربية لعام2005 يؤكد أن النساء في العالم العربي
لم يحققن كامل إمكاناتهن ومازلن محرومات من المساواة في الفرص,
وأن العقبة الأساسية أمام نهوض المرأة تتمثل في سبل التعامل مع
تناقضات محددة ما بين متطلبات الاقتصاد المنتج والمعايير الدولية
المتفق عليها من ناحية, وبين العادات والتقاليد من ناحية أخري.
وكشفت غوشة عن أن التقرير يؤكد أن أشد العوامل التي تكبح التنمية
للعديد من المواطنين العرب رجالا ونساء هو الاحتلال الأجنبي والحرب علي
الإرهاب. يعتبر التقرير أن القصور في مجال التعليم في المنطقة هو من
العوامل الرئيسية التي تمنع النساء من المشاركة الفعالة المثمرة في
الحياة العامة. ويشير ملخص التقرير, الذي عرضه كبير معديه عالم
الاجتماع المصري نادر فرجاني, إلي ان العمليات السياسية في البلدان
العربية مازالت بعيدة عن تمثيل المرأة ومتطلباتها وشواغلها, علي
الرغم من ان الضغط الاجتماعي أدي إلي تحفيز تغييرات ايجابية معينة.
غير أن دور المرأة في الحكومة ومراكز القرار مازال مشروطا وتجميليا,
ومشاركتها اتسمت بالطابع الرمزي دون مد التمكين إلي القاعدة العريضة من
النساء. وأوضح التقرير أن المسح الميداني الذي أجري لتحقيق غاياته
أكد أن ثمة تشجيعا وتقبلا شعبيا لحق النساء في العمل السياسي وفي تبوء
المناصب التنفيذية العليا وهي ذات المجالات التي أقصيت المرأة العربية
عنها في أغلب الأحيان. وذكر التقرير أن النساء العربيات يعانين درجة
غير مقبولة من مخاطر المرض والوفاة المتصلة بالحمل والانجاب, مشيرا
إلي أن معدل الوفيات اثناء الولادة يتراوح بين270 و1000 حالة بين
كل100 ألف في البلدان العربية.
وقال التقرير ان المنطقة العربية شهدت مقارنة بجميع مناطق العالم
التوسع الأكبر في مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي بين عامي1990
ـ2003 حيث بلغت نسبة الزيادة في هذه المشاركة19% مقارنة بنسبة3%
لبقية دول العالم إلا انه وبالرغم من ذلك تبقي ـ بحسب التقرير-
المشاركة الاقتصادية للمرأة العربية هي الأقل في العالم إذ لم تتجاوز33%
من النساء في سن15 عاما وأكثر بينما يصل المتوسط العالمي إلي55.6%
كما أن مشاركة المرأة العربية مقارنة بمشاركة الرجل لا تتجاوز42% وهي
أيضا الأقل في العالم حيث يبلغ المعدل العالمي69%. وبناء علي التشخيص
الميداني يقدم التقرير في الفصل العاشر والأخير رؤية استراتيجية علي
هيئة خطوط عريضة لنهوض المرأة في الوطن العربي باعتبارها مكونا رئيسيا
يتكامل مع بناء مجتمع المعرفة والحرية والحكم الصالح في إقامة نهضة
انسانية في الوطن العربي وفق الرؤية الشاملة لتقرير التنمية الإنسانية.
وخلص إلي أن وضع المرأة في البلدان العربية يمثل محصلة تفاعل عدد من
العوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تتشابك بصورة
مركبة وبعضها إشكالي الطابع.
ويستنتج التقرير أن نهوض المرأة في العالم العربي يتطلب أولا إتاحة
فرصة كاملة أمام جميع النساء العربيات للحصول علي الخدمات الصحية
الأساسية والمعرفة علي قدم المساواة مع الرجال, وثانيا إتاحة الفرصة
كاملة للنساء للمساهمة الفعالة بقرار شخصي يتخذنه بحرية في جميع صنوف
النشاط البشري خارج نطاق العائلة وعلي قدم المساواة مع نظائرهن من
الرجال.
وقالت السوسوة خلال مؤتمر صحافي إن التقرير الذي يحمل عنوان نحو
نهوض المرأة في الوطن العربي سيكون الأخير ضمن سلسلة من 4 تقارير بدأت
العام 2002، لكنها أكدت عزم البرنامج استكمال إصدار تقارير التنمية
الإنسانية العربية، مشيرة الي أن البرنامج سيتوقف قليلا قبل بدء العمل
في التقرير التالي، بهدف محاولة ترجمة توصيات التقارير الأربعة. لكنها
لم تنف وجود بعض الضغوط بسبب الأزمة التي أثارها التقرير الثالث الذي
تدخلت الولايات المتحدة ودول عربية لوقفه، بسبب تناوله قضايا الحريات
والحكم الرشيد.
وأضافت إن التقرير الأخير تناول موضوعات شديدة الحساسية في العالم
العربي وجاء حصيلة عمل باحثين مستقلين من خلفيات وجنسيات متنوعة وهي
تجربة مميزة تستأهل التطوير، موضحة أن التقرير يغطي العالم العربي كله
بما فيه من ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية متباينة بين دولة واخري
وأن البرنامج الانمائي لا يتبني أيا من وجهات النظر في التقرير. وقالت
السوسوة إن التقرير الجديد لم يتجاهل قضايا رئيسية هي مثار جدل في
العالم العربي، مثل الحجاب او الارهاب أو صعود التيارات الاسلامية
وجرائم الشرف وغيرها، الا أنه أشار إليها في معرض الحفاظ على شموليته،
وتضيف التقرير لا يشكل مسحا شاملا لكل اوضاع المرأة في العالم العربي
بل خطوة رئيسية في طريق وضع اليد علي مكمن القضايا الرئيسية الخاصة
بالمرأة.
وتشرح السوسوة أن التقرير يقدم صورة متباينة للنجاحات والإخفاقات في
مجال حقوق المرأة في مختلف الدول العربية مما يحول دون امكان تصنيف هذه
الدول لجهة أفضل أداء في مجال حقوق المرأة، إلا أن النجاح الأبرز يبقي
في (مجال التعليم) والإخفاق الأكبر في مجال (المشاركة السياسية). ويكشف
تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2005 أن أوضاع النساء في
المنطقة العربية شهدت تقدماً جزئياً، لكنها لا تزال تعاني تمييزاً في
غالبية المجالات. مشيرا الي فجوة معرفية بين الإناث والذكور في المنطقة
بسبب التمييز بين الجنسين في التعليم، ومع ذلك فقد تجاوز (على سبيل
المثال) عدد البنات المسجلات في المدارس في جميع مستويات التعليم بين
عامي 2002 و2003 عدد الاولاد في عدة بلدان عربية منتجة للنفط وفي
الأردن ولبنان وفلسطين وتونس.
ويري معدو التقرير أن هناك قوتين رئيسيتين مسيطرتين تكبحان نهوض
المرأة في العالم العربي، هما: الأنظمة العلمانية القهرية التي عملت
على التلاعب بقضايا المرأة حسب مصالحها السياسية، وصعود الحركات
الإسلامية، معتبرا ان الصعوبة الحقيقية التي واجهت الاسلاميين مع قضية
المرأة لا ترتبط فقط بخطابهم ونظرتهم المحافظة ازاء مكانة المرأة وإنما
في آيديولوجيتهم الاوسع على حد تعبير التقرير الذي يميز بين الحركات
السلفية وبين ما يصفه بـ التيارات الوسط معتبرا أن هذه الاخيرة حققت
تطورا مهما عبر العقود الخمسة الماضية فيما يتصل بموقفها من بعض
القضايا المجتمعية المصيرية تجاه احترام حقوق الانسان. ويعتبر التقرير
ان هذه الحركات كانت في العديد من الحالات في طليعة حركة تمكين المرأة
مضيفا إن معظم التيارات الإسلامية الوسط شهدت نموا ملحوظا في القيادة
المتنورة ضمن الأجيال الأصغر سنا نسبيا.
وينظر التقرير الي المشاركة السياسية للمرأة (والذي بات أحد
الشعارات المفضلة لدي الانظمة العربية) على أنه عملية تجميلية ومجرد
لافتة لتحسين صورة هذه الانظمة نظرا لعدم ارتباط هذه المشاركة بممارسة
فعلية ومؤثرة للسلطة، وأشار ملخص التقرير الذي عرضه كبير معديه عالم
الاجتماع المصري الدكتور نادر فرجاني، الى أن العمليات السياسية في
البلدان العربية ما زالت بعيدة عن تمثيل المرأة ومتطلباتها وشواغلها،
على رغم أن الضغط الاجتماعي أدى الى تحفيز تغييرات إيجابية معينة. غير
أن دور المرأة في الحكومة ومراكز القرار ما زال مشروطاً وتجميلياً...
ومشاركتها اتسمت بالطابع الرمزي... من دون مد التمكين الي القاعدة
العريضة من النساء. لكنه لاحظ أن السنوات الأخيرة شهدت نهوضاً أوسع
للنساء، منوهاً بحصولهن على حقي التصويت والترشح في غالبية البلدان
العربية.
ودعا الى تخصيص حصص للنساء في المجالس المنتخبة، خصوصاً أن تمثيلهن
في البرلمانات العربية أقل بنسبة 10 في المئة من المعدل العالمي. ويري
التقرير ان دمج النساء في الاطر الرسمية الحكومية العربية جاء تحت ضغط
متزايد من الغرب ومن المنظمات الدولية الا انه جاء مشروطا بالحفاظ على
حضور أبكم وجامد ورغم اشارة التقرير الى التقدم الكبير الذي احرزته
النساء في الاعوام الماضية في مجال المشاركة السياسية كنيل المرأة
العمانية والقطرية حق الترشيح للانتخابات البرلمانية (2003) وحصول
المرأة الكويتية على حقوقها السياسية الكاملة (2005) إلا ان هذه
المشاركة لا تزال شكلية اكثر منها جوهرية.
ويرى التقرير ان سلطة النساء اللواتي يتم تعيينهن في اعداد قليلة في
مواقع القرار لا تعكس سلطة فعلية مؤثرة باعتبار ان تعيينهن يبقى محدودا
بحقائب وزارية غير مؤثرة، مثل وزارتا شؤون المرأة والشؤون الاجتماعية،
كما ان التعيين نفسه يعتمد على الضغوط الداخلية والخارجية ويخضع لأهواء
الرجال الذين يتخذون قرار التعيين. ويتوقف التقرير عند ما يراه تأثيرا
ايجابيا لنظام الحصص في تمثيل النساء او ما يسمي بالتمييز الايجابي في
تحقيق دمج مؤثر للنساء في البرلمانات في العراق والمغرب والاردن وتونس
موصيا بـ تعميم هذا النظام في جميع ارجاء العالم العربي.
ويعتبر التقرير أن مؤشر المشاركة الاقتصادية هو الأكثر سوداوية، إذ
أن معدل النشاط الاقتصادي للنساء العربيات هو أقل معدل في العالم، إذ
يبلغ 33 في المئة. وأشار الى أن النساء نلن نصيباً مزدوجاً من
الانتهاكات الجسيمة تحت وطأة الاحتلالات الأجنبية. ورأى أنهن أصبحن
أقرب الى المساواة القانونية، على رغم وجود بعض رواسب التحيز، وأنهن
يعانين درجة غير مقبولة من مخاطر المرض والوفاة المتصلة بوظائف الحمل
والإنجاب، مشيراً الى أن معدل الوفيات أثناء الولادة يراوح بين 270
وألف حالة بين كل مئة ألف في البلدان العربية.
وأكد الأستاذ / حسن أحمد اللوزي وزير الإعلام اليمني عضو المجلس
الوطني للسكان الدور الايجابي الذي يؤديه الاعلام بكافة أشكاله في نشر
الوعي بالقضايا والمشكلات السكانية الناتجة عن التزايد السكاني الذي
تشهده بلادنا وتأثيراته السلبية على مختلف نواحي الحياة.
وأوضح الوزير خلال تدشينه تقرير حالة سكان العالم 2006م الصادر من
صندوق الامم المتحدة للسكان تحت شعار "عبور الى الأمل، النساء والهجرة
الدولية" بأن تقرير هذا العام حاول الوقوف أمام هجرة المرأة بشكل جزئي
بالاضافة الى الهجرة بشكل عام باعتبارها القوة الكاملة في إرادة
الانسان من أجل التطور والتحول والبحث عن مجال أفضل لتحقيق الذات.
وقال سوف نحرص في اليمن على الاستفادة من المؤشرات والتجارب
والمعالجات التي تضمنها التقرير على كافة الاصعدة إعلامياًوسياسياً
وتنموياً..
المساواة وتنمية المرأة
الاستاذ أمين معروف الجند الأمين العام للمجلس الوطني للسكان ألقى
كلمة تطرق فيها الى تقرير العام الماضي عن حالة سكان العالم 2005م الذي
ركز على قضية المساواة وتنمية المرأة وأبعادها وأهداف الألفية للتنمية
الاقتصادية والاجتماعية واستعرض الأمين العام أهم القضايا والموضوعات
التي تناولها تقرير حالة سكان العالم 2006م والذي ركز على النساء
والهجرة الدولية وقضايا الشباب في العالم، وقال: هذه المرة الأولى التي
يناقش فيها تقرير في بهذا المستوى قضية النساء المهاجرات في العالم
ومساهمتهن في تنمية بلدانهن الاصلية.
وقال: لقد تحدث هذا التقرير عن الحقوق الانسانية للمهاجرات من
الناحيتين الصحية والاجتماعية بالاضافة الى قضايا العنف والاغتصاب
والتمييز التي تواجه المرأة وغير ذلك من الأمور والقضايا الاخرى التي
واجهتها النساء المهاجرات.
المرأة والهجرة الدولية
السيد هانز أوبدجن- ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بصنعاء: أشار
في كلمته الى أن تقرير هذا العام ركز على المرأة والهجرة الدولية، وحمل
دعوة للعمل من أجل تحسين وضع 95 مليون إمرأة مهاجرة في العالم بالاضافة
الى تطرقه الى قضية الشباب واهتمامه بهم وبمشاكلهم الذين يتزايد
أعدادهم بشكل كبير مما يجعل الحاجة ملحة لسماع وجهات نظرهم والعمل معهم
فيما يتعلق بحقوقهم.
وأضاف في كلمته بأن اليمن ما تزال تواجه تحديات سكانية على الرغم من
وجود انخفاض ملحوظ في نسبة الزيادة السكانية خلال العقد الماضي، حيث
تحتل اليمن الترتيب السادس على مستوى العالم في العام 2006م من حيث
الارتفاع في النمو السكاني بالاضافة الى نسبة الخصوبة الكلية للمرأة
اليمنية ونسبة الوفيات بين الامهات والاطفال التي تعتبر من النسب
العالية عالمياً.
وأَضاف التقرير بأن عملية وضع القانون وتطبيقه وتفسيره في العالم
العربي تحكمها الثقافة الذكورية في المقام الأول.
وأوضح التقرير بأن قوانين العمل في البلدان العربية أظهرت علامات
على التقدم، إذ أصبحت بلدان عربية عدة تضمن للمرأة الحق في الحصول على
إجازة أمومة، وحظرت فصل المرأة العاملة من العمل أو الاستغناء عن
خدمتها أثناء إجازة الحمل أو الأمومة.
وتنص القوانين في بعض البلدان العربية صراحة، حسب التقرير، على دفع
أجر متساو للرجال والنساء على أداء العمل نفسه، كما هو الحال في العراق
والكويت وليبيا وسوريا على سبيل المثال، في حين لا توجد أي قوانين في
هذا الخصوص في بلدان أخرى مثل البحرين.
وتنص القوانين في بلدان أخرى على المساواة في الأجر في قطاع الخدمة
المدنية فقط مثل قطر والسعودية. وتمنع بعض البلدان العربية النساء من
العمل أثناء الليل. ويشير التقرير إلى أن "هذه التقييدات تحجب عن
النساء، بصورة غير عادلة، فرص المشاركة في شتى النشاطات خارج الأسرة
مساواة بالرجل".
النساء العربيات والتعليم
يقول التقرير إن عدد البنات المسجلات في المدارس في جميع مستويات
التعليم خلال 2002-2003 تجاوز عدد الأولاد في عدة بلدان عربية منتجة
للنفط وفي الأردن ولبنان وفلسطين وتونس. ويضيف بأن أقل من 80% من
البنات في جميع الدول العربية التحقن بالمدارس الثانوية باستثناء 4 دول
هي البحرين والأردن وفلسطين وقطر.
ويوضح بأن أعلى معدل نسبي للحرمان من التعليم في جميع المستويات
موجود في البلدان العربية الأقل نموا مثل جيبوتي واليمن، وفي البلدان
ذات التعداد السكاني الكبير مثل مصر والمغرب والسودان.
وبلغ عدد الوفيات النفاسية في البلدان العربية 270 حالة لكل 100 ألف
ولادة حية، ولكن يرتفع المعدل ليصل إلى ألف حالة في أفقر البلدان
العربية وهما موريتانيا والصومال، وينخفض ليصل إلى 7 حالات لكل 100 ألف
حالة ولادة في قطر.
ويقارن التقرير هذه الأرقام بـ 14 حالة لكل 100 ألف حالة ولادة في
الولايات المتحدة، و540 حالة في الهند و83 حالة في المكسيك. ويحذر
التقرير من أن معدل الخصوبة في العالم العربي آخذ بالانخفاض في المنطقة
العربية، لكنه ما يزال مرتفعا مقارنة بمناطق أخرى في العالم، إذ يصل في
العالم العربي إلى 3,8 ولادة حية لكل إمرأة في سن الحمل مقارنة مع 2,9
ولادة حية في سائر العالم النامي.
الإيدز..!
كما يحذر من تزايد البنات والنساء العربيات اللاتي يتعرضن للإصابة
بمرض الإيدز، مشيرا إلى أن عدد المصابات به حاليا يصل إلى نصف العدد
الإجمالي من الأشخاص الذين يحملون الفيروس في المنطقة. وينوّه إلى أن
احتمال الإصابة به بين الإناث في الفئة العمرية 15 – 24 عاما هو ضعف
احتمال الإصابة بين الذكور في الفئة العمرية ذاتها.
ويشير التقرير إلى أن معدل النشاط الاقتصادي للنساء العربيات هو أقل
المعدلات في العالم، إذ يبلغ 33% مقارنة بأكثر من 60% في إفريقيا جنوب
الصحراء، و69% في شرق آسيا والمحيط الهادي.
*المرأة العربية والتكنولوجيا
اين هن نساء التكنولوجيا والاتصالات
العربيات، وما عددهن ؟
الدكتورة نبال ادلبي، المشرفة حاليا على مشاريع الاتصالات في اللجنة
الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ( اسكوا )، تقول:
" الاحصاءات بهذا الخصوص شحيحة، لكن دراسة اعدتها الاسكوا، في عام
2005، تشير الى ان نسبة خريجات هذا المجال ( التكنولوجيا والاتصالات )
في بعض البلدان مثل دول الخليج، تفوق نسبة الخريجين، إلا ان نسبتهن
كمزاولات للعمل منخفضة الى حد ما، بالاخص في مواقع اتخاذ القرار."
وتضيف ادلبي: "في الاردن مثلا، بلغت نسبة العاملات في مجال
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عام 2003، حوالي 28 بالمئة، لكنها
ترتفع الى حوالي 40 بالمئة في لبنان. السبب يعود الى ان معظم الرجال
اللبنانيين يهاجر الى الخارج لأسباب شتى، في حين تهتم المراة بالدراسة
في مجالات التخصص العليا، فضلا عن اهتمامها بقطاع الاعمال الذي هو
امتداد تطبيقي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات."
"لنأخذ مثلا آخر من البحرين. الدراسات توضح ان الرجل هناك مهيمن
بالمطلق على مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالاخص على المواقع
العليا."
"لكن في مصر يختلف الامر تماما، فقد تبين ان نسبة العاملات من
النساء في شركة الأتصالات المصرية بلغت في عام 2003، حوالي 42 بالمئة
وهذه نسبة عالية جدا، خصوصا اذا اخذنا في الاعتبار ان جميعهن مهندسات
يشغلن، الى حد ما، مراكز متقدمة."
"اذكر ايضا، كمثال جيد، ارتفاع نسبة المديرات في وزارة الاتصالات
والتقانة في سورية، حيث قفزت، في عام 2003، الى حوالي 80 بالمئة داخل
الوزارة."
تعزو ادلبي انخفاض اقبال النساء، في بلدان اخرى، على الانخراط في
عالم التكنولوجيا والمعلومات، لعدة اسباب، منها الانغماس في تدبير شؤون
الاسرة. فهذا يعيق متابعتها التطورات المستمرة والمتلاحقة سريعا في
عالم التكنولوجيا. او لأنعدام ثقة اصحاب القرار بقدرة المراة على العمل
والابداع.
لكن عددا من نساء التكنولوجيا العربيات استطعن تحقيق نجاحات باهرة،
بالاخص حينما دمجن علوم التكنولوجيا بمجالات اخرى، كالسياسية او المال.
المستشار العلمي محمد عارف يقدم امثلة بهذا الخصوص:
• في تونس، اسند منصب وزير دولة لشؤون الانترنيت والبرمجيات الى
مهندسة الاتصالات خديجة غرياني.
• في لبنان، حققت الدكتورة في تكنولوجيا المعلومات، غنوة جول،
سابقة تاريخية حين فازت، كأول امراة، بمقعد في البرلمان عن العاصمة
بيروت.
• ارتقت العالمة الفلسطينية سناء سلعوط الذروة اكاديميا بشغلها
كرسي استاذ هندسة الأتصالات بكلية الهندسة في جامعة دارهم في بريطانيا.
• اقتحمت العالمة الجزائرية مها عاشور اوسع اسواق صناعات الاتصالات
الدولية بعد نيلها شهادة دكتوراة في الفيزياء من معهد ماسوشوسيت
للتكنولوجيا في بوسطن - اميركا، واسست عدة شركات خاصة بتكنولوجيا
الاتصالات والمعلومات.
• في سورية اسند منصب معاون وزير الاتصالات والتقانة الى دكتورة
علوم الكومبيوتر نبال ادلبي.
اما الدكتورة لبنى القاسمي، وزيرة التخطيط والاقتصاد في دولة
الامارات المتحدة، فقد اقترن اسمها بثلاث محطات رئيسية في سياق تاريخ
بلادها الرقمي. ففي ثمانينيات القرن الماضي، وكانت حديثة العهد
بمهنتها، طورت نظم التوثيق بهيئة موانيء دبي، ما ساعد في تيسير عمل
الموانيء. ثم اسست، على الانترنيت، موقعا لمزاد الشركات ( تجاري دوت
كوم ) الذي اصبح يجري حاليا معاملات تجارية تغطي الشرق الاوسط. وساهمت
في تاسيس حكومة دبي الالكترونية.
نساء عرب يناقشن وضع المرأة في
العالم العربي في واشنطن
نظم معهد آميركان أنتربريز www.aei.org المعروف بتوجهاته المحافظة
وقربة من إدارة الرئيس جورج بوش،مؤتمرا عن وضع المرأة في العالم
العربي. وشهد المؤتمر مشاركة من عدة نساء عربيات من المجال الإعلامي
والثقافي والأكاديمي والحكومي. ونقدم هنا نظرة سريعة على أهم الآراء
التي طرحت في تلك المناقشة.
شكت وفاء سلطان (كاتبة أمريكية-سورية) في الخطاب الرئيس للمؤتمر، من
وضع المرأة في العالم العربي، مشيرة إلى عدة مواقف حديثة تدل على
الحالة المتدنية التي تمر بها المرأة العربية ومنها "جرائم الشرف" في
الأراضي الفلسطينية، وسوء معاملة المرأة بالمملكة العربية السعودية
وتدني أوضاع الخادمات الأجنبيات بقطر. وألقت سلطان باللوم للوضع السيئ
للمرأة بالمجتمعات العربية كما تراها على ما وصفته "بالثقافة والتقاليد
المبنية على التطرف الديني"، وذكرت الكاتبة السورية-الأمريكية أن
"المجتمعات الشرق أوسطية" تقنع الرجال منذ صباهم أنهم خير من النساء
وأنهم يستحقون معاملة أفضل مما يؤدي إلى ظلم الرجل لأخته أو أمه أو
زوجته في الكبر.
ومن ناحيتها طرحت سوسن حنيش، مديرة الجمعية الليبية للتنمية
الاجتماعية، بعض التوصيات العامة لمكافحة العنف الاجتماعي ضد المرأة في
مختلف الدول. وكان أهم ما نادت به هو أن يتم تبني تشريعات حكومية، ومن
خلال دعم استقلالية القضاء. وحثت حنيش على أهمية مشاركة الهيئات
الدينية في تلك الجهود من خلال إدانة العنف الاجتماعي ضد المرأة. كما
تحدثت عن دور الإعلام في تغيير نظرة المجتمع إلى المرأة من مجرد وجه
جميل إلى إنسان كامل. وأوصت حنيش بتسليط الضوء على ظاهرة العنف ضد
النساء في المناهج التعليمية لنشر التوعية عن تلك المشكلة الخطيرة.
وركزت أمل جرامي، أستاذة بقسم الدراسات العربية بجامعة منوبة
التونسية، على الحركة النسائية الإسلامية في العالم العربي، إشارة إلى
جهود العديد من النساء في المجتمع العربي لإعادة النظر في تفسيرات آيات
القرآن الكريم المعنية بحقوق المرأة ودورها في الحياة الاجتماعية
اليومية.
كما شهد المؤتمر مشاركة ميريل شدياق، ناشطة في حركة حقوق المرأة
بلبنان. وأعربت شدياق عن استيائها من وضع المرأة بلبنان، مشيرة إلى "أن
النساء اللبنانيات يعانين من العنف المنزلي والاعتداءات الجنسية وأشكال
أخرى من التمييز." وأضافت شدياق وهي مدرسة اقتصاد، أن القانون اللبناني
لا يحمي المرأة من العنف. كما أشارت إلى أن القانون اللبناني يمارس
التمييز ضد المرأة في تعامله مع جرائم الشرف، مضيفة أن الرجال يتحكمون
في الكثير من الأحيان في شئون المرأة مما يقيد من حرياتها. وطرحت شدياق
طريقتين لاصلاح وضع المرأة اللبنانية وهما تعديل النظام التعليمي لينشر
الوعي عن قضايا المرأة والمشاكل التي تواجهها، خصوصا في الأقاليم،
ومناقشة تلك القضايا في وسائل الإعلام حتى تتغير نظرة المجتمع للحقوق
النسائية. |
