|
خلصت دراسة الى أن العملات مقومة بأقل من قيمتها ما يصل الى 27 في
المئة في منطقة الخليج العربية حيث تضع العائدات المتزايدة لصادرات
النفط ضغوطا على أسعار الصرف الثابتة.
ومعظم الدول في منطقة الخليج العربية تتمتع بفوائض في موازين
المعاملات الجارية مع ارتفاع اسعار النفط الى مستويات قياسية خلال
العامين الماضيين.
ومن الناحية النظرية يجب ان يؤدي هذا الى ارتفاع اسعار صرف العملات
لكن اعضاء مجلس التعاون الخليجي وهم السعودية والكويت والامارات
العربية المتحدة وقطر والبحرين وسلطنة عمان يبقون عملاتهم مربوطة
بالدولار.
وباستخدام سعر شطيرة بيج ماك بيرجر من مكدونالدز مقياسا للقوة
الشرائية خلصت غرفة دبي للتجارة والصناعة الى ان العملات في الدول الست
جميعا مقومة بأقل من قيمتها.
وكانت مجلة ايكونوميست ابتكرت هذا الاختبار عام 1986 لتحديد ما اذا
كانت العملات يجري تداولها باسعار مناسبة.
وقالت الغرفة ان الريال في السعودية اكبر اقتصاد عربي مقوم باقل من
قيمته بنسبة 23 في المئة.
ودينار البحرين اصغر اقتصاد في الخليج مقوم باقل من قيمته بنسبة 27
في المئة ودرهم الامارات مقوم دون قيمته بنسبة 12 في المئة.
وسمحت الكويت لدينارها بان يرتفع واحدا في المئة خلال نطاق تعامل
معين في مايو ايار للتعويض عن بعض اثار تراجع الدولار على التضخم.
وخلصت الدراسة الى ان الدينار الكويتي مخفض باقل من قيمته بنسبة 16
في المئة وكذلك الريال العماني. والريال القطري منخفض اقل من قيمته 20
في المئة.
وكان مصرفيون من البنوك المركزية في المنطقة قالوا ان دول الخليج
تستعد لاقامة وحدة نقدية فيما بينها بحلول عام 2010 ومن غير المحتمل ان
ترفع قيمة عملاتها قبل ذلك الحين. |
