|
قال مكتب المفتش العام بوزارة النفط العراقية يوم الخميس ان العراق
فقد في السنوات الثلاث الماضية عائدات فطية محتملة بقيمة 24.7 مليار
دولار لان العنف وعدم الاستقرار السياسي دمرا عمليات قائمة وحالا دون
الشروع في مشروعات جديدة.
والحقت سنوات من عقوبات الامم المتحدة وسوء الادارة تحت حكم صدام
حسين والعنف المتفشي حاليا منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في
مارس اذار 2003 تدهورا خطيرا بقطاع النفط العراقي الذي أصبح بحاجة
لاستثمارات بمليارات الدولارات.
وقال مكتب المفتش العام في تقرير ان السبب الاساسي وراء تضاؤل انتاج
النفط والصادرات هو التقاعس عن اتمام مشروعات مزمعة لتوسعة طاقة
الانتاج العراقية.
واحتياطيات النفط العراقية هي ثالث أكبر احتياطيات في العالم.
وأوضح التقرير أن ضعف الادارة الفنية والتقاعس عن تبني وسائل حديثة
للحفر واستخراج النفط أفضت الى خسارة الكثير من الابار المنتجة بحقل
نفط جنوب الرميلة وحقول النفط الشمالية في العراق بسبب ارتفاع مستويات
المياه.
ونجح العراق في استغلال 17 حقلا نفطيا فقط من أصل 80 ويقتصر الانتاج
الفعلي على 1600 بئر من بين 2300.
وألقى المكتب باللائمة على المسؤولين الامريكيين والعراقيين على حد
سواء قائلا ان الكثير من الوعود الامريكية لم تنفذ ومنتقدا وزارة النفط
العراقية لافتقارها الى التنسيق وضعف الاشراف على شركات النفط المتصلة
بالوزارة.
وجعلت الهجمات التخريبية خط أنابيب تصدير النفط العراقي الى تركيا
في الشمال غير صالح للاستخدام معظم الوقت منذ الغزو ومن ثم تعتمد بغداد
بالاساس على مرفأ البصرة النفطي الرئيسي في الجنوب لشحن صادراتها التي
قال متحدث باسم وزارة النفط هذا الاسبوع انها بلغت حوالي 1.7 مليون
برميل يوميا.
ويهدف العراق الى مضاعفة الصادرات بحلول عام 2010 وزيادة الانتاج
الى ستة ملايين برميل يوميا من 2.3 مليون برميل يوميا.
وقال التقرير ان تخريب خطوط الانابيب من الحقول الشمالية كلف العراق
8.7 مليار دولار في الفترة من 2004 الى منتصف 2006.
كما الحقت التغييرات المتكررة في أطقم ومسؤولي وزارة النفط نتيجة
للتعديلات السياسية الضرر بالتخطيط والتطوير الاستراتيجي.
وقال التقرير ان كل المؤشرات تؤكد أن قطاع النفط في العراق لا
يستطيع الوقوف على قدميه بدون مساعدة الشركات الاجنبية لتطوير حقول
النفط وزيادة معدلات التصدير.
وتحجم شركات النفط العالمية الكبرى عن الاستثمار في العراق لحين
صياغة قانون طال انتظاره لتنظيم القطاع النفطي.
|
