|
أقر أول تقرير عربي عن حالة الحريات الصحفية في الدول العربية بوجود
ثغرات فيه ودعا نقابات وجمعيات الصحفيين العرب الى التعاون لرسم
"الصورة الاكثر دقة عن واقع هذه الحريات في الوطن العربي."
وأصدر التقرير يوم السبت اتحاد الصحفيين العرب بعنوان "تقرير
الحريات الصحفية في الوطن العربي عن عام 2005".
وسجل التقرير 136 انتهاكا للحريات الصحفية في الدول العربية بينها
قتل صحفيين. وقال ان أغلب الانتهاكات وقعت في العراق.
وقال رئيس الاتحاد ابراهيم نافع في مؤتمر صحفي ان الاتحاد أصدر
التقرير بعد سنوات من انفراد هيئات أجنبية باصدار تقارير عن حالة
الحريات الصحفية في الدول العربية.
وأضاف "هذا التقرير قد نعتبره مجرد بداية على الطريق وامل كثيرا في
أن تصدر التقارير القادمة أكثر وضوحا وأكثر قوة."
وقال التقرير انه يحاول "رغم الاقرار بالثغرات فيه نتيجة نقص
المعلومات... أن يسد بعض الفراغ في هذا الجانب."
وأضاف "يمثل تعاون النقابات أو الجمعيات الصحفية العربية مع لجنة
الحريات في اتحاد الصحفيين العرب الطريقة الامثل لنقل الصورة الاكثر
دقة عن واقع هذه الحريات في الوطن العربي."
واعتمد التقرير الذي يقع في 90 صفحة على معلومات تلقتها لجنة
الحريات في الاتحاد من نقابات وجمعيات الصحفيين في 18 دولة عربية.
وقال سيف الشريف رئيس لجنة الحريات ان نقابات وجمعيات للصحفيين ردت
بمعلومات غير صحيحة على أسئلة بعثت بها اللجنة.
وقال "بعض الاجابات نعلم علم اليقين أنها لم تكن صحيحة."
ولم تتلق اللجنة ردودا من ليبيا أو موريتانيا. وردت نقابة الصحفيين
المصريين بالنفي على استفسارات عن خطف أو قتل أو تعذيب أو تهديد صحفيين
أو منعهم من مزاولة المهنة أو فصلهم من العمل أو استدعائهم من قبل
الاجهزة الامنية أو حجب المعلومات عنهم.
وشهد عام 2005 ضرب وتهديد صحفيين مصريين وتحرش بصحفيات كما شهد صدور
عدة أحكام قائية بالحبس على صحفيين.
وقال الشريف في مقدمة التقرير "لهذا نشرنا اجابات النقابات كما هي
في الفصل الاخير من التقرير ليطلع الزملاء والزميلات الصحفيين في كل
بلد عربي على تلك الاجابات لتقييم الاجابات من ناحية ومحاسبة زملائهم
ان لم يكونوا منصفين في ردودهم من ناحية أخرى."
وأضاف في المؤتمر الصحفي "قد نغير كل أسلوب العمل في السنوات
القادمة."
ويقول صحفيون ان عدد الانتهاكات المذكور في التقرير أقل بكثير من
عددها في الواقع.
وقال الامين العام لاتحاد الصحفيين العرب صلاح الدين حافظ
"الانتهاكات شديدة وتحولت الى انتهاكات علنية بعد أن كانت انتهاكات غير
مباشرة.. وصولا الى انتهاك الحق في الحياة."
وأضاف أن الانتهاكات التي تتعرض لها الحريات الصحفية في الدول
العربية مرتبطة بعدم احراز تقدم في الاصلاح السياسي في الدول العربية.
وسجل التقرير مقتل 25 صحفيا عربيا عام 2005 منهم 22 في العراق
واثنان في لبنان وثالث في ليبيا وقال انهم "شهداء الصحافة العربية."
وقتل في تفجيرين في لبنان سمير قصير وجبران تويني بينما عثر على جثة
ضيف الغزال في ليبيا.
وتقول تقارير دولية ان الدول العربية لا تمتع الصحف فيها بالحرية
وان عددا قليلا منها تتمتع فيها الصحف بحرية نسبية.
ويتكون التقرير من أربعة فصول يتحدث الأول منها عن تحليل نتائج
الاستبيان الواردة من النقابات والاتحادات وجمعيات الصحافة العربية
وأعضاء الأمانة العامة ولجنة الحريات.
وتناول الفصل الثاني وضع الحريات الصحافية في ضوء التشريعات المنظمة
للعمل الصحافي في كل بلد عربي سواء من ناحية تراخيص الصحف وشروط ممارسة
العمل الصحافي وأشكال الرقابة وغيرها.
ويتحدث الفصل الثالث عن وضع الصحافة العربية من منظور التقارير
الدولية في اطار المقارنة العادلة بين وجهتي النظر العربية والدولية.
ويتناول الفصل الأخير جميع الردود العربية كما جاءت من النقابات
والشخصيات العربية التي استهدفها التقرير.
وأوضح التقرير أن نتائج الانتهاكات الصحافية تضع العراق الدولة
الأكثر معاناة في مجال الحريات الصحافية (18 نقطة) واليمن بالمرتبة
الثانية (17 نقطة) والجزائر الثالثة (11 نقطة).
وسجلت البحرين والامارات العربية مستوى متماثلا من حيث الانتهاكات
(10 نقاط) ثم فلسطين والصومال فلبنان فالمغرب فالسودان وتونس وسوريا.
وجاءت الكويت هي الأقل في الانتهاكات الصحافية (نقطتان) تليها
الأردن ثم مصر وقطر.
ولم يسجل التقرير بشأن الكويت أية نقطة حول نقاط الاستبيان في القتل
والاعتقال والخطف والتعذيب والمحاكمة والتهديد والفصل والمنع من مزاولة
المهنة أو منع الحضور وحجب المعلومات والاستدعاء الأمني أو النقل
التعسفي.
وكانت الاجابة نعم أمام الكويت فيما يخص اتاحة المعلومات وتملك
الصحافي وسائل الاعلام وتملك الجمهور الاعلام المرئي والمسموع والمنافع
للصحافيين وللمؤسسات الصحافية ووجود قانون للصحافة اضافة الى أنه لا
توجد رقابة سواء حكومية أو أمنية على الصحافة الكويتية سوى مسؤولية
رئيس التحرير.
وسجل التقرير حدوث أحد أشكال الرقابة في 15 دولة أي بنسبة تصل الى
94 بالمئة وهو ما يعطي صورة عامة عن مستوى الحريات في الوطن العربي.
ولفت الى أن جميع الدول العربية وقعت في خانة الدول غير الحرة
باستثناء الكويت ولبنان اللذين صنفا عالميا بالحرين نسبيا.
وطالب بتطوير مقياس عربي للحريات الصحافية يقوم على رصد دقيق ومتأن
بشكل يمكن الاعتماد عليه لتقييم مستوى الحريات من خلال تعاون النقابات
الصحافية والباحثين والمؤسسات الرسمية والشعبية.
وخلص التقرير الى عرض الاستبيانات مشيرا الى تقرير عن جمعية
الصحافيين الكويتية أعده رئيس الجمعية أحمد يوسف بهبهاني وذكر أنها
أنشئت عام 1964 وتضم حاليا 1656 صحافيا و264 صحافية وأنه يوجد قانون
للصحافة والمطبوعات رقم (3) لعام 1961 وتم تعديله عام 2005 .
وأكد تقرير بهبهاني أنه لم يتم ايقاف أو اعتقال أي صحافي خلال عام
2005 مشيرا الى أن التدخل في المادة الصحافية يكون من مالك الصحيفة
نفسه فقط موضحا أن المعلومات الحكومية وغيرها متاحة للصحافيين بيسر في
الكويت ولا توجد أية قيود قانونية أو دستورية على حرية تملك وسائل
الاعلام للصحافيين أو غيرهم. |
