|
التهجير القسري الذي تعرضت له العوائل العراقية وتتعرض له اليوم
داخل وطنها الام وصل حسب الإحصاءات الرسمية لوزارة المهجرين والمهاجرين
الى اكثر من (54000) الف عائلة تركت منازلها وأثاثها وأموالها وربما
فقدت العديد من رجالها تحت تهديد السلاح الارهابي الذي تحمله الفرق
الضالة التكفيرية وبقايا النظام البائد في حملات شوفينية حاقدة لا تعرف
معنى للاخوة او الجيرة او الحمية التي أوصى بها الدين الاسلامي الحنيف
أي معنى.
هذه الزمر المجرمة وهي ترحل عوائل بريئة لا دخل لها في السياسة لا
من قريب ولا من بعيد سوى انتمائها لمذهب أهل البيت (ع)الذين يتعرضون
يومياً للقتل والإبادة تحت سمع وبصر من يدعي انه يدافع عن حرمة الدين
أو عن المواطنين العراقيين، فهل سمع هؤلاء ان الرقم المخيف قد وصل في
أقل التقادير الى اكثر من (540.000) الف عراقي بين رجل وامرأة وطفل
وشيخ وهم دون مأوى ودون لقمة عيش وهم على اعتاب فصل الشتاء القارس؟!.
هؤلاء هم ابناء الشعب العراقي وهم ابناء هذا الوطن عاشوا وتعايشوا
مع أخوانهم العراقيين تحت سقف واحد وفي منطقة واحدة وفي مدينة واحدة
شاركوا جيرانهم السراء والضراء، لكن كل هذه الاعراف الاجتماعية لم تلق
أي إهتمام ممن يدعون الوطنية لا لشيء إلا لتغيير الطبيعة الديموغرافية
وخاصة في العاصمة بغداد التي تشهد يومياً تهجير العشرات من العوائل دون
وازع من ضمير تحت وطأة التحريض الطائفي البغيض الذي تنعق به بعض
الفضائيات والصحف الصفراء مستغلة فسحة حرية التعبير وحرية الصحافة بعد
انهيار النظام الدكتاتوري الاستبدادي البائد.
أمام هذا اللون من الانتهاكات الصارخة لحرمة حقوق الانسان في
العراق تقع مسؤولية ذلك على عاتق الحكومة الوطنية العراقية فهي
المسؤولة بالدرجة الاساس عن حماية ارواح وممتلكات العراقيين ولا عذر
لها في أي تنصل عن ايجاد آلية تعيد لهؤلاء المساكين دورهم وتأمين
عودتهم الى مناطق سكناهم من خلال :-
أولاً : تفعيل قانون مكافحة الارهاب ليطال ليس فقط منفذي هذه
الجرائم بل ان يطال كل من يحرض على الارهاب والتهجير القسري كائناً من
كان .
ثانياً: منع سياسة التغيير الديموغرافي الجارية ومحاولة تغيير
الخارطة وخاصة في العاصمة بغداد التي لا تخلو منطقة فيها من ألوان
الطيف العراقي، وما هذه السياسة الشوفينية إلا محاولة لرسم جديد لخارطة
بغداد لكي تحسب لمصلحة طيف واحد وإبعاد تشكيلة الاطياف الاخرى عنها
بطريقة انتهاكية لم يألفها العراقيون من قبل، وخاصة من قبل المحرضين
عليها حتى وان كانوا في السلطة او البرلمان.
ثالثاً:-تفعيل دور اللجان الشعبية في دعم الاجهزة الامنية لمنع
تهجير باقي الاسر الاخرى من داخل مناطقهم وكشف الشبكات المجرمة التي
تنفذ هذه الجرائم وحتى مجلس محافظة بغداد للاضطلاع بهذا الدور خاصة وإن
اغلب هذه الجرائم تقع في العاصمة ومناطقها المختلفة بأعتبار ان هذا
المجلس وفروعه تقع عليه مسؤولية لا تقل عن مسؤولية الحكومة في معالجة
هذا الوضع المأساوي .
رابعاُ:-العمل الجاد والفاعل لارساء قواعد القانون واحترام حقوق
الانسان وحماية ارواح المواطنين وممتلكاتهم والضرب بيد من حديد على كل
يد من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم المشينة باعتبار ان السلطة
التنفيذية هي المسؤولة عن تطبيق القانون الذي يجب ان يكون فوق الجميع.
العراقيون الذين تعرضوا لهذه الانتهاكات هم لا حول لهم ولا قوة امام
الارهاب الاسود ومن يموله ويحض عليه، لكن الحكومة تمتلك آليات وقف هذه
الجرائم التي تهدد حياة المواطنين وتعرضها للخطر وعليها يقع القسط
الاوفر في توفير الحماية اللازمة لهذه الاسر واعتبار المخيمات التي
يسكنوها هي مؤقتة وان لا يطول هذا الوقت اكثر مما مضى. |
