|
قال تقرير نشر في الولايات المتحدة ان النظام التعليمي في المملكة
العربية السعودية ما زال يحرض على كراهية غير المسلمين والمسلمين الذين
يعارضون الرؤية المتشددة التي تتبناها الدولة للاسلام رغم التعهدات
باصلاح النظام التعليمي.
وخضعت المقررات التعليمية السعودية لتدقيق شديد بعد هجمات 11 سبتمبر
أيلول على مدن أمريكية في عام 2001 نظرا لان 15 من بين 19 مهاجما كانوا
سعوديين يعملون مع تنظيم القاعدة الذي يتزعمه أسامة بن لادن السعودي
المولد.
وتقول السلطات السعودية ان ظهور نتائج الاصلاحات التي تستهدف تخفيف
تشدد التفسير الوهابي للاسلام في الكتب الدراسية والمساجد سيتطلب وقتا.
لكن التقرير الذي أصدره معهد الشؤون الخليجية وهو مركز أبحاث مقره
الولايات المتحدة تديره شخصيات سعودية معارضة ومركز فريدم هاوس
الامريكي للابحاث يقول ان المقررات التي يتم تدريسها في الوقت الحالي
في المدارس الابتدائية والثانوية توضح أن الاصلاحات بعيدة عن أن تكون
قد اكتملت.
وقال التقرير مستشهدا بفقرات باللغة العربية من المقررات ان الكتب
الدراسية في المملكة تقول ان "المسيحيين واليهود اعداء المؤمنين" وأنه
على الطلاب "عدم مصادقة" أو "احترام" أو "اظهار الولاء" لغير المؤمنين.
كما تندد الكتب الدراسية بغالبية المسلمين السنة في العالم بما في
ذلك الذين لا يلتزمون بالتفسير الحرفي للقران بوصفهم متساهلين وتتهم
المسلمين الشيعة والجماعات الصوفية بالخروج على تعاليم الاسلام.
ويشكل الشيعة أقلية كبيرة العدد في المملكة ويشكون غالبا من تمييز
الدولة ضدهم.
وقال التقرير الذي صدر هذا الاسبوع انه يجري تدريس الكتب الدراسية
السعودية في مدارس الحكومة السعودية في انحاء العالم.
وأضاف التقرير أن "ما يجري تدريسه اليوم في الكتب الدراسية في
المدارس العامة في السعودية... قد لا يؤثر فقط على جيل جديد من
السعوديين وانما يؤثر أيضا على المسلمين في انحاء العالم الذين يعولون
على زعم الحكومة السعودية بأن رؤيتها لتعاليم الاسلام موثوق بها."
وأصدر الامير تركي الفيصل السفير السعودي لدى واشنطن بيانا هذا
الاسبوع يدعو الى الصبر.
وقال "ان اصلاح نظام تعليمي مهمة جسيمة. هناك مئات من الكتب التي
يجري تنقيحها تمشيا مع المتطلبات الجديدة والعملية لا تزال جارية."
وتقول مؤسسة الملك فيصل انها ستفتتح جامعة خاصة في العام القادم
ستعرض المقررات التي تدرس بها نظاما تعليميا جديدا.
لكن الاصلاح التعليمي يظل قضية تثير جدلا شديدا.
وتستخدم المؤسسة الدينية القوية النقاشات العامة ومواقع الانترنت
الرائجة والمساجد لمهاجمة الاصلاحات الليبرالية ومن بينها تخفيف تشدد
النظام التعليمي والتي يخشون من أن تؤدي الى "علمنة" الدولة التي تقدم
نموذجا للدولة الاسلامية.
ويقول الاسلاميون ان الدولة التي قامت على أساس الدعوة الوهابية
تعرض مبادئها للخطر بسبب ضغوط الولايات المتحدة التي لا تزال حليفا
قويا للحكومة السعودية رغم توتر العلاقات بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول.
بدورها قالت المملكة العربية السعودية يوم الاربعاء انها اتخذت
اجراءات للحد من سلطات هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر التي يقول
رجال الدين المتشددون انها تجعل المجتمع اكثر التزاما بالاخلاق غير أن
الكثيرين يتهمونها بالتدخل في حياة الاشخاص.
وقالت وكالة الانباء السعودية ان وزير الداخلية الامير نايف بن عبد
العزيز أصدر توجيهات بأن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام جميع
"قضايا المعاكسات وما شابهها" وهو ما يمنع هيئة الامر بالمعروف والنهي
عن المنكر من احتجاز المشتبه بهم لساعات.
واضافت "على أن ينتهى دور هيئة الامر المعروف والنهى عن المنكر
بمجرد القبض على الشخص أو الاشخاص المتهمين وتسليمهم للشرطة التى
تسلمهم مع محضر الواقعة لهيئة التحقيق والادعاء العام."
وتتمتع الهيئة بسلطات واسعة في السعودية بهدف منع انتشار المخدرات
والمشروبات الكحولية والبغاء بجانب عدم السماح بالاختلاط بين الجنسين
في الاماكن العامة.
غير أن بعض الوقائع التي شهدتها السنوات الاخيرة أثارت الانتباه الى
سلوك الهيئة الذي يتسم بالمغالاة والذي اثار انتقادات علنية في الصحف
وهي امر يندر حدوث مثله.
ففي عام 2002 لقيت 14 طالبة حتفهن حرقا بعدما منع أفراد من الهيئة
الرجال من غير أقاربهن من دخول مبنى المدرسة لانقاذهن.
ويعرف عن الهيئة احتجازها لاشخاص بمعزل عن العالم الخارجي. وقام
افراد منها في بعض الحالات بقص شعر رجال باعتباره طويلا من وجهة نظرهم.
كما قد يتعرض اي رجل وامراة غير مرتبطين بصلة القربى للاعتقال اذا
تقابلا في مقهى او فندق.
وقالت طالبة ذكرت ان اسمها منال تعليقا على الاعلان "ان لهؤلاء
الناس ان يكفوا. كثير من الناس في السجون بسببهم ودمرت حياة كثير من
الناس فعليا بسببهم."
ويقول بعض الشيعة ان أعضاء بالهيئة يحتجزون في بعض الاحيان أفرادا
من أقليتهم الى أن يوقعوا على وثائق لنبذ مذهبهم الشيعي.
وقال جعفر الشايب وهو شيعي بارز كان ضمن وفود لمقابلة الملك عبد
الله لطلب مزيد من الحقوق ان تنظيم سلطات الهيئة خطوة جيدة وتعزز سلطات
هيئة الادعاء. واعرب عن اعتقاده انها ستساعد على القضاء على بعض اشكال
اساءة استخدام السلطة.
غير انه قال انه يتمنى ان يتم تحديد التهم الجنائية بوضوح لان هذه
مشكلة اخرى يواجهها الناس مضيفا ان التهم الجنائية تفتقر الى الوضوح
وينبغي ان تكون واضحة في القانون.
وفي وقت سابق هذا الشهر أعلن رئيس الهيئة أن أعضاءها سيلزمون للمرة
الاولى بحمل بطاقات هوية. وجاء ذلك بعدما تحدثت تقارير نشرتها الصحف عن
قيام سعوديين عاديين بمهاجمة بعض أعضاء الهيئة.
ورفض الامير نايف وهو مؤيد قوي لعمل الهيئة الدعوات لتفكيكها. |
