أمريكا والصين أسوأ الدول المسببة لغازات الاحتباس الحراري

 

أدرج تقرير أعدته مجموعة بيئية الولايات المتحدة - أكبر منتج للانبعاثات الحرارية - في المرتبة 53 بقائمة الدول التي تعمل على حماية المناخ، فيما جاءت الصين وماليزيا والسعودية في مؤخرته.

وجاء في تقرير "Climate Action Network-Europe" أنه رغم الجهود القصوى التي تبذلها السويد وبريطانيا والدنمارك، إلا أنها غير كافية لحماية المتغيرات المناخية.

ويصنف التقرير 56 دولة، وهي تلك الموقعة على معاهدة المناخ الدولية في عام 1992، أو تلك التي تساهم بواحد في المائة، على الأقل، في إنتاج الانبعاثات الحرارية.

ويشار إلى أن تلك الدول تنتح 90 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالمياً.

وحدد التقرير تصنيف الدول استناداً على توجه ومعدلات الانبعاثات الحرارية فضلاً عن السياسات المناخية المتبعة في كل دولة.

وقال ماتياس دووي من "Climate Action Network-Europe" "ليس لدينا أي فائز.... وليس لدينا نجوم ساطعة."

ويقول التقرير أن ربع الطاقة التي استهلكتها السويد عام 2003 جاء من مصادر متجددة فيما يسير ربع حافلات مدينة ستوكلهم بالدنمارك بالإثينال أو الغاز العضوي biogas.

وأحتلت السعودية أسوأ تصنيف حيث قال دووي إن سياسات المملكة عموماً تمنع أي محاولات لخفض معدلات الانبعاثات الحرارية.

وأشار في هذا السياق قائلاً "إذا حاولت تخفيف معدل الانبعاثات الحرارية فأنت تلقائياً تخفض استهلاك النفط.. وبذلك سيكون النفط السعودي أقل طلباً."

وقال كريستوف بالس من المدير السياسي لمنظمة "Germanwatch"  إن للسياسات تأثيراً هائلاً في التصنيف، فالولايات المتحدة قد تتقدم بـ30 نقطة إذا بذلت جهوداً مماثلة لبريطانيا.

ويشار أن الولايات المتحدة وأستراليا  هما الدولتان الصناعيتان الوحيدتان اللتان رفضتا بروتوكول كيوتو 1997، الذي يطالب الدول الكبرى خفض معدل الانبعاثات الحرارية.

وقد أكد مختلف العلماء في العالم أن ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي الناجمة عن النشاطات البشرية رافقه  ارتفاعاً جوهرياً في معدلات الحرارة العالمية، وفي عام 2002 كان المعدل الحراري العالمي ثاني أعلى معدل بعد عام 1998 حيث سجل ارتفاعاً في هذا المعدل يساوي نصف درجة مئوية خلال العقود الثلاثة الماضية.

 وأظهرت التحليلات العلمية للتقلبات المناخية خلال السنوات الماضية بأن مثل هذا التسارع في ارتفاع المعدلات الحرارية غير طبيعي إلى حد كبير.

ويتوقع العلماء أن المعدلات الحرارية للكرة الأرضية سوف ترتفع خلال هذا القرن بشكل لم يحدث خلال العشرة آلاف سنة الماضية.

هذا وقد حذر تقرير لوزارة الخزانة البريطانية صدر في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الفائت أن التغيرات المناخية التي يشهدها العالم حالياً، سوف تكون لها أثار مدمرة على الاقتصاد العالمي، قد تفوق الأثار التي سببتها الحربان العالميتان، خاصة في الدول الفقيرة.

وفي تقديمه للتقرير، قال رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير، إن مواجهة أثار التغيرات المناخية، سوف تكلف العالم ما بين خمسة و20 في المائة من إجمالي الدخل لمختلف دول العالم سنوياً.

بدورها دافعت الصين عن نفسها يوم الثلاثاء في مواجهة اتهامات بأنها لا تبذل جهدا كافيا لمكافحة تغير المناخ فيما قالت مؤسسة بحوث حكومية ان ارتفاع حرارة الارض تعمل على تراجع الانهار الجليدية وتفاقم اخطار نقص المياة في تلك الدولة التي تفتقر الى المياه.

ويعكف مؤتمر للامم المتحدة في نيروبي على تحديد قواعد على المدى الطويل لمكافحة ارتفاع حرارة الارض بعد عام 2012 عندما ينتهي سريان قيود المرحلة الاولى لبروتوكول كيوتو الذي يطالب دول صناعية كثيرة بخفض لانبعاثات غازات ظاهرة الاحتباس الحراري الى أقل من مستويات عام 1990.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية جيانج يي في مؤتمر صحفي دوري "الحكومة الصينية تولي اهتماما كبيرا بمشكلة تغير المناخ".

وأضافت أن الدول الصناعية يتعين ان تنفذ تعهداتها من أجل معالجة هذه المشكلة.

وتعارض الصين مطالب بوضع سقف على الانبعاثات دافعة بأن معظم غاز ثاني اكسيد الكربون المتصاعد حاليا في الجو ينبعث من الدول المتقدمة حيث أنها دول صناعية وليس لديها حق في انكار نموها الاقتصادي على اخرين.

لكن مؤسسة بحوث تابعة للحكومة قالت ان الانهار الجليدية في سهل كينجهاي-تيبت التي تمثل تقريبا نصف اجمالي المساحة النهرية الجليدية تتقلص بمعدل سبعة في المئة سنويا وذلك وفقا لما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وردد هذا التقرير أصداء برنامج الامم المتحدة للتنمية الذي قال ان الانهار الجليدية بالصين يمكن ان تختفي بحلول عام 2100.

وقال مجلس الصين للتعاون الدولي بشأن البيئة والتنمية ان الانهار الجليدية التي تتعرض للاندثار ستتسبب في نضوب الانهار بما يؤدي الى زيادة الجفاف والتصحر والعواصف الرملية.

وقلل مسؤول بوزارة الموارد المائية من أهمية التأثيرات المحتملة لارتفاع حرارة الارض على مشروع تحويل المياة من الجنوب للشمال ويهدف الى ضخ المياه من أنهار في جنوبي البلاد الى الشمال الجاف.

وقال المسؤول لي يوانهو في مؤتمر صحفي "أعتقد أن هذه المسألة ليس لها علاقة كبيرة بمشروع تحويل المياه من الجنوب الى الشمال".

لكن أحد الاعمال الهندسية المطروحة هي خطة لربط الانهار التي تغذيها مياه منطقة الجليد من مرتفعات التبت لتوفير المياه للمناطق الغربية الفقيرة والمجدبة.

وقال لي ان التركيز يتعين ان يكون على العلاج والمحافظة. وقال "اذا أمكننا تحسين فعالية المياه بنسبة 10 في المئة فسيكون بوسعنا توفير أكثر من 40 مليون متر مكعب سنويا". وقالت المتحدثة جيانج ان الصين التي تهدف الى خفض نسبته 20 في المئة في كمية الطاقة التي تستخدم لكسب كل دولار من الدخل القومي بحلول عام 2010 قد أحرزت انجازا طيبا في تعهداتها للمساعدة في التعامل مع مشكلة تغير المناخ.

وقالت "ننفذ بجدية تعهداتنا وطبقنا سلسلة من التدابير والسياسات من اجل التعامل مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة على نطاق واسع والاقتصاد في الطاقة وتنمية مصادر الطاقة المتجددة".

ويشعر الكثير من النشطاء بالقلق من أنه اذا لم تتوصل الصين والولايات المتحدة التي انسحبت من اتفاقية كيوتو عام 2001 قائلة ان الاتفاقية تهدد الوظائف الامريكية الى تفاهم فان الدول المترددة لن تكون مستعدة لتوقيع نظاما لما بعد كيودو 2012.

شبكة النبأ المعلوماتية-الاربعاء   15  /تشرين الثاني  /2006 -23 /شوال /1427