الفساد يمثل عقبة في وجه التنمية

يقول مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن تقريرا نشر مؤخرا يجد صلة وثيقة بين الفقر والفساد يعزز الدليل المتنامي على أن الفساد يعيق الجهود المبذولة لانتشال الناس من الفقر وتوفير الفرص الاقتصادية الجديدة لهم.

وقال ديفيد لونا، مدير مكافحة الفساد ومبادرات الحكومة عقب نشر مؤسسة الشفافية الدولية مؤشر الانطباعات حول الفساد العام 2006 "من الواضح أن الفساد ينجم عن سوء تخصيص الموارد وينزع لأن يكون أكثر شمولية حيث تكون أنظمة الحكم والإرادة السياسية ضعيفة."

وقال لونا في 6 تشرين الثاني/نوفمبر إن الفساد يساعد على زيادة حدة الفقر، خصوصا عندما يسرق مسؤولون على مستوى رفيع الأموال من خزائن دولهم أو يسيئون إدارة موارد عامة يقصد بها تمويل تطلعات شعبهم لحياة أفضل.

وقال إنه في كثير من أنحاء العالم، وجد التقرير أن المسؤولين المختلسين عبأوا جيوبهم بالمال بدلا من تمويل مشاريع تنموية مثل بناء طرق جديدة، ومدارس ومستشفيات.

وقال لونا إنه في إطار أوسع، فإن الفساد الكبير يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى جمود اقتصادي ويزيد التباينات الاقتصادية والاجتماعية مع الوقت، عندما تحدث في آن معا التكاليف المرتفعة لتوفير خدمات عامة والقدرات المنخفضة لجمع ضرائب.

وقد وجدت منظمة الشفافية الدولية، وهي منظمة دولية غير حكومية نذرت نفسها لمكافحة الفساد على صعيد العالم، علاقة قوية بين الفساد والفقر في تلك الدول التي تعتبر الأشد فقرا.

وقال لونا إن تقرير الشفافية الدولية يؤكد ما بيّنه كثيرون في المجتمع الدولي على مدى سنين – وهو أن فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي  لا تتوفر بسهولة في تلك الأماكن حيث الفساد مستشر وأن المستثمرين يطالبون بصورة متزايدة بضمانة أقوى لسلامة السوق للتخفيف من حدة المخاطر المحتملة من جراء الحكم السيء.

والتقرير هو مذكّر نافع بأن الفساد يستمر في كونه عنصر تحد في أجزاء كثيرة من العالم وأن الشركاء الدوليين عليهم أن يعملوا معا لتنفيذ استراتيجيات فعالة ضد الفساد ويحاكموا المفسدين كي يحرزوا تقدما.

وقالت هيوغيت لابيل، رئيسة منظمة الشفافية الدولية، التي تنشر التقرير سنويا، إنه رغم التقدم الحاصل في كثير من الدول في تأسيس قوانين وأنظمة ضد الفساد، فإنه لا يزال هناك الكثير الذي ينبغي عمله لتخفيض الفقر العالمي تخفيضا جوهريا.

 وقالت في بيان صحفي صادر عن الشفافية الدولية في 6 تشرين الثاني/نوفمبر، "إن الفساد يبقي الملايين في حالة فقر."

ويعتمد التقرير على بيانات لخبراء ومؤسسات أعمال لتحديد موقع الدول من حيث مستوى الفساد  المتصور بين المسؤولين الحكوميين والزعماء السياسيين.

ويصف التقرير مستويات الفساد في ثلاثة أرباع الـ163 دولة تقريبا التي جرى مسحها، بما فيها الدول ذات الدخل المنخفض، بأنه "خطير."

ويرى التقرير أن الفساد في نصف هذه الدول تقريبا هو مستشر. وجميع الدول المسماة "دولا مخفقة" هي في قاع سلم التصنيف.

وقد أعطيت هاييتي أدنى تصنيف في هذا السلم، بينما وضعت غينيا، العراق وبورما قرب الحد الأدنى. وتقاسمت فنلندا، ايسلندا ونيوزيلاندا المرتبة العليا على أنها الدول الأقل فسادا. واختتم التقرير بالقول إنه على الرغم من الجهود الدولية لمكافحة الفساد، الذي تزايد في الأعوام الأخيرة، فإن وسطاء أمثال البنوك والمحاسبين والمحامين في الدول المتقدمة ومراكز الأوفشور تستمر في تشجيع النخبة السياسية الفاسدة على غسل ثرواتها غير المشروعة وإبقائها بمنأى عن أن تطالها يد القانون. وقال التقرير إن وجود هؤلاء الوسطاء يشجع على الفساد.

وحث التقرير الشركات ونقابات المحامين المحترفين، والمحاسبين، والمصرفيين على محاسبة موظفيهم وأعضائهم بصورة أكثر تشددا عن النشاطات المتصلة بالفساد، وترويج قواعد مسلكية متعلقة بالفساد واتخاذ إجراءات أخرى.

وقال لونا إن الفساد يمكن أن يعالج بصورة فعالة أولا إذا كانت هناك إرادة سياسية قوية لمكافحته، مثلا بتطبيق قوانين الدول التي تجرّم الرشوة، ومحاكمة الأفراد الفاسدين في جميع مستويات المجتمع.

وقال لونا أيضا إن الولايات المتحدة ومجموعة الدول الصناعية الثمان عمدت في السنوات الأخيرة إلى تطوير طرق جديدة لعدم تمكين المسؤولين الفاسدين من الوصول إلى الثروة التي جمعوها بطرق فاسدة واستخدموا طرقا جديدة لاستهداف ممتلكاتهم. وأضاف، إنه تبعا لذلك، سيوفر ميثاق الأمم المتحدة ضد الفساد آليات تعاون دولية فعالة لاكتشاف، ومحاكمة، واستعادة عوائد العمليات الفاسدة الكبيرة حالما تصبح استراتيجية تنفيذ الميثاق مطبقة.

شبكة النبأ المعلوماتية- 12 الاحد /تشرين الثاني  /2006 -20 /شوال /1427