الحكومة العراقية ستشهد تغيير وزاري شامل يتناسب مع التغييرات الإستراتيجية الأمريكية

 

قال بيان رسمي يوم الاحد ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دعا امام اعضاء البرلمان العراقي الى اجراء تعديل وزاري "شامل" يتناسب وتحديات المرحلة الحالية.

وذكر البيان الصادر عن رئيس الحكومة العراقية ان المالكي قدم امام اعضاء البرلمان "شرحا عن تطورات العملية السياسية والتحديات الأمنية والجهود التي تبذلها الحكومة في مشروع المصالحة الوطنية وبسط الأمن والإستقرار في عموم البلاد " .

واضاف ان المالكي " دعا إلى تعديل وزاري شامل ضمن ضوابط وقياسات تتناسب والمرحلة الحالية في البلاد " محملا مجلس النواب وشركاء العملية السياسية مسؤولية بناء الدولة ومواجهة التحديات الأمنية.

وطالب رئيس الوزراء جميع السياسيين العراقيين بتحمل المسؤولية والإسهام في معالجة الأوضاع والتهدئة ودفع عملية المصالحة الوطنية إلى الأمام.

من جهته قال عضو البرلمان العراقي عن التيار الصدري الشيخ ناصر الساعدي ان جلسة اليوم "كانت مغلقة وشهدت مناقشات مستفيضة وأسئلة حول الوضع الامني في العراق " .

وذكر انه " تم الاتفاق على اطلاق يد رئيس الوزراء في اجراء تغييرات وزارية وبالاعتماد على الكفاءة والخبرة ومن خلال السيرة الذاتية التي ستقدم له ".

ومرت ستة أشهر منذ تشكلت حكومة الوحدة الوطنية في أعقاب خلافات استمرت لاشهر بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في ديسمبر كانون الاول.

وكان المالكي قد تعهد في أغسطس اب بإقالة عدد من الوزراء لكن تصريحاته لم تدخل حيز التنفيذ ولم يتضح بعد مدى النجاح الذي سيحققه هذه المرة.

وتم اختيار المالكي لتولي رئاسة الوزراء كحل وسط. ورغم أنه حظي بقبول واشنطن فانه لا يتمتع بنفوذ كبير بين زعماء الفصائل الاكثر قوة في الحكومة.

لكن نواب البرلمان من جميع التكتلات أبدوا تأييدا حذرا للمالكي الذي يتعرض لضغوط من مسؤولين أمريكيين لاحراز تقدم في الحد من العنف الذي يقول كثيرون انه يضع البلاد على شفا حرب أهلية شاملة. لكن الولايات المتحدة لم تحدد الخيارات التي سيجري اللجوء اليها اذا فشل المالكي.

وقال المالكي انه من خلال هذا التعديل تبعث الحكومة برسالة الى جميع الوزراء فحواها ان بالامكان ابدالهم اذا لم يحققوا نجاحا في مناصبهم.

كما قال انه قد لا يلتزم بالضرورة بتوزيع الحقائب الوزارية بنظام "المحاصصة" أو عدد المقاعد التي تشغلها التكتلات في البرلمان لكنه سيعين من يتمتعون بالكفاءة للقيام بمهامهم وهو ما يحتاجه العراق بشدة في ظل الفوضى التي يعاني منها اقتصاده الغني بالنفط واتهام وزرائه بالفساد.

وقال مصدر من جبهة التوافق العراقية يوم الإثنين إن التعديل الوزاري المرتقب سيشمل وزارتين من وزارات الجبهة الخمس في الحكومة ،فيما ذكر مصدر من التحالف الكردستاني أن التغيير سيشمل إحدى وزاراتهم السبع .

وأوضح عضو مجلس النواب عن (جبهة التوافق) الدكتور إياد السامرائي ،في تصريحات لوكالة أنباء ( أصوات العراق) ،أن رئيس الحكومة نوري المالكي " أشار على الجبهة بشمول شخصيتين وزارتين من وزرائها الخمسة في التغيير" الوزاري المرتقب .

وقالت مصادر مقربة من مجلس النواب إن التغيير سيشمل إحدى الوزارات الأمنية وعددا من الوزارات الخدمية .

ورفض السامرائي الإفصاح عن أسماء الوزيرين المشمولين بالتغيير ,مكتفيا بالقول إن  "الاسماء خاضعة للدراسة.. ونريد معرفة ماهي الملاحظات" على أداء الوزيرين من قبل رئيس الحكومة .

وتعد (جبهة التوافق) ثالث أكبر كتلة برلمانية في مجلس النواب العراقي ،ولها ( 44) مقعدا من إجمالي عدد الأعضاء البالغ ( 275) نائبا .

ولفت السامرائي إلى أن "منصب نائب رئيس الوزراء ،في حال إجراء تعديل وزاري ،سيكون مشمولا بذلك التعديل."

وللجبهة خمس وزارات في الحكومة الحالية ،التي تضم ( 37) وزيرا ،هي: التعليم العالي ،

التخطيط ,الثقافة ,وزارة الدولة لشؤون المرأة ،ووزارة الدولة للشؤون الخارجية.. فضلا عن منصب نائب رئيس الوزراء الذي يشغله حاليا سلام الزوبعي من جبهة التوافق .

من جانبه ،قال أحد أعضاء مجلس النواب عن التحالف الكردستاني إن التعديل الوزاري المرتقب "سيشمل وزارة واحدة من الوزارات التي يشغلها الأكراد" في حكومة المالكي الحالية.

وأشار العضو ،الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ،إلى أن التعديل "قد يشمل وزارة الإعمار والإسكان" المخصصة للتحالف الكردستاني والتي تشغلها حاليا السيدة بيان دزة .

وحصة ( التحالف الكردستاني) سبع وزارات في حكومة المالكي ،ويعد ثاني أكبر كتلة برلمانية.. وله ( 55) مقعدا في مجلس النواب .

وكان عضو مجلس النواب عن التيار الصدري ناصر الساعدي صرح ( الأحد) أن الكتلة الصدرية في مجلس النواب " أبدت موافقتها على تغيير وزرائها الستة" المشاركين في الحكومة الحالية ضمن حصة ( الإئتلاف الموحد) البالغة ( 19) وزيرا .

وكانت قائمة التوافق العراقية السنية قد هددت الاسبوع الماضي وعلى لسان قادتها بالانسحاب من العملية السياسية اثر اتهامات ضد قوات الامن العراقية بانها تمارس عمليات قتل واعتقالات طائفية.

وتحدث بعض قادة السنة عن العودة لحمل السلاح ووجهوا اتهامات للشيعة بالوقوع تحت سيطرة ايران. ورد المالكي على ذلك قائلا ان هذا يشير لان بعض الشركاء في الحكومة ليسوا "أهلا لتحمل المسؤولية".

تأتي الانباء عن اعادة هيكلة الحكومة التي لم يستبعد المالكي أن تشمل وزيري الدفاع والداخلية في وقت حساس بالنسبة لواشنطن التي لها 150 ألف جندي في العراق.

وفي ظل انتقاد الديمقراطيين لسياسة بوش بعد أن صارت لهم السيطرة على الكونجرس يستعد كبار القادة العسكريين لتقديم توصيات من أجل تغيير الاستراتيجية الامريكية فيما وصفه أحدهم بأنه "مراجعة جيدة وصادقة".

وقال السناتور الامريكي كارل لفين الذي من المتوقع أن يتولى رئاسة لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ "نحتاج الى اعادة نشر تدريجي للقوات من العراق في غضون أربعة الى ستة أشهر."

وأكد جوش بولتين خططا لتعزيز الحكومة والقوات الامنية مضيفا "من الصعب بالنسبة لي أن أرى كيف يمكن اتمام ذلك في ظل جدول زمني محدد."

وقال المالكي انه لا يرى سوى فرصة "ضئيلة" في السياسة الامريكية. وفي رد على سؤال طرحه صحفي عليه بشأن التكهنات المستمرة في العراق بأن واشنطن قد تطيح به قال ان أي محاولة من أمريكا لتنفيذ "انقلاب عسكري" في العراق ستكون انتحارا.

وتقترب خطط واشنطن لتشكيل قوة جيش وشرطة يتجاوز عدد أفرادها 300 ألف من الاكتمال لكن الشكوك مستمرة بشأن أداء هذه القوة.

شبكة النبأ المعلوماتية- 13 الاثنين /تشرين الثاني  /2006 -21 /شوال /1427