|
ثمة أسئلة لا بد من طرحها أهمها ما هي التحديات التي تواجه البحث
العلمي في الجامعات العربية وهل التحديات نابعة من ظروف الجامعة
الداخلية أم هي نتيجة التدخل السياسي والإداري الحكومي وهل توجد مؤسسات
أكاديمية مستقلة وحرة تبحث وما هو السبل لتجاوز الأوضاع الراهنة من
توفر الشروط الموضوعية والذاتية لتمارس دورها الطبيعي وللتعريف بالبحث
العلمي يتجلى أحد معانيه هو الدراسة العلمية الدقيقة والمنظمة لظاهرة
معينة باستخدام المنهج العلمي للوصول إلى حقائق يمكن توصيفها
والاستفادة منها والتحقق من صحتها ولتحقيق أهدافاً عدة أهمها:
1- تمتين المعرفة العلمية بالظاهرة المدروسة والتأكد من مصداقية هذه
المعرفة.
2- إغناء وإثراء المعرفة العلمية بالظاهرة المدروسة أول محل البحث.
3- استنباط المصطلحات والمفاهيم والقوانين العلمية التي تحكم
الظاهرة، وتأسيس الأحكام النظرية، وبناء الإشكالية تمهيداً لوضع الحلول
والتحكم بالظاهرة ومواجهتها، يؤسس البحث العلمي على استشراف المستقبل
ويتضافر مع التنبؤ الصادق والسليم بالظواهر.
وتؤشر المعطيات على أهمية الحرية الأكاديمية والبحث العلمي، باعتبار
أن كل ما ضاقت الحريات العامة وتقلصت الممارسات الديمقراطية وكثرت
تدخلات الدولة في شؤون وقضايا الجامعة إلا وابتعدت الجامعة عن المشاركة
في الشأن العام وكلما ضاقت الحرية الأكاديمية وتقلص فعلها، ضاق معها
البحث العلمي وتقلص مردوده وابتعد عن مهامه ورسالته.
يذكر أن الإنفاق على البحث العلمي في الدول العربية قد بلغ نحو (22)
دولار و29 دولار للفرد الواحد في السنة باستثناء الدول النفطية، كما أن
مستوى الإنفاق للفرد العربي حتى عام 1979 0.5% من الناتج القومي بينما
في إسرائيل 1% كما أن متوسط إنتاجية الوطن العربي من حيث نشر الأبحاث
أقل من 1% من متوسط إنتاج نظيره في البلدان الأخرى.
في الوطن العربي يوجد (2.7) باحث لكل 10 ألاف من القوة العاملة في
حين يرتفع هذا الرقم إلى 66 في أمريكا و99 في الاتحاد السوفيتي السابق
ومن هنا يمكن أن نستنتج أن الضعف في دعم الأبحاث العلمية وتراجع المناخ
المتاح للشروط المطلوبة للبحث العلمي الحر وخاصة الحرية الأكاديمية
التي تتساوق مع حرية المجتمع وحرية الإنسان والحرية تشمل في ذلك حرية
الأستاذ والطالب وحرية الجامعة والحرم الجامعي وحرية البحث العلمي
والتعبير والتفكير والمناقشة والمشاركة في الشأن العام، وحرية الحوار
الاجتماعي والسياسي داخل الجامعة وفي إطار العلاقة العضوية بين الجامعة
والمجتمع واستناداً إلى ذلك فإن الحرية الأكاديمية تتكون من العناصر
الآتية:
1- الاستقلال الذهني والفني للباحث والأستاذ.
2- الأمن الوظيفي للباحثين.
3- وجود هيئة تعليمية ومهنية.
4- حرية النشر والتعبير والاعتقاد.
5- فك الارتباط العشري بين الجامعات والسلطة.
6- حرية متابعة البحث العلمي ونشر الأبحاث وعرض النتائج التي يتوصل
إليها.
7- الالتزام بالحقوق والحريات الأساسية التي تضمن الحرية الأكاديمية.
8- النظر إلى الحرية الأكاديمية على أنها شرط تكوين وتنشئة الإنسان
العربي الجديد.
aboalibassam@gawab.com |
