|
تبيانت ردود أفعال السياسيين ممن لهم صلة مباشرة مع المليشيات (الكردية
والشيعية) الموجودة علي الساحة العراقية، حول برنامج رئيس الوزراء
العراقي السيد نوري المالكي فيما يتعلق بتفعيل القانون 91 والمتعلق
بدمج المليشيات.
أبدى قياديان في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وفي التيار الصدري
تأييدهما لدعوة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لحل المليشيات ،لكنهما
وضعا شروطا و توضيحات لتطبيق الدعوة .
فقد قال الشيخ همام حمودي عضو مجلس النواب عن قائمة الائتلاف
العراقي الموحد والقيادي البارز في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في
العراق الذي يتزعمه السيد عبد العزيز الحكيم "ان قرار حل المليشيات هو
قرار ليس وليد اليوم ، ولكن رئيس الوزراء السيد نوري المالكي يعتزم
تفعيل هذا القرار بجدية ."
وأضاف في تصريح لـ(أصوات العراق) ان هذا القرار يجب ان يشمل الجميع
وعلى جميع القوى التي تمتلك مليشيات ان تلتزم بهذا القرار لبيان حرصها
على مصلحة العراق ، وهذا يشمل كل المليشيات المسلحة ، بما فيها مليشيات
الوزارات ،حيث ان هناك وزارات لديها مليشيات لحمايتها".
وأيد السيد حمودي"ان يكون السلاح بيد القوات الحكومية حصرا لان هذا
الامر يساهم في عملية استباب الامن في عموم العراق."اوضح ان المجلس
الاعلى مع قرار حل المليشيات."
من جهته قال السيد بهاء الاعرجي عضو مجلس النواب عن كتلة الائتلاف
الموحد والقيادي البارز في التيار الصدري الذي يتزعمه الزعيم الشيعي
الشاب السيد مقتدى الصدر "ان التيار الصدري يؤيد حل المليشيات ، ولكن
يجب بيان مفهوم وعمل المليشيات ،لاننا نعتقد ان المليشيات هي جهات
مسلحة غير مرتبطة بحكومة و تخدم مصالح حزبية معينة ."
وقال الأعرجي "ان جيش المهدي لايصنف ضمن المليشيات لانه جيش عقائدي
وقام على اساس رد فعل، وهو وجود الاحتلال في العراق ،وانه( جيش المهدي)
ليس فيه هرم تنظيمي ،ولايمتلك السلاح الذي تملكه المليشيات كما ان
اعضائه لايتقاضون راتبا."
واشار الى "ان جيش المهدي يعمل الان لخدمة المواطنيين في عموم
المحافظات ويقوم بتقديم الخدمات للمتضررين والمهجرين ، لذلك فهو ليس
مليشيا مسلحة كما يعتقد البعض."
واوضح "ان معظم اعضاء جيش المهدي هم من الموظفين في الدولة فمنهم
الطبيب والمحامي والمعلم والموظف لذلك هو لايعتبر مليشيا."
وقال هادي العامري الأمين العام لمنظمة بدر (فيلق بدر سابقا) عضو
مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد يجب دمج المليشيات باعتبار ذلك
قانونا "ويجب تطبيق القانون."
وفي المقابل، رفض عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني سعد
البرزنجي (من الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة رئيس أقليم كردستان
مسعود البرزاني) تسمية البيشمركة ب "الميلشيا."
أما ممثل التيار الصدري بهاء الاعرجي فرفض أيضا تسمية جيش المهدي ب
"مليشيا" واصفا اياه بـ "جيش عقائدي ."
وقال العامري "فيلق بدر تحول الى منظمة سياسية شاركت في الانتخابات
البرلمانية وفي العملية السياسية".
غير أن العامري أشار الى وجود عناصر مسلحة في منظمة بدر، بقوله "نعم
لدينا أفراد يسمون مليشيات". مشيرا الى أن أمرهم بحث خلال حكومتي أياد
علاوي والجعفري المؤقتتين.
وأوضح "لسنا وحدنا من لدينا عناصر مليشيا وانما جميع القوى التي
قاومت النظام السابق كالبيشمركة والعناصر التابعة للحزب الاسلامي وحزب
الدعوة ومؤتمر الوفاق الوطني والشيوعي ."
وتابع "اتفقوا جميعا على دمج العناصر التي حملت السلاح بالقوات
العراقية."
وبين الأمين العام لمنظمة بدر أن العناصر المسلحة في بدر لم تدمج
فعليا لحد الان، "ليست مدموجة لحد الان، قسم منهم تطوع في القوات
العراقية، وقسم لايزال موجودا، لكن هناك قانونا يجب تفعليه."
وشدد على ضرورة احتساب الفترة التي حملوا فيها السلاح "سنوات خدمة
لهم" من أجل العلاوة والترفيع والرتبة العسكرية.
وتطرق العامري الى ضرورة دمج المليشيات بالجيش "لحل مشاكل الاخوة
الذين حملوا السلاح بشرف واعتزاز، ودعم القوات العسكرية بخبرتهم."
وأوضح العامري "ليس معنى هذا دمج جميع عناصر المليشيا، بل ترك
الخيار لهم وفق ضمانات القانون 91 الذي أشار إلى أن قسما منهم يحال الى
التقاعد وقسم يحول للدوائر المدنية وقسم يؤهل من أجل ممارسة عمل في
دوائر الدولة وقسم أخر يدمج في القوات العسكري."
ومن جهته، رفض سعد البرزنجي عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني
رفض تسمية البيشمركة التابعة للحزبين الكرديين بالمليشيا، وقال "نرفض
تسمية البيشمركة بمليشيا لانها ومنذ انتخابات 19-5-1992 في أقيلم
كردستان وتشكيل البرلمان والحكومة تحولت الى قوات نظامية لحفظ النظام
في الاقليم والدفاع عنه وهي تنتسب الى وزارة البيشمركة."
وتابع "وبالنسبة للشرطة والاشايس (الامن) فتنتمى الى وزارة الداخلية
في الاقليم."
وأضاف عضو التحالف الكردستاني "الان وبعد إقرار الدستور العراقي
الدائم هناك إقرار بوجود قوة حماية الاقليم، وهي جزء من الجيش العراقي،
لكنها خاضعة لقيادة اقليم كردستان وحسب الدستور العراقي، هي جزء من
الدولة العراقية وليست خارجة عن الدولة، لذلك هي قوات متحولة منذ 1992
واقر هذا التحول في الدستور."
وبين أن رواتب هذه القوات (البيشمركة وتعني الفدائي) تصرف من
ميزانية اقليم كردستان مشيرا الى وجود قسم منهم اندمج في الوحدات
الجديدة (أي القوات الامنية العراقية) والتي تشكلت بعد 2003 ضمن الجيش
العراقي الجديد. |
