الاستاذ جميل عودة مستشار وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني : لا حكومة بلا مجتمع مدني... ولا مجتمع مدني بلا حكومة

   أجرت قناة الحرة الفضائية ضمن برنامجها (بالعراقي) يوم الخميس الموافق 6/7/ 2006 المخصص لمؤتمر منظمات المجتمع المدني الاخير، لقاءا هاتفيا مع المحامي جميل عودة مستشار وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني، وذلك بحضور كل من الاستاذ طارق حرب ناشط في مجال القانون، والاستاذ عباس النوري، الاستاذة العبايجي، ناشطان  في مجال المجتمع المدني.

  وقد توجه الاستاذ أحمد هاشم مقدم البرنامج بالاسئلة التالية:

س/ الاستاذ المحامي جميل عودة، مستشار وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني، عقد قبل ايام مؤتمر لاكثر من ثلاثة آلاف منظمة إنسانية لمناقشة قانون المنظمات غير الحكومية، كيف تتعامل وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني مع هذه المؤتمرات؟ هل سوف تأخذ ما تتوصل اليه هذه المؤتمرات بنظر الاعتبار، أم سوف تضرب به عرض الحائط؟

ج-بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ أحمد، كما أحيي ضيوفك الكرام، الحقيقة أن القانون الذي ينظم عمل المنظمات غير الحكومية في العراق في الوقت الحاضر هو الامر (45) الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة. ولكن حيث أن هناك رغبة لدى الدولة والمنظمات المحلية في وضع قانون عراقي ينظم نشاط منظمات المجتمع المدني، فقد كُتبت أكثر من مسودة، كانت من بينها مسودة كتبتها وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني، وعرضت على مختصين في القانون والاجتماع والسياسية، ثم ارسلت إلى مجلس شورى الدولة للتأكد من صياغتها القانونية وعدم مخالفتها للدستور والقوانين الاخرى. كما قدمت للجمعية الوطنية، وقُرأت قراءة واحدة.

   إلا أن السياسات الجديدة لوزير الدولة الاستاذ عادل الاسدي التي تتلخص في منح المزيد من الاستقلال والحرية لمنظمات المجتمع المدني، وضرورة وجود قانون يلبي الطموح، دفعت وزارة المجتمع المدني إلى سحب مسودة قانون المنظمات غير الحكومية من مجلس شورى الدولة لغرض اجراء تعديلات عليها.

س/ طيب استاذ جميل عودة، إذن كيف يمكن أن تتعاون الوزارة مع المسودت الاخرى؟ هل سوف تهملها ؟

ج- بالتأكيد لا لاننا سنعمل أولا على تشكيل لجنة من رجال القانون في داخل الوزارة لاجراء التعديلات اللازمة على المسودة، ثم بعد ذلك سوف نشكل لجنة مشتركة من الوزارة والمنظمات غير الحكومية التي اعدت مسوداتها للوصول إلى مسودة قانون واحدة تتم مناقشتها في مؤتمر عام، بعدها سوف تقدم إلى مجلس شورى الدولة، ومجلس النواب لغرض قراءاتها والتصويت عليها.

س- استاذ جميل عودة هناك شكاوى من قبل البعض من أن وزارة الدولة تتدخل في شؤون المنظمات غير الحكومية؛ هل صحيح أنكم تتدخلون في شؤون تلك المنظمات؟

-  اعتقد أن السلطة التنفيذية في العراق -وبحسب المعلومات المتوفرة لدي- لا تتدخل في نشاطات المجتمع المدني لا على مستوى التشريع، ولا على مستوى التنفيذ، إلا في حدود القانون والنظام العام فالجميع يخضع للقانون بما فيها منظمات المجتمع المدني. أنا أعتقد أن العكس هو الصحيح، فان الكثير من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في العراق تطالبنا بوضع قوانين وانظمة وتطلب منها الاشراف على أعمالها، لان ذلك جزء من مبدأ الوضوح والشفافية الذي يفترض أن تقوم عليها منظمات المجتمع المدني. وبالتالي فنحن نعتقد بالعلاقة التكاملية بين الحكومة والمجتمع المدني حيث لا مجتمع مدني بلا حكومة ترعاه وتوفر له الامن والاستقرار والدعم، كما لا حكومة بلا مجتمع مدني؛ لان مفهوم المجتمع المدني عندنا يعني المبادئ والقيم والفضائل والاخلاق، فلا نتصور ان حكومة تريد أن تنهض بنفسها، وشعبها تتجاهل هذه القيم الايجابية.

س- هل بالفعل هناك منظمات سياسية تعمل باسم منظمات المجتمع المدني في العراق ؟

- أسباب نشوء مؤسسات المجتمع المدني في العراق كثيرة، وهي ليست استثناء من طبيعة نشوء منظمات المجتمع المدني في العالم، منها أن الكثير من منظمات المجتمع المدني في العراق ظهرت لتقدم الخدمات والمساعدات للمواطنين في غياب المؤسسات الحكومية، وقد استطاعت أن تنجز هذه المنظمات اهدافها وتؤدي رسالتها الاجتماعية. وهناك مؤسسات قامت بسبب وجود الدعم المالي الكبير الذي تقدمه بعض مؤسسات الدولية المانحة، وهناك مؤسسات تابعة للاحزاب سياسية وشخصيات سياسية، ولكنها تعمل باسم المجتمع المدني.

-تتلقى الكثير مؤسسات المجتمع المدني في العراق اموالا من دول ومؤسسات مانحة كيف يتم التعامل مع هذه المنظمات؟

  وضع السيد وزير الدولة الاستاذ عادل الاسدي خطة متكاملة لاجل دعم المنظمات غير الحكومية، واحدة من مفردات هذه الخطة هو محاولة الحصول على دعم مالي من الحكومة لمساعدة هذه منظمات بما يضمن استقامة اداءها، وربما سوف يكون في المستقبل خطة لاعفاء  الشركات والمؤسسات والافراد المشموليين بالضرائب والرسوم، فيما إذا تبرعت للمنظمات غير الحكومية، وفق آليات تنظيمية تضمن المزيد من الشفافية في إيصال هذه الاموال إلى مستحقيها بحسب موارد التخصيص.

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 11/تموز /2006 -13  /جمادي الاخرى/1427