|
وجدت المحكمة سعدون خريف مذنباً لحيازته أسلحة غير مرخصة
وانتهاكه الفقرة 3 من قانون سلطة الائتلاف المؤقتة. وقد تم إصدار الحكم
عليه بالسجن ست سنوات. وقد ألقت قوات الائتلاف القبض على المتهم بينما
كان يحاول الهرب الى أحد الحقول بعد انفجار عبوتين ناسفتين أدت إلى
إصابة ستة من ضباط الشرطة العراقية!!
اخيرا اصدر محكمة امن الدولة الأردنية قرارها بإدانة الإرهابية
ساجدة الريشاوي والحكم عليها بالإعدام شنقا حتى الموت لمحاولتها تنفيذ
هجوم انتحاري في اطار هجمات أودت بحياة 60 شخصا في العاصمة عمان العام
الماضي.وأصدرت المحكمة أيضا أحكاما بإعدام ستة إرهابيين عراقيي الجنسية
آخرين حوكموا غيابيا.وكانت الإرهابية (العراقية) الجنسية ساجدة
الريشاوي قد أدلت باعترافات على شاشات التلفزيون بعد أيام من التفجيرات
التي وقعت في التاسع من تشرين الثاني الماضي وأعلن المقبور أبو مصعب
الزرقاوي زعيم تنظيم القاعدة بالعراق في ذلك الوقت مسؤوليته عنها ،كما
ذكر مراقبون في الأردن بأن الزرقاوي قدم خدمة جليلة للسلطات الأمنية
التي تتولى عملية التحقيق في التفجيرات، بإعلانه في بيان له على شبكة
الإنترنت في اليوم التالي للحادث، ان سيدة كانت من بين منفذي تفجيرات
الفنادق، وهو ما لم تجد عمان عليه دليلا ملموسا لا من إفادات الشهود
العيان ولا من الأشلاء التي جمعت لأجساد الانتحاريين ، قبل ان تتركز
توجهات المحققين لوجود سيدة مجهولة وطليقة في عمان تتحين الظرف المناسب
للهرب، ولم تفلح في ان تكون مع الانتحاريين وقت الهجوم المتزامن، وهو
ما قدر رجال التحقيق ان الزرقاوي يجهله حيث سارت التحقيقات،وتلك مشيئة
الله سبحانه في ان يكون الزرقاوي سببا في اعدام هذه المرأة .
فيما صدرت احكام بحق مرتكبي جريمة التفجير في طابا المصرية بإحالة
أوراق الجناة الى المفتي تمهيدا لتنفيذ حكم الإعدام بحقهم فضلا عن
تدابير احترازية لا تساهل فيها بقصد ضبط الأمن العام وعدم انفلات العقد
القانوني المحيط بالحياة في تلك البلاد وهي التي عرفت بعراقة قضائها
وقوانينها .وانعقدت محكمة امن الدولة الأردنية ثانية لمحاكمة الإرهابي
العراقي الجنسية زياد خلف الكربولي لضلوعه بقتل سائق اردني بطريقة
خسيسة تنم عن الغدر وانعدام المروءة وقد اعتقلته القوات الأردنية في
شهر ايار الماضي خارج العراق بتهمة ''القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى
موت إنسان'' وبالتآمر مع 13 عراقيا متهمين غيابيا•وقال مصدر قضائي
أردني إن رئيس المحكمة تلا لائحة التهم وانتدب المحامي الأردني عادل
الطراونة للدفاع عن المتهم وادعى الكربولي أنه غير مذنب رغم
''اعترافاته المتلفزة'' بعد اعتقاله وأطلق عبارات وصف فيها المحكمة
بأنها ''طاغوتية''• وقال ''ما معنى ان أحاكم لقتل أردني؟ هذا أردني
طاغوت ومرتد، وهناك 4000 سائق أردني مرتدون وسيكون هناك كل يوم كربولي
آخر ليقتلهم''• وخاطب محاميه ''أنا لا أحبذ أن توكل !
للدفاع عني على حساب الدولة الطاغوتية''•وبذلك فقد كشف عن الوجه
المعادي للإنسانية الذي يختبئ وراءه هؤلاء الإرهابيون ومؤسستهم التي
غزت شرورها الحواضن التي ترعاها ان لم تكن رسمية فإنها شخصية على اقل
تقدير أمثال الطراونة والأبواق الإعلامية الصدئة التي شرعنت وحبذت
جرائم هؤلاء الصداميين و التكفيريين وأمثال بعض أعضاء مجلس النواب
الأردني الذين ابّنوا الإرهابي الزرقاوي حيث نالوا جزاءهم الشعبي
والقضائي ،فأين يضع المحامي الأردني المنتدب نفسه وسط التهم والجرائم
التي اعترف بها موكله وهو يبرر تلك الجرائم بأكاذيب لا تنطلي قطعا على
القضاء الاردني الذي لاتأخذه في الاقتصاص من كل من تسول له نفسه المساس
بامن تلك البلاد ،الى ذلك وصف هذا الطراونة الإرهابي الكربولي بانه
يدافع عن بلده (المحتل) باعتراف الامم المتحدة فهل تعلم هذا المحامي
القواعد الدولية التي أصدرتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإعادة
السيادة للعراق واعترافه بهذه السيادة وبكافة الانجازات الديمقراطية
التي تحققت عبر سلسلة الانتخابات والاستفتاء على أول دستور في العالم
العربي دائم ومصادق عليه من ثلثي الشعب العراقي ،واين يضع نفسه امام
اقول موكله الذي اعلن بسبق اصرار بقتل السائق الاردني واستهداف 4000
سائق آخرين.
بل واستهداف الحكومة الأردنية واصفا إياها بالدولة الطاغوتية. لكن
المدعي العام أكد أن ''جميع الوقائع الواردة في قرار الاتهام تتعلق
بوقائع ارتكبها المتهم بحق الشعب الاردني''. وقرر القاضي رفع الجلسة
الى الرابع من شهر تشرين الاول المقبل، وسوف تصدر المحكمة الأردنية
حكمها العادل بإعدام هذا الإرهابي ،الامر الذي يستوقفنا كثيرا امام زخم
الجرائم التي ترتكب كل يوم في العراق بحق العشرات من الأبرياء ومن رجال
الأمن والعاملين في الدولة فيما يتخلف الفعل القضائي الواجب اتخاذه
للحد من الانفلات الأمني ومصادرة حق المواطن في الحياة وفي الشعور
بوجود دولة قانون بالرغم من توفر كل الشروط الموضوعية والذاتية لتأكيد
السيادة القانونية في المجتمع العراقي ،وتأكيد القوى السياسية المتصدية
وتحدت هدي المرجعية الدينية على ان لا قصاص الا للقضاء العراقي العادل
الذي ذهل كثيرا عن فرض سلطانه على القضايا التي عرضت عليه لأسباب لأحصر
لها منها التدخل السافر للقوات المتعددة الجنسيات في التحكم في
المعتقلين وبالأوراق التحقيقية ان وجدت.
وقياسا للإجراءات القضائية والقانونية التي تتخذها دول الجوار في
معالجة الجرائم الماسة بأمنها الداخلي والخارجي ،نجد ان هناك تخلف كبير
في فرض قوة القانون لدى الجانب العراقي ،ولعل قراءة سريعة لما صدر من
قرارات جنائية التي أصدرتها محاكم الجنايات في بغداد والمحافظات نجدها
لم تتمكن من الوصول الى المستوى الطبيعي للدول المستقرة امنيا،لاسيما
وان النماذج التي تنشرها وسائل الاعلام الباحثة عن كل شاردة وواردة
تكاد تكون محلا للتندر والتأسي،فقد صدر قرار حكم باعدام الارهابي
التونسي هشام حسونه بشير الذي لم يتمكن من تنفيذ جريمته في تفجير
السيارة التي يقودها في الكرادة بعد انفجار السيارتين السابقتين له في
الجريمة التي وقعت يوم 14/4/2005 وادت الى استشهاد اكثر من خمسة
وثلاثين عراقيا من سكان تلك المنطقة، لكن محكمة التمييز نقضت الحكم
وخفضته الى السجن المؤبد رأفة بالشخص الذي جاء لينتحر بقصد قتل العشرات
من الابرياء !!!(انظر وجه الشبه مع ارهابية الاردن).
فيما نشر لاحقا تقرير صادر عن محكمة الجنايات المركزية ومذيل ب(قوة
المهام 134..القوة متعددة الجنسيات ـ العراق..بغداد , العراق..رقم
البيان الصحفي : A060921a..التاريخ : 21 أيلول 2006) يتضمن الحكم على
35 مدانا فقط اثنان منهم حكموا بالسجن مدى الحياة وتراوحت العقوبات
للبقية من السجن 30 عاما (واحد فقط) الى السجن سنة واحدة(أي الحبس
بالمفهوم القانوني!!) ،وكل تلك العقوبات مقابل جرائم إرهابية، لا تتورع
دول الجوار باعتبارها مؤامرات لإسقاط أنظمة حكمها ،حيث ضبطت بحيازة كل
جاني العديد من الأسلحة التي تدل على انها تعود لخلايا طالما أشعلت
النار في الامن العراقي وسببت العديد من المصائب ضد الأبرياء ،وكأنموذج
بسيط لتلك الجرائم نورد مايلي:
(وجدت المحكمة سعدون خريف مذنباً لحيازته أسلحة غير مرخصة وانتهاكه
الفقرة 3 من قانون سلطة الأئتلاف المؤقتة. وقد تم اصدار الحكم عليه
بالسجن ست سنوات. وقد ألقت قوات الأئتلاف القبض على المتهم بينما كان
يحاول الهرب الى أحد الحقول بعد انفجار عبوتين ناسفتين أدت الى اصابة
ستة من ضباط الشرطة العراقية) ولعل القرار المذكور لايحتاج الى تعليق
كون إصابة ستة ضباط شرطة عراقيين لابد ان ينتج عنها مقتلهم وإصابة
العديد من المواطنين بجروح على اقل تقدير ،فاي عقاب ناله هذا الجاني
وهل يحق لنا تسميته إرهابيا؟!!فيما لم تصدر لحد الآن أحكام القضاء باي
جريمة إرهابية بثت تفاصيل واعترافات مرتكبيها عبر الفضائيات ,فمتى
نتعلم من الأردن او غيرها كيف نحمي أنفسنا ؟!! |
