في إنتظار التعديلات على حكومة المالكي.. هل ستكون حقيقية ام تجميلية؟

أثارت الدعوة إلى إجراء تعديلات وزارية في تشكيلة الحكومة العراقية الحالية برئاسة نوري المالكي حالة من الحذر والترقب في الأوساط السياسية ،التي باتت تترقب ما قد تسفر عنه هذه التعديلات.

وكان المالكي قد أعلن ،الأحد الماضي أمام أعضاء البرلمان ،عن عزمه إجراء تعديلات وزارية "شاملة" في تشكيلته الحكومية ،وقال إنها ستكون "ضمن ضوابط وقياسات تتناسب والمرحلة الحالية في البلاد."

دعوة المالكي هذه ليست الاولى ، حيث تعهد رئيس الوزراء في آب أغسطس الماضي بإجراء تغيير على حكومته ،لكن يبدو أن رغبة المالكي تلك اصطدمت وقتها بمعارضة كبيرة من بعض الاحزاب والكتل الرئيسية.

في مقابل ذلك ،وجدت الدعوة الحالية ترحيبا من كل الكتل السياسية.. حتى تلك التي تبدي معارضة قوية لسياسة الحكومة.

ورغم الترحيب الذي أبدته معظم الكتل السياسية بدعوة المالكي الجديدة ،إلا أن بعض هذه التيارات أبدى تخوفا من أن تكون هذه الدعوة وسيلة لإلقاء اللوم على بعض الوزراء الذين تم انتخابهم بشروط أملتها الكتل السياسية على رئيس الوزراء إبان مفاوضات تشكيل الحكومة قبل ستة أشهر.

(جبهة التوافق) رحبت بالدعوة ،وقال البرلماني علاء مكي العضو البارز بالقائمة لوكالة أنباء

( أصوات العراق) المستقلة " نحن مع الإصلاح.. لكننا نشخص أن هذا الأمر (التغيير) هو جزء من المشكلة وليس كلها ،وأن هناك الكثير من القضايا يجب إعادة النظر فيها."

وأضاف مكي أن قائمته ،والتي تمثل العرب السنة في العملية السياسية ، تخشى أن يكون التغيير المرتقب "مفاده أن تلقي الحكومة باللائمة على الوزراء غير الأكفاء الذين إنتخبوا من قبل الكتل السياسية... وبالنتيجة تخرج رئاسة الحكومة غير ملامة."

وأشار مكي إلى المطالب الرئيسية للقائمة ،التي تتمثل في وضع حل "حقيقي تجاه الميليشيات والوضع الأمني ككل ،وتجاه مسألة التوازن داخل مؤسسات الدولة والوزارات.. وتحديدا وزارتي الداخلية والدفاع."

وكانت (جبهة التوافق) قد هددت غير مرة ،على لسان بعض قادتها ، بالإنسحاب من العملية السياسية احتجاجا على عدم التزام الحكومة العراقية "بتنفيذ تعهداتها التي إلتزمت بها إبان تشكيل الحكومة."

ولكن الزعيم السني عدنان الدليمي ،رئيس الجبهة ،قال قبل أيام إنه يرفض الانسحاب من العملية السياسية في الوقت الحالي ،لكنه قال إنه سيترك "جميع الخيارات متاحة.. إذا رفض الآخرون التعامل مع مخاوف السنة."

وطالب الدليمي الحكومة العراقية بإحداث توازن حقيقي في الوزارات والمؤسسات الحكومية ،وإطلاق سراح عشرات الآلاف من السجناء قال إن " أغلبهم من السنة."

ويعتقد محللون سياسيون أن دعوات المالكي لإجراء تعديل وزاري قد تكون ناتجة أيضا عن ضغوطات خارجية أملتها نتائج الإنتخابات الاخيرة التي شهدتها الولايات المتحدة الإسبوع الماضي ،والتي أفرزت تفوقا واضحا للديمقراطيين .

وقال حازم النعيمي استاذ العلوم السياسية في ( الجامعة المستنصرية) ببغداد ،إن دعوات المالكي لإجراء تغيير في تشكيلته الحكومية "قد تندرج ضمن هذا الإطار... إطار الضغوطات التي تواجهها الحكومة والمتمثلة بالتغيير الذي شهدته امريكا بعد الانتخابات الاخيرة...وهي طروحات لا تخلو من الصحة."

وأضاف النعيمي أن "معرفة حقيقة هذا الشيء يمكن استشرافها بعد التغيير الذي ينوي المالكي إجراءه."

ويتوقع أن يمارس الديمقراطيون ضغطا كبيرا على الرئيس الامريكي باتجاه سحب القوات الامريكية في العراق و تحديد جدول زمني لانسحاب ، لكن البيت الابيض حذر من تحديد جداول زمنية في الوقت الحاضر.

وتضغط الإدارة الأمريكية على حكومة المالكي لاجراء تغيير في سياستها في محاولة لخلق أرضية لحل سياسي يضع حدا للعنف الطائفي المتزايد في البلاد ،ويعجل بسحب القوات الأمريكية من العراق .

وقال بوش ،الذي أقال قبل أيام وزير دفاعه وأكبر المنظرين لحرب العراق دونالد رامسفيلد ، إنه مستعد لتقبل "أفكار جديدة" حول العراق.. وإنه سيقوم بإجراء تغيير في سياسته في العراق.

وقال البيت الابيض الاسبوع الماضي ان بوش سيلتقي مع مجموعة دراسة العراق التي يراسها السياسي الامريكي المخضرم جيمس بيكر لدراسة استخدام اساليب بديلة في العراق.

ولم تحدد الولايات المتحدة الخيارات التي سيجري اللجوء اليها اذا فشل المالكي في مهمته في السيطرة على الوضع الامني.

وقال النعيمي ان مشكلة الحكومة العراقية الحالية "هي مشكلة بنيوية او هيكلية وليست سياسية.. وهي تتعلق بالطريقة التي تم اعتمادها في تشكيل هذه الحكومة."

وأضاف أن المالكي "قد ينجح في مسعاه لبناء حكومة فعالة وبدرجة كافية... إذا كان التغيير حقيقيا وليس تجميليا."

شبكة النبأ المعلوماتية-الخميس   16  /تشرين الثاني  /2006 -24 /شوال /1427