قبيل إعلان الحكومة الجديدة ..كل الكتل غير راضية والعراق مقبل على دويلات الاحزاب والكتل

قال مسؤولون يوم الاربعاء ان من المتوقع أن يصوت البرلمان العراقي يوم السبت على التشكيلة الحكومية الجديدة التي تشترك فيها القوى الدينية والعرقية في السلطة.

وستكون هذه الوزارة إذا ما شكلت خاتمة فترة انتظار عسيرة امتدت خمسة شهور منذ الانتخابات النيابية التي جرت في كانون أول ديسمبر الماضي.

وقبل إعلان النتائج عبرت معظم الكتل النيابية عن عدم رضاها عن حصتها في التشكيلة المقترحة. بل ذهب حزب الفضيلة إلى رفض المشاركة نهائيا ،واعلن صباح الساعدي المتحدث باسم حزب الفضيلة اليوم في مؤتمر صحفي "ان الحزب مصر على عدم الاشتراك على الرغم من دعوة المالكي بالعدول عن قرار عدم المشاركة."

وانتقد الساعدي الطريقة التي يعتمدها المالكي في تشكيلته الحكومية، وقال إنها "اعتمدت المحاصصة العرقية والطائفية." وانها "لم تستند الى معيار الكفاءة".

وعلى نفس إيقاع الفضيلة هدد عزت الشاهبندر عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية العراقية التي يترأسها الدكتور إياد علاوى, اليوم بأن القائمة ستكتفي بدور معارض في البرلمان لأن الوزارات الممنوحة للقائمة العراقية لاتتناسب مع حجم وثقل القائمة. لكن متحدثا آخر باسم القائمة هو حميد مجيد موسى رئيس الحزب الشيوعي العراقي والقيادي في القائمة العراقية قال بان القائمة "مازالت تتحاور مع الائتلاف العراقي الموحد حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية." واضاف موسى في مؤتمر صحفي في بغداد ان القائمة العراقية تأمل" ان تفضي هذه المفاوضات الى نتائج إيجابية." كانت القائمة العراقية قد طالبت في وقت سابق بمنصب سيادي وهو منصب نائب رئيس الوزراء لكنها تراجعت عن مطلبها، وقال موسى ان "القائمة تسلمت وعودا من الائتلاف بانها ستمنح وزارات تعويضية مقابل سحب هذا المطلب." وكانت مصادر قريبة من جو المفاوضات قد كشفت عن أن رئيس الوزراء المكلف عرض على القائمة العراقية حقائب لأربع وزارات لا توجد من بينها وزارة سيادية، وهي وزارات العدل والاتصالات والعلوم والتكنلوجيا وحقوق الإنسان ، وهو ما رفضته القائمة العراقية وتتوقع هذه المصادر إسناد وزارة خامسة.

وقبل إعلان النتائج ارتفعت لهجة التهديد من قوائم أخرى فقد حذر ظافر العاني عضو البرلمان العراقي والمتحدث باسم جبهة التوافق العراقية (44 مقعدا) اليوم الأربعاء من حدوث تداعيات على الساحة العراقية بسبب الطريقة التي يتم بها توزيع المناصب بين الكتل البرلمانية المشتركة في تشكيلة الحكومة العراقية. ومن التوافق أيضا قال حسين الفلوجي عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق العراقية اليوم في اتصال هاتفي مع (أصوات العراق)  إن "جبهة التوافق ليست راضية عن تقسيم الوزارات." وأوضح أن " الموقف الرافض للجبهة لم يتبلور بعد" ، مستبعدا عدم تسلمها للوزارات وتشكيل كتلة معارضة داخل البرلمان.

عمليات التهديد بالمقاطعة ، "ليست نهائية ، إنما هي جزء من تكتيكات المطالبة بالأكثر للقبول بالأقل "كما وصفها سياسي عراقي قريب من أجواء المفاوضات .

وتصاعدت أعمال العنف في الشهور الخمسة التي أعقبت الانتخابات التي لقيت اشادة بوصفها مؤشرا على ان معظم العراقيين بمن فيهم السنة الذين كانوا مهيمنين يمكنهم العمل سويا في اطار العملية السياسية التي ترعاها الولايات المتحدة.

وقال رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني للنواب اليوم ان البرلمان يتوقع أن يصوت على التشكيل الحكومي الجديد خلال ثلاثة أيام.

وبينما كانت الجلسة البرلمانية تختتم يوم الأربعاء سأل أحد الاعضاء رئيس البرلمان عما اذا كانت الجلسة المقبلة يوم السبت ستتضمن التصويت على الحكومة.

فرد المشهداني قائلا ان هذا ما علمه البرلمان من مكتب رئيس الوزراء وان البرلمان تلقى رسالة من مكتب رئيس الوزراء مفادها انه يريد عرض التشكيلة الحكومية على البرلمان يوم السبت.

وقال مصدر قريب من رئيس الوزراء نوري المالكي انه يأمل في استكمال التشكيل الحكومي يوم الخميس قبل أربعة أيام من انقضاء مهلة حددها الدستور لذلك.

ويتعين ان يصادق البرلمان على التعيينات قبل أن تتولى الحكومة الادارة لتكون أول حكومة كاملة الولاية منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003.

وبما ان من المتوقع ان تكون جميع الفصائل ممثلة في الحكومة فان عملية التصويت ربما تكون شكلية.

وقالت الاقلية السنية والعلمانية وأحزاب أخرى بينها أعضاء في الكتلة الشيعية التي يقودها المالكي انها ما زالت متمسكة بالحصول على تنازلات. ولكن على الرغم من ذلك قال مفاوضون ان الاتفاق وشيك.

وقال بهاء الاعرجي المعاون البارز للزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر ان الحكومة ستعلن يوم الخميس أو في اليوم التالي.

وواجه المالكي الذي لقي بعض الترحيب من بعض القادة السنة بسبب أسلوبه الجاد معارضة في صفوف الائتلاف الشيعي.

وأيا كان من سيشغل حقيبة الداخلية فانه سيواجه مهمة ضخمة خاصة بتلجيم العشرات من الجماعات المسلحة المرتبطة بعدد من التوجهات السياسية. وقال المالكي ان هذه المهمة هي في صدر أولوياته.

ورهن الدكتور صالح المطلك زعيم قائمة الحوار الوطني مشاركة القائمة العراقية فى الحكومة المقبلة بالغاء "اجتثاث البعث وعودة الجيش العراقي السابق الى الخدمة."

وقال المطلك على هامش جلسة البرلمان التي عقدت ببغداد اليوم الأربعاء إن من بين شروط مشاركة القائمة فى الحكومة "التمييز بين المقاومة وبين الارهاب."

وأضاف أنه كان يرغب بتولي حقيبة الخارجية ليمثل وجه العراق في المحافل الدولية الا انه لم يحصل على هذا المنصب "بسبب المحاصصة التي وزعت على أساسها المناصب الوزارية."

وأشار المطلك إلى أنه اذا اسندت اليه وزارة الحوار الوطني المستحدثة فانه سيسعى للمصالحة الوطنية بين الفرقاء السياسيين.

ويعتقد ان يؤدي عدم حسم القائمة العراقية عن موقفها بالمشاركة في الحكومة المقبلة الى إحتمال تأخير الإعلان عن التشكيل النهائي للحكومة المقبلة.

وكانت مصادر مقربة من الائتلاف الشيعي رجحت في وقت سابق من الاسبوع الجاري ان ينتهي رئيس الوزراء المالكي من تسمية وزارته بنهاية الاسبوع الحالي.

وكشفت المصادر أن رئيس الوزراء المالكي عرض على القائمة العراقية حقائب لأربعة وزارات لا توجد من بينها وزارة سيادية، وهي وزارات العدل والاتصالات والعلوم والتكنلوجيا وحقوق الانسان، وهو مارفضته القائمة العراقية.

شبكة النبأ المعلوماتية-الخميس  17/ايار/2006 -18/ربيع الثاني/1427