اكتظاظ السجون في المغرب:  انتهاك كرامة السجين وعدم تأهيله ويتمتع بمساحة معدلها 1,5 متر

قال مسؤول مغربي ان الاكتظاظ داخل سجون المغرب أهم عائق امام اعادة تاهيل السجناء ودمجهم في الحياة الاجتماعية بعد اطلاق سراحهم.

وقال محمد عبد النباوي مدير ادارة السجون واعادة الادماج في لقاء صحفي يوم الاثنين "نحن مدعوون الى مواجهة الاكتظاظ لانه يحرم السجين من الحفاظ على كرامته ويمنع بالتالي من تطبيق سياسة واضحة في اعادة الادماج."

واضاف في لقاء عقد حول "الايام الوطنية لاعادة تأهيل السجناء" ان السجناء الذين يقدر عددهم بنحو 60 الف سجين مخصص لهم نحو 80 الف متر مربع بمعدل 1.50 متر مربع لكل سجين.

وقال انه كان من المتوقع ان يتجاوز عدد السجناء 60 الفا السنة الماضية لولا عفو العاهل المغربي عن اكثر من 12 الف سجين في عامي 2004 و2005.

وقال عبد النباوي لرويترز "الاكتظاظ هو ام الافات.. انه يقلص من الفضاءات التربوية والتكوينية لاننا في هذه الحالة نغلق هذه الفضاءات ونحولها الى اماكن للنوم كما يحرم السجناء من الفسحة المخصصة لهم."

واضاف "بناء السجون لا يزال يعتبر في المغرب امرا جد ضروري لكي نحصل على بنية موازية لعدد السجناء."

وبالمغرب 55 سجنا. وقال عبدالنباوي ان هناك مشروعا لبناء ثمانية سجون جديدة باضافة 21 الف سرير بحلول عام 2010 ستوفر ثلاثة أمتار مربعة لكل سجين بدلا من 1.50 متر مربع حاليا.

وقال عبد النباوي ان"المنظور الان تغير ولم يعد السجن فضاء للعقاب والحط من الكرامة وانما يجب ان يكون مدرسة لاعادة التاهيل."

ومن جهتها قالت نجاة مجيد عضو المجلس الاداري لمؤسسة محمد السادس لاعادة ادماج السجناء ان "دور الجمعيات ينصب على التواصل وتتبع هؤلاء الاشخاص بعد خروجهم من السجن من اجل اعادة ادماجهم في العائلة والمحيط والمجتمع."

وقالت زليخة نصري مستشارة العاهل المغربي وعضو المجلس الاداري لمؤسسة محمد السادس لاعادة ادماج السجناء ان هناك ارادة حقيقة لاعادة ادماج السجناء عن طريق متابعتهم للدراسة وتكوينهم في حرف يدوية وفنية تؤهلهم لمرحلة ما بعد خروجهم من السجن.

ودعت "كل القطاعات الاخرى للقيام بواجبها تجاه السجون سواء في التكوين او التربية."

وانتقدت تقارير حقوقية مغربية واجنبية في وقت سابق المشاكل التي تعيشها السجون المغربية كالاكتظاظ وانتشار المخدرات والرشوة والعنف.

وقال عبد النباوي "السجن ليس معزولا عن المجتمع.. وليست اسوار السجن هي التي ستمنع دخول المخدرات."

واظهر بالصور ضبط عمليات تهريب المخدرات داخل مواد غذائية او في الاحذية حيث يتم تبادل هذه الاحذية بين عائلة السجين او اصدقائه اثناء الزيارة المباشرة.

وقالت احصائيات سابقة لادارة السجون انها ضبطت 1074 حالة مخدرات داخل السجون سنة 2004 و 97 لدى الزوار كما احالت 141 موظفا الى المجلس التأديبي واوقفت 89 منهم بدون راتب وعزلت 16 منهم.

كما افاد محمد عبد النبوي المسؤول عن ادارة السجون في المغرب لوكالة فرانس برس ان نحو نصف المعتقلين الاسلاميين ال700 في السجون المغربية المحكوم عليهم في قضايا مختلفة منذ العام 2003 ينفذون اضرابا عن الطعام.

وقال عبد النبوي على هامش مؤتمر نظمته مؤسسة محمد السادس لاعادة دمج الموقوفين في المجتمع ان "300 معتقل اسلامي ينفذون اضرابا عن الطعام في سبعة سجون".

وشارك 190 معتقلا في الاضراب عند انطلاقه في الثاني ايار/مايو بحسب المسؤول عن ادارة السجون.

واشار "لم تسجل اي مشاكل صحية" في صفوف المضربين عن الطعام مشيرا الى انهم "يحظون بمتابعة طبية".

ويطالب الموقوفون الاسلاميون باعادة النظر في محاكماتهم واطلاق سراحهم.

واعتقل نحو 2000 اسلامي منذ تفجيرات الدار البيضاء التي اوقعت 33 قتيلا في 16 ايار/مايو 2003. ولا يزال نحو 700 منهم في السجن بحسب عبد النبوي.

ويبلغ عدد السجناء في المغرب 60 الفا منهم اكثر من 35 الف موقفون على ذمة التحقيق. ويتجمع السجناء في 59 سجنا تبلغ مساحتها الاجمالية 80 الف متر مربع.

ويقول عبد النبوي "مشكلتنا هي في ارتفاع اعداد السجناء الى درجة تفوق قدرة السجون على استيعابهم. يتمتع كل سجين بمساحة يبلغ معدلها 1,5 متر مربع وعلينا ان نضيف 100 الف متر مربع من الان الى العام 2010 الى مساحة سجوننا كي ترتفع المساحة المخصصة لكل سجين الى 3 امتار مربعة".

اضاف "يجب ان يعمل بعقوبات بديلة عن السجن كالحرمان من ممارسة بعض الحقوق". ويؤمن نظام السجون المعمول به في المغرب توفير تدريب مهني لنحو 6625 سجينا سنويا من الذين صدرت في حقهم احكام لمدة تزيد عن 6 اشهر.

وقال عبد النبوي "يتابع الاسلاميون البرامج عينها التي يتابعها الاخرون. ليس هناك من برامج مخصصة لهم لان ليس هناك من فصل" بينهم وبين السجناء الاخرين.

وقالت مستشارة الملك المغربي زليخة نصري عضو مجلس ادارة مؤسسة الملك محمد السادس لاعادة دمج الموقوفين في المجتمع ان المؤسسة تسعى "كي يعامل الموقوف كمواطن. يؤدي الموقوف عقوبة اجتماعية في اطار قانوني بيد انه ليس محكوما مدى الحياة ويجب الاهتمام بتدريبه وبالابعاد الاقتصادية لاعادة دمجه في المجتمع".

شبكة النبأ المعلوماتية-الثلاثاء 31/ايار/2006 -2/جمادي الاول/1427