تكتلات وتحالفات ومؤتمرات جديدة.. هل يؤدي ذلك الى الوحدة الوطنية ام المزيد من الانشقاق؟

 قال زعماء عراقيون بارزون انهم بدأوا محادثات رسمية يوم السبت في محاولة لتشكيل ائتلاف سياسي لدعم الحكومة ومعالجة الانقسام العرقي والطائفي في البلاد.

وتأتي المحادثات التي يشارك فيها الحزبان الكرديان في الحكومة والمجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق الشيعي والحزب الاسلامي أكبر تكتل سني في البرلمان عقب جهود من الرئيس الامريكي جورج بوش للاضطلاع بدور أكثر نشاطا لكبح العنف الطائفي.

وأنحى رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي باللائمة مؤخرا في العنف الذي أودى بحياة ألوف العراقيين على فشل الزعماء السياسيين المتنازعين في تسوية خلافاتهم والعمل معا بفعالية.

وتتألف الحكومة العراقية الان من تكتلات عرقية وطائفية متنافسة أدت النزاعات بينها الى عرقلة صنع القرار.

وقال علي بابان المسؤول في الحزب الاسلامي في مؤتمر صحفي مع عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق والرئيس جلال الطالباني والزعيم الكردي مسعود البرزاني والمالكي ان المحادثات بدأت بين القوى للتوصل الى برنامج وطني قد ينبثق عنه ائتلاف سياسي واسع.

وأضاف انه يحدوه الامل في أن تنتهي المحادثات بتشكيل الائتلاف الذي يأمل أن يقود العملية السياسية ويدعم حكومة المالكي.

وقال مسؤولون قريبون من القيادة ان الائتلاف سيمكن الحكومة من الحصول على دعم عدد أكبر من الاحزاب والاسراع باقرار القوانون.

وقال برهم صالح وهو نائب كردي لرئيس الوزراء لرويترز ان هذا تطور هام.

وأضاف ان القوى المعتدلة تريد وضع اطار عمل يمكن الحكومة من تنفيذ القرارات الصعبة الي تحتاج اليها للتعامل مع الازمة التي لا تهدأ حدتها بالعراق.

ووعدت حكومة الوحدة الوطنية بالكثير الا انها لم تحقق سوى القليل منذ وصولها الى السلطة قبل سبعة اشهر. ويشعر العراقيون بالاحباط بسبب الركود الاقتصادي وتدهور الموقف الامني.

ويصارع المالكي لفرض سلطته على الحكومة التي تعتبر وزاراتها اقطاعيات شخصية للاحزاب السياسية المختلفة.

وعلق الساسة من أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذين يشكلون أحد أكبر التكتلات في الحكومة مشاركتهم فيها وفي البرلمان للضغط من اجل تعزيز مطالبهم المتعلقة بتحديد جدول زمني لسحب القوات الامريكية واحتجاجا على اجتماع المالكي مع بوش.

وقال مسؤولون ان الائتلاف بعد تشكيله قد يتسع ليشمل قوى أخرى. وأضافوا انهم لا يحاولون عزل الصدر الذي تتهم ميليشيا جيش المهدي التابعة له بتنفيذ عمليات قتل على أيدي فرق الموت فيما يغذي العنف بين السنة والشيعة.

وقال مسؤول شيعي بارز لرويترز ان هذا الائتلاف المحتمل غير موجه ضد أحد وانه يهدف فقط الى مساعدة الحكومة في أداء عملها بكل الدعم الذي تحتاجه.

وقال مسؤولون عراقيون ان دعوة المالكي جزء ايضا من خطة مؤلفة من اربع خطوات للتعجيل بنقل مسؤولية الامن من القوات المتعددة الجنسيات الى العراق . وتشمل الخطة زيادة حجم القوات العراقية وتحسين تدريبها وتزويدها بعتاد وأسلحة بشكل أفضل.

وقامت وزارة الدفاع بتجنيد ضباط سابقين في جيش صدام في الماضي لكنها كانت دعوة محدودة للرتب الصغيرة. ودعوة المالكي هي الاولى التي توجه الى جميع الرتب.

ويقوم الجيش الامريكي بتدريب الجيش العراقي الجديد الذي يبلغ قوامه 300 الف فرد في اطار خطة ليسحب في نهاية الامر قواته التي يبلغ قوامها 135 الف جندي. لكن السنة ينظرون الى الجيش الذي يهيمن عليه الشيعة بريبة وتوجد شكوك بشأن الولاء الطائفي.

وسيضم المؤتمر ساسة أكراد وشيعة وسنة من الائتلاف العراقي الحاكم وشخصيات من حزب البعث العراقي السابق تعيش في الخارج منذ الغزو الذي قادته امريكا في عام 2003 .

وعقد العراق مؤتمرات من قبل كانت تهدف الى التوصل الى مصالحة لكنها فشلت في وقف اعمال القتل الطائفية أو اجتذاب بعض الجماعات السنية الساخطة.

وقالت حكومة المالكي الائتلافية التي يتزعمها الشيعة والتي تولت السلطة قبل سبعة اشهر انها لن تجري محادثات مع الجماعات المسلحة التي تلطخت يدها بدم العراقيين وهو تصريح استهدف بشكل أساسي تنظيم القاعدة. ولكنها تمد يدها بغصن زيتون للجماعات المسلحة التي توقف القتال وتنضم الى العملية السياسية.

وقال رضا جواد تقي عضو التحالف الشيعي لرويترز انه يعرف بوجود جماعات مسلحة في المؤتمر ولكن لا يعرف من هي .

وقال سليم الجبوري المتحدث باسم جبهة التوافق العراقية وهي أكبر كتلة سنية في البرلمان انه اذا بقيت الامور على حالها فان هذا المؤتمر الخاص بالمصالحة سيشبه المؤتمرات التي سبقته.

وشكك مشاركون كثيرون في ان المؤتمر سيسفر عن نتائج فورية.

وقال تقي ان هذا المؤتمر لا يملك عصا سحرية لتغيير الامور بين عشية وضحاها.

وفي تطور منفصل قال زعماء عراقيون بارزون انهم بدأوا محادثات رسمية يوم السبت في محاولة لتشكيل ائتلاف سياسي لدعم الحكومة ومعالجة الانقسام العرقي والطائفي في البلاد.

وتتألف الحكومة العراقية الان من تكتلات عرقية وطائفية متنافسة أدت النزاعات بينها الى عرقلة صنع القرار.

وأبدى عدد من المشاركين في مؤتمر المصالحة الوطنية للقوى السياسية الثالث المنعقد في بغداد تفاؤلا حذرا فيما يتعلق بما سيسفر عنه المؤتمر فيما أبدى البعض منهم أسفه لغياب بعض الكتل السياسة عن حضور المؤتمر.

وقال مسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان إن نجاح تجربة إقليم كردستان تحققت بفضل نطبيق مبدأ التسامح مع الجميع .

وأوضح البارزاني ، في تصريح لوكالة أنباء ( أصوات العراق) على هامش المؤتمر أن " تطبيق مبدأ التسامح مع الجميع ساعد على تطور العملية السياسية في اقليم كردستان ونحن يهمنا أن نؤكد على هذه التجربة ونعززها من خلال هذا المؤتمر."

من جانبه قال فصال الكعود محافظ الانبار السابق وأمين عام مجلس التضامن العراقي إن الاجواء كانت إيجابية ولكن من الملاحظ أن السلطة حضرت المؤتمر فيما لم يشارك فيه من يحمل السلاح أو المعارضة وهو ما يقلل من فرصة النجاح.

وحول ما تم تحقيقه خلال جلسات اليوم أوضح الكعود لـ ( أصوات العراق) أنه تم وضع آلية مكونة من ثلاث نقاط تتعلق بموازنة المشاركة في العملية السياسية ومتابعة حل الميليشيات ومناقشة الدستور والفيدرالية.

وأضاف " غدا تستأنف الجلسات وأنا متفائل بإمكان تحقيق نتائج إيجابية."

من جهة أخرى ، قال السيد فرياد راوندوزي عن التحالف الكردستاني أن الكرد يسعون دائما إلى تحقيق الوفاق والمصالحة بين الكتل والاحزاب الوطنية من خلال المساعي التي تبذل لتذليل الصعاب وتقريب وجهت النظر بين جميع الاطراف المشاركة في العملية السياسية.

وفي الاطار نفسه قال السيد إياد جمال الدين من القائمة العراقية " نحن بحاجة إلى مصالحة بين القوى المشتركة في البرلمان والحكومة حيث أن الاختلافات الطافية على السطح بين القوى الموجودة في البرلمان تحتاج إلى إجراء أكثر من مؤتمر للمصالحة.

وأضاف إياد ، في تصريح لـ ( أصوات العراق) ، " كيف تتقدم دولة بمشروع للمصالحة مع القوى الرافضة للعملية السياسية أساسا وهي (الدولة) لم تضمن الحد الادنى من التوافق مع المكونات الاساسية الاخرى."

من جانبه أعرب عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد هادي العامري عن أسفه لتغيب عدد من الكتل والتيارات السياسية عن حضور المؤتمر وقال إن المصالحة الوطنية ليست عملية سحرية تحدث بسرعة.

وقال إن لجانا من المؤتمر شكلت لدراسة المسائل موضوع البحث مثل اجتثاث البعث واعادة العسكريين وتحسين الاداء الحكومي والاقتصاد والخدمات ومعالجة موضوع الميليشيات.

وأضاف أن مشروع المصالحة يحتاج من أبناء العراق فتح صفحات من الحوار والحوار الجدي والنية الصادقة للخروج من الازمة ، مشيرا إلى أن الاسس التي اعتمدت لاشراك الكيانات السياسية في المؤتمر هي تحديد الموقف من (الارهاب) والتأكيد على وحدة العراق وعدم تقسيمه وان لاسلاح الا بيد الدولة والتعامل مع منتسبي الوزارات المنحلة وفق قانون التقاعد الذي سينفذ قريبا وتضييق نطاق هيئة اجتثاث البعث.

وأشار إلى أن الجيش العراقي الحالي يحتوي على ما بين 80 و 90 % من منتسبي الجيش السابق ولا يمكن احتواء جميع منتسبي الجيش السابق في الجيش الجديد.

وقال ان المتبقيين سيكون بامكانهم طلب التقاعد.

وفي نفس السياق تمنت صفية السهيل عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية للمؤتمر النجاح ، وقالت إن الجهة المنظمة للمؤتمر وضعت عوامل النجاح عندما انفتحت مع الاخر للحوار بعيدا عن السلاح.

ونفت ان تكون القائمة العراقية قد انسحبت من المؤتمر وقالت إن العراقية عضو فعال في هذا المؤتمر وله مشاركات فعلية من خلال تمثيله في اللجان المنبثقة عنه.

هذا واصدرت مختلف لجان هيئة المصالحة الوطنية العراقية توصياتها كل على حدة لكن الجامع العام الذي يربطها كان الاجماع على الحفاظ على وحدة العراق وتوضيح الصلاحيات الاتحادية وصلاحيات الاقاليم ودعوة لجنة مراجعة الدستور الى بذل مزيد من الجهد لتوسيع الثقافة الدستورية.

كما اجمعت على تكوين الجيش والمؤسسة العسكرية على اساس المشاركة الوطنية بعيدا عن الطائفية وحظر نشاط الميليشيات المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة واعادة الاعتبار لضباط الجيش العراقي السابق.

واقترحت لجنة الجيش السابق والكيانات المنحلة تشكيل هيئة استشارية مكونة من ضباط الجيش العراقي مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة مهمتها تقديم توصيات ومقترحات ورعاية جميع العسكريين من خلال تخصيص رواتب تقاعدية مجزية.

وقال رئيس اللجنة نجيب الصالحي الذي تلا توصياتها ان ثمة 17 كيانا منحلا موجودا في العراق ويعاني من مشاكل عديدة علينا ايجاد حلول لها.

وجاء في التوصيات ايضا التأكيد على "دعوة كبار الضباط العراقيين المهاجرين من خلال طمأنتهم وتوفير الامن لهم والدعوة الى الغاء قرارات الحاكم المدني بول بريمر فيما يتعلق بالعسكريين".

كما اكدت اللجنة في توصياتها على اتخاذ اجراءات سريعة لاستيعاب من يرغب من العسكريين بالعودة الى الجيش وفقا لضوابط تتعلق بالنوعية والكفاءة والتوازنات مع التحذير من المحاصصة الطائفية في الجيش والتأكيد فقط على الهوية الوطنية عبر استيعابه لكل مكونات الشعب العراقي.

وشددت كذلك على اعادة الاعتبار لآلاف من العسكريين الذين تضرروا من نظام صدام حسين بمن فيهم الضباط البعثيون.

واكدت على ضرورة الاهتمام بذوي القوات المسلحة من الشهداء والجرحى وشمولهم بالرعاية الاجتماعية. اما لجنة استكمال السيادة وحل الميليشيات التي يرأسها محمد ناجي محمد فقد جددت في توصياتها التأكيد على تعزيز السيادة الوطنية ووضع جدول لانسحاب القوات الاجنبية مع بناء القوات المسلحة العراقية واعطاء الصلاحيات للحكومة بتحريك القطاعات العسكرية.

وشددت على وجوب ان يكون السلاح بيد الدولة فقط والاستفادة من عناصر الجيش السابق المنضوين في هذه الميليشيات واعادة الخدمة الالزامية.

ودعت الى اعادة النظر بالامر رقم 91 الذي اصدره بول بريمر بايجاد علاج لوضع جميع الميليشيات وتطهير القوات المسلحة من العناصر المسيئة المنتمية لهذه الميليشيات.

كما شددت على تقوية القوات المسلحة وايجاد حلول للبطالة عبر تحقيق التنمية البشرية وتفعيل المشاريع الاستثمارية في البلاد ومعالجة قضايا المعتقلين الذين لم تثبت ادانتهم واشاعة الثقافة الامنية لدى الجماهير باحترام الامن الوطني وتفعيل بنود وثيقة مكة لتحريم الدم العراقي.

فيما قالت توصيات لجنة التوازن وتوسيع المشاركة السياسية في توصيات تلتها النائبة ورئيسة اللجنة صفية السهيل باهمية اعادة النظر بالمقاعد النيابية في مجلس النواب التي تسمى بالمقاعد التعويضية.

وطالبت اللجنة بتوزيع هذه المقاعد على القوى والاحزاب السياسية التي لم تفز بالانتخابات الاخيرة شريطة ان يكون لهذه الاحزاب تاريخ نضالي في مجابهة النظام السابق.

وحثت على اعطاء الحكومة صلاحيات اكبر في اختيار عناصرها موصية اعطاء مناصب "لا سياسية" من وكيل وزارة فما دون للشخصيات ذات الكفاءات.

واوصت اللجنة ايضا بالابتعاد عن الطائفية واعتماد الهوية الوطنية العراقية في عمل الوزارات وان تعمل مؤسسات الدولة وفق النظام وليس وفق ما يريده الحزب. الى ذلك اوصت لجنة التعديلات الدستورية والفيدرالية في توصيات تلاها رئيس اللجنة النائب حيدر العبادي باعادة النظر في مواد الدستور الحالية المتعلقة بالفيدرالية لكي تكون منسجمة مع النظام الاتحادي المثبت دستوريا وتجنب ما يوحي بغير ذلك.

واوصت بتوضيح الصلاحيات الاتحادية وصلاحيات الاقاليم وبخاصة الصلاحيات المشتركة بين الاقاليم والمركز بأتجاه تعزيز وحدة العراق وسيادته.

واكدت اللجنة على الالتزام بالمادة السابعة من الدستور كأساس للتعامل مع البعث وتنظيم هيئة اجتثاث البعث وفق سياقات المادة 135 من الدستور.

وطالبت بمراجعة المادة 41 من الدستور المتعلقة بالاحوال الشخصية من قبل لجنة اعادة الدستور.

واكدت على اهمية توسيع مشاركة المواطنين والقوى السياسية بما فيها القوى خارج العملية السياسية من خلال تقديم مقترحاتهم المتعلقة بمراجعة الدستور.

ودعت التوصيات لجنة مراجعة الدستور الى بذل المزيد من الجهد لتوسيع الثقافة الدستورية للمواطنين العراقيين.

كما حثت على مراجعة النصوص الوصفية التي وردت في مواد الدستور والتي ليس لها قيمة قانونية ولا يمثل رفعها ضررا.

واكدت على اعادة النظر في الفقرة الثانية من المادة 126 من الدستور بأتجاه رفع التحديدات الزمنية في تعديل الدستور والاتفاق على الضوابط والآليات المذكورة لتعديله.

واكدت التوصيات كذلك على اعادة النظر في موضوع نصاب انعقاد مجلس النواب باتجاه خفضه لتفعيل عمل المجلس وانجاح العملية السياسية. 

شبكة النبأ المعلوماتية-الاثنين 18/كانون الأول  /2006 - 26 /ذي القعدة /1427