|
دقال محللون ان مستقبل قطاع النفط
في العراق قاتم حتى وان استطاعت البلاد اصدار قانون جديد للنفط بحلول
نهاية العام.
وستؤجل أعمال العنف وغياب الامن استثمارات شركات النفط العالمية
التي تحتاجها البلاد بشكل ملح لسنوات حتى وان صدر تشريع جديد.
وقال رعد الخضيري من بي.اف.سي انرجي للاستشارات النفطية في ندوة عن
قطاع النفط في العراق "هناك انهيار تدريجي للدولة والمؤسسات في العراق."
وتابع "قد يستمر هذا الوضع لمدة خمسة الى عشرة أعوام أو أكثر وفي ظل
هذه الظروف من سيستثمر في العراق."
واذا تصاعدت أعمال العنف أكثر في الجنوب فانها قد تهدد صادرات
العراق التي تقدر بين 1.5 و1.6 مليون برميل يوميا من ميناء البصرة.
وسيقود أي توقف للصادرات من البصرة لصعود أسعار النفط العالمية ويحرم
العراق من مصدر رئيسي للعملة الصعبة.
وقال يحيي سيد الباحث في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في لندن "بدون
البصرة ستحرم الحكومة العراقية من عائدات."
وتابع "اذا انهارت (السيطرة على البصرة) سيصبح لدينا مشكلة انسانية.
لن تنتهي المعركة من أجل البصرة."
وقال سيد ان دولا اخرى في المنطقة قد تتورط في صراع السيطرة على
الجنوب الغني بالنفط.
وقال خبراء أمنيون ومحللون ان الفصائل بدأت الاقتتال بالفعل للسيطرة
على الجنوب ومعظم عائدات النفط العراقي.
ويقول مايكل نايت نائب رئيس مجموعة اوليف التي تقدم خدمات امنية "يقول
موظفونا هناك ان المعركة من اجل نفوذ سياسي طويل الأجل في الجنوب بدأت."
واضاف "بدات فصائل تنقل موارد نفطية عبر شبكات غير رسمية. يدر
التهريب الملايين عليهم."
وتهدف الحكومة العراقية لاقرار قانون جديد قبل نهاية العام يحكم
الاستثمار في قطاع النفط والغاز في البلاد وتوزيع ايراداته.
واذا سيطرت فصائل مختلفة على مناطق انتاج النفط وطرق النقل فان ذلك
سيجعل الاستثمار اكثر تعقيدا بالنسبة للشركات الاجنبية.
وتأمل الحكومة ان يجلب القانون الجديد مليارات الدولارات اللازمة
لاعادة البناء بعد سنوات من عقوبات الامم المتحدة وسوء الادارة والعنف
اليومي منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003.
لكن المسؤولين التنفيذيين في شركات النفط يقولون انه لا يمكنهم
ارسال موظفين الى البلد في ظل الظروف الحالية.
وقال مارتن تراشسل المسؤول التنفيذي البارز في رويال داتش شل في
الشرق الاوسط "من السابق لاوانه الوجود والعمل هناك. نتطلع للوقت الذي
نتمكن فيه من ذلك. العراق مهم جدا بالنسبة لنا."
وحتى ان تمكنت الشركات العالمية من تقديم استثمارات فانها ستعاني كي
تجد مسؤولين حكوميين ذوي خبرة يمكن التفاوض معهم بشان صفقات وقوة عاملة
تقوم ببناء وتشغيل مشروعات جديدة.
وقال محمد علي الزيني المحلل في مركز دراسات الطاقة العالمية ومقره
لندن "انهارت ثقافة النفط بأسرها".
وتابع أن عددا كبيرا من العاملين في صناعة النفط والعمال المهرة
غادروا البلاد منذ فترة طويلة.
وقال "ينبغي على اي شركة ان تعيد بناء كل شيء".
ويوم الخميس صرح نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح لرويترز بان
قانون النفط الجديد ينبغي ان يصدر قبل نهاية هذا العام.
ولكن توقعات صالح الأكثر تفاؤلا تمثلت في ان القانون الجديد سيساعد
العراق على زيادة صادراته الى المثلين بحلول عام 2010. |
